الجيش اللبناني يرد على نيران استهدفته من الأراضي السورية

بعد تجدد المعارك بين «إدارة العمليات» وعشائر لبنانية على حدود حمص

عناصر من «إدارة العمليات العسكرية» تمشط أطراف بلدات حدودية مع لبنان (متداول)
عناصر من «إدارة العمليات العسكرية» تمشط أطراف بلدات حدودية مع لبنان (متداول)
TT

الجيش اللبناني يرد على نيران استهدفته من الأراضي السورية

عناصر من «إدارة العمليات العسكرية» تمشط أطراف بلدات حدودية مع لبنان (متداول)
عناصر من «إدارة العمليات العسكرية» تمشط أطراف بلدات حدودية مع لبنان (متداول)

تجددت المعارك بين إدارة العمليات العسكرية السورية، ومقاتلين من العشائر اللبنانية المقيمة في مناطق حدودية سورية، وصلت شظاياها إلى الأراضي اللبنانية، وأسفرت عن سقوط أكثر من 20 جريحاً لبنانياً بينهم جنود من الجيش اللبناني، الذي رد على مصادر النيران «بتوجيهات مباشرة من الرئيس اللبناني جوزيف عون»، بعد أن طالت قذائف المدفعية العمق اللبناني، وأصابت إحداها برج مراقبة للجيش اللبناني، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.

وقال الجيش في بيان لمديرية التوجيه، إنه «بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، أصدرت قيادة الجيش الأوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تُطلَق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية. وقد باشرت هذه الوحدات بالرد بالأسلحة المناسبة، وذلك على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي تعرضت خلالها عدة مناطق لبنانية للقصف وإطلاق النار».

وبدأت المعارك الخميس الماضي، حين شن الأمن العام السوري وإدارة العمليات العسكرية «حملة تمشيط» وسيطرة على القرى السورية الواقعة في ريف حمص الجنوبي الغربي، وهي مناطق ريف القصير، الحدودية مع شمال شرقي لبنان. وقالت إن الحملة تستهدف عصابات التهريب وضبط الحدود وملاحقة المهربين وتجار المخدرات اللبنانيين. وبعد سيطرة القوات السورية على معظم القرى الحدودية، وهي قرى سورية تسكنها عائلات تتحدر من عشائر لبنانية، أصدرت العشائر الجمعة، بياناً دعت فيه السلطات السورية لمنع المهربين السوريين من إحراق منازل اللبنانيين داخل تلك القرى، بموازاة تهدئة عسكرية، قبل أن تتجدد المعارك السبت، ويحشد الطرفان المقاتلين للانخراط بالمعركة.

وقالت مصادر حدودية إن العشائر اللبنانية أطلقت هجوماً للسيطرة على قريتي العقربية وجرماش، وذلك بعد استهداف موكب تشييع لشخص من آل جعفر في الزكبة بـ3 قذائف، حسب «الوكالة الوطنية»، في حين أطلقت القوات السورية أكثر من 30 مسيرة، أسقطت منها العشائر اللبنانية 4 مسيرات من نوع «شاهين» كانت تحلق فوق الأراضي اللبنانية، وتستخدمها عناصر العمليات العسكرية في عمليات المراقبة والاستطلاع والقصف. وأعلن مقاتلو العشائر عن استهداف دبابة سورية من نوع «تي 72» بقذيفة مضادة للدروع، وذلك خلال توغلها إلى منطقة حدودية متداخلة مع لبنان.

في المقابل، صعدت «إدارة العمليات العسكرية» التي تتمركز ضمن الأراضي السورية من عمليات القصف، فاستهدفت بصواريخ «أرض - أرض» وبقذائف المدفعية بلدة السفاوي الجبلية الاستراتيجية اللبنانية الواقعة مقابل بلدة حاويك، ما أدى إلى إصابة عدد من المنازل. وطالت عمليات القصف بلدات الزكبة وقلد السبع وسهلات الماء ومراح الشعب، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية. ونقل «الصليب الأحمر» اللبناني إلى مستشفيات الهرمل أكثر من 20 جريحاً، بينهم مدنيون. وطالت عمليات القصف واستهداف المدنيين مدافن بلدة سهلات الماء.

كذلك، تعرضت بلدة جرماش السورية الحدودية التي سيطرت عليها العشائر، لهجوم مضاد بالصواريخ وللاستهداف بالطائرات المسيرة، وأفيد عن سقوط صواريخ في محيط بلدة القصر اللبنانية. وقالت المصادر الميدانية إن الجيش اللبناني عزز انتشاره على الحدود اللبنانية - السورية، وطالت الصواريخ العشوائية موقعاً للجيش اللبناني بالقرب من موقع فيسان.

وبعد الظهر، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الجيش اللبناني وسع انتشاره في نقاط جديدة في جرود الهرمل المقابلة للحدود السورية، مما أدى إلى إصابة برج مراقبة للجيش اللبناني بقذيفة مدفعية أطلقت من الجانب السوري، واقتصرت الأضرار على الماديات.

إلى ذلك، قالت بلديات قضاء الهرمل في شمال شرقي لبنان، في بيان نشرته «الوكالة الوطنية»: «بعد الاعتداءات المتكررة على القرى اللبنانية من الجهة السورية، التي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، نطالب الدولة اللبنانية بقواها العسكرية والأمنية بالتدخل الفوري، ومن دون تردد، لحماية المواطنين، وبأن يتحمل الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة، في ظل التوتر الحاصل بالتصدي لهذه الاعتداءات، ووضع حد لهذه الأعمال العدوانية على أبناء هذه المنطقة».


مقالات ذات صلة

لبنان يتجاهل عروض إسرائيل... ويردّ بدعوتها للانسحاب من أراضيه

المشرق العربي دورية لقوات «اليونيفيل» في بلدة رامية الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

لبنان يتجاهل عروض إسرائيل... ويردّ بدعوتها للانسحاب من أراضيه

توسعت أزمة الحدود اللبنانية مع إسرائيل من إطارها الأمني إلى عروض لمحادثات تطبيع سياسي مع إسرائيل؛ إذ تضغط تل أبيب على لبنان بعدم الانسحاب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يقلّد قائد الجيش الجديد رودولف هيكل رتبة «عماد» (أ.ب)

الحكومة اللبنانية تنجز التعيينات الأمنية ضمن معايير «الخبرة والكفاءة»

أنجزت الحكومة اللبنانية التعيينات العسكرية والأمنية، دفعة واحدة، واستندت في خياراتها إلى «الخبرات والكفاءة»، حسبما قال وزير الإعلام.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جندي إسرائيلي يقف قرب بوابة على طريق حدودية مع لبنان (رويترز)

لبنان يُفاجأ بخطة إسرائيلية «واسعة وشاملة» تقايض الانسحاب بالتطبيع

فوجئ لبنان من تسريبات إسرائيلية، حاولت مقايضة الانسحاب من الأراضي اللبنانية وتحديد الحدود البرية مع لبنان، باتفاق تطبيع بين بيروت وتل أبيب

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي آليات عسكرية إسرائيلية تتموضع قرب الحدود مع لبنان (رويترز)

إسرائيل تفرض حظر تجول بالنار على مزارعي الحدود الجنوبية اللبنانية

تواصل إسرائيل استفزاز اللبنانيين بخروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف النار رغم استبشار كثيرين خيراً بعد إطلاقها الثلاثاء عدداً من الأسرى الذين كانت قد احتجزتهم

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي جنود لبنانيون وأمامهم آليات تتبع قوات «اليونيفيل» جنوب لبنان (الجيش اللبناني عبر منصة إكس)

إسرائيل تمهّد لمفاوضات حدودية مع لبنان بالإفراج عن خمسة محتجزين

أفرجت إسرائيل عن خمسة محتجزين لبنانيين لديها في «بادرة حُسن نية» بالتزامن مع اتفاق بين إسرائيل ولبنان على بدء مفاوضات حدودية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

إسرائيل باحتفاظها بالنقاط الخمس لن تستدرج لبنان لمفاوضات سياسية

جنديان لبنانيان يحرسان نقطة أمنية عند الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
جنديان لبنانيان يحرسان نقطة أمنية عند الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT

إسرائيل باحتفاظها بالنقاط الخمس لن تستدرج لبنان لمفاوضات سياسية

جنديان لبنانيان يحرسان نقطة أمنية عند الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
جنديان لبنانيان يحرسان نقطة أمنية عند الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)

إصرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على الاحتفاظ بالمواقع التي تحتلها إلى أمد غير محدود يُشكل إحراجاً لواشنطن التي تُبدي تفهُّماً للموقف اللبناني بالضغط عليها لإلزامها بالانسحاب منها، وألا تكتفي لدى مراجعتها بضرورة ترجمة تعهدها بخطوات ملموسة، بإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بأنها ما زالت تسعى لإخلائها، خصوصاً أنهم يتخوفون -كما قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»- من إقدام تل أبيب على ربطها بالنقاط الحدودية المتداخلة بين البلدين وعددها 13 نقطة، وبتثبيت الحدود الدولية طبقاً لما نصَّت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة بينهما عام 1949 لاستدراج لبنان للدخول في مفاوضات سياسية تؤدي إلى تطبيع العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية، وهذا ما ترفضه حكومة الرئيس نواف سلام، وهي تتناغم في رفضها مع الموقف المبدئي لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.

وسأل المصدر الوزاري، ما الجدوى من عملية الربط التي تتحصن خلفها تل أبيب؟ وأين تقف هيئة المراقبة الدولية المكلفة بمراقبة تثبيت وقف النار؟ وماذا ستقول نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي كانت قد اقترحت تشكيل 3 مجموعات دبلوماسية تولي اهتماماً بإطلاق الأسرى لدى إسرائيل، وإلزامها بالانسحاب من المواقع الخمسة، في حين تواصل توغلها في أطراف البلدات الحدودية الجنوبية.

ولفت إلى أن تل أبيب بربط انسحابها من هذه النقاط بإيجاد حل لتلك المتداخلة الواقعة على طول الخط الأزرق الذي يتحفظ عليه لبنان، تستدرج لبنان للدخول في مفاوضات سياسية مباشرة. وقال إن مجرد إدراجها في سلة واحدة يعني أنها ليست في وارد التسليم بوقف نهائي للنار؛ تمهيداً لتطبيق القرار «1701».

وأكد المصدر أن مجرد إصرار تل أبيب على الربط بين النقاط التي ما زالت تحتلها وتوفير الحلول للنقاط المتداخلة وتثبيت الحدود الدولية، يُشكل أيضاً إحراجاً لهيئة المراقبة الدولية. وقال إن احتفاظها بها يمنع وحدات الجيش اللبناني من استكمال انتشارها حتى الحدود الدولية بمؤازرة القوات الدولية المؤقتة «يونيفيل». ورأى أن لبنان باقٍ على تعهده ببسط سيادته الكاملة على كل أراضيه بقواته الذاتية، التزاماً منه بما نص عليه اتفاق الطائف في هذا الخصوص، وتسهيلاً لتطبيق القرار «1701». وقال إن الحكومة لن تتزحزح قيد أنملة عن تعهدها بحصر السلاح بيد الشرعية، وهذا ما نص عليه البيان الوزاري، وأكده الرئيس عون في خطاب القسم.

وحمَّل المصدر نفسه تل أبيب مسؤولية عدم تقديمها التسهيلات للشروع بتطبيق القرار «1701» بمؤازرة «يونيفيل»، وسأل ما إذا كانت تربط جنوب لبنان بجنوب سوريا، في ضوء توغلها في عدد من المدن السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري الجديد، وصولاً لدفع بيروت ودمشق للتفاوض معها للتوقيع على اتفاقية للسلام، ترجمة مع الدعوة التي أطلقها في هذا الخصوص المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف؟

وكشف عن أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء سجلت تدخّل رئيسي الجمهورية والحكومة لضبط إيقاع الوزراء، وعدم الإقحام في سجال افتتحه وزير الصناعة جو عيسى الخوري المحسوب على حزب «القوات اللبنانية»، بدعوته لعقد جلسة للمجلس الأعلى للدفاع تُخصص لنزع سلاح «حزب الله»، ضمن جدول زمني مدته 6 أشهر، وأيده وزير العدل عادل نصار المحسوب على حزب «الكتائب».

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الوزيرين الشيعيين المحسوبين على «حزب الله» لم يتدخلا للرد عليهما، خصوصاً أن اقتراحهما جاء من خارج جدول أعمال الجلسة، وصرح بأن تدخّل عون وسلام جاء في الوقت المناسب، وأكدا أنه لا خلاف على حصرية السلاح بيد الدولة، وجددا التزامهما بما نص عليه البيان الوزاري تطبيقاً للطائف والقرار «1701».

ومع أن الخوري أرفق دعوته هذه بالأسباب الموجبة التي أملت عليه هذا الطلب من مجلس الوزراء، وأبرزها أن بقاء السلاح بيد «حزب الله» لا يشجع عودة الاستثمارات للبنان واستعادته لعافيته الاقتصادية والمالية، فإنه أخطأ، وفق المصدر، في طرحه بالشكل، باعتماده لغة يغلب عليها التحدي والمزايدة على الآخرين، وكأنهم ليسوا مع حصرية السلاح بيد الدولة، الذي هو موضع إجماع لا عودة عنه، كما أخطأ في التوقيت الذي جاء متزامناً مع استمرار إسرائيل، ليس باحتفاظها بالمواقع التي تحتلها، وإنما بمواصلة خروقها على نحو واسع بشن غارات جوية، ليست محصورة بالجنوب، وإنما تتعداه لتطول الحدود اللبنانية - السورية، بذريعة تدميرها، كما تقول، لما تبقَّى من سلاح لـ«حزب الله» في مخازنه تحت الأرض، ومن ثم فإنه لا مصلحة في حرق المراحل قبل أوانها، وأن يُترك للحكومة مجتمعةً معالجة سلاح الحزب بهدوء وبالظرف المناسب، تأكيداً لقرارها باحتكار الدولة للسلاح، وهي تعمل على زيادة عدد الجيش بموافقتها على تطويع مائة ضابط من رتبائه، وفتح الباب أمام تطويع 4500 جندي لصالح المؤسسة العسكرية على 3 دفعات، وهذا ما فتح الباب أمام الخوري ونصار للمطالبة بوضع جدول زمني لسحب سلاح الحزب.

لذلك فإن التطويع يُعزز انتشار الجيش في الجنوب، الذي قوبل باستعداد وزير المال ياسين جابر لتأمين التكلفة المالية المطلوبة، لأن الأولوية تبقى للحفاظ على الاستقرار وحماية السلم الأهلي، لأن من دونهما لا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي وإخراجه من غرفة العناية الفائقة التي لا يزال يقبع فيها، وتشجيع الاستثمارات في لبنان الذي يراهن على استعادته ثقة المجتمعين العربي والدولي.