الإدارة الذاتية الكردية في سوريا: استمرار «الإعدامات الميدانية» سيؤدي لحرب أهلية
مقاتلون أكراد في شمال سوريا (أرشيف - رويترز)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
الإدارة الذاتية الكردية في سوريا: استمرار «الإعدامات الميدانية» سيؤدي لحرب أهلية
مقاتلون أكراد في شمال سوريا (أرشيف - رويترز)
قالت الإدارة الذاتية الديمقراطية الكردية لإقليم شمال وشرق سوريا اليوم الأربعاء في بيان إن استمرار حدوث «جرائم وإعدامات ميدانية» سيؤدي إلى «حرب أهلية» في البلاد.
وأضاف البيان المذيل بتوقيع مجلس الشعوب الديمقراطي بالإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي سوريا أن على حكومة دمشق الاضطلاع بمسؤولياتها ووضع حد «للانتهاكات والاحتلال» التركي لمناطق سورية.
وقال البيان إن الإدارة مستعدة للعمل من أجل إنجاز دستور وطني ديمقراطي «وندعو جميع الأطراف السورية إلى التعاون».
أحد أفراد «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد في الحسكة 11 ديسمبر 2024 (رويترز)
وتابع بأن هناك انتهاكا للسيادة السورية من جانب الدولة التركية والفصائل الموالية لها ويتعين تحرير المناطق التي احتلت من قبل الدولة التركية وضمان عودة آمنة لسكان تلك المناطق.
وشدد على وجوب أن يعبر مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده عن إرادة كل السوريين دون إقصاء أي مكون، وصولا إلى تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار من أجل تحضير محاور المؤتمر بشكل مشترك ورسم خريطة طريق، محذرا من حصره في فئة معينة واحتكاره من قبل طرف ما.
قال المبعوث الأميركي توم براك، اليوم (الجمعة)، إنه ينبغي للبنان أن يناقش مع إسرائيل مسألة «حزب الله»، معبّراً عن أمله في ألا توسع إسرائيل هجماتها على لبنان.
لداريا مكانة خاصة في تاريخ الثورة السورية. تقع على مسافة سبعة كيلومترات فقط من العاصمة دمشق، وعلى مرمى البصر من القصر الرئاسي الفسيح للرئيس السابق بشار الأسد.
أبرم «مركز الملك سلمان للإغاثة» برنامجاً تنفيذياً لتحسين وضع التغذية لأكثر الفئات هشاشة في المناطق ذات الاحتياج ومجتمعات النازحين داخلياً بمحافظات سورية.
قال رئيس وفد مجلس الأمن إلى دمشق، صامويل زبوغار، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن ما ترمي لتحقيقه من هذه البعثة، هو تضامن المجتمع الدولي في دعمه لسوريا ووحدتها.
جنود إسرائيليون خلال عملية في بلدة القلقيلة في الضفة الغربية الخميس (د.ب.أ)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل: إقرار موازنة تخدم الاستيطان بالضفة
جنود إسرائيليون خلال عملية في بلدة القلقيلة في الضفة الغربية الخميس (د.ب.أ)
اتفق وزيرا المالية والدفاع في إسرائيل، على تقليص ميزانية وزارة الدفاع التي طلبتها الأخيرة في إطار إعداد الموازنة العامة لعام 2026، من 144 مليار شيقل، إلى 112، وبما يمثل زيادة وصلت إلى نحو 20 ملياراً على ميزانية العام الحالي 2025، بما يخدم بشكل أساسي المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية على حساب حاجة الجيش الإسرائيلي لقوات أكبر مع عجز التجنيد.
وعُقد ليل الخميس - الجمعة، اجتماع مطول بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي كان أعد موازنة وزارته بالتنسيق مع قيادة الجيش الإسرائيلي، التي أكدت الحاجة الماسة لزيادة موازنتها لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وزير الدفاع يسرائيل كاتس طالب بزيادة موازنتة وزارته لمواجهة التحديات (د.ب.أ)
وظهر الجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية مطلقة الموازنة الجديدة لعام 2026، التي بلغت 662 مليار شيقل، فيما سيبلغ سقف العجز 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستعرض لاحقاً للتصويت في الهيئة العامة للكنيست.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن تقليص الموازنة المطلوبة من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية، يعدّ انتصاراً لصالح الخزينة العامة، رغم أن رفعها بنحو 20 مليار شيقل، سيرفع العجز في الميزانية التي يتم إعدادها بنسبة 1 في المائة إضافية، ليكون الإجمالي حتى نحو 4 في المائة.
وقال كاتس في تصريح له عقب الاتفاق مع سموتريتش، إن الميزانية المتفق عليها ستعتمد على استدعاء نحو 40 ألف جندي من الاحتياط للخدمة العسكرية خلال متوسط العام المقبل، وإن الهدف من ذلك تخفيف العبء على جنود الاحتياط في ظل واقع الحرب متعددة الجبهات.
وكانت قيادة الجيش الإسرائيلي طالبت خلال الجلسات التحضيرية لإعداد الموازنة، بالعمل على استدعاء 60 ألف جندي لقوات الاحتياط.
ووفقاً للصحيفة العبرية، فإنه تم الاتفاق على حزمة ميزانية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 725 مليون شيقل، توزع على 3 سنوات، بهدف تعزيز الأمن في الضفة الغربية، بما في ذلك حماية طرق التنقل وتعبيد الطرق، وإنشاء قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي في تلك المناطق، إلى جانب مشاريع تتعلق بالحدود الشرقية مع الأردن، ما يشير إلى وجود اتفاق غير معلن على خفض عدد القوات بالضفة، خصوصاً عند الحدود الشرقية، وتخصيص أموال أكثر بكثير لبناء مزيد من البؤر الاستيطانية، وإعادة تأهيلها وشق طرق لصالحها.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش شكر وزارة الدفاع على تعاونها في عملية تقليص ميزانيتها (رويترز)
وأشارت الصحيفة إلى أن قانون تجنيد الحريديم المتزمتين، الذي يدرس حالياً للتصويت عليه قريباً في الكنيست، سيتسبب في تكاليف باهظة تصل إلى مليارات الشواقل حتى عام 2026، مبينةً أن الإعفاء من التجنيد سيثقل كاهل جنود الاحتياط وميزانية وزارة الدفاع.
وبينت أن تكلفة نشاط الكتائب النظامية أكثر من نصف تكلفة كتائب الاحتياط، ويبدو أن حل كاتس لسد هذه الفجوة يتمثل في تمديد مدة الخدمة الإلزامية العامة إلى 3 سنوات، بينما سيقر الكنيست قانوناً يعفي الشباب الحريديين من التجنيد الإجباري.
وتشير الصحيفة إلى أن الفجوة في التكاليف بين الكتيبة النظامية والاحتياطية شاسعة لدرجة أنها، في بعض الحسابات، تقترب من 50 في المائة، إذ يكلف كل جندي احتياطي إسرائيل 48 ألف شيقل شهرياً، مقارنةً بنحو نصف هذا المبلغ، في المتوسط، للجندي النظامي في الخدمة الإلزامية، وفقاً لحساب أجرته وزارة المالية العام الماضي. إضافةً إلى ذلك، ووفقاً لحسابات الوزارة، يفترض أن تكون تكلفة 60 ألف جندي احتياطي في أي وقت أقل بكثير، بل وأكثر بكثير، مما هي عليه في سنة غير حربية تعرف بـ«زيادة الخدمة العسكرية»، أي ما يقارب 13 - 14 مليار شيقل في عام 2026.
جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
وقدم سموتريتش شكره لوزارة الدفاع الإسرائيلية على تعاونها في عملية تقليص ميزانيتها، معتبراً أنها ستعمل على إعادة مسار النمو، وستوفر أفضلية اقتصادية للإسرائيليين، وتتيح تخفيفاً ضريبياً في إطار الميزانية العامة.
وعقدت الحكومة الإسرائيلية، صباح الخميس، اجتماعاً بحث بشكل أساسي إقرار الميزانية، التي ستحدد مسار الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2026، وعرض سموتريتش كثيراً من الإصلاحات التي يسعى إلى إقرارها.
وفاجأ سموتريتش، وزراء الحكومة الإسرائيلية، حين أبلغهم بأن العجز السنوي سيبلغ ما بين 3.2 و3.6 في المائة، بينما سيصل إلى نحو 4 في المائة بعد الاتفاق مع وزارة الدفاع.
واحتج أمام مقر الحكومة الإسرائيلية بعض رؤساء بلديات مستوطنات وبلدات غلاف غزة، بعد أن تقرر تقليص الموازنة المخصصة لإعادة الإعمار في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023.
مقاتلون حوثيون خلال استعراض في صنعاء باليمن 21 سبتمبر 2024 (رويترز)
نفت رئاسة الجمهورية العراقية علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعتَي «أنصار الله (الحوثيين)»، و«حزب الله» اللبناني جماعتَين إرهابيَّتين، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهما.
وأكدت الرئاسة أنه «لا تُرسل مثل هذه القرارات إلى رئاسة الجمهورية، ولا يُرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر سوى القوانين التي يُصوِّت عليها مجلس النواب، والمراسيم الجمهورية».
وأوضحت أن «قرارات مجلس الوزراء، وقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين، وقرارات لجنة غسل الأموال، والتعليمات الصادرة عن أي جهة لا تُرسَل إلى رئاسة الجمهورية». ولفتت إلى أن الرئاسة لم تطَّلع أو تعلم بقرار اعتبار «أنصار الله»، و«حزب الله» جماعتَين إرهابيَّتين وتجميد أموالهما، إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
عون يطالب وفد مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف النار والانسحابhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5216208-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81
صورة من لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع وفد من سفراء وممثلي بعثات مجلس الأمن اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا (صفحة الرئاسة اللبنانية على «إكس»)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
عون يطالب وفد مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف النار والانسحاب
صورة من لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع وفد من سفراء وممثلي بعثات مجلس الأمن اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا (صفحة الرئاسة اللبنانية على «إكس»)
قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم (الجمعة)، إن الرئيس جوزيف عون التقى مع وفد من سفراء وممثلي بعثات مجلس الأمن يزور البلاد، حيث دعا إلى دعم الجيش اللبناني في استكمال عمله والضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب.
وذكرت الرئاسة في بيان على منصة «إكس»، أن وفد مجلس الأمن «أبدى دعمه للاستقرار في لبنان من خلال تطبيق القرارات الدولية، واستعداد الدول للمساعدة في دعم الجيش اللبناني واستكمال انتشاره وتطبيق حصرية السلاح».
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التقى وفد سفراء وممثلي بعثات مجلس الامن الدولي الذي يزور لبنان. الوفد أبدى دعمه للاستقرار في لبنان من خلال تطبيق القرارات الدولية واستعداد الدول للمساعدة في دعم الجيش اللبناني واستكمال انتشاره وتطبيق حصرية السلاح كما أبدى دعمه لخطوة ضم لبنان لمدني... pic.twitter.com/oAK1Xg6dow
وأضاف البيان أن عون أكد خلال اللقاء، التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية، وقال: «نحتاج إلى دفع الجانب الإسرائيلي لتطبيق وقف (إطلاق) النار والانسحاب، ونتطلع للضغط من جانبكم».
وجرى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بوساطة أميركية، بعد قصف متبادل لأكثر من عام أشعله الصراع في قطاع غزة، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان رغم الاتفاق، وتواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.
