رئيس حكومة العراق يدعو إلى احترام سيادة الأراضي السوريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5088810-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
رئيس حكومة العراق يدعو إلى احترام سيادة الأراضي السورية
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (يسار) أثناء حضوره اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (يمين) في القصر الحكومي في بغداد... 6 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس حكومة العراق يدعو إلى احترام سيادة الأراضي السورية
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (يسار) أثناء حضوره اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (يمين) في القصر الحكومي في بغداد... 6 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم (الجمعة)، أن العراق يواصل بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة في سبيل احتواء الأزمة في سوريا لتأثيرها الصريح على الأمن العراقي. وقال السوداني خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: «إن ما يحدث في سوريا لا ينفصل عما شهدته غزة ولبنان من أحداث تسببت في تهديد أمن المنطقة وزعزعة استقرارها»، بحسب بيان للحكومة العراقية. وأضاف: «إن موقف العراق الرسمي والثابت هو مع وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وأهمية احترام سيادة الأراضي السورية»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، والتداول بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، خصوصا ما يجري على الساحة السورية.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يصافح نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته إلى بغداد... 6 ديسمبر 2024 (أ.ب)
وكانت مصادر في وزارة الخارجية العراقية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيريه السوري بسام صباغ والإيراني عباس عراقجي عقدوا اليوم اجتماعا ثلاثيا لبحث تداعيات الأزمة في سوريا بعد سيطرة جماعات مسلحة على عدد من المدن السورية. ومن المنتظر أن يعقد الوزراء الثلاثة بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا لعرض ما تم بحثه بشأن الأزمة في سوريا والخطوات الواجب اتخاذها لمنع جر المنطقة إلى وتيرة العنف.
مقاتلون من الفصائل السورية المسلحة يقفون فوق مركبة مدرعة عسكرية تم الاستيلاء عليها على مشارف حماة بسوريا في 3 ديسمبر 2024 (أ.ب)
كان تحالف من المسلحين بقيادة جماعة «هيئة تحرير الشام» قد شن هجوما في الـسابع والعشرين من الشهر الماضي وسيطر على مدينتي حلب وحماة السوريتين بعد اشتباكات مع القوات السورية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس الخميس، بمقتل أكثر من 700 شخص في الاشتباكات. ويستمر الهجوم العنيف الذي انطلق منذ أسبوع، في حين يضع المسلحون مدينة حمص، ثالث أكبر مدن البلاد، نصب أعينهم. وتعدّ حمص (نحو 40 كيلومتراً جنوب حماة) البوابة المؤدية إلى العاصمة دمشق، مقر سلطة الرئيس بشار الأسد، والمنطقة الساحلية التي تمثل قاعدة دعم له.
خريطة توزع القوى العسكرية في سوريا بعد سيطرة الفصائل المسلّحة على حماة في 5 ديسمبر 2024 (الشرق الأوسط)
وصرّح عراقجي يوم الثلاثاء الماضي، بأن بلاده منفتحة على إمكانية إرسال قوات إلى سوريا لدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد بعد هجوم كبير شنته الفصائل المسلحة. وصرح الوزير لمحطة تلفزيون «العربي»: «إذا طلبت الحكومة السورية من إيران إرسال قوات إلى سوريا، فسننظر في هذا الطلب».
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين الماضي، أنها نشرت قوات عسكرية مدرعة على طول الشريط الحدودي من قضاء القائم على الحدود العراقية السورية، وصولا إلى الحدود الأردنية أقصى غربي العراق.
نددت الهند، الخميس، بالهجوم الذي أدى إلى غرق سفينة ترفع العلم الهندي قبالة سواحل عُمان، واصفة إياه بأنه «غير مقبول»، ودعت إلى تجنب استهداف السفن والبحارة.
بعد أشهر من انقطاع شبه تام للإنترنت خلال الحرب في بلاده، تمكن الموظف في المعلوماتية أمير حسن أخيراً من الاتصال بالشبكة، لكن فقط عبر خدمة خاصة أثارت انتقادات.
أعدمت السلطات الإيرانية، الأربعاء، رجلاً في أوائل الثلاثينات من عمره بعد إدانته أمام «محكمة الثورة» بالتجسس لصالح إسرائيل ليكون السادس الذي يُعدم بالتهمة نفسها.
«حزب الله» يستهدف تجمعاً عسكرياً في شمال إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5273318-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
حاجز عسكري إسرائيلي في منطقة رأس الناقورة بعد هجوم بمسيّرة (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«حزب الله» يستهدف تجمعاً عسكرياً في شمال إسرائيل
حاجز عسكري إسرائيلي في منطقة رأس الناقورة بعد هجوم بمسيّرة (رويترز)
أعلن «حزب الله»، الخميس، استهداف تجمّع لجنود في شمال إسرائيل، واضعاً ذلك في إطار الردّ على ضربات تشنّها الدولة العبرية في لبنان، رغم وقف إطلاق النار بين الطرفين.
وجاء في بيان لـ«الحزب»، أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «رداً على خرق العدوّ الإسرائيليّ وقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان... استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع رأس الناقورة بمحلّقة انقضاضية».
عباس في مؤتمر «فتح»: سنحافظ على «أوسلو»... و«7 أكتوبر» دمرناhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5273273-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-%D9%887-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7
عباس في مؤتمر «فتح»: سنحافظ على «أوسلو»... و«7 أكتوبر» دمرنا
عباس أثناء خطابه في المؤتمر العام الثامن لحركة «فتح» بمدينة رام الله (إ.ب.أ)
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس، أنه متمسك بـ«اتفاق أوسلو» الذي وُقّع مع إسرائيل قبل 33 عاماً، وبالاتفاقات اللاحقة، وبمنظمة التحرير وبرنامجها القائم على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والسلاح الواحد، وبالإصلاحات، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما أنه متمسك بالنهج السلمي وسط سلسلة من الحروب الدامية في المنطقة.
مواقف عباس، جاءت في كلمة ألقاها في اليوم الأول من أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة «فتح» في رام الله، الذي يفترض أن يفرز قيادة جديدة للحركة سيكون منوطاً بها قيادة النظام السياسي الجديد في مرحلة جديدة، مؤكداً أنه متمسك بالاتفاقات مع إسرائيل رغم أن الشعب الفلسطيني يواجه لحظة مفصلية ومخاطر وجودية كبيرة.
من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «فتح» الثامن في رام الله الخميس (إ.ب.أ)
وهاجم عباس إسرائيل بشدة، وطالب العالم بفرض إجراءات دولية رادعة ضدها، متهماً إياها بارتكاب نكبة جديدة في قطاع غزة وقتل وجرح أكثر من 270 ألف فلسطيني هناك، وجعل القطاع غير قابل للحياة، والعمل على ضم الضفة الغربية، من خلال قوانين سرقة الأراضي وإطلاق إرهاب المستوطنين في الضفة، إضافة إلى استمرار احتجاز أموال الشعب الفلسطيني، ومحاصرة الاقتصاد، وارتكاب الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، في القدس، ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى.
وعدّ عباس أن كل ما يحدث يتطلب العودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة: اتفاق أوسلو، واتفاق باريس الاقتصادي، وتفاهمات العقبة وشرم الشيخ لعام 2023، والتوقف عن اتخاذ الإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي.
وقال: «اتفاق أوسلو الخياني بدنا إياه بدنا نحافظ عليه» متهكماً على الانتقادات التي تطول الاتفاق.
وأعاد عباس انتقاد هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قائلاً: «أياً كان تقييم ما حصل في 7 أكتوبر، بين قوسين المجيد (ساخراً)، إلا أن الأمور تقاس بخواتيمها»، مضيفاً: «ذُبحنا وهُجرنا ودُمّرت بلادنا بسبب هذا العمل».
لقطة عامة لجلسة افتتاح مؤتمر «فتح» الثامن في رام الله الخميس (رويترز)
ورأى أن الوضع المأساوي في القطاع، يستوجب تمكين دولة فلسطين من أداء دورها، مشدداً على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن أي ترتيبات انتقالية يجب أن تكون مؤقتة، ولا يجوز أن تمس بوحدة الأرض الفلسطينية أو وحدانية التمثيل أو الشرعية أو نظامها السياسي والقانوني أو السلاح.
وأردف: «كل واحد عنده سلاح مش دولة هذه».
وبعد أن شرح صعوبة الوضع في الضفة وغزة والقدس، قال عباس إن المرحلة الراهنة، رغم قسوتها، تفتح كذلك نافذة سياسية يجب البناء عليها.
وأكد عباس دعمه لكل الجهود الدولية التي تقرّ بحقوق الفلسطينيين، سواء قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وإعلان نيويورك، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وقال: «إننا نرى في إعلان نيويورك والخطة المعنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إذا تم تنفيذها، فرصة حقيقية لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والدائم، إلى جانب حل جميع أسباب الصراع الأخرى في المنطقة».
واشتكى من مواصلة إسرائيل إجراءاتها الأحادية وتنصلها من كل التفاهمات رغم الرعاية الأميركية لها، رواياً حواراً جمعه بالرئيس الأميركي السابق جو بايدن خلال زيارة الأخير إلى بيت لحم، عندما طلب منه العمل على وقف الإجراءات الأحادية، فرد بايدن بأن ذلك «قد يحدث ذلك بعد أن ينزل السيد المسيح».
وجدد التزامه الكامل بمواصلة العمل على تنفيذ جميع بنود الإصلاحات وإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الرئاسية والتشريعية.
وطالب عباس بالوحدة الوطنية على قاعدة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً، والالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية.
فلسطيني يحمل عَلم «فتح» خلال افتتاح مؤتمر الحركة في مدينة غزة الخميس (إ.ب.أ)
ورفض عباس التخلي عن قضية اللاجئين، وقال إن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى جوهر القضية الفلسطينية.
ووجّه رسالة خاصة إلى الشعب الإسرائيلي، قال فيها إن تعميق الاحتلال ونكران الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، لن يجلب السلام والأمن، وإنه ما زال يمد يده لتحقيق السلام في أرض السلام.
وكلمة عباس تختصر نهجه الذي يعتقد أن يكون نهج القيادة الجديدة التي سيأتي بها مؤتمر «فتح» الثامن.
وتحدث عباس عن ضرورة ضخ دماء جديدة، وقال إن المؤتمر يشكل محطة مفصلية لمراجعة التقييم ووضع رؤية جامعة للمرحلة المقبلة.
أعمال المؤتمر الثامن
وانطلقت، الخميس، أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة «فتح» بحضور2580 عضواً في 4 ساحات، 1600 في رام الله وهي القاعة الرئيسية و400 عضو في قطاع غزة، و400 عضو في القاهرة، و200 عضو في بيروت.
واجتمع أعضاء المؤتمر من غزة في جامعة الأزهر. وقالت الشرطة في غزة إنها أمَّنت المؤتمر وأغلقت طرقاً قريبة من انعقاد الاجتماع.
ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت حساس وحرج، يعمل فيه عباس على ترتيب وضع السلطة الفلسطينية وضمان انتقال سلس لقيادتها، مع غياب أي أفق سياسي ووسط أزمات متلاحقة تعصف بالسلطة الفلسطينية ومشروعها الوطني.
ويفترض أن يكون اليوم الأول انتهى بانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، ولجنة الانتخابات، وتشكيل لجان المؤتمر المختلفة، على أن يخصص اليوم الثاني لمناقشة تقارير المفوضيات واللجان المختلفة، ثم يتم فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري.
صورة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في جامعة الأزهر بمدينة غزة حيث أقيم مؤتمر «فتح» الخميس (أ.ف.ب)
أما اليوم الثالث، فسيشهد انطلاق عملية الاقتراع وصولاً إلى النتائج، ثم، إصدار البيان الختامي للمؤتمر، وانتخاب لجنة مركزية جديدة للحركة، وهي أعلى هيئة للحركة تتخذ القرارات، سواء الحركية أو الخاصة بالسلطة ومنظمة التحرير، إلى جانب انتخاب مجلس ثوري جديد، هو المخرج الأهم لهذا المؤتمر.
وينتخب أعضاء المؤتمر، وفق النظام الداخلي للحركة، 18 عضواً للجنة المركزية، و 80 عضواً للمجلس الثوري.
وتضم اللجنة المركزية اليوم الرئيس عباس، ونائبه في رئاسة السلطة والمنظمة حسين الشيخ، ونائبه في رئاسة حركة «فتح» محمود العالول، والقيادي الأسير في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي، إلى جانب جبريل الرجوب، وعزام الأحمد، وروحي فتوح، وتوفيق الطيراوي، وعباس زكي، وناصر القدوة ودلال سلامه وآخرين.
وحتى الأربعاء كان معظم أعضاء المركزية الحالية ينوون الترشح من جديد، على الرغم من ان جزءاً كبيراً منهم سيجد صعوبة في العودة إلى موقعه؛ بسبب المنافسة الكبيرة وغير المسبوقة.
وبرزت أسماء مرشحة بقوة للجنة المركزية، بينها مسؤول المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وياسر عباس، ابن الرئيس عباس، والأسير المعروف زكريا الزبيدي، ومحافظ القدس عدنان غيث، والمحافظ عبد الله كميل، والفريق إسماعيل جبر، ومشرف الإعلام الرسمي أحمد عساف، ومحافظ رام الله ليلى غنام، وآمال حمد، وزيرة المرأة السابقة، وأحمد أبو هولي، عضو المنظمة، واللواء حازم عطا الله، مدير الشرطة السابق، واللواء طلال دويكات، والكاتب المفكر بكر أبو بكر، واللواء رفعت كلاب، والوزير موسى أبو زيد وآخرون كُثر.
وإلى جانب المنافسة المحتدمة على المركزية، يخطط مئات من أعضاء الحركة للترشح لعضوية المجلس الثوري، بينهم الكثير من الأسرى المحررين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذين أُبعدوا إلى مصر.
وعلى الرغم من أن المؤتمر عُقد في ظل مصالحات داخلية، لم يشمل ذلك تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة «فتح» الذي يقوده القيادي المعروف محمد دحلان.
وعقدت حركة «فتح» منذ تأسيسها 7 مؤتمرات حركية عامة، الأول عام 1964 والسابع في 2016 في مقر الرئاسة في رام الله، والآن ينعقد الثامن.
الزيدي يعبر أول اختبار برلماني بحكومة غير مكتملةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5273272-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9
رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي يسير قبيل جلسة برلمانية للتصويت على الحكومة الجديدة في مقر البرلمان ببغداد في 14 مايو 2026 (رويترز)
منح البرلمان العراقي، مساء الخميس، الثقة لحكومة غير مكتملة برئاسة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، بعد جلسة حضرها 226 نائباً، في خطوة تعكس تسوية هشة وسط ضغوط أميركية متزايدة بشأن دور الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران داخل مؤسسات الدولة.
وصوّت مجلس النواب على المنهاج الحكومي المؤلف من 14 بنداً، كما منح الثقة لعدد من الوزراء ضمن تشكيلة جزئية أبقت عدة حقائب شاغرة بسبب استمرار الخلافات السياسية بين القوى الشيعية والسنية والكردية على توزيع بعض الوزارات السيادية والخدمية.
وجاء تمرير الحكومة بعد أيام من مفاوضات مكثفة بين قوى «الإطار التنسيقي» والأحزاب السنية والكردية، في وقت بدا فيه أن الضغوط الأميركية المرتبطة بملف السلاح والفصائل المسلحة لعبت دوراً محورياً في رسم ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة.
رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي في المقدمة إلى اليسار يصل إلى البرلمان لحضور جلسة التصويت على حكومته في بغداد (أ.ب)
وزارات خلافية
وقالت مصادر سياسية عراقية إن أعضاء البرلمان لم يحصلوا على السير الذاتية الكاملة للوزراء المرشحين إلا قبل ساعات من جلسة التصويت، بينما أُنجز الاتفاق السياسي على تمرير جزء من الكابينة الوزارية لضمان انطلاق الحكومة، وتأجيل حسم الوزارات الخلافية إلى جولات تفاوض لاحقة.
وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، حيث يقع مبنى البرلمان، إجراءات أمنية مشددة منذ ساعات الصباح الأولى، مع إغلاق المداخل الرئيسية أمام غير حاملي التصاريح الرسمية، من دون تسجيل أي مظاهر تصعيد من قبل الفصائل المسلحة أو أنصارها.
وبرز غياب واضح للفصائل المسلحة عن المشهد الميداني والسياسي خلال جلسة منح الثقة، رغم امتلاك القوى القريبة منها نحو 80 مقعداً في البرلمان. وقالت مصادر مطلعة إن حالة التهدئة تعود إلى «قرار إيراني بعدم التصعيد في المرحلة الحالية»، بالتزامن مع استمرار التوتر غير المباشر بين طهران وواشنطن.
وكانت كتلة «صادقون»، التابعة لحركة «عصائب أهل الحق»، قد ربطت مشاركتها في الحكومة بحسم ملف «حصر السلاح بيد الدولة»، رغم تداول أسماء مقربة من الحركة لشغل مناصب حكومية بينها منصب نائب رئيس الوزراء وحقائب وزارية أخرى.
وفي واشنطن، شددت الولايات المتحدة على أنها تراقب مسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدة أن علاقتها بالحكومة المقبلة ستتحدد بناء على موقفها من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي في المقدمة يساراً في البرلمان لحضور التصويت على حكومته في بغداد، يوم 14 مايو 2026 (أ.ب)
«أفعال لا أقوال»
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن «تبحث عن أفعال لا أقوال»، مضيفاً أن «الميليشيات المرتبطة بإيران يجب ألا يكون لها أي دور داخل مؤسسات الدولة العراقية، كما يجب ألا تُستخدم أموال الحكومة لدعمها».
وتزامنت هذه التصريحات مع تحركات سياسية عراقية في العاصمة الأميركية، حيث قال مقرر «الإطار التنسيقي» عباس العامري، خلال منتدى في واشنطن، إن الزيدي «يشبه ترمب» من حيث خلفيته في عالم المال والأعمال، مضيفاً أن «الإطار التنسيقي» يسعى إلى «علاقة دائمة ومتواصلة» مع الولايات المتحدة.
حكومة غير مكتملة
وبحسب التشكيلة التي صوّت عليها البرلمان، جرى منح الثقة لباسم محمد خضير وزيراً للنفط، ومحمد نوري أحمد وزيراً للصناعة، وعلي سعد وهيب وزيراً للكهرباء، وعبد الحسين عزيز وزيراً للصحة، وسروة عبد الواحد وزيرةً للبيئة، وعبد الرحيم جاسم وزيراً للزراعة، ومثنى علي مهدي وزيراً للموارد المائية، ومصطفى نزار جمعة وزيراً للتجارة، وخالد شواني وزيراً للعدل، وعبد الكريم عبطان وزيراً للتربية، وفالح الساري وزيراً للمالية، وفؤاد حسين وزيراً للخارجية، ووهب الحسيني وزيراً للنقل، إضافة إلى مصطفى جبار سند وزيراً للاتصالات.
وصادق البرلمان بالأغلبية المطلقة على المنهاج الوزاري الذي تعهد بمعالجة ملفات الخدمات والطاقة والاقتصاد، إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة، وهو الملف الأكثر حساسية في المشهد السياسي العراقي الحالي.
«حقائب شاغرة»
ولا تزال حقائب عدة، بينها الدفاع والداخلية والنقل والثقافة والعمل، عرضة للتفاوض السياسي، في ظل استمرار الخلافات داخل القوى المشاركة في الحكومة بشأن تقاسم النفوذ وآليات التعامل مع ملف الفصائل المسلحة.
وفي السياق القانوني، استندت رئاسة البرلمان إلى قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا صدر عام 2010، يجيز لرئيس الوزراء المكلف تقديم تشكيلته الوزارية على دفعات، من دون اشتراط تسمية جميع الوزراء دفعة واحدة، ما أتاح تمرير الحكومة رغم شغور عدد من الحقائب الوزارية، وفق الخبير القانوني علي التميمي.
