إسرائيل تتسلم المجندات الأربع... وتفرج عن 200 أسير فلسطيني

TT

إسرائيل تتسلم المجندات الأربع... وتفرج عن 200 أسير فلسطيني

حافلة تقل أسرى فلسطينيين محررين لدى وصولهم إلى رام الله (رويترز)
حافلة تقل أسرى فلسطينيين محررين لدى وصولهم إلى رام الله (رويترز)

سلّمت حركة «حماس» السبت، المجندات الإسرائيليات الأربع المفرج عنهن بموجب صفقة التبادل مع إسرائيل، إلى الصليب الأحمر الدولي في ساحة بمدينة غزة حيث تجمع مئات الفلسطينيين والعشرات من مقاتلي «حماس» و«الجهاد»، بالمقابل، انطلقت شاحنات تقل أسرى فلسطينيين من سجني عوفر في الضفة الغربية المحتلة وسجن كتسيعوت في النقب.

وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن حافلات تقل المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم غادرت سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة وسجن كتسيعوت في النقب جنوب إسرائيل، فيما أفادت هيئة السجون الإسرائيلية أنه تم الإفراج عن 200 أسير فلسطيني.

وكانت «حماس» قد نشرت أسماء 200 أسير فلسطيني قبل إفراج إسرائيل عنهم اليوم، وأعلنت أن 70 سجيناً منهم سيتم ترحيلهم إلى خارج قطاع غزة والضفة الغربية. وبحسب تقارير فإن غالبية الأسرى المفرج عنهم محكومون بمؤبدات وأحكام عالية.

وفي وقت سابق، قال «مكتب إعلام الأسرى» التابع لحركة «حماس»، السبت، إنه بعد مراجعة قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم ضمن اتفاق غزة تبين وجود خطأ في عدد من الأسماء. وأضاف المكتب أنه يتابع الأمر مع الوسطاء في الاتفاق.

4 مجندات إسرائيليات

وأعلن الجيش الإسرائيلي وقت لاحق أنه تسلّم المجندات الأربع وأنهن سيخضعن للفحوصات الطبية.

والمجندات الإسرائيليات الأربع المفرج عنهن هن: دانييل جلبوع، وكارينا أرييف، وليري ألباغ، ونعمة ليفي. وكن يؤدين خدمتهن العسكرية عندما تم اختطافهن في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وظهرن بالزي العسكري خلال مراسم تسليمهن إلى الصليب الأحمر، وصعدن إلى منصة وابتسمن قبل أن يتوجهن إلى عربات الصليب الأحمر.

جانب من عملية تسليم المجندات الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر (رويترز)

وأفرجت «حماس» الأسبوع الماضي عن أول ثلاث أسيرات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي ينص على الإفراج عن 30 سجيناً فلسطينياً مقابل كل أسير إسرائيلي.

ووصل مقاتلون من «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، ملثمين وبالزي العسكري، على متن شاحنات صغيرة، قرابة الساعة 09:30 صباحاً (07:30 ت.غ)، تلاهم مقاتلون من «سرايا القدس»، الذراع المسلّحة لحركة «الجهاد».

وكان أبو عبيدة، المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، قد أعلن أمس (الجمعة)، أن الحركة ستفرج اليوم عن أربع أسيرات إسرائيليات ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

أفراد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوقعون على وثيقة لدى استلامهم المجندات الإسرائيليات الأربع في ساحة بمدينة غزة اليوم (رويترز)

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهته، تسلّمه عبر المفاوضين «لائحة بأسماء الرهينات».

ورحب منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين في بيان بـ«الإفراج المنتظر عن دانييل جلبوع، وكارينا أرييف، وليري ألباغ، ونعمة ليفي، بعد 477 يوماً من الاحتجاز»، مضيفاً أن «أمة برمتها ناضلت من أجلهن وتنتظر بقلق عودتهن إلى أحضان عائلاتهن».

وهؤلاء المجندات كن يؤدين خدمتهن العسكرية عندما تم اختطافهن في 7 أكتوبر 2023 خلال الهجوم الذي شنته «حماس» على جنوب إسرائيل.

ولم يتم الكشف عن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في عملية التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن بعضهم سيعاد إلى قطاع غزة، والبعض الآخر إلى الضفة الغربية.

المجندات الإسرائيليات الأربع يقفن على منصة وإلى جانبهن عناصر من «كتائب القسام» قبيل تسليمهن إلى الصليب الأحمر (رويترز)

تحذير إسرائيلي

وفي بيان، حذر الجيش الإسرائيلي، على لسان الناطق باسمه أفيخاي أدرعي، سكان قطاع غزة في صباح اليوم السابع لتطبيق الاتفاق لإعادة المختطفين من «الاحتكاك وسوء الفهم للحفاظ على سلامتهم».

وقال على حسابه على «إكس»: «كافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول، وستبقى كذلك حتى إصدار تعليمات جديدة مع الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق».

وأضاف: «الاقتراب من القوات المتمركزة في القطاع يعرضكم للخطر. لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيراً في ضوء أنشطة جيش الدفاع في المنطقة».

33 رهينة مقابل 1900 معتقل

وأفاد مصدر فلسطيني مقرّب من «حماس» وكالة الصحافة الفرنسية بأنّ «كتائب القسام» و«فصائل المقاومة» سوف تُطلق سراح الأسيرات الأربع السبت، وسيتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد المحدد والمكان الذي سيتم فيه تسليمه الأسيرات الأربع وفق الآلية المتفق عليها.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل، ستة أسابيع مع إعادة 33 رهينة من غزة في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت «حماس» عن ثلاث رهينات في مقابل 90 معتقلاً فلسطينياً محتجزين في إسرائيل. وبموجب المرحلة الأولى يكون قد بلغ 26 العدد المتبقي للرهائن الذين يفترض الإفراج عنهم. وكانت قد سُلّمت قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين، لكن من دون تحديد أي جدول زمني للإفراج عنهم.

جدارية لصور الرهائن المحتجزين لدى «حماس» في قطاع غزة (أ.ب)

وأسفر الهجوم الذي نفذته حركة «حماس» على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، عن مقتل 1210 أشخاص من الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين. وخُطف خلال الهجوم 251 شخصاً ما زال 91 منهم محتجزين في قطاع غزة، وأعلن الجيش مقتل أو وفاة 34 منهم.

وأعلنت «حماس» مقتل آخرين، ولكن لم يصدر أي تأكيد إسرائيلي ولم يتمّ تقديم دليل على ذلك؛ ما وضع عائلات الرهائن المتبقين في حالة ترقب وقلق.

ودعا شاهار مور زاهيرو، وهو ابن شقيق أحد الرهائن، خلال مظاهرة جديدة لدعم الرهائن مساء الجمعة في تل أبيب، إلى «إعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم والذين قد ماتوا»، مشدداً على ضرورة إطلاق سراح الجميع في المرحلة الأولى.

«فرصتنا الأخيرة»

وقال شاهار مور زاهيرو: «هذه فرصتنا الأخيرة»، في وقت يخشى كثيرون أن تستأنف حكومة نتنياهو الأعمال العسكرية في قطاع غزة بمجرد انتهاء المرحلة الأولى.

وفي الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة، قُتل ما لا يقل عن 47283 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».

والهدنة صامدة عموماً منذ الأحد، باستثناء بعض الحوادث. ولكن في الوقت الذي يتوق فيه النازحون من غزة إلى العودة لديارهم، لم يجد الكثير منهم سوى الأنقاض.

وقالت امرأة نازحة لـ«الوكالة الفرنسية»: «ليس لدينا مكان لنصب خيامنا بسبب الدمار». ورغم ذلك، أتاحت الهدنة في أقل من أسبوع دخول آلاف شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع الصغير.


مقالات ذات صلة

«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

الخليج جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)

«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

أكدت السعودية رفضها أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو إنقاص لسيادته، مُجدَّدة دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية.

«الشرق الأوسط» (جدة)
المشرق العربي فلسطينيون يشقون طريقهم وسط المباني المتضررة جراء الحرب في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle

«حماس»: لدينا قرار بحل الجهات الحكومية التي تدير غزة

دعت حركة «حماس» الفلسطينية، اليوم السبت، للإسراع بتشكيل لجنة التكنوقراط التي من المقرر أن تتولى إدارة الأوضاع في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القاهرة السبت  (الرئاسة المصرية)

تشديد مصري - أوروبي على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»

تأكيد مصري - أوروبي على «بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة».

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ترتيبات القمة العربية الطارئة يوم 3 مارس 2025 (إ.ب.أ) play-circle

مصر والأردن تؤكدان ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكدت مصر والأردن، اليوم السبت، ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. 

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص بشارة بحبح يتوسط الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس (حساب بحبح على «إكس»)

خاص بشارة بحبح لـ«الشرق الأوسط»: إعلان «مجلس السلام» الثلاثاء... تليه لجنة «إدارة غزة»

بشارة بحبح قال لـ«الشرق الأوسط» إن المعلومات التي وصلت إليه تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعلن «مجلس السلام» المشرف على إدارة انتقالية للقطاع، الثلاثاء.

محمد الريس (القاهرة )

الجيش الأميركي يشن ضربات واسعة ضد أهداف لـ«داعش» في سوريا

مقاتلات تابعة للجيش الأميركي (رويترز)
مقاتلات تابعة للجيش الأميركي (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يشن ضربات واسعة ضد أهداف لـ«داعش» في سوريا

مقاتلات تابعة للجيش الأميركي (رويترز)
مقاتلات تابعة للجيش الأميركي (رويترز)

أكدت القيادة المركزية الأميركية، السبت، شن ضربات واسعة النطاق ضد أهداف لتنظيم «داعش» في سوريا.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن الضربات جاءت ضمن العملية التي بدأت في 19 ديسمبر (كانون الأول) بتوجيه من الرئيس دونالد ترمب.

وأضافت القيادة أن الضربات تأتي ضمن «التزامنا المستمر باستئصال الإرهاب ضد قواتنا وقوات التحالف بالمنطقة».

كانت قناة تلفزيون «فوكس نيوز» قد نقلت عن مسؤولين قولهم، في وقت سابق اليوم، إن عدة أهداف تابعة لـ«داعش» في سوريا تعرضت لضربات جوية. ولم تتضح بعد نتائج هذه الضربات.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إن القوات الجوية البريطانية والفرنسية ​نفذت عملية مشتركة لقصف مستودع أسلحة تحت الأرض يشتبه في أن تنظيم «داعش» في سوريا كان يستخدمه.

وتقوم الطائرات الغربية بدوريات لمنع التنظيم المتشدد الذي حكم أجزاء ‌من سوريا ‌حتى عام 2019 ‌من ⁠الظهور ​مجدداً. ‌وقالت بريطانيا إن تحليلاً مخابراتياً حدد منشأة تحت الأرض يُعتقد أنها تُستخدم لتخزين الأسلحة والمتفجرات في الجبال الواقعة شمال تدمر.

وقال وزير ⁠الدفاع البريطاني جون هيلي: «يُظهر هذا العمل قيادة المملكة المتحدة وعزمها على الوقوف جنباً إلى جنب مع حلفائنا لمنع أي عودة لـ(داعش) وآيديولوجياتهم الخطيرة والعنيفة في الشرق الأوسط».


سوريا: انقطاع المياه عن مدينة حلب بعد إيقاف «قسد» ضخ مياه الفرات

عربات لقوات الأمن والجيش السوري في حلب (رويترز)
عربات لقوات الأمن والجيش السوري في حلب (رويترز)
TT

سوريا: انقطاع المياه عن مدينة حلب بعد إيقاف «قسد» ضخ مياه الفرات

عربات لقوات الأمن والجيش السوري في حلب (رويترز)
عربات لقوات الأمن والجيش السوري في حلب (رويترز)

قُطعت المياه عن مدينة حلب مساء اليوم (السبت) بعد إيقاف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ضخ مياه نهر الفرات شرق حلب، مما يهدد ملايين الناس في مدينة حلب وريفها بالعطش.

وقالت وزارة الطاقة السورية في بيان لها، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: «توقف ضخ المياه من محطة البابيري في ريف حلب الشرقي عند الساعة 30: 5 من مساء اليوم، وذلك نتيجة إيعاز مباشر من عناصر عسكرية تابعة لتنظيم (قسد)».

وأكد بيان وزارة الطاقة أن «محطة البابيري تخضع لسيطرة تنظيم (قسد)، وتعد المصدر الرئيس المغذي لمدينة حلب وريفها، وقد أدى توقفها إلى حدوث أضرار مباشرة طالت كامل المحافظة، وانعكست سلباً على حياة المواطنين والخدمات الأساسية».

قوات أمن سورية تنتشر بحي الشيخ مقصود في حلب (أ.ب)

وحمّلت وزارة الطاقة السورية «تنظيم (قسد) المسؤولية الكاملة عن هذا الانقطاع المتعمد. ونؤكد أن استهداف البنية التحتية الحيوية وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية يعدان انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية».

وجاء في بيان الوزارة: «التزامنا ببذل كل الجهود الممكنة لإعادة ضخ المياه وتأمين الخدمات، وندعو الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات التي تمس الأمن الخدمي والإنساني لملايين المواطنين».


ملف الأمن تحدٍّ مركزي لعهد الرئيس اللبناني في عامه الثاني

الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)
TT

ملف الأمن تحدٍّ مركزي لعهد الرئيس اللبناني في عامه الثاني

الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)

تزامن مرور عام على تولّي الرئيس اللبناني جوزيف عون رئاسة الجمهورية، مع مرحلة سياسية وأمنية واقتصادية معقّدة يشهدها لبنان، في ظل تداخل الأزمات الداخلية مع تداعيات الحرب الإسرائيلية والتطورات الإقليمية. وخلال السنة الأولى من العهد، برزت مقاربات مختلفة في إدارة عدد من الملفات السيادية والأمنية والعلاقات الخارجية، بحيث يبقى ملف الأمن تحدياً مركزياً في المرحلة المقبلة.

وانتخب قائد الجيش السابق جوزيف عون في 9 يناير (كانون الثاني) 2024 بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة، متعهداً بأن تبدأ معه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان».

وجاء انتخاب عون الذي حظي بتأييد واسع من الكتل النيابية، بمن فيهم الثنائي الشيعي؛ حركة «أمل» و«حزب الله»، بعد نحو ثلاثة أشهر من الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان، التي انتهت بـ«اتفاق وقف الأعمال العدائية» ينص بشكل أساسي على حصرية السلاح بيد الدولة وسحب سلاح «حزب الله».

الرئيس جوزيف عون مستقبلاً البابا ليو الرابع عشر في بيروت (الرئاسة اللبنانية)

العهد أعاد انتظام المؤسسات

«مرور سنة على العهد يفرض تقييماً موضوعياً لما تحقق وما لم يتحقق على المستوى السياسي»، حسب ما يؤكد عضو اللقاء الديمقراطي (الحزب التقدمي الاشتراكي)، النائب بلال عبد الله، معتبراً أنّ أبرز ما يُسجَّل هو إعادة وضع المؤسسات الدستورية والإدارية على السكة الصحيحة.

وأوضح عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أنّ السنة الأولى شهدت «قيام حكومة فعلية، وبداية تنشيط جدي للإدارة العامة، وملء مجالس إدارات وهيئات ناظمة طال انتظارها، إضافة إلى الشروع في معالجة ملفات مزمنة تتعلق بقوانين إصلاحية قديمة أو غير مكتملة»، لافتاً إلى أن «ملف القضاء كان من العناوين التي حظيت بتركيز واضح خلال هذه المرحلة».

اجتماع بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام (رئاسة الجمهورية)

واعتبر أنّ «أهم إنجاز سياسي يتمثّل في الالتزام العملي بخطاب القسم، ولا سيما العمل مع رئيس الحكومة على تثبيت منطق الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، من دون تعريض الساحة الداخلية لأي اهتزاز أمني»، مشيراً إلى أنّ سياسة الانفتاح على الدول الراغبة بمساعدة لبنان شكّلت خياراً ثابتاً، وتجلّت خصوصاً في تعزيز الحضور اللبناني ضمن المسارات الدبلوماسية والآليات الدولية المعنية بالوضع اللبناني».

إصلاحات لم تكتمل

في المقابل، شدّد عبد الله على أنّ «الإصلاحات المالية الجوهرية لم تُنجز بعد»، مؤكداً أنّ «أي إصلاح مالي لا قيمة له إذا لم ينصف المودعين، ولم تُستكمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، باعتبارها المدخل الطبيعي لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات والمساعدات».

ملف الأمن تحدٍّ مركزي

وقال عبد الله هذه الملفات «لا تقع على عاتق مجلس الوزراء والعهد وحدهما، بل تتطلب تعاوناً مباشراً ومسؤولاً مع مجلس النواب»، لافتاً إلى أنّ ملف الأمن وبسط سلطة الدولة يشكّل تحدياً مركزياً في المرحلة المقبلة.

وأضاف: «خطة الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني أُنجزت، فيما يُفترض الانتقال إلى خطوات شمال الليطاني»، لكنه ربط ذلك «بالحاجة إلى حدّ أدنى من وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ووقف مناخ التهويل المستمر بحرب جديدة على لبنان»، معتبراً أنّ «غياب أي ضمانات فعلية بوقف العدوان أو الانسحاب الإسرائيلي يُعقّد مهمة الدولة».

الرئيس جوزيف عون خلال الاحتفال بذكرى شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني (الرئاسة اللبنانية)

وفيما أكّد أنّ «العهد، ضمن الظروف الداخلية والخارجية القائمة، كان على مستوى المسؤولية وسعى إلى توفير الحد الأدنى من الاستقرار والأمان للبنانيين»، ولفت إلى أنّ «استكمال بناء الدولة لا يرتبط فقط بالعمل الداخلي، بل أيضاً بالمسار الخارجي»، مشدّداً على أنّ «(حزب الله) لا يسهّل هذه المهمة في كثير من المحطات، إلا أنّ الإسرائيلي يبقى العامل الأخطر والأكثر تهديداً للاستقرار اللبناني».

انتقال من الخطاب إلى الفعل

بدوره، رأى المحلل السياسي عباس ضاهر أن قضية حصر السلاح شكّلت الملف الأبرز في العام الأول من العهد.

ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن قرار دعم الخطة العسكرية لبسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، أعادا تثبيت معادلة الدولة مرجعيةً وحيدةً للأمن، ولو ضمن نطاق جغرافي محدد.

وأشار ضاهر إلى أن «الملف الأبرز يتمثّل في مقاربة رئيس الجمهورية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة، من خلال طرح مفهوم الاستراتيجية الأمنية الوطنية، وما رافقه من دعم سياسي لإقرار الخطة العسكرية في مجلس الوزراء»، معتبراً أن «هذا المسار شكّل الإطار العملي الأول لمعالجة هذا الملف الشائك، لا سيما جنوب نهر الليطاني، في انتظار استكمال المعطيات المرتبطة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطورات الوضع الميداني».

غير أن هذا التقدّم بقي محكوماً بسقف التوازنات الداخلية والإقليمية، في ظل استمرار الخلاف حول مصير سلاح «حزب الله» خارج الجنوب، ما دفع العهد إلى اعتماد مقاربة تدريجية، تُراكم الوقائع بدل الذهاب إلى مواجهة مفتوحة.

الرئيس عون متفقداً غرفة عمليات الأمن الداخلي ليلة رأس السنة (الرئاسة اللبنانية)

استعادة هيبة الدولة

وشدّد ضاهر على «أنّ الإصرار على معالجة الواقع الأمني، وهو أحد العناوين الأساسية في خطاب القسم، تُرجم للمرة الأولى منذ سنوات طويلة بسلسلة توقيفات طالت كبار تجّار المخدرات والمتورطين في الجرائم المنظمة»، معتبراً أن «هذا التحوّل يعكس قراراً سياسياً واضحاً بإعادة الاعتبار لهيبة الدولة، بعيداً عن منطق التسويات أو المحسوبيات».

عودة إلى الحضن العربي

على المستوى الخارجي، سجّل العهد اختراقاً واضحاً في ملف العلاقات العربية، بعد سنوات من القطيعة والجفاء. فقد أعاد لبنان فتح قنوات التواصل السياسي مع عواصم عربية أساسية، مستنداً إلى خطاب رسمي أقل استفزازاً، وأكثر التزاماً بالحياد.