رغم رغبة دول الاتحاد الأوروبي في التزام الحذر والامتناع عن التسرع وحتى الإسراع باتخاذ تدابير أساسية إزاء السلطات السورية الجديدة ممثَّلةً في «هيئة تحرير الشام»، بانتظار أن تتحول الأقوال والوعود الصادرة عن قائدها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) إلى أفعال، فإنها لا تريد أن تتأخر في العودة إلى المشهد السوري، خصوصاً أن الولايات المتحدة وبريطانيا سبقتاها إلى دمشق.
وبعد يوم حافل بالمناقشات في بروكسل، حيث برزت بعض الفروقات في المواقف بين الأعضاء الأوروبيين، فإن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل الأوروبي سارعت إلى الإعلان، الثلاثاء، عن عودة الاتحاد الأوروبي الرسمية إلى سوريا، وذلك بعد يوم واحد من الزيارة التي قام بها الدبلوماسي ميخائيل أونماخت إلى دمشق.
وقالت كالاس، في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي المجتمِع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية: «نحن مستعدّون لإعادة فتح بعثتنا، وهي السفارة الأوروبية، ونريدها أن تعود إلى الخدمة بكامل طاقتها»، مضيفةً أنها طلبت من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى دمشق، الاثنين، للتواصل مع القيادة الجديدة في سوريا والجماعات المختلفة الأخرى.
واستبقت ذلك بتغريدة على منصة «إكس» جاء فيها: «لا يمكننا أن نترك فراغاً في سوريا. ينبغي أن يكون للاتحاد الأوروبي حضور» في سوريا، ملمحةً إلى التزامه «الحذر» في حواره مع السلطات الجديدة.
We can’t leave a vacuum in Syria.The EU must be present.We have already started with a process to engage cautiously with the new leadership and the civil society.We will also reopen the EU delegation in Syria to have constructive engagement and get input from the ground. pic.twitter.com/QjEK4QE1qw
— Kaja Kallas (@kajakallas) December 17, 2024
وللتقليل من مغزى وأهمية البادرة الجديدة، ذكَّرت كالاس بأن السفارة الأوروبية لم تغلَق أبداً بشكل رسمي، وأن التغير الرئيسي الذي حصل أن سفيرها المعتمَد انتقل إلى بيروت ولم يعد إلى دمشق.
تخوُّف من عودة الإرهاب
ينطلق الاتحاد الأوروبي من مبدأ رئيسي عبَّرت عنه المسؤولة الأوروبية، الاثنين، بمناسبة اجتماع بروكسل، حيث أكدت أنه «لا يتعين علينا أن نكرر الأخطاء التي ارتُكبت في ليبيا وأفغانستان، حيث أفسحنا المجال للفراغ، ولذا يتعين أن نكون حاضرين حول طاولة (المحادثات) للتحضير لإعادة إعمار البلاد بالتشارك مع الدول العربية».
ونقلت صحيفة «لو موند» الفرنسية المستقلة، في عددها ليوم الثلاثاء، أنه «يبدو أن الجميع يرى ويتفهم الحاجة إلى إقامة اتصالات مع النظام الجديد».
من جانبها، أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية من أنقره، عقب اجتماعها مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أنه «علينا الآن تكثيف تعاملنا المباشر مع هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى».
إجماع أوروبي
واضحٌ أن هناك «إجماعاً» أوروبياً، على المستويين الجمعي والفردي، على التعامل بجدية مع التطورات المتسارعة في سوريا. فالكل يعي أهمية التحديات المطروحة وتأثيراتها ليس فقط إقليمياً ولكن أيضاً على أوروبا نفسها. بيد أن المقاربات بين الأعضاء تبين وجود «تمايزات» حول كيفية التعاطي وسرعة الاستجابة. ولعل أفضل مثال على ذلك ملف الهجرات، حيث إن ما يقل عن ستة دول، من بينها إيطاليا والنمسا واليونان وقبرص... تدفع باتجاه الإسراع بالانفتاح على النظام الجديد رغبةً منها في التبكير بإعادة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها إلى بلادهم.
لكنَّ فون دير لاين ذكَّرت من أنقرة بشروط عودة اللاجئين، وهو الموقف الأوروبي التقليدي المتمسك بالعودة الطوعية والكريمة والآمنة.
من جانب آخر، تتخوف هذه الدول، ومعها الاتحاد بوصفها مجموعة، من أن تدهور الأوضاع مجدداً في سوريا والعودة إلى القتال سيعنيان مزيداً من الهجرات باتجاه أوروبا، وهو ما من شأنه أن يفاقم التصعيد السياسي الداخلي لهذه الدول وإعطاء دفعة لليمين المتطرف الذي يبني سياساته ودعايته الانتخابية على رفض الهجرات.
بيد أن التخوف الأوروبي الثاني مردّه عودة الإرهاب ممثلاً بالدرجة الأولى في تنظيم «داعش»، ليس فقط إلى سوريا ولكن أيضاً وخصوصاً إلى البلدان الأوروبية نفسها. وليس من حاجة إلى التذكير بما عانى منه كثير من الدول الأوروبية من الإرهاب أكانت فرنسا أو إسبانيا أو ألمانيا... والحال أن «داعش» ما زال حاضراً في البادية السورية رغم الضربات التي تشنها القوات الأميركية المتمركزة إنْ في سوريا أو في العراق. لذا، فإن أحد المطالب الرئيسية للأوروبيين ولغيرهم يتناول موضوع الإرهاب والحصول على ضمانات من السلطات الجديدة لجهة التزامها محاربة «داعش» بحيث تكون رئيسية على أجندتها.
ماضي «الجولاني»
ووفق كالاس، فإن الأوروبيين «لا يريدون بروز أي تطرف أو راديكالية في سوريا»، في تلميحٍ إلى ماضي «هيئة تحرير الشام» وأبو محمد الجولاني نفسه، الذي يريد من خلال تصريحاته المتلاحقة التخلص من صورة ماضيه المتقلب.
وتتعين الإشارة إلى أن الجولاني (أو أحمد الشرع)، «يحظى (حتى اليوم) بتقبل غربي» وإن كان متحفظاً. وذهبت كالاس إلى القول، يوم الاثنين، إن هيئة تحرير الشام «تقول الأشياء الصحيحة». لكن ما ينتظره الأوروبيون، حقيقةً، هو الأفعال. وبالتوازي تتخوف أوروبا من الفوضى في الداخل السوري ومن تبعاتها على دول الجوار وأبعد منها. كذلك تريد التأكد، هذه المرة وبشكل نهائي، من أن سوريا قد تخلصت من سلاحها الكيماوي إلى غير رجعة وذلك بالتعاون وتحت إشراف المنظمة الدولية لتحريم الأسلحة الكيماوية.
الخطوط الحمراء
ما سبق يعد غيضاً من فيض مضبطة المطالب الأوروبية والدولية من النظام الجديد. ولا حاجة للتذكير بـ«الخطوط الحمراء» الأوروبية من حيث المصالحة والانتقال السياسي وتمثيل جميع الأقليات، واحترام حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والتعددية، ناهيك بالتخلص من النفوذين الروسي والإيراني... وهذه المطالب يرفعها الأوروبيون لدى كل حديث عن سوريا. لكنَّ السؤال المطروح يتناول الأوراق التي يمتلكها الأوروبيون للضغط على النظام الجديد.
حقيقة الأمر أنها كثيرة ولأن السلطات الجديدة تحتاج إلى كل شيء وليس فقط إلى المساعدات الإنسانية، فـ«هيئة تحرير الشام» موجودة على قائمة المنظمات الإرهابية وهي راغبة في رفعها منها. وما دامت لم تُرفع سيصعب على الأوروبيين الاعتراف بالنظام الجديد. وسوريا خاضعة لعقوبات أوروبية ودولية متعددة الأشكال والأنواع ولا يمكن لها أن تخرج من أزماتها الاقتصادية والمالية ما دامت العقوبات موجودة. أما الحاجة الكبرى فتتمثل في إعادة الإعمار التي لن تتم من غير مساهمات عربية وأوروبية ودولية.
من هنا، ترى مصادر فرنسية أنه «لا خيار» للنظام الجديد، إذا أراد أن يبتعد عن النموذج الأفغاني أو الليبي، إلا أن يستمع لما تريده أوروبا وأن يتعاون ويعجل بتوفير البراهين على المطابقة بين أقواله ووعوده وأفعاله. ومقابل «الخطوات الإيجابية» المطلوبة من النظام الجديد، تُبدي أوروبا، وفق تصريحات أعلى مسؤوليها، الاستعداد لمواكبتها. لكنَّ الإعلان عن النيات شيء وتحقيقها على أرض الواضع شيء آخر.
ولتحصل هذه الأمور، من الضروري استقرار الوضع وتوافر إرادة دولية تمنع تشظي سوريا. والحال أن ما تخطط له تركيا وما تقوم به إسرائيل غير مشجع ويبين أن خططاً مختلفة تماماً تُهيَّأ لسوريا وللمنطقة بشكل عام.
