الجيش اللبناني يعزز وجوده على الحدود تحسباً لـ«طارئ» من الجهة السورية

نشر راجمات صواريخ وتعزيزات عسكرية في البقاع

آليات للجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا خلال تنفيذ عملية «فجر الجرود» التي نفذها عام 2017 لطرد تنظيم «داعش» من المنطقة (مديرية التوجيه)
آليات للجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا خلال تنفيذ عملية «فجر الجرود» التي نفذها عام 2017 لطرد تنظيم «داعش» من المنطقة (مديرية التوجيه)
TT

الجيش اللبناني يعزز وجوده على الحدود تحسباً لـ«طارئ» من الجهة السورية

آليات للجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا خلال تنفيذ عملية «فجر الجرود» التي نفذها عام 2017 لطرد تنظيم «داعش» من المنطقة (مديرية التوجيه)
آليات للجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا خلال تنفيذ عملية «فجر الجرود» التي نفذها عام 2017 لطرد تنظيم «داعش» من المنطقة (مديرية التوجيه)

يجد الجيش اللبناني المنهمك بمتابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب مع إسرائيل، نفسه أمام مهمة لا تقل أهمية عند الحدود الشمالية مع سوريا. فتقدم الفصائل المسلحة، وبالتحديد «هيئة تحرير الشام»، والفصائل المتحالفة في حلب وريف حماة، وكذلك وصولها إلى تخوم مدينة حماة، جعل قيادة الجيش تستنفر لاتخاذ إجراءات وقائية خشية وصول مجموعات متشددة إلى الحدود اللبنانية أو تحرك خلايا نائمة داخل البلاد.

نشر راجمات وتعزيزات

وبحسب مصدر أمني لبناني تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فقد «تم نشر راجمات صواريخ، وتم تعزيز الوحدات المنتشرة عند الحدود الشمالية؛ كي تكون هناك جهوزية للتعامل مع أي طارئ»، لافتاً إلى أن هناك «انتشاراً كبيراً للجيش في عكار وبعلبك الهرمل، حيث إن هناك فوجَي حدود برية، ولواءين، وسرايا من وحدات خاصة، حيث إنها تعد منطقة مفتوحة، وضبط الحدود ليس بالأمر السهل».

ويشير المصدر إلى أن «المعطيات الراهنة تفيد بتصدي الجيش السوري لمحاولات التقدم في حماة ومحيطها، لكن ذلك لا يعني أنه يمكننا النوم على حرير، لذلك تواكب الإجراءات العسكرية المتخذة، متابعة مخابراتية خشية تحركات لسوريين أو لبنانيين متعاطفين مع الفصائل في الداخل اللبناني»، لافتاً إلى «تكثيف الإجراءات والحواجز ودوريات الجيش في مناطق الشمال».

ولا ينكر المصدر أن «الخوف من جبهة الشمال أكبر من جبهة الجنوب؛ حيث هناك اتفاق برعاية دولية، أما شمالاً فالأمور قد تتدهور دون سابق إنذار إذا لم نكن في يقظة كاملة وعلى استعداد للتدخل في أي لحظة».

خشية من تكرار أحداث 2014

ويخشى لبنان من أن تتكرر الأحداث التي شهدتها الحدود الشرقية مع سوريا عام 2014، حين اقتحمت مجموعات من «داعش» و«جبهة النصرة» بلدة عرسال الحدودية، وقتلت عسكريين ومدنيين قبل أن تحتل لسنوات مساحات عند الحدود اللبنانية - السورية، كما يخشى تحرك خلايا نائمة بالتزامن مع ما يحصل في سوريا، خصوصاً مع وجود مئات الآلاف من النازحين السوريين المنتشرين في معظم المناطق اللبنانية.

ضبط الحدود الشمالية أسهل؟

ويشير العميد المتقاعد، جورج نادر، ابن منطقة عكار الحدودية الشمالية، إلى أن «التعزيزات التي قام بها الجيش ليست كبيرة، وتأتي تحسباً لأي طارئ، خصوصاً إذا سحب الجيش السوري وحدات من الفرقة الرابعة للاستعانة بها عند الجبهات المشتعلة، وإبقاء وحدات عادية على الحدود اللبنانية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ضبط الحدود الشمالية مع سوريا أسهل من ضبط الحدود الشرقية معها، طالما هناك نهر فاصل بين البلدين والمعابر محدودة (بين 3 و4)، وبالتالي لا خشية حتى الساعة من تطورات دراماتيكية، وخصوصاً أن لبنان مع اتفاق وقف إطلاق النار دخل في (العصر الأميركي)، ولا مصلحة أميركية بخرق الحدود الشمالية اللبنانية».

وأوضح نادر: «إضافة إلى أن المعطيات الراهنة تفيد باستعادة الجيش السوري المبادرة وبإبعاد المسلحين حتى عن ريف حماة... لأنه إذا سقطت حماة واستمر تقدم الفصائل، فذلك يعني وجود توجه لتغيير النظام في سوريا، ولا نرى توجهاً مماثلاً حالياً، مع ترجيحنا أن ما يحصل في سوريا جزء كبير منه رسالة أميركية - إسرائيلية للأسد لقطع طريق الإمداد من إيران والعراق إلى (حزب الله)».

آليات للجيش اللبناني خلال تنفيذ عملية «فجر الجرود» عند الحدود مع سوريا عام 2017 (مديرية التوجيه)

موجة نزوح جديدة؟

ولا تقتصر الخشية اللبنانية من اقتحام مسلحين الحدود الشمالية، إنما أيضاً من موجة نزوح جديدة نتيجة القتال المحتدم في الشمال السوري. وقال المصدر الأمني اللبناني، إنه «تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تدفق النازحين من المعابر غير الشرعية»، لافتاً إلى أنه «حتى الساعة لم يتم تسجيل أي حركة نزوح جديدة باتجاه لبنان».

يُذكر أن نحو 400 ألف نازح سوري كانوا قد غادروا لبنان في الشهرين الماضيين بعد توسيع إسرائيل الحرب إلى لبنان.

وتشير الناطقة باسم مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، دلال حرب، إلى أنه «حتى الساعة، لا توجد تقارير مؤكدة عن توجه السوريين الفارين من الأعمال العدائية في شمال غربي سوريا إلى لبنان»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ومع ذلك، تراقب المفوضية الوضع عن كثب، وتبقى على اتصال مع الجهات الفاعلة ذات الصلة على جانبي الحدود لتقييم أي تحركات أو احتياجات محتملة».


مقالات ذات صلة

خاص مقاتلون من «هيئة تحرير الشام» في شوارع حماة بعد دخولهم المدينة (أ.ف.ب)

خاص إطلاق سجناء حماة يحيي أمل أهالي المفقودين اللبنانيين في سوريا

انتعشت آمال أهالي اللبنانيين المفقودين في سوريا، إثر إعلان «هيئة تحرير الشام» عن إطلاق سراح جميع السجناء الذين يقبعون في سجن النظام داخل مدينة حماة.

يوسف دياب
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في أعمال اليوم الأول للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي «حوار المنامة 2024» (واس)

السعودية: على المجتمع الدولي ترجمة الأقوال لأفعال وتَجسيد حل الدولتين واقعياً

شددت السعودية على دعوتها للمجتمع الدولي إلى ترجمة أقواله لأفعال، وتجسيد حل الدولتين على أرض الواقع، خلال «حوار المنامة» المنعقد بالبحرين.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الخليج المبعوث الأميركي آموس هوكستين (رويترز)

هوكستين: الوضع في سوريا نقطة ضعف جديدة لـ«حزب الله» وإيران

أكد المبعوث الأميركي آموس هوكستين، السبت، أن الوضع في سوريا يُشكل نقطة ضعف جديدة لـ«حزب الله» اللبناني.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي مقاتلون من الفصائل المسلحة يقومون بدوريات في شوارع حماة (أ.ف.ب)

«للدفاع عن مواقعه»... «حزب الله» يرسل ألفي مقاتل إلى القصير السورية

أرسل «حزب الله» اللبناني، حليف الرئيس السوري بشار الأسد، ألفَي مقاتل إلى منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

قطر تعلن عودتها لدور الوساطة بين «حماس» وإسرائيل

TT

قطر تعلن عودتها لدور الوساطة بين «حماس» وإسرائيل

وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في منتدى الدوحة (إ.ب.أ)
وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في منتدى الدوحة (إ.ب.أ)

أكدّ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، أن بلاده عادت إلى دور الوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس»، من أجل استئناف الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وقال الشيخ محمد آل ثاني، في «مؤتمر الدوحة للحوار»: «عدنا إلى دورنا في المفاوضات بشأن غزة بعدما رأينا زخماً جديداً بمحادثات وقف إطلاق النار بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب». وأضاف: «رأينا الكثير من التشجيع من الإدارة الأميركية القادمة من أجل التوصل إلى اتفاق حتى قبل أن يتولى الرئيس منصبه، وهذا جعلنا في الواقع (نحاول) إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، وكان هناك تواصل خلال الأسبوعين الماضيين».

حسن نية

وعدّ رئيس الوزراء القطري، أن الخلافات بشأن الاتفاق بين حركة «حماس» وإسرائيل ليست جوهرية، معرباً عن أمله في إبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، وأن يستمر استعداد الأطراف للتعامل بحسن نية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالاختلافات والفوارق بين إدارة الرئيس جو بايدن وإدارة ترمب التي ستتسلم مهامها في يناير (كانون الثاني) المقبل، فبالطبع ستكون هناك بعض الفروق لمقاربة الإدارة لبعض القضايا والمسائل، لكنه استدرك قائلاً: «لكننا لم نجد أي رفض من قبل الإدارة الجديدة فيما يتعلق بالهدف الرئيسي وهو إنهاء الحرب».

إحدى ندوات منتدى الدوحة (أ.ف.ب)

ولفت إلى أن التركيز منصب على تحقيق نتائج ذات معنى، معرباً عن الأمل في أن يتم التوصل إلى نتيجة في أقرب وقت ممكن، وأن تتحلى جميع الأطراف بإرادة مستمرة للتعامل مع الأمور بحسن نية.

منصة حوار

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن وجود مكتب «حماس» في قطر: «لم يكن وراء هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والإدارة الأميركية تتفهم ما نقوم به»، مضيفاً أن «قطر منصة لجلب الجميع إلى طاولة الحوار وضمان استمرار انخراطهم ويجب عدم توقع أننا سنفرض حلولاً على أحد».

ودافع وزير الخارجية القطري عن موقف بلاده في استضافة مكتب «حماس» قائلاً: «لو لم تكن قطر تتحدث مع الجميع فمن سيقوم بذلك؟». وأضاف: «من يرَ أننا ارتكبنا خطأ فليقل أين».

وكانت قطر قد أعلنت في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تعليق جهودها في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل و«حماس»، لكنها قالت إن التقارير المتداولة حول انسحابها من الوساطة وكذا التقارير المتعلقة بإغلاق مكتب «حماس» في الدوحة «ليست دقيقة».

وذكرت الدوحة حينها أنها أخطرت الأطراف في أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وبأنها ستستأنف جهود الوساطة مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية.

وتقود قطر ومصر بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وساطة بين «حماس» وإسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

حتمية الابتكار

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد افتتح «منتدى الدوحة 2024» في نسخته الـ22، تحت شعار «حتمية الابتكار»، بحضور قادة من دول العالم ووزراء ومسؤولين عسكريين وأمنيين، وكبار المسؤولين من الأكاديميين وصناع السياسات والبرلمانيين والمفكرين ورجال الأعمال والإعلام وممثلي منظمات إقليمية ودولية ومنظمات المجتمع المدني.

أمير قطر مستقبلاً وزير خارجية إيران في الدوحة (أ.ف.ب)

الأزمة السورية

وفرضت الأزمة السورية نفسها على أعمال منتدى الدوحة، مع اتفاق الدول الراعية لعملية «آستانة» (تركيا وروسيا وإيران) على دعوة مشتركة للحكومة والمعارضة السورية للانخراط فوراً في حوار يفضي لإنهاء الأزمة على أساس القرار رقم 2254 الداعي للتوصل إلى حل سياسي للوضع بسوريا.

كما دعت الدول الثلاث لضمان «سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، وذلك وسط تقدم «سريع» نحو العاصمة دمشق أحرزته الفصائل لمسلحة بعد سيطرتها الأربعاء الماضي على حلب، ثانية كبرى المدن السورية، وعلى مدينة حماة الاستراتيجية، والتقدم نحو حمص، مع أنباء عن السيطرة على درعا وتدمر والقنيطرة ومناطق أخرى.

تحذير قطري

وحذرّ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من «نشوب حرب أهلية في سوريا تهدد وحدة البلاد في حال لم يتم التوصل لحل سياسي»، عادّاً أن «الوضع في سوريا يتطور وقد يشتد خطورة».

وقال في مداخلة خلال منتدى الدوحة إن الرئيس السوري بشار الأسد «لم ينتهز فرصة الهدوء خلال السنوات الماضية ليبدأ تصحيح علاقته بشعبه».

وأضاف، خلال افتتاح النسخة 22 من منتدى الدوحة اليوم: «لم يتم انتهاز فرصة الهدوء لكي يبدأ الرئيس السوري بشار الأسد تصحيح علاقته بشعبه». وقال: «ينبغي إرساء الإطار المطلوب كي نتوصل إلى حل مستدام في سوريا»، لافتاً إلى أن الوضع في سوريا كان متوقعاً بسبب الصراع في غزة.

وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في منتدى الدوحة (إ.ب.أ)

وتابع قائلاً: «لم نلاحظ أي تحرك جدي من بشار الأسد بشأن تصحيح العلاقة بالشعب السوري»، موضحاً أن «هناك قلقاً من أن تهدد الحرب الأهلية وحدة سوريا إذا لم يتم التوصل لحل سياسي».

وكان الوزير القطري قد بحث مع نظرائه من تركيا والأردن وإيران آخر التطورات في سوريا، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد وزير الخارجية القطري خلال اتصاله مع وزيري خارجية تركيا وإيران، موقف بلاده «الواضح بدعوة جميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها».