إسرائيل تواصل عملية جنين... و«حماس» تهاجم السلطة

الوضع «صعب جداً» في المدينة مع سماع دوي إطلاق نار وانفجارات

مركبات عسكرية تنتشر في اليوم الثاني من العملية العسكرية الإسرائيلية بجنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
مركبات عسكرية تنتشر في اليوم الثاني من العملية العسكرية الإسرائيلية بجنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تواصل عملية جنين... و«حماس» تهاجم السلطة

مركبات عسكرية تنتشر في اليوم الثاني من العملية العسكرية الإسرائيلية بجنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
مركبات عسكرية تنتشر في اليوم الثاني من العملية العسكرية الإسرائيلية بجنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في جنين بشمال الضفة الغربية، وقد سُمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات بالمدينة، فيما اتهمت «حماس» أجهزة السلطة الفلسطينية بالمشاركة في الهجوم.

وقال محافظ المدينة كمال أبو الرب، في اتصال مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «الوضع صعب جداً».

وأضاف: «قام جيش الاحتلال بتجريف جميع الطرق المؤدية إلى مخيم جنين، وإلى مستشفى جنين الحكومي، وهناك إطلاق نار مستمر وتفجيرات وطائرة إسرائيلية تحلق في سماء المدينة والمخيم».

واتهمت حركة «حماس» أجهزة السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء بالمشاركة في الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين في الضفة الغربية، معتبرة إياها «جريمة» بحق الشعب الفلسطيني. واستنكرت «حماس»، في بيان، ما وصفته بإصابة فلسطيني من المخيم على يد أجهزة السلطة، التي اتهمتها الحركة أيضاً بمحاصرة مستشفى الرازي في جنين واعتقال مصابين مطلوبين لدى إسرائيل.واعتبر البيان أن «التنسيق الأمني» بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وصل إلى «مستويات كارثية»، مؤكداً على أن ذلك «نهج مرفوض من كافة مكونات شعبنا».

مجموعة من الفلسطينيين تنتظر مغادرة مستشفى في اليوم الثاني من العملية العسكرية الإسرائيلية بمدينة جنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

كانت القوات الإسرائيلية قد بدأت، الثلاثاء، عملية عسكرية «لاستئصال الإرهاب»، أطلقت عليها اسم «السور الحديدية».

وأسفرت العملية عن مقتل 10 أشخاص، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وجاءت العملية غداة تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبعد أيام قليلة من سَريان اتفاق وقف إطلاق النار، في الحرب بين الدولة العبرية وحركة «حماس» في قطاع غزة.

ووفق أبو الرب، جرى، حتى الآن، اعتقال 20 شخصاً من المدينة ومخيمها والقرى المجاورة.

أما الجيش فقال، في بيان، إن قواته استهدفت «أكثر من 10 إرهابيين».

وأضاف البيان: «جرى تنفيذ غارات جوية على مواقع بنية تحتية للإرهاب، وتفكيك عدد من المتفجرات التي زرعها الإرهابيون على الطرق».

وأكد أن «القوات الإسرائيلية تُواصل العملية».

«عملية حاسمة»

من جهته، تعهّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بمواصلة الهجوم.

وقال كاتس، في بيان، اليوم: «إنها عملية حاسمة تهدف إلى القضاء على الإرهابيين في المخيم»، مضيفاً أن الجيش لن يسمح بإنشاء «جبهة إرهابية» هناك.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الهجوم يهدف إلى «استئصال الإرهاب» في جنين.

وربَط نتنياهو العملية باستراتيجية أوسع لمواجهة إيران، «أينما أرسلت أذرعها، في غزة ولبنان وسوريا واليمن» وفي الضفة الغربية.

ولطالما اتهمت الحكومة الإسرائيلية إيران التي تدعم الجماعات المسلَّحة في كل أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها «حماس» في غزة، بمحاولة تهريب الأسلحة والأموال إلى المسلَّحين في الضفة الغربية.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «أقصى درجات ضبط النفس» من قِبل قوات الأمن الإسرائيلية، وأعرب عن «قلق عميق»، وفقاً للمتحدث باسم نائبه فرحان حق.

وتُعد جنين معقلاً للجماعات الفلسطينية.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي هجمات على مناطق شمال الضفة الغربية، تصاعدت منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون ما لا يقل عن 848 فلسطينياً في الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وفقاً لوزارة الصحة في رام الله.

كما أسفرت هجمات، نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين، عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً، في الفترة نفسها بالضفة الغربية، وفقاً لأرقام رسمية إسرائيلية.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تهدد «حماس» بـ «توسيع الضم»

المشرق العربي فلسطينيون ينزحون بعد عودة العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى قطاع غزة (أ.ب)

إسرائيل تهدد «حماس» بـ «توسيع الضم»

لوّحت إسرائيل، أمس، بضم مزيد من الأراضي في غزة إذا رفضت حركة «حماس» إطلاق مزيد من الرهائن الإسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (غزة) نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي مشيعون فلسطينيون يحملون جثة طفل قُتل في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة (د.ب.أ) play-circle 00:31

مقتل 6 أطفال في غارة إسرائيلية على مبنى بمدينة غزة

لقي 6 أطفال حتفهم وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمدينة غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (الجيش الإسرائيلي) play-circle

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضم مساحات من قطاع غزة

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتمال ضمّ أجزاء من قطاع غزة ما لم تفرج حركة «حماس» عن الرهائن، مع توسيع نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا سيارات إسعاف مصرية تنتظر «جرحى غزة» في وقت سابق (الصحة المصرية)

مصر تؤكد استمرار فتح معبر رفح من جانبها لاستقبال جرحى غزة

أكد مصدر مسؤول في ميناء رفح البري، أن «الجانب المصري من معبر رفح البري لا يزال مفتوحاً، الجمعة، ولليوم الرابع على التوالي في انتظار السماح بإدخال الجرحى».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي صورة الإعلان عن مقتل أسامة طبش التي نشرها الجيش الإسرائيلي play-circle 00:31

إسرائيل تعلن اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية لـ«حماس» في جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، مقتل أسامة طبش رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية لحركة «حماس» في جنوب غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

الحكومة اللبنانية تبحث عن مقر خاص لجلساتها

جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
TT

الحكومة اللبنانية تبحث عن مقر خاص لجلساتها

جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)

بعد نحو 20 عاماً على العرف الذي قضى بعقد جلسات مجلس الوزراء بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي، عاد الحديث عن ضرورة تنفيذ الدستور و«اتفاق الطائف» (وثيقة الوفاق الوطني)، اللذين ينصان على أن «يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص».

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أعلن بداية مارس (آذار) أن جلسات الحكومة ستُنقل إلى المقر الذي كان معتمداً سابقاً في منطقة المتحف، لكن الضرورات الأمنية، وربما السياسية، حالت دون التنفيذ حتى الآن، ولا يزال البحث جارياً عن مقر آخر.

وفي حين طُرحت علامات استفهام حول إعلان سلام الذي لم يلقَ طريقه إلى التنفيذ حتى الآن، مع المعلومات التي أشارت إلى عدم حماسة من رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي ينص الدستور على حقه بترؤس جلسات الحكومة، ولا سيما أن العرف المستمر منذ عشرين عاماً قضى بعقد جلسات الحكومة مداورة بين السراي والقصر الجمهوري، أو أن تعقد الجلسات التي يحمل جدول أعمالها بنوداً مهمة في قصر بعبدا والجلسات العادية في السراي الحكومي. لكنّ كلاً من وزير الإعلام بول مرقص ومصادر رئاسة الجمهورية ينفيان أي تباين أو خلاف بين عون وسلام حول هذا الأمر ويؤكدان الاتفاق بينهما على الانتقال إلى مقر ثالث.

ويقول مرقص لـ«الشرق الأوسط» إن المادة 65 من الدستور تنص على عقد جلسات الحكومة في مقرّ خاص، والسبب هو ضمان استقلالية مجلس الوزراء، وهذا الأمر لا يحتاج إلى قانون بل فقط تقرير مكان لا يسبب ازدحاماً مرورياً على غرار المقر في منطقة المتحف، ولا يزال البحث مستمراً عن مقر مناسب من كل الجهات».

وبدورها، تؤكد مصادر الرئاسة، لـ«الشرق الأوسط»، حرص رئيس الجمهورية على تنفيذ الدستور، مشيرة إلى أن إعلان سلام عن اعتماد مقرّ ثالث كان بالاتفاق مع عون، لكن الأسباب الأمنية حالت دون تنفيذ هذا الأمر، وبدأ البحث عن مقر آخر، علماً أن معظم جلسات الحكومة منذ بدء عهد الرئيس عون وحكومة سلام عقدت في القصر الجمهوري، باستثناء الجلستين الأخيرتين اللتين عقدتا في السراي.

وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة حين أعلن عن التوجه لعقد جلسات الحكومة في «المتحف» كان قد اتفق على ذلك مع رئيس الجمهورية، لكن وبعدما قامت الأجهزة الأمنية باستطلاع المنطقة، أشارت في تقريرها إلى أن عقد الجلسات في هذا المقر الذي يقع في منطقة باتت مكتظة، مع ما يتطلبه من إجراءات أمنية وإقفال طرق، سيسبب إزعاجاً للمواطنين وزحمة سير في المنطقة، إضافة إلى عدم وجود موقف للسيارات بعدما تم تشييد مبنى في الموقف القديم. وبناء على ذلك، اُتخذ قرار بالبحث عن مقر آخر يتمتع بمواصفات مريحة أمنية للمشاركين في الجلسة والمواطنين على حد سواء، من هنا تقول المصادر «سيتم البحث عن مقر آخر، وفي النهاية يكون القرار سياسي باتخاذ القرار بشأنه».

وفي هذا الإطار يؤكد الوزير السابق بطرس حرب، على أهمية تطبيق الدستور في كل الأمور، مشدداً على أن طرح هذا الموضوع خطوة جيدة وإشارة إيجابية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد جلسات الحكومة في مقر خاص، قد يكون غير مهم بالشكل لكن من ناحية المضمون فهو مهم وله بعده الدستوري، بحيث يجعل مجلس الوزراء هيئة مستقلة قائمة بذاتها وصلاحيات السلطة التنفيذية ليست لدى رئيس الحكومة ولا عند رئيس الجمهورية إنما عند مجلس الوزراء.

وكان رئيس الحكومة الراحل سليم الحص أول الذين دفعوا باتجاه عقد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص، وذلك في عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود، ووقع الخيار عندها على مقر رئاسة الجامعة اللبنانية في منطقة المتحف، الواقعة في المنطقة الفاصلة بين «شطري بيروت الشرقي والغربي»، وفق ما كان معروفاً خلال الحرب الأهلية.

ومنذ ذلك الحين عقدت جلسات مجلس الوزراء في المقر الجديد، واستمرت كذلك حتى عام 2005 بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وبدء موجة الاغتيالات، ومع بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 وانكشاف المقر أمنياً بحيث بات هناك خوف من استهدافه بالطيران الإسرائيلي، تقرّر حينها الانتقال إلى مقر المجلس الاقتصادي - الاجتماعي في وسط بيروت، وبعد ذلك ومع الخلافات السياسية التي أدت إلى اعتصام في وسط بيروت بين عامي 2007 و2008 من قِبَل ما عرف حينها بـ«قوى 8 آذار»، أي فريق «حزب الله» وحلفائه، عمد حينها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى عقد جلسات الحكومة في السراي الحكومي. ومع بداية عهد الرئيس ميشال سليمان في شهر مايو (أيار) 2008، تم الاتفاق على عقد جلسات الحكومة مداورة، بشكل أسبوعي، بين القصر الجمهوري السراي الحكومي، وهو العرف الذي بقي عليه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.

مع العلم أنه عام 2012 تم الحديث عن خطة لإعادة تأهيل مقر المتحف لعودة مجلس الوزراء إليه، وقال حينها وزير الدفاع، سمير مقبل، إنه سيتم العمل على إعادة تأهيل المقر وجعله ملائماً للاجتماع فيه، معلناً أن الخرائط الخاصة به جاهزة، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة عملية في هذا الاتجاه.