وأشارت الشكوى إلى انتهاك إسرائيل المستمر لإعلان وقف الأعمال العدائية الذي بدأ العمل به في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ومواصلة هجماتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية.
وتضمنت الشكوى اتهام إسرائيل بارتكاب انتهاكات تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنياً وإصابة أكثر من 124.
وأشارت الشكوى إلى استهداف إسرائيل دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحافيين، بالإضافة إلى إزالتها 5 علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.
ودعا لبنان مجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية إلى «اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام إسرائيل احترام التزاماتها». كما طالب بـ«تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات (اليونيفيل)، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين».
