قدمت حركة «حماس» طلباً قانونياً لشطبها من قائمة المملكة المتحدة للجماعات الإرهابية المحظورة.
ووفق تقرير نشرته صحيفة «الغارديان»، تؤكد «حماس»، التي نفذت هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل، أنها ليست جماعة إرهابية بل «حركة تحرير ومقاومة فلسطينية هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني».
وجاء هذا التأكيد في إفادة شاهد عيان لموسى أبو مرزوق، رئيس العلاقات الدولية في «حماس» ومقدم الطلب إلى وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر، ونشرها موقع «دروب سايت نيوز».
وأضاف أبو مرزوق، في بيانه، أن «قرار الحكومة البريطانية بحظر (حماس) جائر، ويُجسّد دعمها الثابت للصهيونية والفصل العنصري والاحتلال والتطهير العرقي في فلسطين لأكثر من قرن»، مشيراً إلى أن «(حماس) لم تُشكّل تهديداً لبريطانيا، على الرغم من تواطؤها (بريطانيا) المستمر في إبادة شعبنا».
وقالت وزارة الداخلية إنها لا تعلق على مسائل الحظر.
تم حظر الجناح العسكري لحركة «حماس» من قبل المملكة المتحدة في عام 2001، وفي العام نفسه تم حظر الجناح السياسي الذي يدير غزة أيضاً؛ حيث وصفت الحكومة البريطانية التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري بأنه «مصطنع» ووصفت «حماس» بأنها «منظمة إرهابية معقدة ولكنها واحدة».
وفي وثيقة قدمت إلى موقع «دروب سايت نيوز»، ورد أن الفريق القانوني للحركة قال إنه يمثل المجموعة مجاناً لأن قبول الدفع سيكون غير قانوني. ونقلت عن المحامين قولهم: «لا تنكر (حماس) أن أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع للإرهاب بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، ومع ذلك، تشير إلى أن التعريف يشمل أيضاً جميع الجماعات والمنظمات في جميع أنحاء العالم التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك القوات المسلحة الإسرائيلية والجيش الأوكراني وحتى القوات المسلحة البريطانية».
يُعرَّف الإرهاب في القانون بأنه استخدام أو التهديد بعمل، بما في ذلك العنف الخطير ضد شخص أو الإضرار بالممتلكات؛ حيث يكون «مصمماً للتأثير على الحكومة أو منظمة حكومية دولية أو لتخويف الجمهور أو قطاع من الجمهور، ويجب أن يتم القيام به لغرض تعزيز قضية سياسية أو دينية أو عنصرية أو آيديولوجية».
تمثل حركة «حماس» شركة «Riverway Law». ويقول المحامون: «بدلاً من السماح بحرية التعبير، شنّت الشرطة حملة ترهيب سياسي واضطهاد للصحافيين والأكاديميين ونشطاء السلام والطلاب بسبب دعمهم المزعوم لـ(حماس). يجب أن يتمتع الناس في بريطانيا بحرية التعبير عن (حماس) ونضالها لاستعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
ويقولون إن الحظر يتعارض مع التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية. وتقول إن «حماس» هي «القوة العسكرية الوحيدة الفعالة التي تقاوم» مثل هذه الأعمال.
قالت بريتي باتيل، وزيرة الخارجية في حكومة الظل: «(حماس) منظمة إرهابية شريرة مدعومة من إيران، تختطف وتعذب وتقتل الناس، بمَن فيهم مواطنون بريطانيون. إنهم يشكلون تهديداً مستمراً لأمننا وللسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ولديهم أسلحة ومرافق تدريب تُعرّض الأرواح للخطر وتهدد مصالحنا. إنهم لا يُظهرون أي احترام لحقوق الإنسان والحياة والكرامة، وقد ظلوا يضطهدون سكان غزة لفترة طويلة جداً».
