ارتياح شعبي لتعيين امرأة في منصب حاكم المصرف المركزي

ميساء صابرين نائبة حاكم مصرف سوريا المركزي في يناير 2022 تفتتح فرعاً للمصرف الدولي للتجارة والتمويل بدمشق (المستشار الاقتصادي)
ميساء صابرين نائبة حاكم مصرف سوريا المركزي في يناير 2022 تفتتح فرعاً للمصرف الدولي للتجارة والتمويل بدمشق (المستشار الاقتصادي)
TT

ارتياح شعبي لتعيين امرأة في منصب حاكم المصرف المركزي

ميساء صابرين نائبة حاكم مصرف سوريا المركزي في يناير 2022 تفتتح فرعاً للمصرف الدولي للتجارة والتمويل بدمشق (المستشار الاقتصادي)
ميساء صابرين نائبة حاكم مصرف سوريا المركزي في يناير 2022 تفتتح فرعاً للمصرف الدولي للتجارة والتمويل بدمشق (المستشار الاقتصادي)

بكثير من الارتياح، استقبلت نساء سوريات نبأ تعيين الدكتورة ميساء صابرين حاكمة لمصرف سوريا المركزي، الذي جاء على نحو مفاجئ في ظل تفاعل الجدل حول تصريحات أطلقتها مديرة مكتب شؤون المرأة عائشة الدبس قبل يومين، ودعوتها المرأة إلى عدم «تجاوز أولويات فطرتها التي فطرها الله وهي دورها التربوي في أسرتها»، والقول إنها ترفض تبني النموذج العلماني أو المدني وأهمية وضع نموذج خاص بالمجتمع السوري «يكون متفرداً يناسب واقعنا... وأن المرأة السورية هي من ستصنع النموذج».

ورغم التطمينات التي بثتها إدارة العمليات للمرأة بخصوص دورها في بناء سوريا الجديدة، فإن المخاوف ظلت قائمة، وعززتها تصريحات لمسؤولين في الإدارة أكدت مراعاة خصوصية المرأة البيولوجية، والفطرة، ليأتي قرار تعيين ميساء صابرين حاكمة لمصرف سوريا المركزي، ليُهدئ تلك المخاوف ويكبح عاصفة الانتقاد، لا سيما أنها المرة الأولى في تاريخ سوريا التي يشغل فيها هذا المنصب امرأة.

وتأتي أهمية اختيار الدكتورة صابرين لهذا المنصب ليس من كونها امرأة؛ بل كونها أكاديمية متخصصة بالعمل المصرفي وتدرجت فيه، وشكلت خبرة واطلاعاً على سير العمل في المصرف المركزي خلال سنوات الانهيار الاقتصادي، لا سيما في عهد مديره السابق الحقوقي محمد عصام هزيمة، الذي شهد صدور قرارات مصرفية انعكست بشكل سلبي على الاقتصاد والأوضاع المعيشية، بسبب الانصياع للسلطات الأمنية والسياسية المتحكمة باقتصاد البلاد، حيث انهارت قيمة الليرة في عهده من 2970 مقابل الدولار الأميركي عام 2021 إلى 15 ألف ليرة للدولار الواحد عام 2024.

يشار إلى أن صابرين الحاصلة على ماجستير ودكتوراه في المحاسبة، شغلت عضوية مجلس إدارة «سوق دمشق للأوراق المالية» ممثلة عن مصرف سوريا المركزي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018. كما سبق وتولت كثيراً من المهام في مصرف سوريا المركزي، منها نائب أول لحاكم المصرف والمديرة المشرفة وعضوة لجنة إدارة المصرف، ومديرة مديرية مفوضية الحكومة، ورئيسة قسم الرقابة المكتبية. وبحسب موظفين سابقين عملوا معها، تتميز ميساء صابرين بشخصية عصامية، وصرامة في تطبيق القوانين.

ميساء صابرين نائبة حاكم مصرف سوريا المركزي في يناير 2022 تفتتح فرعاً للمصرف الدولي للتجارة والتمويل بدمشق (المستشار الاقتصادي)

ويمثل تكليف ميساء صابرين بهذا المنصب تحولاً تاريخياً في إدارة المصرف المركزي السوري، في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة المطلوب تجاوزها لتحقيق استقرار في سعر الصرف وتحسين الأوضاع المالية في البلاد، الأمر الذي عجزت عنه حكومات النظام السابق طيلة العقد الماضي.

مديرة منظمة مساواة السورية النسوية مية رحبي، رأت في تعيين الدكتورة ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي «مؤشراً إيجابياً على الثقة بقدرات ومؤهلات النساء السوريات على تولي مناصب صنع القرار»، وعبرت عن أملها في منشور لها على «فيسبوك»، أن تتبع هذه الخطوة «خطوات مماثلة».

يشار إلى أن خطوة مماثلة، لكن على نحو أصغر سبق واتخذتها إدارة العمليات العسكرية قبل أسبوع، بتكليف الدكتورة ديانا الأسمر، بتسيير أعمال الهيئة العامة لمشفى الأطفال الجامعي بدمشق، بوصفها مديراً عاماً للمشفى. والدكتورة ديانا اختصاصية في أمراض الغدد والاستقلاب عند الأطفال، وأستاذة في كلية الطب بجامعة دمشق، وشغلت المدير الطبي للمشفى منذ عدة أشهر.

وفي تعبير عن المفاجأة بقرار تعيين امرأة حاكمة لمصرف سوريا المركزي، علق نضال عايش وهو صاحب محل ملابس، بقوله إنه «لأول مرة يتم تعيين خبير مختص في مكان اختصاصه، فقد اعتدنا مثلاً على تعيين طبيب بيطري وزيراً للتربية».


مقالات ذات صلة

تركيا متمسكة بالتحرك ضد «قسد»... ومحاولات أميركية لمنعها

المشرق العربي عناصر من الفصائل الموالية لتركية تشارك في الاشتباكات مع «قسد» بشرق حلب (أ.ف.ب)

تركيا متمسكة بالتحرك ضد «قسد»... ومحاولات أميركية لمنعها

اتهمت تركيا «قسد» باستخدام المدنيين دروعاً بشرية في «قسد» وأكدت تمسكها بعملية عسكرية في شمال سوريا وسط مساعٍ أميركية لمنعها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص أنس معضماني ملتقطاً السيلفي الشهير مع المستشارة الألمانية السابقة في برلين عام 2015 (غيتي)

خاص سوريون اندمجوا في ألمانيا مرتبكون أمام تحدي العودة

يتردد سوريون مقيمون بألمانيا في اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد، وعلى وجه خاص بات أبناء جيل اللجوء أمام قرار صعب بعد اندماجهم في المجتمع.

راغدة بهنام (برلين)
خاص مدخل داريا الشمالي وتظهر صورة الأسد  ممزقة إلى اليسار وزُيّن الجدار بالعلم السوري الجديد (الشرق الأوسط)

خاص «داريا»... سُمّيت «أيقونة الثورة» وفيها تشكل أول مجلس عسكري

سُمّيت بـ«أيقونة الثورة»، وفيها تشكَّل أول مجلس عسكري للثورة، مقاتلوها أول مَن استهدف بالصواريخ قصر بشار الأسد رداً على استهدافه المدنيين وحراكهم السلمي.

موفق محمد (دمشق)
الخليج وفد سعودي يتفقد مستشفى الأطفال الجامعي بدمشق للاطلاع على الواقع الصحي وتحديد الاحتياجات (سانا‬⁩)

السعودية: 3 آلاف متطوع مستعدون لدعم القطاع الصحي السوري

أكثر من ثلاثة آلاف متطوع من الكوادر الطبية السعودية أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى برنامج «أمل» الذي أتاحه المركز لدعم القطاع الصحي في سوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الرئيسان أمين الجميل وحافظ الأسد خلال قمة عدم الانحياز في نيودلهي عام 1983 (غيتي)

خاص حافظ الأسد لأمين الجميل: لهذه الأسباب باقون في لبنان

تنشر «الشرق الأوسط» فصلاً جديداً من كتاب وزير الخارجية اللبناني السابق إيلي سالم بعنوان «الفرص الضائعة».


البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

TT

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)
قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا بـ99 صوتاً، وذلك بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة، ليكون بذلك الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، متعهداً بأن تبدأ معه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان».

وحظي عون بتأييد واسع من الكتل النيابية، بمن فيهم الثنائي الشيعي: «حركة «أمل» و«حزب الله» اللذان انضما إلى التوافق في الجلسة الثانية، وأمّنا له نحو 30 صوتاً إضافياً كانت كافية لاعتبارات بمثابة «تعديل دستوري ضمني»؛ كونه حاز أكثر من ثلثي الأصوات المطلوبة للتعديل، انطلاقاً من كون الدستور يفرض استقالته بوصفه قائداً للجيش قبل سنتين من انتخابه، فيما بقي «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب جبران باسيل وحيداً في المعارضة، بعدما رفض الالتحاق بالتوافق حول عون.

وتم انتخاب عون في الدورة الثانية بعدما أخفق البرلمان بانتخابه من الدورة الأولى التي بلغت فيها الأصوات الداعمة له 71 صوتاً من كتل المعارضة التي كانت قد أعلنت دعمها له، ليعود بعدها رئيس البرلمان نبيه بري ويرفع الجلسة ساعتين «لمزيد من التشاور».

وكما كان متوقعاً، ووفق المعلومات التي أشارت إلى توجّه «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) إلى التصويت لقائد الجيش في الجلسة الثانية، بعدما كان يرفض ذلك مقابل دعم شبه كامل من المعارضة، ونجح عون في الحصول على أكثر من ثلثي أصوات البرلمان؛ أي: 86 صوتاً من أصل 128، وهو العدد المطلوب لفوز الرئيس في الدورة الأولى ولتعديل الدستور الذي لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب، كما هي حال عون، وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.

وانطلقت الجلسة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، بعد اكتمال النصاب بمشاركة جميع النواب الـ127 ورئيس البرلمان نبيه بري، وحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية، وعدد من الدبلوماسيين الذين كان قد دعاهم بري لحضور الجلسة.

وبعد انتهاء المداخلات بدأ التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية، وانتهت عملية فرز الأصوات بحصول عون على 71 صوتاً، أما باقي الأصوات المفرزة فتوزعت بين 37 ورقة بيضاء، معظمها من نواب «الثنائي الشيعي»، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، و14 تحمل عبارة «السيادة والدستور»، من قبل نواب «التيار الوطني الحر»، كما حملت ورقتان اسم شبلي الملاط، وعُدّت 4 أوراق ملغاة.

وبناء على هذه النتائج، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري رفع الجلسة لساعتين؛ لمزيد من التشاور، وهو ما لاقى انتقاداً من بعض النواب الذي طالبوا بترك الجلسة مفتوحة والذهاب إلى الدورة الثانية، بحيث يصبح انتخاب الرئيس متطلباً فقط 65 صوتاً، بينما كانت كل المعلومات تشير إلى أن «الثنائي الشيعي» يتّجه للتصويت لصالح عون في الجلسة الثانية، وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلاً في حديث تلفزيوني إنه «متفائل بانتخاب رئيس للبنان اليوم»، مؤكداً أنه «سيتم انتخاب رئيس بأكثرية نيابية في الجلسة الثانية».

والأمر نفسه، تحدث عنه نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان ناقلاً عن رئيس البرلمان نبيه بري تأكيده أنه «سيتم انتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس، ولن نجادل بقضية إبقاء الجلسة مفتوحة أو رفعها؛ لأننا نريد انتخاب رئيس».

وبالفعل، انتهت نتيجة الجلسة الثانية بحصول عون على 99 صوتاً، بينها أصوات نواب «حزب الله» و«حركة أمل»، فيما تمسك «التيار الوطني الحر» بموقفه الرافض، وانتخب نوابه بورقة «السيادة والدستور»، وانتخب 9 نواب بورقة بيضاء إضافة إلى ورقتين حملتا اسم شبلي الملاط، أما الأوراق الملغاة فبلغت 5.

مداخلات نيابية: بين دستورية انتخاب عون وعدمها

وشهدت الجلسة الأولى بعد تلاوة مواد دستورية وأخرى من النظام الداخلي للمجلس حول الانتخاب، مداخلات من عدد من النواب، بعضهم رأى أن انتخاب عون مخالفة دستورية، على غرار النواب: ملحم خلف، وجميل السيد، ورئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي بقي متمسكاً بموقفه الرافض لانتخاب عون، حتى بعد تجاوب «حزب الله» و«حركة أمل»، وكان قد بذل جهوداً حتى الساعات الأخيرة للتوصل معهما إلى توافق على مرشح وهو ما لم ينجح.

ورأى باسيل في كلمته «أننا أمام عملية تعيين»، موضحاً أن «الأصول الدستورية لا تحتمل تفسيراً، ولا نريد رئيس الجمهورية ببداية عهده يكون يخالف الدستور»، فيما أكد النائب بلال عبد الله، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي كانت أول من أعلنت تأييدها لعون قبل أسابيع، أن «الدستور وسيلة لحماية الدولة والمجتمع، وما نريده هو الحفاظ على الوطن».

وأشار النائب وضاح صادق إلى أن «البلد في حال احتضار، وواجبنا منع النزيف»، وقال: «في الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس تم إدراج اسم قائد الجيش جوزيف عون في محضر الجلسة الأخيرة، بعد نيله صوتاً، ما يعني قانونية ترشيحه».

وكانت مداخلة للنائب ميشال معوض قال فيها: «وصلنا إلى هذه المرحلة؛ لأن السيادة أصبحت وجهة نظر، والدستور أيضاً. لنطوِ هذه الفترة من الشغور الرئاسي، حان الوقت لننتخب رئيساً صارماً ليس ضعيفاً ولا رمادياً».

وفي مداخلة له، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: «نحن أمام فرصة حقيقية لإنهاء الشغور، وأتمنى ألا نخرج من هذه القاعة قبل إيجاد حل وانتخاب رئيس، وهذه الفرصة لن تتكرر إذا فشلنا».