ساد الهدوء في قطاع غزة في اليوم الأول لوقف إطلاق النار، على الرغم من أنه بدأ متعثراً، ودخل حيز التنفيذ بعد غارات وقتلى وجرحى وتأخير استمر نحو 3 ساعات، وتوج بتبادل الأسرى بعدما سلّمت «حركة حماس» 3 أسيرات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر ثم إلى إسرائيل، وأفرجت إسرائيل عن 90 من المعتقلين الفلسطينيين (أسيرات وأطفال) إلى منازلهم في الضفة الغربية والقدس. ودخل اتفاق وقف النار حيز التنفيذ الساعة 11:15 دقيقة صباح الأحد بعدما كان يفترض أن يبدأ الساعة 8:30 دقيقة، وكلّف هذا التأخير الفلسطينيين مقتل نحو 15 في قصف إسرائيلي استهدف عناصر أمنية في مناطق مختلفة.
وتذرعت إسرائيل بعدم تسليم «حماس» قائمة الأسيرات المنوي الإفراج عنهن، وقالت إن الجيش سيواصل مهاجمة القطاع، وردت «حماس» بأن المسألة «فنية» قبل أن يصدر الناطق باسم «القسام» بياناً أكد فيه أنه سيتم الإفراج عن رومي غونين، وإيميلي داماري، ودورون شتاينبريخِر، ثم أكدت إسرائيل أنها تسلمت الأسماء، وعليه بدأ وقف إطلاق النار. ولم ينتظر الغزيون الموعد الدقيق لوقف النار، وهرعوا عائدين إلى مناطق سكناهم التي هجروا منها أو ما تبقى منها، وهو أمر لم يتسن للنازحين إلى جنوب القطاع، الذين عليهم انتظار اليوم السابع من الاتفاق قبل أن يتمكنوا من العودة إلى شماله. وحاول الغزيون استعادة الحياة التي دبت سريعة في الشوارع والأسواق، خصوصاً مع إدخال مئات شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، لكن حجم الدمار الهائل سيطر على المشهد العام، وجعل المسألة معقدة.
«تأخير فني»
وشوهد آلاف الغزيين يمرون عبر طرق مجرفة ومدمرة عائدين إلى منازلهم أو في زيارة للاطمئنان على أقاربهم وأحبائهم، وبعضهم ذهب في محاولة للتسوق. وأكدت إسرائيل و«حماس» أنهما ستلتزمان بالاتفاق. وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً أكد فيه دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، بينما أصدرت «حماس» بياناً شدّدت فيه على «التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار»، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق جاء ثمرة لصمود الشعب الفلسطيني وثبات المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 471 يوماً. وينص الاتفاق الذي توج جهوداً دولية استمرت عاماً لحمل «حماس» وإسرائيل على الموافقة على صفقة تهدف إلى إنهاء الحرب في مرحلة أولى تمتد ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 أسيراً إسرائيلياً محتجزاً في قطاع غزة. في المقابل ستُفرج إسرائيل عن نحو 1890 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً. وتتضمن المرحلة الأولى انسحاباً إسرائيلياً من المناطق المكتظة بالسكان في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع تقدر بنحو 600 شاحنة يومياً. وخلال المرحلة الأولى سيجري التفاوض على ترتيبات المرحلة الثانية لوضع «حد نهائي للحرب». وسلمت «كتائب القسام» (الجناح العسكري لحماس) في مشهد استعراضي المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر في ساحة السرايا بمدينة غزة، وسط آلاف من الفلسطينيين. وحضر مسلحو «حماس» بلباسهم العسكري وأسلحتهم الطويلة في موكب سيارات خاصة، وسلموا الأسيرات وسط الحشود، وأمنوا إخراج موكب الصليب الأحمر، فيما كان الحشود يهتفون لـ«القسام» والمقاومة. وجاء إطلاق «حماس» للأسيرات رومي غونين، وإيميلي داماري، ودورون شتاينبريخِر، بعد 471 يوماً من الاحتجاز، وأكد الجيش الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث. ومقابل ذلك أطلقت إسرائيل سراح 90 أسيراً وأسيرة، 78 منهم من الضفة و12 من القدس الشرقية. وجاءت المصادقة على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بعد تسلم الأسيرات الثلاث، وبعد أن رفضت محكمة العدل العليا صباح الأحد الالتماسات التي قُدمت ضد صفقة التبادل. وكانت منظمات، بينها منظمتا «اخترنا الحياة»، و«ألماجور»، بالإضافة إلى عائلات قتلى إسرائيليين، قدموا التماسات ضد إطلاق سراح «إرهابيين قد يعودون لتنفيذ جرائم قتل». وجاء في قرار المحكمة الذي كتبته القاضية دافنا باراك أرَز، أن «مخاوف الملتمسين من أن إطلاق سراح سجناء أمنيين زرعوا الخراب والدمار في الماضي قد يؤدي إلى الإضرار بدولة إسرائيل، بل ويسمح لهؤلاء بالعودة إلى ممارسة الإرهاب، هي مخاوف مفهومة. ومع ذلك، فإن الاعتبارات الأخرى ذات الوزن الثقيل تقف في الجهة المقابلة».
التخلص من الكابوس
وخلال اليوم الأول للهدنة، أظهر الغزيون كثيراً من الفرح، وباتوا على أمل التخلص من كابوس الحرب إلى الأبد، لكنهم ينتظرون خطة إنقاذ حقيقية. وأعلن رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي الأحد، أن مدينة رفح أصبحت رسمياً «منكوبة»، نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته الحرب العدوانية. وأكد الصوفي أن المدينة تحولت إلى ركام وأطلال، وأن حجم الأضرار في مدينة رفح «يتجاوز إمكانات البلدية والمجتمع المحلي». وسلّط الصوفي الضوء على تدمير آلاف المنازل والمرافق العامة وجزء كبير من البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والطرق. وتوجه الصوفي بمناشدة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية بالتحرك الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية، من مأوى وغذاء ومياه نظيفة وخدمات صحية للمنكوبين. ودعا الصوفي إلى إطلاق «خطة طوارئ شاملة» لإعادة إعمار المدينة، وإصلاح البنية التحتية المتضررة. وعملياً تضرر معظم مدن قطاع غزة بالطريقة نفسها. ولم يتضح متى وكيف سيبدأ إعمار القطاع، وهي قضية مرتبطة باتفاق نهائي ووجود سلطة مدعومة في القطاع، ومانحين كبار.
السلطة تستعد لتسلم مهامها
وتستعد السلطة الفلسطينية لتسلم دورها ومهامها في قطاع غزة، إلا أن إسرائيل تعارض فيما لا يوجد اتفاق مع «حماس» حتى الآن.
وعلى الرغم من ذلك، وضعت الحكومة الفلسطينية خطة إغاثة وإنعاش مبكر واستجابة طارئة لقطاع غزة، وسلمها رئيس الوزراء محمد مصطفى للرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد. وقال مصطفى، إن الخطة تمثل المرحلة الأولى من خطة الحكومة، التي تركز على الاستجابة الطارئة في قطاع غزة خلال الستة أشهر الأولى لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا. وأضاف أن خطة الحكومة تمت بالتنسيق مع الجهات الأممية والدولية ذات العلاقة، لضمان أكبر دعم دولي لتنفيذ هذه الخطة، في ظل الدمار الكبير الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، والتدمير الممنهج الذي انتهجته قوات الاحتلال في قطاع غزة. وأكد مصطفى أنه تم التركيز على رفع مستوى التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية من أجل الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية، ووصولها بالشكل الكافي للغزيين، وإزالة الركام عن الطرق الرئيسة، والمؤسسات الرئيسة مثل المستشفيات وغيرها، وتقديم ما أمكن من الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات، وصرف صحي للتجمعات السكانية، والإيواء المؤقت للمواطنين الذين دمرت منازلهم، وتمكين الأطفال من إكمال تعليمهم.
