سلّم وزير العدل اللبناني هنري خوري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أسماء المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، كما تسلّم منه قائمة بأسماء السجناء السوريين في لبنان.
وجاء ذلك عندما اجتمع ميقاتي بخوري، الثلاثاء، في السراي الحكومي لبحث ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية وعدد من القضايا المتعلقة بالسجناء في لبنان، حيث أوضح وزير العدل أن أسماء المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، كانت في حوزة لجنة المفقودين التي يرأسها المدعي العام في بيروت.
وإذ أكد خوري أن رئيس الحكومة «سيقوم بدوره وبكل ما هو مطلوب من أجل متابعة هذا الملف»، أعرب عن أمله في أن يصل من خلال الاتصالات التي سيقوم بها إلى نتائج إيجابية، وقال: «لكن هذا لا يمنع أن تستمر اللجنة في ممارسة أعمالها ونشاطها والاستماع إلى كل شخص كان مسجوناً في السجون السورية».
وشكّل مجلس الوزراء اللبناني عام 2005 لجنة لمعالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، وتأمين الاتصال بالسلطات القضائية والأمنية السورية المختصة، والعمل على إطلاق سراحهم. كما تمّ إنشاء الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان عام 2018.
شكوك بشأن سجون سرية
وفيما يتعلق بالسجون السورية، أوضح خوري أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن السجون الرسمية تم إخلاؤها، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة حول وجود سجون سرية.
وأضاف: «نأمل أن تسفر التحقيقات عن الكشف عن مصير اللبنانيين الذين تم توقيفهم من قبل السلطات السورية في الماضي».
يُذْكر أنه خلال فترة الوجود السوري في لبنان التي استمرت من عام 1976 إلى عام 2005، اعتُقل عدد من اللبنانيين، ونُقلوا إلى السجون السورية لأسباب عدة.
وبعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على المحافظات والمدن، وسقوط الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، تم فتح السجون وخرج منها عدد من اللبنانيين كانوا معتقلين بها.
وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قد أعلن في مؤتمر صحافي في وقت سابق من هذا الشهر وصول 9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إلى البلاد، بعد إطلاق سراحهم.
أكثر من 6500 سجين سوري
أما بخصوص موضوع السجناء السوريين في لبنان، فقد أشار خوري إلى أنه تسلّم منه قائمة بأسماء السجناء السوريين في لبنان، التي تضم أكثر من 6500 سجين، وأكد أنه سيطَّلع على الأسماء لدراسة ما يمكن القيام به لمعالجة هذا الملف.
وكانت وزارتا الداخلية والعدل في لبنان قد بدأتا دراسة ملفات السجناء السوريين الموجودين في بيروت، تمهيداً لتسليمهم إلى بلادهم، تنفيذاً لقرار ميقاتي.
وتأتي هذه الخطوة لتحقيق هدفين؛ الأول تخفيف الأعباء على السجون اللبنانية المكتظة والحد من المعاناة الإنسانية فيها، والآخر تلبية لطلب الحكومة السورية الجديدة، واستكمالاً لأطر التعاون بين البلدين.
