العراق يشجع على «حوار إقليمي» لإنهاء المعارك في سوريا

المالكي قال إن «انهيار دمشق يعني سقوط المنطقة برمتها»

TT

العراق يشجع على «حوار إقليمي» لإنهاء المعارك في سوريا

السوداني طلب استضافته في البرلمان بشأن الأزمة السورية (إعلام حكومي)
السوداني طلب استضافته في البرلمان بشأن الأزمة السورية (إعلام حكومي)

في جلسة سرية للبرلمان العراقي، أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الحدود، ومنع أي اختراق أمني، ربطاً بالأزمة السورية، بينما شدد على انخراط الدبلوماسية العراقية في جهود إقليمية لإعادة الاستقرار إلى البلد الجار.

واستعرض السوداني خلال الجلسة، الأربعاء، الخطط التي قامت بها حكومته على المستويين: الأمني والسياسي، لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمة السورية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، له إن «رئيس الوزراء استعرض، في جلسة مجلس النواب، السياسات والتدابير الحكومية المتخذة لمواجهة تحديات المنطقة وتطوراتها منذ أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني (إعلام حكومي)

وطبقاً للبيان، فإن «البرلمان أكد دعمه لأي خطوات تعزز الأمن والاستقرار، مع التركيز على التعديل الوزاري وملاحظات الأداء الحكومي».

وتناولت الجلسة، بحسب اللجنة القانونية النيابية، تنفيذ البرنامج الحكومي، والتطورات على الحدود العراقية عقب الأحداث في سوريا.

وأعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي أن استضافة رئيس الوزراء «تأتي في إطار حرص المجلس على متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ومناقشة المواضيع ذات الأولوية، بما في ذلك ملف الأمن، والاقتصاد، والخدمات العامة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية».

وأكد مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، أن «طلب السوداني الحضور إلى مجلس النواب يعكس رغبته في تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ إذ إن هذا النهج يسهم في ترسيخ التعاون لتحقيق أهداف وطنية مشتركة، كما يعزز الثقة بالعمل المؤسسي، ويؤكد الالتزام بمصلحة الدولة».

وبيّن المصدر أن «مبادرة رئيس الوزراء بالحضور أمام البرلمان تُبرز انفتاحه على النقاش العام حول أداء حكومته والقضايا الإقليمية الحساسة التي تؤثر على العراق».

وأوضح أن «السوداني يسعى إلى تعزيز التفاهم المؤسسي، وتقديم رؤية واضحة حول أداء الحكومة، والتركيز على عرض الحقائق والإنجازات، ودعم أهداف التنمية المستدامة بأسلوب شفاف ومباشر».

وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوداني قدم عرضاً مفصلاً حول الوضع في سوريا، والاحترازات الأمنية التي يقوم بها العراق، خصوصاً على الحدود»، وأشار إلى أن «رئيس الحكومة أكد انخراط الدبلوماسية العراقية في حوارات إقليمية ودولية لإعادة الاستقرار في سوريا».

السوداني خلال جلسة سرية للبرلمان العراقي يوم 4 ديسمبر 2024 (إعلام حكومي)

تحذيرات المالكي

شدد زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الأربعاء، على «حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها التنظيمات المسلحة، والتي تمكنت من خلالها من السيطرة على أجزاء واسعة من تلك البلاد مؤخراً».

وقال المالكي في كلمة متلفزة إن «أي خلل في استقرار سوريا ووحدتها سيؤثر على المنطقة جميعاً». وأضاف: «نحن دافعنا عن سوريا سابقاً من هذا المنطلق؛ لأنها دولة محورية ومركزية، وسقوطها يعني استباحة للمنطقة بكاملها».

وأوضح المالكي أن «الدفاع عن سوريا دفاع عن البلدان المجاورة وعن المنطقة بأكملها، وهو دفاع عن لبنان وعن الأردن وعن العراق وفلسطين ودول أخرى»، مردفاً بالقول إن «الجميع مدعو إلى أن يكون له موقف حقيقي وداعم لمواجهة هذا التحدي الكبير».

وتابع المالكي بالقول: «لا بد لنا نحن في العراق وفي المنطقة والدول العربية والإسلامية من حماية سوريا واستقرارها وعودة وضعها الطبيعي إلى ما كانت عليه».

من جهته، حذر رئيس «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، من الانهيار الأمني في سوريا، وخطورة تداعياته على البلاد، مؤكداً أن العراق يخوض حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على الصعيد الداخلي والخارجي لحماية أراضيه.

وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقده على هامش زيارته لمحافظة ديالى، الأربعاء، إن «هناك استنفاراً أمنياً وسياسياً ودبلوماسياً لدفع الخطر عن العراق»، مردفاً بالقول إنه تم إرسال قوات كافية إلى الحدود».

وأضاف أن هناك إجراءات لترصين الجبهة الداخلية، وتم اتخاذ أعلى الاستعدادات الأمنية والعسكرية لحماية العراق، مشيراً إلى أن العراق يخوض حراكاً سياسياً ودبلوماسياً داخلياً وخارجياً لحماية أراضيه، والحد من توسع المخاطر في المنطقة، وتمدد الإرهابيين في سوريا».

كما شدد الحكيم على أن العراق معني بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والتعاون مع الحكومة السورية؛ لدرء مخاطر الإرهاب، محذراً من أن «الانهيار الأمني في سوريا ستكون له انعكاسات خطيرة على العراق، ولكن في المقابل هناك جهوزية كاملة لحماية أرضنا سياسياً وأمنياً وعسكرياً».

وكان ائتلاف «إدارة الدولة»، وهو المظلة السياسية للحكومة التي تضم قوى شيعية وسنية وكردية، قد دعا في وقت سابق إلى «مبادرة لاجتماع دول الجوار المعنية بالأزمة السورية ببغداد».

وعبر الائتلاف، في بيان صحافي، عن «دعمه لكل الجهود الحكومية الدبلوماسية والأمنية التي تقوم بها منذ بداية الأزمة»، فيما دعا إلى أن «تكون بغداد مقراً للحوارات المستمرة».


مقالات ذات صلة

بغداد لا تشجع «الحلول العسكرية» للأزمة السورية

المشرق العربي العراق قال إن الحدود مع سوريا التي تبلغ 600 كيلومتر باتت مؤمنة (أ.ف.ب)

بغداد لا تشجع «الحلول العسكرية» للأزمة السورية

شجّعت الحكومة العراقية الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة السورية، وأعلنت أنها تنسق مع إيران وروسيا وأميركا لإعادة الاستقرار رغم التمدد السريع للفصائل المسلحة.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (يسار) أثناء حضوره اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (يمين) في القصر الحكومي في بغداد... 6 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

رئيس حكومة العراق يدعو إلى احترام سيادة الأراضي السورية

أكد رئيس الحكومة العراقية أن العراق يواصل بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة في سبيل احتواء الأزمة في سوريا لتأثيرها الصريح على الأمن العراقي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (الخارجية العراقية)

وزراء خارجية سوريا والعراق وإيران يجتمعون الجمعة

قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيجتمع مع نظيريه السوري والإيراني غداً (الجمعة) لمناقشة الوضع في سوريا.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مقتدى الصدر (رويترز)

الصدر يطالب الحكومة العراقية بـ«معاقبة من يتدخل في سوريا»

شدد زعيم التيار الصدري في العراق على «ضرورة عدم التدخل في سوريا»، ودعا الحكومة في بغداد إلى «معاقبة كل من يُخلّ بالأمن».

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي السوداني طلب استضافته في البرلمان بشأن الأزمة السورية (إعلام حكومي)

السوداني: فضيحة التنصت «كذبة القرن» في العراق

بعد أشهر من إلقاء القبض على موظف بارز في الحكومة بتهمة قيادة «شبكة تنصت»، خرج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لأول مرة، عن صمته واصفاً إياها بـ«كذبة القرن».

حمزة مصطفى (بغداد)

تقرير: أميركا تفتح تحقيقاً بشأن رفض موانئ إسبانيا دخول سفن تحمل أسلحة إلى إسرائيل

سفينة بميناء إسكومبريراس في قرطاجنة بإسبانيا (رويترز)
سفينة بميناء إسكومبريراس في قرطاجنة بإسبانيا (رويترز)
TT

تقرير: أميركا تفتح تحقيقاً بشأن رفض موانئ إسبانيا دخول سفن تحمل أسلحة إلى إسرائيل

سفينة بميناء إسكومبريراس في قرطاجنة بإسبانيا (رويترز)
سفينة بميناء إسكومبريراس في قرطاجنة بإسبانيا (رويترز)

قالت مجلة «نيوزويك» الأميركية إن الولايات المتحدة فتحت تحقيقاً فيما إذا كانت إسبانيا قد رفضت دخول سفن شحن تحمل أسلحة أميركية لإسرائيل إلى موانيها.

وأعلنت اللجنة البحرية الفيدرالية، وهي هيئة مستقلة تراقب القضايا المتعلقة بالشحن الأميركي، الخميس، أنها فتحت تحقيقاً استناداً إلى تقارير تفيد بأن إسبانيا لم تسمح لثلاث سفن على الأقل بالدخول إلى موانئ البلاد.

وقعت اثنتان من الحوادث الثلاث التي شملها التحقيق في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما وقع الحادث الآخر في مايو (أيار).

وقالت اللجنة البحرية الفيدرالية في بيان إنها «تشعر بالقلق من أن هذه السياسة المتمثلة في رفض دخول سفن معينة من شأنها أن تخلق ظروفاً غير مواتية للشحن في التجارة الخارجية».

سفينة حربية إسرائيلية تمر أمام ميناء حيفا (أ.ب)

وأضافت أنها أُبلغت الشهر الماضي برفض إسبانيا دخول الموانئ للسفن المشاركة في برنامج الأمن البحري التابع لإدارة الملاحة البحرية الأميركية، الذي تم تصميمه لمنح السفن الحماية بسبب استخدامها المحتمل من قبل الجيش الأميركي.

وذكرت أنها إذا وجدت أن إسبانيا رفضت دخول مثل هذه السفن إلى الموانئ، فقد تغرمها بما يصل إلى 2.3 مليون دولار لكل رحلة.

وقال متحدث باسم اللجنة لصحيفة «وول ستريت جورنال» إنه لا يوجد دليل قاطع على أن إسبانيا منعت أي سفن بسبب الاعتقاد بأنها تحمل أسلحة، مضيفاً أن التحقيق سيحاول تحديد ما إذا كانت إسبانيا قد انتهكت القانون.

وتابع: «نحن نتطلع لمعرفة ما إذا كانت هذه التقارير دقيقة. نحن نحاول أن نفهم ما إذا كان هذا قد حدث بالفعل ولماذا».

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن السلطات الإسبانية لم تعلق على الفور على التقارير التي تحدثت عن رفض الميناء في نوفمبر.

ميناء إيلات في إسرائيل (أرشيفية - رويترز)

وقال وزير النقل الإسباني أوسكار بونتي في مايو (أيار)، إن سفينة تحمل العلم الدنماركي لم يُمنح لها إذن بالرسو لأنها «كانت تحمل أسلحة إلى إسرائيل».

وبعد يوم، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، للتلفزيون الإسباني، إن الحادث كان المرة الأولى التي يتم فيها رفض دخول سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف: «لن نساهم في وصول المزيد من الأسلحة إلى الشرق الأوسط. يحتاج الشرق الأوسط إلى السلام. ولهذا السبب فإن هذا الرفض الأول للترخيص سيبدأ سياسة لأي سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل وتريد الرسو في ميناء إسباني».

وبعد أيام من منع السفينة التي تحمل العلم الدنماركي من دخول ميناء إسبانيا في مايو الماضي، أصبحت إسبانيا واحدة من ثلاث دول أوروبية ــ إلى جانب النرويج وآيرلندا ــ تحركت للاعتراف بدولة فلسطينية.