يبدو أن الخلافات السياسية القديمة - الجديدة بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وحزب «تَقَدُّم» الذي يرأسه رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي، تقف وراء «المعركة» الجديدة بين القيادي في «الحزب الديمقراطي» هوشيار زيباري، وزعيم «تقدم» محمد الحلبوسي.
وفي آخر جولة من «الصراع» بين الجانبين، هاجم زيباري قبل يومين عبر تغريدة على منصة «إكس» بشدة الحلبوسي؛ مما دفع الأخير إلى رفع شكوى قضائية ضده بتهمة «التشهير».
اتهامات متبادلة
وأول من أمس، كتب زيباري تغريدة قال فيها: «هناك حراك سياسي حالياً في العراق لتجنيب البلد مخاطر الانزلاق في طوفان الشرق الأوسط أو المشرق العربي أو غرب آسيا. ونحن مع التحوط والحذر ودعم حكومتنا الوطنية للحفاظ على تجربتنا».
وأضاف: «لكن هناك جهود حثيثة من قبل بعض السياسيين المستفيدين مادياً و المغامرين لإغراق البلد في الأزمة؛ وعلى رأسهم السيد محمد الحلبوسي الرئيس السابق للبرلمان، بدلاً من طرح مشروع وطني جامع لتصحيح المسيرة».
هناك حراك سياسي حاليا في العراق لتجنيب البلد مخاطر الانزلاق في طوفان الشرق الأوسط او المشرق العربي او غرب اسيا . ونحن مع التحوط والحذر ودعم حكومتنا الوطنية للحفاظ على تجربتنا ولكن هناك جهود حثيثة من قبل بعض السياسيين المستفيدين ماديا و المغامرين لإغراق البلد في الأزمة و على رأسهم...
— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) December 22, 2024
تدوينة زيباري أتت على خلفية اختتام الحلبوسي زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه عدداً من المسؤولين هناك، فرد الحلبوسي برفع دعوى قضائية ضد زيباري.
وكانت وثيقة حملت توقيع محامي الحلبوسي، أحمد ماجد أحمد، بتاريخ 23 يناير (كانون الثاني) 2024، أظهرت تقدمه بشكوى إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، ضد زيباري، يتهمه فيها بمحاولة الإساءة والتحريض.
وطبقاً لوثيقة الشكوى المقدمة من محامي الحلبوسي، فإن تغريدة زيباري تتضمن «ادعاءات تنطوي على اتهام خطير لمحمد ريكان الحلبوسي». وأضافت أن «هذا الادعاء عار من الصحة وغير دقيق، والقصد منه الإساءة والتحريض ضد موكلي المشتكي، عبر إحدى وسائل العلانية».
وطالب المحامي الموكل بـ«تحريك الشكوى بحق المشكو منه (هوشيار محمود زيباري) واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، وذلك لعدّ فعل المشكو منه جريمة يعاقب عليها القانون، ولما تراه المحكمة».
كانت المحكمة الاتحادية قررت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، إقالة الحلبوسي من منصبه رئيساً للبرلمان بتهمة التزوير، لكنها لم تؤد إلى محاسبة قضائية.
ورداً على شكوى الحلبوسي، فإن زيباري قال إن «مقاضاة الحلبوسي لنا ولجوءه للقضاء على تغريدة سياسية بحته حق طبيعي له».
مقاضاة السيد الحلبوسي لنا و لجوئه للقضاء على تغريدة سياسية بحته حق طبيعي له ولكن القضاء و العدالة أصبحت واعية و مدركة للجو السياسي و الموضوعي العام في البلد و المنطقة، و لا يمكن تسييس القضاء بعد الان لصالح طرف ضد آخر و التطورات الحاصلة قد تتجاوزهم لانها اكبر من حجمهم ووزنهم ....
— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) December 23, 2024
وأضاف أن القضاء والعدالة أصبحا واعيين ومدركَين «للجو السياسي والموضوعي العام في البلد والمنطقة، ولا يمكن تسييس القضاء بعد الآن لصالح طرف ضد آخر»، وتابع أن «التطورات الحاصلة قد تتجاوزهم؛ لأنها أكبر من حجمهم ووزنهم. نحتكم للقضاء جميعاً، ولدينا ما يكفي من دالات على الموضوع».
خلافات كردية عميقة مع الحلبوسي
وتفجرت ذروة الصراع بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ومحمد الحلبوسي في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، حين اعترض الحلبوسي على صفقة تجهيز قوات البيشمركة الكردية بمدافع متوسطة المدى من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبالاتفاق مع الحكومة العراقية، وعَدّ الحلبوسي وقتذاك أن المدافع يمكن أن «تشكل خطراً» على المناطق المتنازع عليها بين الكرد والعرب في نينوى إذا استخدمتها البيشمركة في الصراع.
ويؤكد مصدر مقرب من «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أن «الخلافات مع الحلبوسي أبعد من موقفه المعارض تسليح البيشمركة».
وقال المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحلبوسي منذ سنوات يقود حملة تحريض ضد الأكراد في نينوى وبقية المناطق المتنازع عليها، ويتآمر لإقصاء الكرد في تلك المناطق بهدف بسط نفوذه عليها».
ويؤكد أن «التحالف الذي جمع (الديمقراطي الكردستاني) و(تيار الصدر) والحلبوسي بعد الانتخابات العامة عام 2022، جاء بإلحاح ووساطة خميس الخنجر الذي تعهد بالسيطرة على الحلبوسي، لكن ذلك لم يحصل، وتعقدت العلاقة بعد ذلك بين الحلبوسي و(الحزب الديمقراطي)».
ويعتقد المسؤول أن «الحلبوسي يسعى إلى لعب دور أكبر من حجمه رغم إقالته من البرلمان، وهو اليوم يتزلف إلى بعض القوى والفصائل الشيعية من أجل إعادة تأهيله والسماح له بالمشاركة في انتخابات البرلمان المقبل، لكن ذلك لن يحدث في تقديري، خصوصاً بعد التحولات الكبيرة في المنطقة والإقليم».
كان حزب «تقدُّم»، الذي يرأسه الحلبوسي، رفض رفضاً قاطعاً، أول من أمس، الحديث المتداول عن حل «الحشد الشعبي»، في مسعى، على ما يبدو، لكسب ود القوى والفصائل الشيعية.
