أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة، أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من القبض على خلية ضباط كانت قد نفّذت إعدام المرجع الديني محمد باقر الصدر وشقيقته، إضافة إلى أحكام أخرى ضد معارضين سياسيين لنظام صدام حسين خلال الثمانينات.
والصدر مرجع شيعي، ويعد أبرز مؤسسي حزب «الدعوة الإسلامية» ومنظري أفكاره، وكان قد أفتى خلال السبعينات بـ«حرمة الانتماء إلى حزب (البعث)، حتى لو كان الانتماء صورياً».
وقال السوداني في بيان صحافي: «يثبت رجال الأمن الوطني، ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجري بالاتجاه الصحيح نحو ترسيخ القانون، وتأكيد عدم الإفلات من العقاب».
وأوضح السوداني أنه «ومع تحقيق العدالة، بالقبض على رموز الآلة القمعية المجرمة للنظام الصدامي البعثي، قتلة السيد محمد باقر الصدر، وشقيقته، وكوكبة الشهداء من آل الحكيم، ومعهم آلاف العراقيين الذين كُتمت أنفاسهم في غياهب السجون، نؤكد منهج ملاحقة المجرمين وإن طال بهم الزمن في هروبهم».
وكان نظام الرئيس العراقي صدام حسين قد أعدم الصدر في عام 1980، بحجة «العمالة والتخابر مع إيران».
من جهته، قال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم، إنه «تم القبض على 5 من أعتى المجرمين من أتباع النظام البائد وقَتَلة آلاف العراقيين»، وأشار إلى أن «عمليه إلقاء القبض تمت وفقاً لأحكام قانون حظر حزب البعث المنحل، وبتنسيق عالي المستوى مع جميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسة القضائية».
اعترافات «خلية الإعدام»
إلى ذلك، عرض جهاز الأمن الوطني أمام ممثلي وسائل إعلام عربية ومحلية، اعترافات الضابط الرئيسي في «خلية الإعدام»، التي تضم 5 ضباط، وكان المشرف على تنفيذ الحكم بحق محمد باقر الصدر.
وقال الجهاز إن المُنفِّذ هو سعدون صبري، ضابط أمن برتبة لواء، هو مَن نفَّذ الحكم في منطقة «بسماية» جنوب العاصمة بغداد في أبريل (نيسان) عام 1980.
وقال الضابط المنفذ، إن رئيس جهاز المخابرات حينها، فاضل البراك، «طلب منه قبل إعدام الصدر سؤاله عن سبب زيارته من قبل (حسين) حفيد الخميني (المرشد الإيراني الأول)».
وإلى جانب اللواء صبري، عرض جهاز الأمن العراقي اعترافات 4 ضباط آخرين قالوا إنهم نفَّذوا نحو 24 ألف عملية قتل بحق عراقيين ينتمون إلى أحزاب كردية، والحزب (الشيوعي العراقي)، وحزب (الدعوة الإسلامية)، ومعارضين لنظام صدام حسين من مذاهب وطوائف مختلفة.
وقال أحد الضباط الأربعة إنه كان مكلفاً من البراك بالوجود ضمن خلية الضباط بوصفه شاهداً على تنفيذ أحكام الإعدام.
وطبقاً للاعترافات، فإن أحد المتهمين، وهو لواء شرطة قام بتنفيذ نحو 6 آلاف عملية، قتل لمواطنين عراقيين منذ سبعينات القرن الماضي حتى منتصف الثمانينات.
وطبقاً للاعترافات التي عرضت بالصوت والصورة، قال جهاز الأمن إنه «تولّى طيلة عام 2024 نشاط خلية الإعدام التابعة لجهاز أمن حزب (البعث) المنحل، كما رصدوا محاولات عدد منهم لتجنيد شبان معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
من جانبه، أوضح النائب مصطفى سند، أن القبض على خلية الإعدام جرى في النصف الثاني من العام الماضي، بعد تعاون بين جهازي الأمن في بغداد وإقليم كردستان.
