إسرائيل تتسلم المجندات الأربع... وتفرج عن 200 أسير فلسطيني

0 seconds of 36 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
00:36
00:36
 
TT
20

إسرائيل تتسلم المجندات الأربع... وتفرج عن 200 أسير فلسطيني

حافلة تقل أسرى فلسطينيين محررين لدى وصولهم إلى رام الله (رويترز)
حافلة تقل أسرى فلسطينيين محررين لدى وصولهم إلى رام الله (رويترز)

سلّمت حركة «حماس» السبت، المجندات الإسرائيليات الأربع المفرج عنهن بموجب صفقة التبادل مع إسرائيل، إلى الصليب الأحمر الدولي في ساحة بمدينة غزة حيث تجمع مئات الفلسطينيين والعشرات من مقاتلي «حماس» و«الجهاد»، بالمقابل، انطلقت شاحنات تقل أسرى فلسطينيين من سجني عوفر في الضفة الغربية المحتلة وسجن كتسيعوت في النقب.

وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن حافلات تقل المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم غادرت سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة وسجن كتسيعوت في النقب جنوب إسرائيل، فيما أفادت هيئة السجون الإسرائيلية أنه تم الإفراج عن 200 أسير فلسطيني.

وكانت «حماس» قد نشرت أسماء 200 أسير فلسطيني قبل إفراج إسرائيل عنهم اليوم، وأعلنت أن 70 سجيناً منهم سيتم ترحيلهم إلى خارج قطاع غزة والضفة الغربية. وبحسب تقارير فإن غالبية الأسرى المفرج عنهم محكومون بمؤبدات وأحكام عالية.

وفي وقت سابق، قال «مكتب إعلام الأسرى» التابع لحركة «حماس»، السبت، إنه بعد مراجعة قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم ضمن اتفاق غزة تبين وجود خطأ في عدد من الأسماء. وأضاف المكتب أنه يتابع الأمر مع الوسطاء في الاتفاق.

4 مجندات إسرائيليات

وأعلن الجيش الإسرائيلي وقت لاحق أنه تسلّم المجندات الأربع وأنهن سيخضعن للفحوصات الطبية.

والمجندات الإسرائيليات الأربع المفرج عنهن هن: دانييل جلبوع، وكارينا أرييف، وليري ألباغ، ونعمة ليفي. وكن يؤدين خدمتهن العسكرية عندما تم اختطافهن في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وظهرن بالزي العسكري خلال مراسم تسليمهن إلى الصليب الأحمر، وصعدن إلى منصة وابتسمن قبل أن يتوجهن إلى عربات الصليب الأحمر.

جانب من عملية تسليم المجندات الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر (رويترز)
جانب من عملية تسليم المجندات الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر (رويترز)

وأفرجت «حماس» الأسبوع الماضي عن أول ثلاث أسيرات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي ينص على الإفراج عن 30 سجيناً فلسطينياً مقابل كل أسير إسرائيلي.

ووصل مقاتلون من «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، ملثمين وبالزي العسكري، على متن شاحنات صغيرة، قرابة الساعة 09:30 صباحاً (07:30 ت.غ)، تلاهم مقاتلون من «سرايا القدس»، الذراع المسلّحة لحركة «الجهاد».

وكان أبو عبيدة، المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، قد أعلن أمس (الجمعة)، أن الحركة ستفرج اليوم عن أربع أسيرات إسرائيليات ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

أفراد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوقعون على وثيقة لدى استلامهم المجندات الإسرائيليات الأربع في ساحة بمدينة غزة اليوم (رويترز)
أفراد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوقعون على وثيقة لدى استلامهم المجندات الإسرائيليات الأربع في ساحة بمدينة غزة اليوم (رويترز)

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهته، تسلّمه عبر المفاوضين «لائحة بأسماء الرهينات».

ورحب منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين في بيان بـ«الإفراج المنتظر عن دانييل جلبوع، وكارينا أرييف، وليري ألباغ، ونعمة ليفي، بعد 477 يوماً من الاحتجاز»، مضيفاً أن «أمة برمتها ناضلت من أجلهن وتنتظر بقلق عودتهن إلى أحضان عائلاتهن».

وهؤلاء المجندات كن يؤدين خدمتهن العسكرية عندما تم اختطافهن في 7 أكتوبر 2023 خلال الهجوم الذي شنته «حماس» على جنوب إسرائيل.

ولم يتم الكشف عن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في عملية التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن بعضهم سيعاد إلى قطاع غزة، والبعض الآخر إلى الضفة الغربية.

المجندات الإسرائيليات الأربع يقفن على منصة وإلى جانبهن عناصر من «كتائب القسام» قبيل تسليمهن إلى الصليب الأحمر (رويترز)
المجندات الإسرائيليات الأربع يقفن على منصة وإلى جانبهن عناصر من «كتائب القسام» قبيل تسليمهن إلى الصليب الأحمر (رويترز)

تحذير إسرائيلي

وفي بيان، حذر الجيش الإسرائيلي، على لسان الناطق باسمه أفيخاي أدرعي، سكان قطاع غزة في صباح اليوم السابع لتطبيق الاتفاق لإعادة المختطفين من «الاحتكاك وسوء الفهم للحفاظ على سلامتهم».

وقال على حسابه على «إكس»: «كافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول، وستبقى كذلك حتى إصدار تعليمات جديدة مع الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق».

وأضاف: «الاقتراب من القوات المتمركزة في القطاع يعرضكم للخطر. لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيراً في ضوء أنشطة جيش الدفاع في المنطقة».

33 رهينة مقابل 1900 معتقل

وأفاد مصدر فلسطيني مقرّب من «حماس» وكالة الصحافة الفرنسية بأنّ «كتائب القسام» و«فصائل المقاومة» سوف تُطلق سراح الأسيرات الأربع السبت، وسيتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد المحدد والمكان الذي سيتم فيه تسليمه الأسيرات الأربع وفق الآلية المتفق عليها.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل، ستة أسابيع مع إعادة 33 رهينة من غزة في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت «حماس» عن ثلاث رهينات في مقابل 90 معتقلاً فلسطينياً محتجزين في إسرائيل. وبموجب المرحلة الأولى يكون قد بلغ 26 العدد المتبقي للرهائن الذين يفترض الإفراج عنهم. وكانت قد سُلّمت قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين، لكن من دون تحديد أي جدول زمني للإفراج عنهم.

جدارية لصور الرهائن المحتجزين لدى «حماس» في قطاع غزة (أ.ب)
جدارية لصور الرهائن المحتجزين لدى «حماس» في قطاع غزة (أ.ب)

وأسفر الهجوم الذي نفذته حركة «حماس» على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، عن مقتل 1210 أشخاص من الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين. وخُطف خلال الهجوم 251 شخصاً ما زال 91 منهم محتجزين في قطاع غزة، وأعلن الجيش مقتل أو وفاة 34 منهم.

وأعلنت «حماس» مقتل آخرين، ولكن لم يصدر أي تأكيد إسرائيلي ولم يتمّ تقديم دليل على ذلك؛ ما وضع عائلات الرهائن المتبقين في حالة ترقب وقلق.

ودعا شاهار مور زاهيرو، وهو ابن شقيق أحد الرهائن، خلال مظاهرة جديدة لدعم الرهائن مساء الجمعة في تل أبيب، إلى «إعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم والذين قد ماتوا»، مشدداً على ضرورة إطلاق سراح الجميع في المرحلة الأولى.

«فرصتنا الأخيرة»

وقال شاهار مور زاهيرو: «هذه فرصتنا الأخيرة»، في وقت يخشى كثيرون أن تستأنف حكومة نتنياهو الأعمال العسكرية في قطاع غزة بمجرد انتهاء المرحلة الأولى.

وفي الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة، قُتل ما لا يقل عن 47283 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».

والهدنة صامدة عموماً منذ الأحد، باستثناء بعض الحوادث. ولكن في الوقت الذي يتوق فيه النازحون من غزة إلى العودة لديارهم، لم يجد الكثير منهم سوى الأنقاض.

وقالت امرأة نازحة لـ«الوكالة الفرنسية»: «ليس لدينا مكان لنصب خيامنا بسبب الدمار». ورغم ذلك، أتاحت الهدنة في أقل من أسبوع دخول آلاف شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع الصغير.


مقالات ذات صلة

صمود هدنة غزة رهن حراك «متأخر» لمفاوضات المرحلة الثانية

العالم العربي فلسطيني في مخيم مؤقت للنازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
play-circle

صمود هدنة غزة رهن حراك «متأخر» لمفاوضات المرحلة الثانية

حراك جديد نحو مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة في قطاع غزة المتأخرة نحو شهر، مع حديث أميركي عن إرسال إسرائيل وفداً للمحادثات، دون توضيح صلاحياته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في البيت الأبيض بواشنطن 26 فبراير 2025 (إ.ب.أ)

ترمب: قرار وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تتخذه إسرائيل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، إن القرار بشأن كيفية المضي قدماً في وقف إطلاق النار بغزة يجب أن تتخذه إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي آليات ثقيلة تقف في 20 فبراير الحالي على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بانتظار إدخالها إلى غزة (أ.ف.ب) play-circle

مصر ترفض مقترحاً إسرائيلياً بإدارة قطاع غزة مقابل إسقاط ديونها

رفضت مصر مقترحاً قدمه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، بأن تتولى إدارة قطاع غزة لفترة من الزمن، مقابل إسقاط ديونها الخارجية.

هشام المياني (القاهرة)
شؤون إقليمية جنديان إسرائيليان يزوران موقعاً وُضعت فيه العربات التي تضررت خلال هجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023 (رويترز) play-circle 01:22

«تصرفنا بغرور»... إسرائيل تنشر تحقيقات عن بعض ما جرى في 7 أكتوبر

عرض الجيش الإسرائيلي جانباً من تحقيقه حول سيطرة «حماس» على قاعدة «ناحل عوز» العسكرية خلال هجوم 7 أكتوبر، مقراً بعدد من الإخفاقات.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي عناصر من «حماس» خلال تسليم 3 رهائن إسرائيليين لممثلي «الصليب الأحمر» في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في 22 فبراير (إ.ب.أ)

«حماس» توافق على الإفراج عن 4 جثث... فما المقابل؟

مصادر: التوافق على تسليم 4 جثث إسرائيلية مقابل تسليم كل الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض الإفراج عنهم يوم السبت الماضي إضافة لنساء وأطفال

«الشرق الأوسط» (غزة)

«حصرية السلاح» تتصدر مطالب النواب من الحكومة اللبنانية الجديدة

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يصل إلى البرلمان لحضور مناقشات بيانه الوزاري (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يصل إلى البرلمان لحضور مناقشات بيانه الوزاري (رويترز)
TT
20

«حصرية السلاح» تتصدر مطالب النواب من الحكومة اللبنانية الجديدة

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يصل إلى البرلمان لحضور مناقشات بيانه الوزاري (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يصل إلى البرلمان لحضور مناقشات بيانه الوزاري (رويترز)

تصدرت دعوات الحكومة اللبنانية لتطبيق القرار الأممي «1701» حصرية السلاح بيد الدولة، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، على مناقشات البيان الوزاري في البرلمان اللبناني التي استكملت الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، قبيل حصولها على ثقة مجلس النواب.

واحتل ملف احتكار الدولة للسلاح، وقرار الحرب والسلم، وتطبيق القرار الأممي «1701» الذي ينص على انسحاب مقاتلي «حزب الله» من منطقة جنوب الليطاني بجنوب لبنان، ودعم الجيش اللبناني، قائمة أولويات القوى السياسية والنواب المستقلين، إلى جانب دعوات أخرى للحكومة لإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، والإصلاح المالي، وإقرار الموازنة العامة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، فضلاً عن مطالب خدماتية محلية، وفي مقدمها الاهتمام بمنطقة الشمال.

الحكومة اللبنانية بمواجهة أعضاء البرلمان خلال مناقشات البيان الوزاري في البرلمان (رويترز)
الحكومة اللبنانية بمواجهة أعضاء البرلمان خلال مناقشات البيان الوزاري في البرلمان (رويترز)

إعادة الإعمار ووقف الخروق الإسرائيلية

وبعد تحدث ممثلين عن الكتل الكبيرة مثل «القوات اللبنانية»، و«التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، و«حزب الله» يوم الثلاثاء، بدأت جلسات الأربعاء بكلمة ممثل كتلة «التنمية والتحرير» (حركة أمل) النائب قبلان قبلان الذي دعا باسم كتلة «التنمية والتحرير» الحكومة إلى أن «تنشط دبلوماسياً في مسألة إثارة موضوع الخروق الإسرائيلية مع السفارات المعنية، وخصوصاً أن مسيّرة تحلق فوقنا في هذه الأثناء».

وأكد «أهمية إعادة إعمار ما هدمه العدو في الضاحية والجنوب والبقاع»، ولفت إلى أن «هناك أولوية ثابتة هي أموال المودعين، هذا الأمر ليس شعاراً نطلقه بل أخذناه على عاتقنا في (كتلة التنمية والتحرير)»، وقال: «لن نوفر جهداً إلا وسنبذله لاستعادة أموال الناس التي ضاعت بين 3 جهات، وهي المصارف، والبنك المركزي، والدولة، ومتمسكون بإعادة كامل الودائع وعدم الاقتطاع منها».

وعدّ أنه «لا يمكن الحفاظ على الوطن إلا بالوحدة الوطنية»، وقال: «السيادة هي الدفاع عن كل حبة تراب تتعرض لاعتداء، وهي أن يتولى الجيش الدفاع عن الوطن والأرض، وسنقف خلفه ومعه للحفاظ على أمننا وسيادتنا. لسنا هواة موت ودمار، نريد أن تكون كل أرضنا محررة وحرة، ولا نريد أن يبقى أي جندي إسرائيلي في جنوبنا». وأعلن عن منح الثقة للحكومة.

الموازنة ودعم الجيش

من جانبه، قال النائب إبراهيم كنعان إن هناك «تعهدات عربية ودولية بدعم الجيش، نريد أن نعرف أين أصبحت، وماذا ستفعل الحكومة إذا لم تتأمّن. لأن مفتاح الحل هو الفرصة الاستثنائية بتطبيق قرار وقف الأعمال العدائية التي تخرقه إسرائيل، وعدم التنفيذ سيعيدنا إلى المشكلة نفسها، فتغيب الحلول والسيادة والاستقرار».

وسأل: «إذا لم تضع الحكومة موازنة إصلاحية، فكيف يكون هناك إصلاح؟ فمشروع موازنة 2025 يفتقد إلى أي رؤية إصلاحية وإنقاذية، بينما أهم عمل تقوم به الحكومة هي الموازنة والحسابات المالية. لذلك أكرر الطلب الذي أعلنته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024 باستردادها من الحكومة؛ لأننا لا نتمنى للحكومة إصدار الموازنة بمرسوم من دون درسها». وقال إن «الإصلاح يبدأ بالموازنة، والحسابات المالية تبرئ ذمة الحكومة، وأموال المودعين ليست عملية شعار، والشجاعة في القرارات يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات».

البرلمان اللبناني يناقش البيان الوزاري (رويترز)
البرلمان اللبناني يناقش البيان الوزاري (رويترز)

نواب من كتلة «التغيير»

بدوره، جدد النائب ملحم خلف المطالبة «بترميم الشرعية الوطنية بحيث تنتظم الحياة العامة، وتمسك لبنان بسيادته على كامل أراضيه أمر محسوم ولا يحمل النقاش، وهو واجب على الدولة، ولا بد للبنان أن يتمسك بالشرعية الدولية». وتحدث عن اتفاق وقف إطلاق النار وقال: «لم نطلع على ترتيبات وقف إطلاق النار إلا من الإعلام، ونطلب من الحكومة إيداعنا نسخة عنها».

وعدّ النائب إبراهيم منيمنة أن «البيان في عناوينه العامة فيه ما يشجعنا ويعطينا الأمل، ولأن الدولة استعادت حقها في احتكار قرار السلم والحرب أصبح بإمكاننا اللجوء إلى الحوار الوطني، وعلينا تفعيل قدراتنا الدبلوماسية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الولايات المتحدة وفرنسا الضامنتين لاتفاق وقف إطلاق النار، الضغط على إسرائيل من أجل انسحابها، ويجب البحث في الخدمة الإلزامية في الجيش». ولفت إلى أن «وظيفة الإصلاح والإنقاذ للحكومة تحتاج إلى استعادة ثقة الشعب بالمؤسسات، وثقة المجتمع الدولي بلبنان».

وشدّد على أن «عملية الإصلاحات في القطاع المالي تشكل تحدياً للحكومة، ونريد فتح الدفاتر، والنظر في أسباب الخسائر ومن استفاد منها، وقاعدة المساءلة والمحاسبة هي المعيار الوحيد القادر على معالجة الأزمة».

تحرير الأرض والإصلاح السياسي

بدوره، قال النائب وائل أبو فاعور: «حظينا بحكومة مصحوبة بالأمل، وأولويتنا تحرير ما تبقى من أرض محتلة، واستعادة الأسرى، وإعادة الإعمار، وسيادة الدولة اللبنانية». وأضاف: «على الحكومة إعادة إطلاق مسار الإصلاح السياسي الذي نص عليه «اتفاق الطائف»، وتشكيل مجلس الشيوخ، وإقرار اللامركزية الإدارية، وخفض سن الاقتراع حتى 18 عاماً». وتابع: «من الواضح أن هذه الحكومة تلتزم وثيقة الوفاق الوطني التي لا تنص على الفيدرالية ولا تقبل بها، ونأمل أن تكون أعمالكم ملتزمة بهذه الوثيقة وليس بأي تفكير آخر».

وكانت جلسات الثلاثاء شددت على حصرية السلاح وتحرير الأرض، واستهل النائب عن «حزب القوات اللبنانية» جورج عدوان الجلسة المسائية، ورأى أن المدخل الأساسي لأي إصلاح يبدأ بنزع أي سلاح غير شرعي. وقال إن السيادة تتطلب إقفال المعابر وعودة السوريين إلى بلدهم، والسيطرة على المخيمات الفلسطينية.

وتابع: «يجب سيطرة الدولة على كامل حدودها وبين المطار والمرفأ والمعابر الشرعية»، متمنياً على «الحكومة في أول جلسة أخذ قرار بوضع جدول زمني خلال أشهر لتسليم الأسلحة غير الشرعية إلى الجيش».