الجيش اللبناني يعزز وجوده على الحدود تحسباً لـ«طارئ» من الجهة السورية

نشر راجمات صواريخ وتعزيزات عسكرية في البقاع

آليات للجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا خلال تنفيذ عملية «فجر الجرود» التي نفذها عام 2017 لطرد تنظيم «داعش» من المنطقة (مديرية التوجيه)
آليات للجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا خلال تنفيذ عملية «فجر الجرود» التي نفذها عام 2017 لطرد تنظيم «داعش» من المنطقة (مديرية التوجيه)
TT

الجيش اللبناني يعزز وجوده على الحدود تحسباً لـ«طارئ» من الجهة السورية

آليات للجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا خلال تنفيذ عملية «فجر الجرود» التي نفذها عام 2017 لطرد تنظيم «داعش» من المنطقة (مديرية التوجيه)
آليات للجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا خلال تنفيذ عملية «فجر الجرود» التي نفذها عام 2017 لطرد تنظيم «داعش» من المنطقة (مديرية التوجيه)

يجد الجيش اللبناني المنهمك بمتابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب مع إسرائيل، نفسه أمام مهمة لا تقل أهمية عند الحدود الشمالية مع سوريا. فتقدم الفصائل المسلحة، وبالتحديد «هيئة تحرير الشام»، والفصائل المتحالفة في حلب وريف حماة، وكذلك وصولها إلى تخوم مدينة حماة، جعل قيادة الجيش تستنفر لاتخاذ إجراءات وقائية خشية وصول مجموعات متشددة إلى الحدود اللبنانية أو تحرك خلايا نائمة داخل البلاد.

نشر راجمات وتعزيزات

وبحسب مصدر أمني لبناني تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فقد «تم نشر راجمات صواريخ، وتم تعزيز الوحدات المنتشرة عند الحدود الشمالية؛ كي تكون هناك جهوزية للتعامل مع أي طارئ»، لافتاً إلى أن هناك «انتشاراً كبيراً للجيش في عكار وبعلبك الهرمل، حيث إن هناك فوجَي حدود برية، ولواءين، وسرايا من وحدات خاصة، حيث إنها تعد منطقة مفتوحة، وضبط الحدود ليس بالأمر السهل».

ويشير المصدر إلى أن «المعطيات الراهنة تفيد بتصدي الجيش السوري لمحاولات التقدم في حماة ومحيطها، لكن ذلك لا يعني أنه يمكننا النوم على حرير، لذلك تواكب الإجراءات العسكرية المتخذة، متابعة مخابراتية خشية تحركات لسوريين أو لبنانيين متعاطفين مع الفصائل في الداخل اللبناني»، لافتاً إلى «تكثيف الإجراءات والحواجز ودوريات الجيش في مناطق الشمال».

ولا ينكر المصدر أن «الخوف من جبهة الشمال أكبر من جبهة الجنوب؛ حيث هناك اتفاق برعاية دولية، أما شمالاً فالأمور قد تتدهور دون سابق إنذار إذا لم نكن في يقظة كاملة وعلى استعداد للتدخل في أي لحظة».

خشية من تكرار أحداث 2014

ويخشى لبنان من أن تتكرر الأحداث التي شهدتها الحدود الشرقية مع سوريا عام 2014، حين اقتحمت مجموعات من «داعش» و«جبهة النصرة» بلدة عرسال الحدودية، وقتلت عسكريين ومدنيين قبل أن تحتل لسنوات مساحات عند الحدود اللبنانية - السورية، كما يخشى تحرك خلايا نائمة بالتزامن مع ما يحصل في سوريا، خصوصاً مع وجود مئات الآلاف من النازحين السوريين المنتشرين في معظم المناطق اللبنانية.

ضبط الحدود الشمالية أسهل؟

ويشير العميد المتقاعد، جورج نادر، ابن منطقة عكار الحدودية الشمالية، إلى أن «التعزيزات التي قام بها الجيش ليست كبيرة، وتأتي تحسباً لأي طارئ، خصوصاً إذا سحب الجيش السوري وحدات من الفرقة الرابعة للاستعانة بها عند الجبهات المشتعلة، وإبقاء وحدات عادية على الحدود اللبنانية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ضبط الحدود الشمالية مع سوريا أسهل من ضبط الحدود الشرقية معها، طالما هناك نهر فاصل بين البلدين والمعابر محدودة (بين 3 و4)، وبالتالي لا خشية حتى الساعة من تطورات دراماتيكية، وخصوصاً أن لبنان مع اتفاق وقف إطلاق النار دخل في (العصر الأميركي)، ولا مصلحة أميركية بخرق الحدود الشمالية اللبنانية».

وأوضح نادر: «إضافة إلى أن المعطيات الراهنة تفيد باستعادة الجيش السوري المبادرة وبإبعاد المسلحين حتى عن ريف حماة... لأنه إذا سقطت حماة واستمر تقدم الفصائل، فذلك يعني وجود توجه لتغيير النظام في سوريا، ولا نرى توجهاً مماثلاً حالياً، مع ترجيحنا أن ما يحصل في سوريا جزء كبير منه رسالة أميركية - إسرائيلية للأسد لقطع طريق الإمداد من إيران والعراق إلى (حزب الله)».

آليات للجيش اللبناني خلال تنفيذ عملية «فجر الجرود» عند الحدود مع سوريا عام 2017 (مديرية التوجيه)

موجة نزوح جديدة؟

ولا تقتصر الخشية اللبنانية من اقتحام مسلحين الحدود الشمالية، إنما أيضاً من موجة نزوح جديدة نتيجة القتال المحتدم في الشمال السوري. وقال المصدر الأمني اللبناني، إنه «تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تدفق النازحين من المعابر غير الشرعية»، لافتاً إلى أنه «حتى الساعة لم يتم تسجيل أي حركة نزوح جديدة باتجاه لبنان».

يُذكر أن نحو 400 ألف نازح سوري كانوا قد غادروا لبنان في الشهرين الماضيين بعد توسيع إسرائيل الحرب إلى لبنان.

وتشير الناطقة باسم مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، دلال حرب، إلى أنه «حتى الساعة، لا توجد تقارير مؤكدة عن توجه السوريين الفارين من الأعمال العدائية في شمال غربي سوريا إلى لبنان»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ومع ذلك، تراقب المفوضية الوضع عن كثب، وتبقى على اتصال مع الجهات الفاعلة ذات الصلة على جانبي الحدود لتقييم أي تحركات أو احتياجات محتملة».


مقالات ذات صلة

بيروت تتفاعل مع دمشق... وتحركات لإطلاق السجناء السوريين في لبنان

المشرق العربي اعتصام أهالي السجناء أمام سجن رومية الثلاثاء (الشرق الأوسط)

بيروت تتفاعل مع دمشق... وتحركات لإطلاق السجناء السوريين في لبنان

أرخت عمليات فتح السجون السورية وتحرير نزلائها بثقلها على ملفّ السجون اللبنانية، خصوصاً وضع السجناء السوريين فيها، ممن جرى توقيفهم إبان الثورة السورية.

يوسف دياب
الاقتصاد تصاعد الدخان في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية (رويترز)

«البنك الدولي»: انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 6.6 % بسبب الصراع

توقع تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن «البنك الدولي» أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بحوالي 6.6 في المائة في عام 2024 نتيجة للصراع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي سهيل الحموي وزوجته في بلدته شكا (أ.ف.ب)

جهود مكثّفة لتحديد مصير معتقلين لبنانيين في سجون سورية

وضعت وزارة العدل اللبنانية يدها على ملف المعتقلين اللبنانيين بالسجون السورية في مسعى لتحديد مصيرهم بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي آليات تابعة لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في منطقة مرجعيون بجنوب لبنان يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

لجنة مراقبة وقف النار بلبنان تعقد اجتماعها الأول بالناقورة

عقدت لجنة التنسيق الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل والقوات الدولية العاملة بجنوب لبنان «اليونيفيل» أول اجتماعاتها بالناقورة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي نازحون سوريون يحملون أمتعتهم محاولين الدخول إلى لبنان (رويترز)

توافد النازحين السوريين باتجاه لبنان

ومنذ سقوط النظام السوري صباح الأحد، بدأ توافد النازحين السوريين، ولا سيما من الطائفتين الشيعية والمسيحية، للدخول إلى لبنان.

حسين درويش (شرق لبنان)

بيروت تتفاعل مع دمشق... وتحركات لإطلاق السجناء السوريين في لبنان

اعتصام أهالي السجناء أمام سجن رومية الثلاثاء (الشرق الأوسط)
اعتصام أهالي السجناء أمام سجن رومية الثلاثاء (الشرق الأوسط)
TT

بيروت تتفاعل مع دمشق... وتحركات لإطلاق السجناء السوريين في لبنان

اعتصام أهالي السجناء أمام سجن رومية الثلاثاء (الشرق الأوسط)
اعتصام أهالي السجناء أمام سجن رومية الثلاثاء (الشرق الأوسط)

أرخت عمليات فتح السجون السورية وتحرير نزلائها بثقلها على ملفّ السجون اللبنانية، خصوصاً وضع السجناء السوريين فيها، ممن جرى توقيفهم إبان الأحداث السورية بين عامي 2013 و2019 وأُسندت إليهم جرائم «الإرهاب».

وبدأت التحركات على الأرض بإقامة اعتصام نفذته «لجنة متابعة ملف السجناء السوريين في لبنان» أمام سجن رومية المركزي في جبل لبنان، تحت عنوان: «أطلقوا سراح أبنائنا»، بعد انطلاق مواكب من البقاع اللبناني وطرابلس (شمال لبنان) وصيدا (جنوب لبنان) التقت أمام السجن المركزي في رومية. وكان أقيم يوم الاثنين اعتصام رمزي داخل باحة سجن رومية نفذه عشرات الموقوفين الإسلاميين.

ويحظى ملفّ السجون اللبنانية بمتابعة سياسية، حتى قبل التطورات التي شهدتها سوريا؛ إذ جدد وزير العدل السابق، اللواء أشرف ريفي، دعوته إلى «إيجاد حلّ نهائي لأزمة السجون قبل انفجارها». واعترف بأن «وضع السجناء السوريين يستدعي اتخاذ موقف إنساني وأخلاقي، خصوصاً بعد سقوط نظام بشار الأسد». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «يمكن للدولة اللبنانية أن تسلّم المحكومين السوريين إلى دولتهم بعد زوال خطر تصفيتهم»، عادّاً أن «كلّ من يتثبت اعتقاله في لبنان بسبب موقفه من النظام السوري، يجب إطلاق سراحه فوراً».

ولا تنفصل قضية السجناء السوريين عن أزمة نظرائهم اللبنانيين ومعضلة السجون اللبنانية. وكشف ريفي، الذي شغل منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي بين عامي 2005 و2013 عن «تقديم مشروع قانون إلى المجلس النيابي يقضي بجعل السنة السجنيّة 6 أشهر، وتخفيض عقوبة الإعدام إلى 25 عاماً، والمؤبد إلى 20 عاماً، على أن يستفيد منها المحكوم عليه مرّة واحدة». وأوضح أن «هناك تلاقياً مع (كتلة الاعتدال الوطني) النيابية، التي لديها مشروع قانون متقارب مع ما نقدّمه، ويجب صدور هذا القانون الذي يحلّ أزمة الاختناق في السجون». وأضاف: «عندما كنت في موقعي الأمني كان عدد السجناء في كلّ لبنان في حدود 3500 سجين وموقوف، أما الآن فوصل العدد إلى 9120؛ أي بزيادة 3 أضعاف وفي الأماكن نفسها، علماً بأن عدداً من السجون قد أفرغت خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان».

وأشار ريفي إلى أنه بعث «برسائل إلى كلّ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزيري العدل والداخلية هنري الخوري وبسام مولوي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، طالبنا فيها بتطبيق نصّ (المادة 108) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تستوجب إخلاء سبيل الموقوف بجنحة إذا مضى على توقيفه شهران من دون صدور الحكم، وإطلاق سراح الموقوف بجناية بعد 6 أشهر من توقيفه ما لم يكن صدر حكم بحقه، مع إمكانية تمديد مهلة التوقيف الاحتياطي لمدة مماثلة مرّة واحدة».