تفاعلت قضية ملاحقة رموز النظام السوري السابق، سواء المطلوبين بمذكرات توقيف صادرة عن الإنتربول، أو الذين تتعقّبهم السلطات السورية الجديدة، لارتكابهم «جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية».
ولا تزال الأنظار مشدودة إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً للمئات من قادة وضباط الأجهزة الأمنية السورية سواء ممن غادروا إلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري الدولي، أو ممن لجأوا إلى مناطق لبنانية توفر حماية أمنية لهم وتجنّبهم الوقوع في قبضة العدالة. وبانتظار نتائج التحريات والاستقصاءات التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية، لتنفيذ مذكرة الإنتربول الدولية الصادرة بحقّ مدير المخابرات الجوية في نظام بشار الأسد اللواء جميل الحسن الذي يسود الاعتقاد أنه لا يزال مختبئاً في لبنان، برز تطوّر جديد تمثّل بتوقيف زوجة وابنة دريد رفعت الأسد في مطار بيروت الدولي، لحيازتهما جوازي سفر مزورين.
وأكد مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن جهاز الأمن العام في مطار رفيق الحريري الدولي «أوقف زوجة وابنة دريد الأسد اللتين كانتا بصدد السفر إلى الخارج، إذ إنه لدى معاينة جوازي سفرهما تبيّن وجود تلاعب في وقوعاتهما، وتزوير في تاريخ صلاحياتهما فجرى توقيفهما بإشارة من المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي رائد أبو شقرا، الذي أطلع النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار حيث أمر الأخير بفتح تحقيق معهما بقضية التزوير».
وكشف المصدر أن الموقوفتين «دخلتا لبنان خلسة، ولم تمرا على الأمن العام اللبناني عند الحدود اللبنانية السورية، ولم يعرف بعدُ ما إذا حصل التزوير أو التلاعب بوقوعات جوازي السفر في لبنان أم في سوريا».
ورغم مرور أكثر من أسبوع على مذكرة التوقيف الأميركية الصادرة بحق اللواء جميل الحسن، التي عممها النائب العام التمييزي جمال الحجار على الأجهزة الأمنية، لم يتلقّ الأخير أجوبة عمّا إذا كان الحسن موجوداً في لبنان، وأكد المصدر القضائي أن الأجهزة اللبنانية «ما زالت تقتفي أثره وتجمع معلومات عمّا إذا كان بالفعل موجوداً على الأراضي اللبنانية»، مشدداً على أن لبنان «ملتزم بالتعاون مع الإنتربول لاعتقال جميل الحسن فور العثور عليه، لكن حتى الآن لم تضع الأجهزة الأمنية يدها على معلومات موثوقة حول مكان وجوده وما إذا فرّ إلى الخارج»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن لبنان «لم يتسلّم أي مذكرة دولية جديدة لتوقيف مطلوبين آخرين من ضباط النظام السوري السابق لكنّنا نتوقّع ورود مثل هذه الطلبات الدولية في الأيام والأسابيع المقبلة، بالنظر لما تكشف من جرائم ارتكبها هؤلاء، سواء كان في السجون ومعتقلات التعذيب أو في التصفيات الميدانية التي حصلت إبان الأحداث السورية».
وفي انتقاد واضح للفتور الذي تبديه الدولة اللبنانية مع الإدارة السورية الجديدة، والتعاون بملفات المطلوبين السوريين لبلادهم، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، على حسابه على منصّة «إكس»، قائلاً: «استيقظت أخيراً وزارة الخارجية اللبنانية من سباتها العميق ولاحظت أن تغييراً حصل في سوريا».
وأضاف جنبلاط: «هل يمكن للأجهزة الأمنية أن تفعل الشيء نفسه، وتعتقل كبار المسؤولين من النظام السابق الذين يمرون عبر الحدود اللبنانية ويفرون عبر المطار؟».
وإزاء ضخ الكمّ الهائل من المعلومات عن فرار مسؤولين سياسيين وأمنيين سوريين إلى لبنان، والسفر إلى الخارج من دون أن يبادر لبنان إلى توقيف أي منهم، أعلن وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام مولوي، في وقت سابق، أن بثينة شعبان، مستشارة بشار الأسد، «دخلت الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية، وسافرت من مطار بيروت». كما نشر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لبثينة شعبان في مطار بيروت تنتظر صعودها إلى الطائرة.
وأفادت معلومات بأن «زوجة ماهر الأسد وابنه دخلا لبنان وسافرا إلى الخارج عبر مطار بيروت الدولي من دون أن يجري توقيفهما». وأعلن المصدر القضائي أن «أي شخص سوري يدخل لبنان بطريقة شرعية يستطيع السفر من مطار بيروت إذا لم يكن مطلوباً بمذكرة قضائية لبنانية».
وكان رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، شدد على أن لبنان «سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية، اللواء جميل حسن، الذي تتهمه السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب في عهد نظام بشار الأسد المخلوع». وقال: «نحن ملتزمون بالتعاون مع كتاب الإنتربول المتعلق بتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية، كما هو التعاون باستمرار في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدولي».
وبخلاف ما يحكى عن تقديم الإدارة السورية الجديدة لائحة بأسماء المسؤولين في نظام الأسد المطلوبين لديها، خصوصاً بعد المشاهد التي عرضت لحالات التعذيب والإعدامات في السجون، جدد النائب العام التمييزي، القاضي جمال، تأكيده أن لبنان «لم يتسلّم لائحة بالمطلوبين السوريين لا من الإنتربول، ولا من السلطات السورية الجديدة»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى الآن لم يثبت بشكل رسمي وجود مسؤولين سوريين سابقين في لبنان»، لكن أشار إلى أن «الشخص الوحيد الذي ذكر اسمه هو رئيس مكتب الأمن القومي السوري السابق، اللواء علي مملوك، وتردد أنه غادر إلى الخارج بطريقة غير شرعية، وهذا يبقى ضمن الروايات الافتراضية».
ويلاحق لبنان علي مملوك بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقّه عن المحكمة العسكرية في لبنان، وهو متهم بإدخال 25 عبوة ناسفة من سوريا إلى لبنان في عام 2012، لتفجيرها في تجمعات شعبية وموائد إفطار رمضانية، والتخطيط لقتل نواب ورجال دين لبنانيين من معارضي نظام الأسد، بالتعاون مع مستشار بشار الأسد الوزير السابق ميشال سماحة، الذي حوكم وحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 13 عاماً، وقضى مدة عقوبته في السجن.
أما بشأن المعلومات التي تحدثت عن دخول علي مملوك مع عدد من ضباط النظام السوري السابق ومغادرة لبنان إلى الخارج، أوضح الحجار أن «قيود الأمن العام على كل الحدود اللبنانية السورية لم تسجل دخول علي مملوك، ولا أي من القادة الأمنيين السوريين». ولم يستبعد «دخول عدد من هؤلاء خلسة عبر أي معابر غير شرعية، لكن لا يوجد دليل سوى ما يجرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
