مستشفيات جنوب لبنان تنفض عنها آثار الحرب... وتحاول النهوض مجدداً

تداعيات نفسية واقتصادية يعاني منها العاملون في القطاع الطبي

عامل رعاية صحية يسير في مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية بجنوب لبنان (رويترز)
عامل رعاية صحية يسير في مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية بجنوب لبنان (رويترز)
TT

مستشفيات جنوب لبنان تنفض عنها آثار الحرب... وتحاول النهوض مجدداً

عامل رعاية صحية يسير في مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية بجنوب لبنان (رويترز)
عامل رعاية صحية يسير في مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية بجنوب لبنان (رويترز)

نالت المستشفيات في جنوب لبنان، حصتها من الحرب الإسرائيلية، باستهدافات مباشرة وغير مباشرة. ومع دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين لبنان وإسرائيل، ها هي تحاول النهوض مجدداً رغم كل الصعوبات، بينما لا تزال مجموعة منها، لا سيّما الواقعة في القرى الحدودية، متوقفة عن العمل أو تعمل بأقسام محددة، وتحت الخطر.

مستشفى بنت جبيل

في بلدة بنت جبيل، عاد مستشفى صلاح غندور للعمل. ويقول مدير المستشفى الدكتور محمد سليمان: «فتحنا الأبواب في اليوم التالي لإعلان وقف إطلاق النار، بداية مع قسم الطوارئ، الذي استقبلنا فيه حالات عدّة، وقد جرى العمل على تجهيز الأقسام الأخرى، منها قسم العمليات، الذي بات جاهزاً، إضافة إلى قسمي المختبر والأشعة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «ستتمّ إعادة فتح القسم الداخلي خلال أيام، أما العيادات الخارجية فتحتاج إلى مزيد من الوقت كي تستقبل المرضى، وكذلك الصيدلية».

ويتحدَّث عن أضرار كبيرة أصابت المستشفى، قائلاً: «لكننا نعمل من أجل إصلاحها. قبل أن نُخلي المستشفى كان لدينا مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية، وهو ما سهّل عملنا».

ومع استمرار الخروقات الإسرائيلية والمسيَّرات والطائرات الحربية التي لا تفارق الأجواء، يؤكد سليمان أن «المستشفى يعمل بشكل طبيعي، والأهم أن الطاقمين الطبي والإداري موجودان».

وكان المستشفى قد استُهدف بشكل مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي تسبّب بإصابة 3 أطباء و7 ممرضين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تمّ حينها الإخلاء، علماً بأن محيط المستشفى قُصف لمرات عدة قبل ذلك.

لكن مستشفى بنت جبيل الحكومي لم يفتح أبوابه، في حين استأنف مستشفى مرجعيون الحكومي استقبال المرضى اعتباراً من يوم الخميس، 5 ديسمبر (كانون الأول).

مستشفى ميس الجبل

«لم يُسمح لنا بالتوجه إلى ميس الجبل، لذا بقي المستشفى مقفلاً ولم نعاود فتح أبوابه»، يقول مدير الخدمات الطبّيّة في مستشفى ميس الجبل الحكومي، الدكتور حليم سعد، لـ«الشرق الأوسط».

ويضيف: «يقع المستشفى على الحدود مباشرة، أُجبرنا على إقفال أبوابه بعد نحو أسبوع من بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقد تمّ قصفه مرات عدة، ونحن حتّى يومنا هذا لم نتمكّن من العودة إليه»، وذلك نتيجة التهديدات الإسرائيلية المستمرة في هذه المنطقة ومنع الجيش الإسرائيلي الأهالي من العودة إلى عدد من القرى، ومنها ميس الجبل.

أما مستشفى تبنين الحكومي، فإنه صامد حتّى اليوم، بعدما كان يعمل وحيداً خلال الحرب، ليغطي المنطقة الحدودية هناك كلها، علماً بأنه استُهدف مرات عدة بغارات سقطت في محيط المستشفى، كما أصابت إحدى الغارات الإسرائيلية قسمَي العلاج الكيميائي والأطفال، وأخرجتهما عن الخدمة.

النبطية

من جهتها، عانت مستشفيات النبطية طوال فترة الحرب من القصف الكثيف والعنيف في المنطقة، والدليل على ذلك حجم الدمار الهائل في المدينة وجوارها؛ ما تسبب في ضغط كبير على المستشفيات هناك.

تقول مديرة مستشفى «النجدة الشعبية» في النبطية، الدكتورة منى أبو زيد، لـ«الشرق الأوسط»: «كأي حرب لها نتائج سلبية، أثرت بنا وعلينا، خصوصاً أننا في القطاع الصحي، نعيش أساساً تداعيات أزمات كثيرة، منذ قرابة 5 سنوات، منها جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية والمالية؛ ما منعنا عن تطوير إمكاناتنا وتحسين الخدمات الطبية لمرضانا».

قوات إسرائيلية تتنقل بين المنازل المدمرة في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان (إ.ب.أ)

أثر نفسي

وتتحدَّث الدكتورة منى أبو زيد لـ«الشرق الأوسط» عن أمور أساسية مرتبطة بتداعيات الحرب. وتقول: «نقطتان أساسيتان، لا بد من التطرق إليهما عند الحديث عمّا أنتجته الحرب الإسرائيلية، الأولى: الوضع النفسي لجميع العاملين في المستشفى، الذين مكثوا داخله طوال فترة الحرب التي استمرّت 66 يوماً على لبنان. وفور انتهاء الحرب، وجد بعضهم منزله مدمراً وأصبحت عائلته دون سقف أو مأوى، وفقد آخرون أحباباً وأقارب لهم».

وعلى خلفية هذا الواقع، لا يزال كثير من الأطباء خارج المستشفى، لإعادة تنظيم حياتهم؛ ما تسبب بنقص في الكادر البشري داخل المستشفى، وفق ما تؤكد الدكتورة منى، التي اضطرت لدمج أقسام وتسكير أخرى.

وعن يوم إعلان وقف إطلاق النار، تروي الدكتورة منى كيف كان وقع عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم: «استقبلنا 57 مريضاً في اليوم الأول، الغالبية منهم أُصيبت بوعكة صحية جراء رؤيتهم الدمار الذي حلّ بمنازلهم وممتلكاتهم».

معاناة متفاقمة

أما النقطة الثانية التي تطرّقت إليها، فإنها تتعلق بتبعات مالية للحرب أثرت سلباً على المستشفى، إذ «في الفترة الماضية تحوّلنا إلى مستشفى حرب، ولم يكن لدينا أيّ مدخول لتغطية تكلفة تشغيل المستشفى، ومنها رواتب الموظفين» حسبما تقول.

وتضيف: «لدي 200 موظف، وقد واجهنا عجزاً مالياً لن أتمكّن من تغطيته. نمرُّ بحالة استثنائية، استقبلنا جرحى الحرب وهذه التكلفة على عاتق وزارة الصحة التي ستقوم بتسديد الأموال في وقت لاحق وغير محدد، وإلى ذلك الحين، وقعنا في خسارة ولن يكون بمقدورنا تأمين كامل احتياجات الموظفين».

وعمّا آلت إليه أوضاع المستشفى راهناً، بعد الحرب، تقول: «فتحت الأقسام كلها أبوابها أمام المرضى؛ في الطوارئ وغرفة العناية وقسم الأطفال وغيرها».

وتؤكد: «رغم الضربات الإسرائيلية الكثيفة التي أصابتنا بشكل غير مباشر، ونوعية الأسلحة المستخدَمة التي جلبت علينا الغبار من مسافات بعيدة، فإننا صمدنا في المستشفى حتّى انتهت الحرب التي لا تزال آثارها مستمرة».

صور

ولا تختلف حال المستشفيات في صور، عن باقي مستشفيات المنطقة، حيث طال القصف، وبشكل متكرر، محيط المستشفيات الخاصة الموجودة هناك، وهي 3 مستشفيات: حيرام، وجبل عامل، واللبناني الإيطالي، لكنها استمرّت في تقديم الخدمة الطبية، وكذلك المستشفى الحكومي، لكنه يعاني أيضاً كما مستشفيات لبنان بشكل عام ومستشفيات الجنوب بشكل خاص؛ نتيجة أزمات متلاحقة منذ أكثر من 5 أعوام.


مقالات ذات صلة

تململ داخل بيئة «حزب الله» نتيجة البطء في دفع التعويضات والمحسوبية

المشرق العربي عناصر في الجيش اللبناني أمام مبنى مدمر في بلدة الخيام في جنوب لبنان (رويترز) play-circle 02:51

تململ داخل بيئة «حزب الله» نتيجة البطء في دفع التعويضات والمحسوبية

رغم التطمينات التي يحاول «حزب الله» بثّها في أوساط جمهوره فإن التململ من التباطؤ في دفع التعويضات والمحسوبيات بدأ يتوسّع تدريجياً في بيئته.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلتقي بوزير العدل هنري خوري (مكتب رئاسة الوزراء)

وزير العدل اللبناني يأمل بكشف مصير المفقودين من مواطنيه

سلّم وزير العدل اللبناني هنري خوري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أسماء المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، كما تسلّم منه قائمة بأسماء السجناء السوريين في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)

السندات الدولية تنذر بمقاضاة لبنان أمام القضاء الأميركي

بلغت السندات اللبنانية السيادية السقوف المرتقبة للارتفاع بنسبة قاربت 100 في المائة من أدنى مستوياتها في الأسواق المالية الدولية.

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي إردوغان مستقبلاً جنبلاط في أنقرة الثلاثاء (الرئاسة التركية - إكس)

إردوغان التقى جنبلاط بأنقرة عشية لقاء الشرع في دمشق

جاءت زيارة جنبلاط المفاجئة لتركيا، وسط تسريبات تحدثت عن احتمال قيامه بدور وساطة بين تركيا والإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي آليات تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تقوم بدورية في بلدة الخيام جنوب لبنان (أ.ف.ب)

بسبب خروقات وقف إطلاق النار... لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل

قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمن احتجاجاً شديداً على الخروقات التي ترتكبها إسرائيل لإعلان وقف الأعمال العدائية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

عناصر من النظام السابق يطرقون أبواب «التسوية» في دمشق

طابور أمام مركز المزة للمصالحة والتسويات الثلاثاء 24 ديسمبر (الشرق الأوسط)
طابور أمام مركز المزة للمصالحة والتسويات الثلاثاء 24 ديسمبر (الشرق الأوسط)
TT

عناصر من النظام السابق يطرقون أبواب «التسوية» في دمشق

طابور أمام مركز المزة للمصالحة والتسويات الثلاثاء 24 ديسمبر (الشرق الأوسط)
طابور أمام مركز المزة للمصالحة والتسويات الثلاثاء 24 ديسمبر (الشرق الأوسط)

زارت «الشرق الأوسط» مركزاً للتسوية في حي المزة، وسط العاصمة السورية، دمشق، وعلى مقربة من مقرات وثكنات عسكرية سابقة اعتلتها صور ممزقة للرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، اصطف طابور طويل من المجندين السابقين، رجالاً ونساءً، ضباطاً وعناصر، لتسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم، إضافة إلى السيارات التي كانت بحوزتهم، وذلك بعد انتهاء مهامهم السابقة مع فرار الرئيس السابق بشار الأسد، في 8 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

عناصر من أجهزة الجيش والشرطة والأمن قدموا لتسوية أوضاعهم في مركز المزة بدمشق الثلاثاء (الشرق الأوسط)

كان هذا المركز سابقاً شعبة للتجنيد، غير أن «إدارة العمليات العسكرية» التي تقودها «هيئة تحرير الشام» خصصته مركزاً لتسوية أوضاع عناصر الجيش السابقين، سواء المتطوعين في أجهزة الأمن، أو العاملين في الشرطة، أو تلك الوحدات والميليشيات الخاصة الموالية للأسد، بهدف إعادة الذين انشقوا ضمن أطر قانونية للحفاظ على سلامتهم وتأمين حرية تنقلهم.

الحياة اليومية في العاصمة السورية (الشرق الأوسط)

داخل المركز وفي أحد المكاتب، وقفت ضابطةٌ برتبة رائد، ترتدي زياً مدنياً. كانت تعمل في إدارة شؤون الضباط بالفرع 93 بدمشق، وقد سلمت سلاحها لقائد ميداني عسكري من «هيئة تحرير الشام»، ومفاتيح السيارة التي كانت بحوزتها ومخازن الذخيرة وكل ما يتعلق بمهام عملها السابق.

تقول مرام البالغة من العمر 53 عاماً والمقيمة في حي المعضمية غرب دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إنها قررت المجيء للمركز «لتسليم سلاحي وكل ما كان يتعلق بعملي بالجيش، أنا كنت ضابطة. ولا أمتلك هوية أو بطاقة شخصية مدنية، والآن أحتاجها كثيراً وسط هذه الظروف للتحرك والتنقل».

تؤكد أيضاً أن ما دفعها للقيام بتسوية أوضاعها هو أمل الحصول على وظيفة جديدة، وبدون تحديد طبيعة الوظيفة؛ تضيف: «أي عمل كان، سواء في مؤسسة عسكرية أو مدنية، لا يهم، لدي عائلة وأحتاج الوظيفة حتى أغطي نفقات معيشتنا».

لافتة تشير إلى حي المزة بدمشق حيث مركز مصالحات العناصر السابقين في جيش وشرطة النظام (الشرق الأوسط)

القائد الميداني من «هيئة تحرير الشام»، يدعى عبد الستار يوسف، يوجه الضابطة للعودة إلى منزلها الذي تعود ملكيته لجيش الدولة، بعد تسوية أوضاعها وتسليم سلاحها في سجل رسمي. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «كل ضابط أو عنصر تثبت عليه ارتكاب جرائم سيقدم للقضاء. وسيعرض نفسه للملاحقة القضائية، كل من قدم معلومات مغلوطة أو ناقصة، لأننا نحقق بكل المعلومات المقدمة».

من دمشق ومدخلها الشمالي... تظهر مركبات عسكرية تركها من كان مسؤولاً عنها بعد سقوط النظام (الشرق الأوسط)

وكانت «إدارة العمليات العسكرية» قد افتتحت مركزين في العاصمة دمشق؛ الأول في منطقة المزرعة وسط دمشق والثاني في حي المزة. ويتوافد يومياً مئات العسكريين والأمنيين وكثير منهم كان يحمل سلاحاً فردياً جاء لتسليمه، بعد توجيهات قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع الذي شدد على حصر جميع السلاح بيد الدولة، وأنه يخضع لسيطرة الحكومة.

خارج مركز المزة للمصالحة في دمشق الثلاثاء 24 ديسمبر (الشرق الأوسط)

وأوضح القائد الميداني عبد الستار يوسف أن الإدارة العسكرية خصصت 10 مراكز موزعة على جميع المناطق الخاضعة للإدارة السورية، وهي دمشق وحلب وحماة وحمص وطرطوس ودير الزور، لتسوية أوضاع الجنود والضباط الذين عملوا تحت قيادة الأسد، مشيراً إلى دراسة كل الأسماء والقوائم، ليزيد: «خصصنا أرقاماً للاتصال، ونعلم أن الكثيرين يترددون في القيام بعملية تسوية خشية من عمليات انتقام»، منوهاً بأن «هناك تعليمات صارمة بحماية جميع الأرواح إلا من حتى ثبت تورطهم، هؤلاء يقدمون للعدالة».

أما وحيد (45 عاماً) الذي عمل في صفوف الفرقة الرابعة التي كانت خاضعة لماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع وأكثر قيادات الضباط المتورطين بجرائم ضد السوريين، فجاء صباح الثلاثاء لتسوية أوضاعه والبدء بصفحة جديدة. ومعلوم أن ماهر الأسد كان مسؤولاً عن سياسة القمع الهمجي للمعارضين للنظام، ومشهور أيضاً بتصنيع وتهريب «الكبتاغون».

يقول وحيد لـ«الشرق الأوسط»: «عشنا في فقاعة كبيرة ووهم، واليوم أريد إكمال حياتي بعيداً عن الحرب والقتال والترهيب، نحن عساكر كنا نتلقى أوامرنا من قادتنا، لذلك جئنا استجابة للدعوة المفتوحة من قبل القيادة العسكرية الجديدة، لتسوية أوضاعنا والعفو عنا، ونتفرغ بعدها لتأمين لقمة العيش». وأضاف: «أعيش اليوم في منزل للإيجار، وأريد العودة للعمل، ولا أريد محاسبتي على أفعال النظام المخلوع».

لافتة ممزقة على الطريق الخارجي لدمشق للأسد الأب وابنيه باسل وبشار (الشرق الأوسط)

ووفقاً لإعلان «إدارة العمليات العسكرية» الخاص بالتسوية، فإن التسوية تضمن إصدار بطاقات أمنية مؤقتة لكل مقاتل وضابط قدم إليها، صالحة لمدة ثلاثة أشهر، وهي تُعفي حامليها من الملاحقة القضائية وتتيح لهم السفر والتنقل وتحميهم من التعرض لهم خلال هذه الفترة.

عناصر من أجهزة الجيش والشرطة والأمن قدموا لتسوية أوضاعهم في مركز المزة بدمشق الثلاثاء (الشرق الأوسط)

التقينا أيضاً «وسام»، الذي كان عسكرياً في الفرقة العاشرة ملاك اللواء 85 المنتشر في مدينة قطنا شمال غربي دمشق، وهو يرى «أن الله غفور فرض علينا المسامحة، والإنسان معرض للخطأ، ونحن نحتمله من جهتين، لا من جهة واحدة، علينا أن نعترف أننا كنا جزءاً من جهاز الجيش ونتحمل هذه النتائج».

شعارات مؤيدة للإدارة العسكرية الجديدة على الطريق الدولي بين دمشق وبقية المدن السورية (الشرق الأوسط)

هذا، وقد ذكرت «إدارة العمليات العسكرية» أن أكثر من 34 ألف عنصر من النظام السابق تقدموا إلى مراكز التسوية المنتشرة في البلاد، حتى يوم الجمعة الماضي، وقد أوضحت في إعلاناتها أن عناصر الشرطة سوف تتم دراسة أوضاعهم، ومن لم يثبت تورطه في جرائم أو أعمال قتالية، سوف يعود إلى عمله بعد تسوية أوضاعه.