قالت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، إنها ستحاسب منفذي «التفجير الإجرامي» الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصاً في منبج بشمال البلاد. ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن تفجير السيارة الملغومة في منبج الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود التركية. وهذا الهجوم هو الأكثر دموية في البلاد منذ الإطاحة ببشار الأسد من السلطة في ديسمبر (كانون الأول).
وأدانت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في وقت سابق اليوم، التفجير. واتهمت فصائل موالية لتركيا بالمسؤولية عن الهجوم.
وقالت «قسد» في بيان: «ثقافة المفخخات والاقتتال الداخلي والإرهاب والفوضى والفتنة هي جزء أصيل من أفعال الفصائل المرتزقة التابعة لتركيا، وهي استراتيجية ثابتة يتبعها هؤلاء لترويع الأهالي ومنعهم من الاحتجاج على الأوضاع السيئة التي تعيشها منبج».
وأضافت أن توجيه الاتهام لقواتها بعد دقائق من حدوث تلك الحوادث دون تحقيقات «محاولة لإبعاد الشبهات عن الخفايا الحقيقية للأطراف التي تقف خلفها»، وعرضت على الإدارة السورية الجديدة الاستفادة من تجاربها في التحقيق في مثل تلك الحوادث «لكشف الأطراف الحقيقية... التي تقف وراء تلك التفجيرات».
وقال الدفاع المدني السوري إن السيارة انفجرت في طريق رئيس على أطراف منبج بجانب السيارة التي كانت تقل القتلى، وجميعهم من المزارعين.
وأسفر الانفجار عن إصابة 15، بعضهم في حالة حرجة، بحسب الدفاع المدني السوري. وتأتي الواقعة بعد أن لقي أربعة على الأقل حتفهم في انفجار سيارة ملغومة في منبج أيضاً، يوم السبت.
وتشهد منبج قتالاً محتدماً بين «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد وتسيطر على مساحة كبيرة من شمال وشرق سوريا، وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).
وتعتبر تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تهيمن على «قوات سوريا الديمقراطية» المتحالفة مع الولايات المتحدة، امتداداً لحزب «العمال الكردستاني» المعارض لأنقرة، والذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قوائم الإرهاب.
وانتزعت الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا السيطرة على منبج في ديسمبر من «قوات سوريا الديمقراطية» التي كانت تسيطر على المدينة منذ طرد تنظيم داعش المتطرف منها في 2016.
وتسببت المعارك بين الأكراد والفصائل المسلحة المتحالفة مع تركيا في سقوط مئات القتلى من الجانبين.
