ذلّل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجزء الأكبر من العوائق التي تحول دون إعلان التشكيلة الحكومية، بمفاوضات متواصلة مع حزب «القوات اللبنانية»، ومحادثات مكثفة تحت الضوء مع كتل وقوى أخرى، بينما يعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، موقف تياره في مؤتمر صحافي يعقده الثلاثاء.
وقالت مصادر مواكبة لملف تشكيل الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس سلام يواصل مباحثاته لتذليل العقد المتبقية بعد حل بعض العقد التي تحول دون إعلان التشكيلة الحكومية، لكن المحادثات حول تمثيل الكتل بشكل نهائي ووضع الأسماء «لم تنتهِ بعد».
ومثّلت عقبة الحصة الوزارية لـ«الثنائي الشيعي» (أمل وحزب الله) وإيكال حقيبة المال لوزير من ضمن هذه الحصة، أبرز العراقيل التي وقفت أمام إعلان حكومة سلام في الأيام القليلة الماضية. كما برزت عقبات أخرى منها تمثيل حزبي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر». وبينما تستمر المفاوضات مع «القوات»، تبدو عقدة تمثيل «الوطني الحر» عالقة، وإن كان يُفترض أنها ستتوضح في مؤتمر صحافي لباسيل الثلاثاء، سواء أعلن عن المشاركة في الحكومة أم لا.
«القوات اللبنانية»
وقالت مصادر «القوات»: «إننا في مرحلة تأليف الآن، ما يعني أن المفاوضات مستمرة، ولا شيء نهائياً بعد»، مشيرة إلى «ملاحظات أساسية من طبيعة وطنية»، و«هذا لا يلغي ملاحظات أخرى مرتبطة بالتصور العام لمسألة الحكومة ولحضورنا فيها».
وشرحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك ضرورة أن تكون الحكومة من دون ألغام تعطيلية، بالنظر إلى أن هذه الحكومة مهمة كونها ستطبق ما قاله الرئيس (جوزيف) عون في خطاب القسم لناحية احتكار الدولة للسلاح، كما أن عليها تطبيق ما قاله الرئيس سلام في خطاب التكليف، أي بسط (سلطة) الدولة على جميع أراضيها، وبالتالي لا يمكن أن تترك ألغام تعطيل من خلال الثنائي (الشيعي) بداخلها».
وأشارت المصادر إلى أن مهام هذه الحكومة «مزدوجة»، فمن جهة «عليها أن تطبق السيادة، بمعنى تنفيذ وقف إطلاق النار والالتزام بالقرار 1701 وتطبيقه على كل الأراضي اللبنانية»، أما المهمة الثانية فهي «إصلاحية لإصلاح بنية ممتدة من 2005 حتى اليوم، وهذا ما يحتم ألا نبدأ بحكومة عرجاء».
ولم تؤكد المصادر أو تنفي معلومات عن مطالب «القوات» بالحصول على حقائب وزارية «تتناسب مع وضعها التمثيلي في الشارع المسيحي»، مثل حقيبة سيادية، أو حقيبة وازنة. وقالت إنه «في الشق المتعلق بأن هناك وزناً سياسياً ونيابياً لـ(القوات)، وبأن هناك حيثية مسيحية للحزب، فإن (القوات) لا تنظر إلى هذه المسألة من خلفية سلطوية، بل انطلاقاً من المشروع السياسي الذي تحمله على المستوى الوطني». وأضافت: «لولا هذا الحجم، لكان هناك رئيس ممانع في القصر الجمهوري منذ سنتين. نحن ننظر إلى المسألة من هذه الزاوية الوطنية، وعليه يجب أن تتم مراعاة هذا المكان وهذه المصلحة».
ومعلوم أن حزب «القوات» كان أحد الأطراف الأساسية التي عرقلت وصول رئيس للجمهورية ينتمي إلى «محور الممانعة» خلال أكثر من سنتين من شغور هذا المنصب عقب انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون. وانتهى الشغور الرئاسي الشهر الماضي بانتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية.
شروط ومطالب
وفيما يواجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مطالب وشروطاً من قوى سياسية عدة، شدد «الحزب التقدمي الاشتراكي» على ضرورة تسهيل مهمته. وأكدت كتلة «اللقاء الديمقراطي» (تضم نواباً من الحزب الاشتراكي)، في بيان، ضرورة احترام أسس ومعايير التأليف التي أرساها الرئيس المكلف نواف سلام، بما فيها وجود شخصيات غير حزبية بالحكومة في هذه المرحلة، معتبرة ذلك تجربة جديدة تستحق الدعم من الجميع.
وأكد نواب كتلة «اللقاء الديمقراطي» رفضهم «منطق إغراق الرئيس المكلف بالشروط والمطالب المتعددة وتعقيد مهمته، بينما المطلوب تسهيل مهمته بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لإنجاز التشكيلة الحكومية وانطلاقها فيما ينتظرها من مهام وتحديات».
في المقابل، أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة «أمل» مصطفى الفوعاني، أن «الثنائي الوطني (أمل وحزب الله) كان حريصاً على التوافق الوطني في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وبعد تكليف رئيس للحكومة أبدى هذا الثنائي كل التعاون والحرص من أجل إنجاح مهمة تشكيل الحكومة والانتهاء منها في أقرب وقت، للنهوض بعمل المؤسسات والبدء بعملية إصلاح حقيقية تكون هموم وشجون الناس أولى أولوياتها».
