أعلن محمد البشير، في بيان تلفزيوني، الثلاثاء، أنه تم تكليفه رسمياً بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس (آذار) 2025.
وعقد في دمشق اليوم الاجتماع الأول للحكومة الانتقالية، برئاسة القائد العام لإدارة العمليات أحمد الشرع. وضم الاجتماع رئيس الحكومة السابق محمد غازي الجلالي، ورئيس الحكومة المؤقتة، ووزراء من الحكومة السابقة، مع نظرائهم من حكومة الإنقاذ.
ونقل تلفزيون سوريا، التابع للمعارضة، عن البشير قوله: «إن الاجتماع ركّز على نقل الصلاحيات التنفيذية».
وأفادت مصادر بالإدارة السياسية السورية، بأنه سيتم حل الأجهزة الأمنية، وإلغاء قوانين الإرهاب، مشيرة إلى أن «الحكومة الانتقالية ستجري النظر في حالة الجيش الحالي، وستبحث في إعادة ترتيب أوضاعه»، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وأكدت المصادر «ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس أولويات في حكومة تصريف الأعمال»، لافتة إلى أن «حكومة تصريف أعمال المرحلة الانتقالية مدتها 3 أشهر برئاسة محمد البشير».
ووصل وزراء حكومة الإنقاذ من إدلب، أمس الأول، رفقة أحمد الشرع ورئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير. وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوماً، وأدى إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
إلى ذلك، كشف مصدران مقربان من مقاتلي المعارضة السورية لوكالة «رويترز»، الثلاثاء، إن قيادة قوات المعارضة أمرت مقاتليها بالانسحاب من المدن، ونشر وحدات تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» من الشرطة وقوات الأمن الداخلي.
يأتي ذلك وسط تصريحات لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، الثلاثاء، حيث عدّ أن «هيئة تحرير الشام» التي قادت الهجوم الذي أدى إلى سقوط بشار الأسد «أرسلت حتى الآن رسائل إيجابية» إلى الشعب السوري.
وقال بيدرسن، في مؤتمر صحافي: «الحقيقة أنه حتى الآن، أرسلت (هيئة تحرير الشام) والفصائل المسلحة الأخرى رسائل إيجابية إلى الشعب السوري. لقد وجّهت رسائل تدعو إلى الوحدة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
