​«مستقبل حماس» يتحول إلى هاجس في إسرائيل

بن غفير يستقيل وسموتريتش يهدد بإسقاط الحكومة إذا مضت إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»

مسلحون من «كتائب القسام» يشاركون في عرض عسكري على طول شارع بدير البلح بوسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
مسلحون من «كتائب القسام» يشاركون في عرض عسكري على طول شارع بدير البلح بوسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
TT

​«مستقبل حماس» يتحول إلى هاجس في إسرائيل

مسلحون من «كتائب القسام» يشاركون في عرض عسكري على طول شارع بدير البلح بوسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
مسلحون من «كتائب القسام» يشاركون في عرض عسكري على طول شارع بدير البلح بوسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

فرض النقاش حول «مستقبل حركة حماس» نفسه على صناع القرار ووسائل الإعلام في إسرائيل، الأحد، مع دخول اليوم الأول لاتفاق وقف النار حيز التنفيذ، وهو اليوم الذي ظهر فيه مسلحو «حركة حماس» مُشهرين أسلحتهم علناً في كل مناطق القطاع، فيما انتشرت الشرطة التابعة للحركة في الشوارع والأسواق والأماكن العامة.

وخرج وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحافي محذراً من أن «حكم (حماس) في غزة يُشكل خطراً على أمن إسرائيل، ويعد كابوساً للفلسطينيين، ويهدد الاستقرار الإقليمي». وأضاف: «إذا بقيت (حماس) في السلطة، فقد يستمر عدم الاستقرار الإقليمي الذي تسببه». وأكد ساعر أن إسرائيل ملتزمة بتحقيق جميع أهداف الحرب، بما فيها تفكيك قدرات «حماس» الحكومية والعسكرية، لكنه أقر بأن إسرائيل لم تنجح حتى الآن في التخلص من «حماس»، ولكنها أحرزت «تقدماً»، وحولتها «من جيش إرهابي إلى جماعات حرب عصابات».

وجاءت تصريحات ساعر بعد دخول وقف النار حيز التنفيذ، وقال إنه إذا أراد المجتمع الدولي أن يحوله إلى وقف دائم، فلا بد أن يشمل ذلك تفكيك «حماس» بصفتها قوة عسكرية، وإيجاد كيان حاكم في غزة. وحتى الآن لا توجد خطة واضحة متفق عليها من أجل حكم قطاع غزة بعد الحرب. وتريد السلطة الفلسطينية تسلُّم القطاع، لكن إسرائيل ترفض ذلك، خاصة أنه لا يوجد اتفاق نهائي مع «حماس»، فيما تقترح الولايات المتحدة قوات عربية وفلسطينية، وتشترط بعض الدول العربية مساراً للدولة الفلسطينية، وإصلاحات ومصالحات فلسطينية.

 

حافلة نقل أسرى تتحرك خارج سجن عوفر العسكري الواقع بين رام الله وبيتونيا في الضفة الغربية المحتلة استعداداً لعملية التبادل (أ.ف.ب)

 

وقال ساعر إنه من الناحية النظرية يمكننا تحقيق ذلك (تفكيك حكم حماس وإيجاد بديل) من خلال اتفاق، ولكن سيتم التفاوض على ذلك لاحقاً خلال المرحلة الأولى. ويُفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوماً مفاوضات حول المرحلة الثانية. وتريد إسرائيل في المرحلة الثانية الحصول على جميع المختطفين، والإطاحة بحكم «حماس».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر السبت أن الرئيس الأميركي جو بادين والرئيس المنتخب دونالد ترمب منحاه الدعم الكامل للعودة للقتال إذا احتاج لذلك. وأضاف مخاطباً الإسرائيليين: «أعدكم بأننا سنحقق كل أهداف الحرب، بما في ذلك تدمير (حماس)، وإعادة كل الرهائن». وأردف قائلاً: «المعركة لم تنته بعدُ». وتابع: «إذا كانت علينا العودة للقتال، فإننا سنفعل ذلك بطرق جديدة وبقوة كبيرة للغاية».

وتثير تهديدات نتنياهو وتحذيرات كاتس مخاوف حول نجاح مفاوضات المرحلة الثانية، مع إظهار «حماس» قدرة على الصمود أثناء الحرب، وانتشار مسلحيها وقوات أمنية كبيرة في كل مناطق قطاع غزة بعد دخول وقف النار حيز التنفيذ.

 

مسلحون من «حماس» قبل عملية إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين في مدينة غزة الأحد (رويترز)

مسلحو «القسام» يجوبون شوارع غزة

 

وخرج مسلحون من الجناح العسكري لـ«حركة حماس» (كتائب القسام) في كل المناطق، وجابوا الشوارع مشهرين أسلحتهم، وسط الناس الذين هتفوا لهم، معلنين الانتصار على إسرائيل، فيما انتشرت الشرطة وعناصر أجهزة أمنية أخرى في أنحاء القطاع، وأقامت حواجز أمنية.

وفيما بدت «حماس» ممسكة بزمام الأمور، خرج وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مهدداً بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل، التي ستتضمن وقف الحرب لمدة أطول. وقال سموتريتش، الأحد، في مقابلة مع إذاعة «كان» العبرية، إن صفقة التبادل مع «حماس» كانت «خطأ كبيراً»، ومثلت رسالة مفادها أن «من يريد إخضاع إسرائيل ليس بحاجة إلى صواريخ أو برنامج نووي». وأضاف سموتريتش، الذي صوّت ضد الاتفاق، أن الصفقة الحالية هي ذاتها التي عُرضت في يوليو (تموز) الماضي. وأعرب عن مخاوفه من عودة قيادات «حماس» إلى شمال غزة، قائلاً: «لا شيء يمنع محمد الضيف أو يحيى السنوار من العودة». كما وجّه انتقادات لاذعة لرئيس الأركان هرتسي هليفي، واصفاً سياساته بأنها «توجه يساري تقدمي»، ومشدداً على أنه «لا يمكن هزيمة (حماس) دون السيطرة على غزة بالكامل». وقال سموتريتش إن الحرب لن تنتهي قبل تحقيق جميع أهدافها، وهدد قائلاً: «إذا تم تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، فسوف أُسقط الحكومة دون تردد».

وجاءت تهديدات سموتريتش بعد أن أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، استقالته من الحكومة. وقدم وزراء حزب «عوتسما يهوديت»، الثلاثة، إيتمار بن غفير، يتسحاق فاسرلاوف، وعميحاي إلياهو، الأحد، استقالاتهم من مناصبهم إلى نتنياهو. كما قدّم أعضاء «الكنيست» من الحزب، تسفيكا فوغل، وليمور سون - هار ملك، ويتسحاق كرويذر، رسائل استقالة من مناصبهم في اللجان المختلفة إلى رئيس الائتلاف.

وستدخل الاستقالات حيز التنفيذ خلال 48 ساعة. وجاء في بيان حزب «عوتسما يهوديت» أنه «في ظل المصادقة على الاتفاق المتهور مع منظمة (حماس) الإرهابية، وإطلاق سراح مئات القتلة الذين تلطخت أيديهم بدماء رجال ونساء وأطفال، والذين يُطلق سراحهم، مع التنازل عن إنجازات الجيش في الحرب، وانسحاب قوات الجيش من مناطق القطاع ووقف القتال في غزة، في اتفاق يُعد استسلاماً لـ(حماس)، فإن حزب (عوتسما يهوديت) لم يعد جزءاً من الائتلاف بدءاً من هذه اللحظة».

وأكد بن غفير تقديم استقالته من الحكومة، علماً بأنه صوّت ضد الصفقة التي سلطت وسائل إعلام إسرائيلية كذلك أنها مليئة بالثغرات التي تسمح لـ«حماس» بالبقاء.

 

فلسطينيون نازحون أثناء عودتهم إلى وسط رفح في جنوب قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ (أ.ف.ب)

قلق إسرائيلي من «ثغرات» في الاتفاق

 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الاتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين الذي تم توقيعه يحتوي على ثغرات تُسهل على «حماس» مواصلة السيطرة على قطاع غزة. وأضافت أن شركة الحماية الخاصة التي ستحل محل الجيش في التفتيش عند معبر «نتساريم» لن تتمكن من تفتيش الأشخاص، بل فقط المركبات، وهذا يعني، حسبها، أنه إذا حاول أي شخص الوصول إلى شمال القطاع، فسوف يتمكن من ذلك. وتابعت أنه بالإضافة إلى ذلك، خلال فترة وقف إطلاق النار، سيتمكن مقاتلون من الجناح العسكري لـ«حماس» الذين أصيبوا خلال الحرب من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي في الخارج والعودة بعد شفائهم، حيث يُعدون «مغادرين»، وليسوا «مبعدين».

بدورها، قالت «القناة 12» الإسرائيلية إن هيكل الاتفاقية يحتوي على قنبلة موقوتة لأنه ابتداء من اليوم السادس عشر للصفقة، ستتمكن «حماس» من الحصول على ردود فعل وتقدير دقيق نسبياً لاحتمالات أن تؤتي مرحلة أخرى ثمارها. ورأت أنه، في هذه المرحلة، تكون إسرائيل قد دفعت بالفعل ثمناً باهظاً، فقد توقف جمع المعلومات الاستخبارية الجوية، ويتم إطلاق سراح الإرهابيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وإعادة بناء الجزء الأكبر من الجناح العسكري، ورفد الإمدادات والغذاء واستعادة وجود الحركة في شوارع غزة، وستكون مصلحة «حماس» آنذاك في اتجاه واحد هو التحدي والتصعيد.


مقالات ذات صلة

«حماس»: إجراء محادثات بالقاهرة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

المشرق العربي نازحون فلسطينيون في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

«حماس»: إجراء محادثات بالقاهرة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

أعلنت حركة «حماس» الفلسطينية أنها أجرت سلسلة لقاءات مع وسطاء وأطراف فلسطينية في القاهرة؛ لبحث سبل استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم السبت (أ.ف.ب)

خاص «رد إيجابي» من «حماس» في القاهرة قد يفضي لاتفاق قريباً

أكدت مصادر عدة من حركة «حماس» أن وفدها الموجود في القاهرة قدّم «رداً إيجابياً» على مقترح قدمه الوسطاء بشأن تنفيذ «اتفاق متزامن» ما بين المرحلتين الأولى والثانية

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري أطفال فلسطينيون نازحون يتلقون الطعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «اتفاق غزة»: الوسطاء يسعون لتفعيل «لجنة التكنوقراط»

تتجه الأنظار نحو «لجنة إدارة قطاع غزة» بعد 3 أشهر من تأسيسها دون بدء عملها الفعلي من القطاع، وذلك بعد حديث الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» بقطاع غزة.

محمد محمود (القاهرة )
شؤون إقليمية صورة تذكارية للوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع حول غزة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في جنوب تركيا السبت (الخارجية التركية)

اجتماع تركي - عربي يطالب بوقف انتهاكات إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية

أكد وزراء ومسؤولون من تركيا، والسعودية، ومصر، والأردن، وقطر، والإمارات ضرورة وقف انتهاكات إسرائيل في غزة، والانتقال للمرحلة الثانية من خطة السلام

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص مسلّحون من حركتَي «حماس» و«الجهاد» ينتشرون في غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

خاص ضغط قوي على «حماس» للموافقة على نزع سلاح غزة

تواجه حركة «حماس» أكبر حالة ضغط من الوسطاء وأطراف أخرى للموافقة على وثيقة «مجلس السلام» حتى ولو بشكل مبدئي، قبل التفاوض عليها بشأن خطة نزع سلاح الفصائل.

«الشرق الأوسط» (غزة)

إحصاء: سكان إسرائيل 10.2 ملايين شخص

إسرائيليون يهود يؤدون طقوساً في البلدة القديمة بالقدس في 5 أبريل الحالي (رويترز)
إسرائيليون يهود يؤدون طقوساً في البلدة القديمة بالقدس في 5 أبريل الحالي (رويترز)
TT

إحصاء: سكان إسرائيل 10.2 ملايين شخص

إسرائيليون يهود يؤدون طقوساً في البلدة القديمة بالقدس في 5 أبريل الحالي (رويترز)
إسرائيليون يهود يؤدون طقوساً في البلدة القديمة بالقدس في 5 أبريل الحالي (رويترز)

نشرت دائرة الإحصاء المركزية الرسمية الإسرائيلية، الأحد، تقريرها السنوي بمناسبة إحياء ذكرى التأسيس الـ78 الذي يُسمى في إسرائيل «يوم الاستقلال»، وأظهر أن عدد السكان بلغ 10 ملايين و244 ألف نسمة، بينهم 7 ملايين و790 ألف يهودي (76 في المائة)، وهم يشكلون، وفق الإحصاء ذاته، نسبة 45 بالمائة من يهود العالم الذين يبلغ عددهم 15 مليوناً و800 ألف.

وتبين الإحصاءات أن عدد العرب سكان إسرائيل (فلسطينيي 48)، يبلغ مليونين و157 ألفاً يشكلون نسبة 21 بالمائة.

لكن التعمق في هذه الإحصاءات، يظهر بعض الخلل والتشويه؛ إذ إن «عدد اليهود في إسرائيل» يشمل المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلين، بينما عدد العرب يشمل سكان القدس الشرقية المحتلة (حوالي 350 ألفاً) والجولان (25 ألفاً).

جنود إسرائيليون في المنطقة العازلة بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان (أرشيفية - أ.ف.ب)

وبدا لافتاً وجود 296 ألف نسمة (2.9 في المائة) من المواطنين في إسرائيل، ليسوا يهوداً ولا عرباً، وغالبيتهم مسيحيون ممن هاجروا من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، ولم يعتنق أي منهم اليهودية.

وخلال السنة الماضية، أي منذ شهر أبريل (نيسان) 2025، زاد عدد سكان إسرائيل بمقدار 146 ألف نسمة (بزيادة قدرها 1.4 في المائة)، منهم 110 آلاف نسمة من السكان الإسرائيليين (بزيادة قدرها 1.1 في المائة)، ونحو 36 ألف نسمة من العمال الأجانب.

خلال فترة الإحصاء (منذ أبريل 2025 إلى أبريل 2026) وُلد نحو 177 ألف طفل، ووصل 21 ألف مهاجر، وتوفي 48 ألف شخص تقريباً، فيما بلغ عدد الإسرائيليين المقيمين في الخارج نحو 45 ألفاً، ووصل 5 آلاف شخص إلى إسرائيل في إطار «لمّ شمل الأسر».

سجل معدل الأعمار ارتفاعاً رغم مقتل حوالي ألفي إسرائيلي في الحرب، وبلغ 81.1 سنة للرجال و85.5 للنساء.

ارتفع عدد السكان منذ قيام إسرائيل بـ12.5 مرة، من 806 آلاف نسمة في سنة 1948 إلى 10 ملايين و244 ألف نسمة راهناً، وخلال الـ77 سنة الماضية، هاجر إلى إسرائيل أكثر من 3.5 مليون مهاجر، من بينهم حوالي 1.68 مليون (47.8 في المائة) وصلوا منذ عام 1990، على أثر انهيار الاتحاد السوفياتي وفتح حدود الهجرة منه، لكن نسبة الإسرائيليين المولودين فيها ويسمون «صابريم» تبلغ حالياً 90 بالمائة، من بينهم 11.5 بالمائة يعتبرون أنفسهم متدينين حريديم، 12 بالمائة متدينون، و33.5 بالمائة تقليديون، و43 بالمائة علمانيون.

ويشير الإحصاء إلى أن حوالي 27 في المائة من سكان إسرائيل هم أطفال تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عاماً، ويوجد 13 في المائة في سن 65 عاماً وما فوق، ووفقاً للبيانات ذاتها، فإن الكثافة السكانية تبلغ حوالي 446 نسمة لكل كيلومتر مربع.

صبي إسرائيلي يحمل لعبة على هيئة بندقية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة في مارس 2024 (أ.ف.ب)

44 بالمائة من الإسرائيليين يعملون، بينما 26 بالمائة في جيل الكهولة الذين لا يستطيعون العمل، وتمثل نسبة 28 بالمائة من يستطيعون ولكن لا يعملون ولا يفتشون عن عمل، بينما يُسجل 3 بالمائة كعاطلين عن العمل بشكل رسمي.

وعلى مستوى آخر فقد أظهر الإحصاء أن 92 في المائة من الإسرائيليين يتعاملون مع الإنترنت، بينما 55 بالمائة يمارسون الرياضة البدنية و70 بالمائة من أرباب العائلات يملكون بيتاً، و63 بالمائة يصلون إلى مكان العمل بسيارتهم الخاصة، و6 بالمائة يعملون من المنزل، و74 بالمائة يسكنون في المدن.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


هل خلع إسلاميو الأردن ثوبهم بتغيير «العمل الإسلامي» إلى حزب «الأمة»

من التصويت على التعديلات المقدمة من مجلس شورى «جبهة العمل الإسلامي» على النظام الأساسي واسم الحزب (حساب رسمي)
من التصويت على التعديلات المقدمة من مجلس شورى «جبهة العمل الإسلامي» على النظام الأساسي واسم الحزب (حساب رسمي)
TT

هل خلع إسلاميو الأردن ثوبهم بتغيير «العمل الإسلامي» إلى حزب «الأمة»

من التصويت على التعديلات المقدمة من مجلس شورى «جبهة العمل الإسلامي» على النظام الأساسي واسم الحزب (حساب رسمي)
من التصويت على التعديلات المقدمة من مجلس شورى «جبهة العمل الإسلامي» على النظام الأساسي واسم الحزب (حساب رسمي)

غادر أقدمُ الأحزاب الأردنية؛ حزبُ «جبهة العمل الإسلامي»، اسمَه التاريخيّ الذي رُخّص بموجبه في عام 1992، وصوتت «الهيئة العامة» للحزب، مساء السبت، على اختيار اسم «حزب الأمة»، بعد أن توسعت الاقتراحات لأسماء مثل: «حزب الفضيلة»، و«جبهة العمل»، و«جبهة العمل السامي»... وغيرها من المقترحات التي تعكس مساحات الجدل والخلاف بين التيارين التقليديين داخل التيار؛ «الصقور المتشددين» و«الحمائم».

جاء ذلك في فعاليات الجلسة الاستثنائية للمؤتمر العام لحزب «جبهة العمل الإسلامي»، التي تتضمن مناقشة التعديلات المقدمة من مجلس شورى الحزب على النظام الأساسي واسم الحزب.

في السياق الأردني العام، يمكن القول إن الحركة الإسلامية في البلاد «خلعت ثوبها» التقليدي، واستسلمت أمام قرار سياسي مرجعي بضرورة تصويب جميع التشوهات في الحياة الحزبية التي تصدّر حزب «جبهة العمل الإسلامي»، سابقاً، تمثيلها، وكان الصوت المرتفع فيها مع زيادة ملحوظة في شعبيته خلال انتخابات سبتمبر (أيلول) 2024، ليحصد نحو 30 في المائة من إجمالي عدد المقترعين.

تحالف الحزب مع الحكومة

وسط تكتم شديد، أعلنت الحركة الإسلامية في البلاد، اسمها الجديد، وبدت خطابات القيادات الحزبية في المؤتمر غير العادي، الذي عُقد مؤخراً، مستندة إلى ضرورة الاستجابة القانونية لحذف كل الدلالات الدينية والطائفية والجهوية، أو تلك التي على أساس العرق أو الجنس، وفق ما نص عليه قانون الأحزاب النافذ.

ويرى مراقبون أن الحزب يسعى إلى مقايضة موقفه بصفقة مع الحكومة تطوي الخلافات التي تسببت في التحقيق مع عدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، وتجميد ومصادرة جميع أصولها، وانسحاب المسؤولية القانونية على الذراع السياسية للجماعة؛ حزب «جبهة العمل الإسلامي»؛ بعد توفر شبهات دخول الحزب في مخالفات جمع التبرعات، وشبهتَيْ غسل الأموال والتخابر مع الخارج.

أحد مقار حزب «جبهة العمل الإسلامي» سابقاً في الأردن (الموقع الرسمي للحزب)

ويجد مراقبون أن الحزب، الممثل في مجلس النواب الحالي بـ31 مقعداً من أصل 138 مقعداً هم كامل أعضاء البرلمان، يسعى بـ«شكل واضح» إلى التحالف مع رئيس الحكومة جعفر حسان؛ إذ لا يفوت رئيس كتلة الحزب البرلمانية، صالح العرموطي، أي فرصة لمدح رئيس الحكومة، تاركاً الانتقاد لأعضاء كتلته. التحالف بين الطرفين يأتي بهدف تجنب الرئيس الحالي حسّان الهجمات الانتقادية من حسابات لمناصرين ومؤازرين للحزب والجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينقل وزراء في الحكومة عن رئيسها خشيته من الانتقادات السياسية ورغبته في عدم مواجهة المعارضة خلال مدة إقامته في موقعه التنفيذي الأهم في البلاد، مبرماً صفقات سهلت مرور التشريعات والقرارات غير الشعبية لحكومته، بـ«معارضة ناعمة» من قبل نواب الحزب الإسلامي الأقدم في البلاد.

وتتهم نخب سياسية رئيس الوزراء، جعفر حسان، بـ«مجاملة قيادات الحزب البرلمانية» على حساب «سيادة القانون»، بعد اختفاء الأخبار عن القضايا المحولة إلى المحاكم الأردنية بتهم مختلفة تَمس سمعة الجماعة والحزب، وقيادات منها؛ مالية وقانونية، في أعقاب أحداث دراماتيكية تعود إلى شهرَي أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2025.

من التصويت على التعديلات المقدمة من مجلس شورى «جبهة العمل الإسلامي» على النظام الأساسي واسم الحزب (حساب رسمي)

التغيرات جذرية

لم يغير حزب «جبهة العمل الإسلامي» اسمه فقط، فقد أدخل «تغييرات جذرية» على نظامه الأساسي، وأُطيحَ كثيرٌ من المفردات الدعوية، ليتحول حزب «الأمة»؛ الخلَف القانوني لسابقه، وفق تلك التعديلات إلى حزب سياسي، مستجيباً إلى التحولات التي يجب أن تطول بعض ممثلي الإسلام السياسي في البلاد.

وفي إشارات عابرة وردت في خطابات قيادات الحزب في مؤتمرهم غير العادي، جرى الحديث عن بعض التعديلات على النظام الأساسي للحزب؛ حيث اُسقطت من النظام جميع «المنطلقات»، كما جرى تعديل «الأهداف العامة والخاصة للحزب». وقد كانت تلك المضامين سبباً في استقطاب قواعد عريضة من الشارع نتيجة المنطلقات الإسلامية التي استخدمها الحزب على مدى سنوات نشاطه السياسي، وسط صمت رسمي على ما وُصف بـ«التجاوزات» طيلة السنوات الماضية.

«محاكم» بدل «مجلس شورى»

كما شملت التعديلاتُ الجذرية على النظام الأساسي للحزب تعديلَ آلية تشكيل المحاكم الحزبية، بدلاً من تشكيلها بقرار مجلس شورى الحزب، وتعديلَ آلية تشكيل المكتب التنفيذي (قيادة الحزب) بإتاحة الحرية للترشح لأي من أعضاء مجلس الشورى بدلاً من حصرها في تنسيق الأمين العام، وتوسيعَ عضوية «المؤتمر العام» ليصبح في معظمه مُنتخباً من الفروع بدل حصره في الهياكل المشكّلة بالحزب سابقاً.

مواجهات بين قوات الأمن الأردنية ومتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمّان خلال أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

ودفع استعصاء العلاقة بين الحزب والجماعة من جانب، ومراكز القرار في البلاد من جانب آخر، أطرافاً رسمية إلى الضغط على الإسلاميين والتضييق عليهم، بعد محاولات الاستقواء بالشارع. فقد دعت الحركة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 اكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى عشرات الفعاليات المناصرة لـ«حماس»، ورُدّدت شعارات مستفزة للجانب الرسمي، خصوصاً خلال الأيام الأولى للحرب، وظهرت مساعي نشطاء لاقتحام السفارة الإسرائيلية في عمّان، رغم مغادرة جميع طاقم السفارة في الأيام الأولى من الحرب. كما هتف شباب الحركة الإسلامية في شوارع عمّان لقيادات من «حماس» سبق لها التصريح بشكل سلبي ضد الدور الأردني خلال أيام الحرب، وقد تسببت تلك الهتافات في انفعال رسمي؛ مما تتطلب إخراج ملفات من الأرشيف بمخالفات وتجاوزات الجماعة والحزب، وبتلقي تعليمات من الخارج، وإحالتها إلى الجهات المختصة، كانت «الشرق الأوسط» نشرت جانباً منها في وقت سابق.

Your Premium trial has ended


«حماس»: إجراء محادثات بالقاهرة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

نازحون فلسطينيون في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون فلسطينيون في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس»: إجراء محادثات بالقاهرة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

نازحون فلسطينيون في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون فلسطينيون في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت حركة «حماس» الفلسطينية، الأحد، أنها أجرت سلسلة لقاءات مع وسطاء وأطراف فلسطينية في القاهرة خلال الأسبوع الماضي، لبحث سبل استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت الحركة، في بيان صحافي حصلت عليه «وكالة الأنباء الألمانية»، أنها تعاملت بإيجابية مع الحوارات التي جرت، مؤكدة استمرار التواصل مع الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حداً للأوضاع الإنسانية في القطاع، ويمهد لانسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء عملية إعادة الإعمار.

واتهمت «حماس» إسرائيل بعدم الالتزام بمعظم تعهداتها ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرة إلى ما وصفته بـ«خروقات يومية»، ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على هذه الاتهامات.

وأكدت الحركة ضرورة تنفيذ بنود المرحلة الأولى بشكل كامل، على أساس أن ذلك شرط للانتقال إلى مناقشة قضايا المرحلة الثانية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقودها أطراف إقليمية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تحديات تتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية، وترتيبات الانسحاب العسكري.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويتضمن مراحل متعددة تشمل تبادل محتجزين، وإدخال مساعدات إنسانية، وصولاً إلى ترتيبات أوسع تتعلق بنزع سلاح حركة «حماس»، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، ومستقبل إدارة القطاع.