ذكرت وكالة «بلومبرغ»، اليوم (الجمعة)، أن الاتحاد الأوروبي يدرس رفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، للسماح بتوفير النقد.
ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأميركية التي فُرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011، التي تحوّلت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاماً.
وللمساعدة في استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، وافقت الولايات المتحدة، في يناير (كانون الثاني)، على إعفاء المساعدات الإنسانية وقطاع الطاقة وإرسال التحويلات المالية إلى سوريا من العقوبات، رغم تأكيدها أن البنك المركزي نفسه لا يزال خاضعاً للعقوبات.
وأضافت «بلومبرغ» أن الاتحاد الأوروبي يبحث إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط وتكريره في سوريا وبناء محطات طاقة جديدة.
وأشارت إلى أن التكتل يدرس أيضاً تعليقاً جزئياً للعقوبات على قطاع الطاقة في سوريا، بما يشمل إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام منها.
ومنذ أن دخلت العقوبات الغربية على سوريا أواخر عام 2011 حيز التنفيذ، باتت دمشق عاجزة عن تصدير النفط بعدما كانت مصدِّراً صافياً. وكان القطاع يشكّل جزءاً كبيراً من إيرادات الحكومة قبل الحرب، وأسهم بنحو 35 في المائة من عائدات التصدير الإجمالية.
ومنذ عام 2012، بدأ نظام الأسد يخسر حقول النفط وآباره تباعاً (غالبها في شمال شرقي البلاد)، لتؤول السيطرة على غالبية الحقول لصالح «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المكونة في غالبها من مقاتلين أكراد. وباتت هذه الأخيرة تسيطر على أكبر 3 حقول نفطية في سوريا، وهي: السويدية، ورميلان، والعمر، بالإضافة إلى 10 حقول أخرى تتوزع بين محافظتَي الحسكة ودير الزور.
وذكرت وزارة النفط السورية، مطلع عام 2024، أن خسائر قطاع النفط من عام 2011 حتى بداية 2024، تخطَّت 100 مليار دولار.
وقد دفعت العقوبات نظام الأسد إلى الاعتماد على واردات الوقود من إيران، من أجل الحفاظ على استمرار إمدادات الطاقة. ففي عام 2024 وحده أرسلت إيران ما يقرب من 19 مليون برميل من النفط الخام إلى سوريا، وفق بيانات شركة «كبلر»؛ بحيث شملت شحنة إلى 4 شحنات من الناقلات شهرياً إلى ميناء بانياس السوري.
