أعلن الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، اليوم (الخميس)، بدء «مرحلة جديدة» في تاريخ البلاد، داعياً إلى «تغيير الأداء السياسي»، وإلى بناء وطن يكون الجميع فيه «تحت سقف القانون والقضاء».
وشدد عون في خطاب القسم الذي تلى أداءه اليمين الدستورية في مقر البرلمان، أنه سيعمل على أن يكون حق حمل السلاح مقتصراً على الدولة.
قال عون: «عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا، وليسمع العالم كله، اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان»، مضيفاً: «سأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني، وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة حكماً عادلاً بين المؤسسات».
وأكد الرئيس اللبناني المنتخب العمل على ضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية.
وأكّد الرئيس عون أنه سيعمل على بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية، وأنه لدى لبنان فرصة تاريخية لإعادة العلاقات مع سوريا.
وقال عون، في خطاب القسم: «شرفني السادة النواب بانتخابي رئيساً، وهو أعظم وسام أناله»، لافتاً إلى أن «لبنان هو من عمر التاريخ وصفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا بعضاً، وإذا انكسر أحدنا فنكون انكسرنا جميعاً».
وشدد عون على أنه «إذا أردنا أن نبني وطناً فإنه علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون والقضاء»، مؤكداً أن «التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال».
ولفت عون إلى أن «عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية بأسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً»، مشيراً إلى إجراء «المداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة كما سنقوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة، كما سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح». وأكد عون أنه «سيسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية بصفتها أداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين كما سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يُمكّن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه».
وقال عون إن «عهدي أن نعيد ما دمره العدو الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان، وشهداؤنا هم روح عزيمتنا وأسرانا هم أمانة في أعناقنا»، عادّاً أنه «آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا بعضاً».
وأضاف عون: «نرفض التوطين للفلسطينيين ونؤكد عزمنا لتولي أمن المخيمات، وسنمارس سياسة الحياد الإيجابي ولن نصدر للدول إلا أفضل المنتوجات والصناعات ونستقطب السياح».
ودعا إلى «بدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية لمناقشة كل العلاقات والملفات العالقة بيننا لاسيما ملف المفقودين والنازحين السوريين».
وتابع: «متمسكون بالاقتصاد الحر ونحتاج إلى مصارف لا يكون الحاكم فيها إلا القانون، ولن أتهاون في حماية أموال المودعين، وعهدي أن أدفع مع الحكومة المقبلة لتطوير قوانين الانتخابات، وسأعمل على إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة».
