العراق يشجع على «حوار إقليمي» لإنهاء المعارك في سوريا

المالكي قال إن «انهيار دمشق يعني سقوط المنطقة برمتها»

TT

العراق يشجع على «حوار إقليمي» لإنهاء المعارك في سوريا

السوداني طلب استضافته في البرلمان بشأن الأزمة السورية (إعلام حكومي)
السوداني طلب استضافته في البرلمان بشأن الأزمة السورية (إعلام حكومي)

في جلسة سرية للبرلمان العراقي، أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الحدود، ومنع أي اختراق أمني، ربطاً بالأزمة السورية، بينما شدد على انخراط الدبلوماسية العراقية في جهود إقليمية لإعادة الاستقرار إلى البلد الجار.

واستعرض السوداني خلال الجلسة، الأربعاء، الخطط التي قامت بها حكومته على المستويين: الأمني والسياسي، لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمة السورية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، له إن «رئيس الوزراء استعرض، في جلسة مجلس النواب، السياسات والتدابير الحكومية المتخذة لمواجهة تحديات المنطقة وتطوراتها منذ أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني (إعلام حكومي)

وطبقاً للبيان، فإن «البرلمان أكد دعمه لأي خطوات تعزز الأمن والاستقرار، مع التركيز على التعديل الوزاري وملاحظات الأداء الحكومي».

وتناولت الجلسة، بحسب اللجنة القانونية النيابية، تنفيذ البرنامج الحكومي، والتطورات على الحدود العراقية عقب الأحداث في سوريا.

وأعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي أن استضافة رئيس الوزراء «تأتي في إطار حرص المجلس على متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ومناقشة المواضيع ذات الأولوية، بما في ذلك ملف الأمن، والاقتصاد، والخدمات العامة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية».

وأكد مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، أن «طلب السوداني الحضور إلى مجلس النواب يعكس رغبته في تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ إذ إن هذا النهج يسهم في ترسيخ التعاون لتحقيق أهداف وطنية مشتركة، كما يعزز الثقة بالعمل المؤسسي، ويؤكد الالتزام بمصلحة الدولة».

وبيّن المصدر أن «مبادرة رئيس الوزراء بالحضور أمام البرلمان تُبرز انفتاحه على النقاش العام حول أداء حكومته والقضايا الإقليمية الحساسة التي تؤثر على العراق».

وأوضح أن «السوداني يسعى إلى تعزيز التفاهم المؤسسي، وتقديم رؤية واضحة حول أداء الحكومة، والتركيز على عرض الحقائق والإنجازات، ودعم أهداف التنمية المستدامة بأسلوب شفاف ومباشر».

وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوداني قدم عرضاً مفصلاً حول الوضع في سوريا، والاحترازات الأمنية التي يقوم بها العراق، خصوصاً على الحدود»، وأشار إلى أن «رئيس الحكومة أكد انخراط الدبلوماسية العراقية في حوارات إقليمية ودولية لإعادة الاستقرار في سوريا».

السوداني خلال جلسة سرية للبرلمان العراقي يوم 4 ديسمبر 2024 (إعلام حكومي)

تحذيرات المالكي

شدد زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الأربعاء، على «حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها التنظيمات المسلحة، والتي تمكنت من خلالها من السيطرة على أجزاء واسعة من تلك البلاد مؤخراً».

وقال المالكي في كلمة متلفزة إن «أي خلل في استقرار سوريا ووحدتها سيؤثر على المنطقة جميعاً». وأضاف: «نحن دافعنا عن سوريا سابقاً من هذا المنطلق؛ لأنها دولة محورية ومركزية، وسقوطها يعني استباحة للمنطقة بكاملها».

وأوضح المالكي أن «الدفاع عن سوريا دفاع عن البلدان المجاورة وعن المنطقة بأكملها، وهو دفاع عن لبنان وعن الأردن وعن العراق وفلسطين ودول أخرى»، مردفاً بالقول إن «الجميع مدعو إلى أن يكون له موقف حقيقي وداعم لمواجهة هذا التحدي الكبير».

وتابع المالكي بالقول: «لا بد لنا نحن في العراق وفي المنطقة والدول العربية والإسلامية من حماية سوريا واستقرارها وعودة وضعها الطبيعي إلى ما كانت عليه».

من جهته، حذر رئيس «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، من الانهيار الأمني في سوريا، وخطورة تداعياته على البلاد، مؤكداً أن العراق يخوض حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على الصعيد الداخلي والخارجي لحماية أراضيه.

وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقده على هامش زيارته لمحافظة ديالى، الأربعاء، إن «هناك استنفاراً أمنياً وسياسياً ودبلوماسياً لدفع الخطر عن العراق»، مردفاً بالقول إنه تم إرسال قوات كافية إلى الحدود».

وأضاف أن هناك إجراءات لترصين الجبهة الداخلية، وتم اتخاذ أعلى الاستعدادات الأمنية والعسكرية لحماية العراق، مشيراً إلى أن العراق يخوض حراكاً سياسياً ودبلوماسياً داخلياً وخارجياً لحماية أراضيه، والحد من توسع المخاطر في المنطقة، وتمدد الإرهابيين في سوريا».

كما شدد الحكيم على أن العراق معني بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والتعاون مع الحكومة السورية؛ لدرء مخاطر الإرهاب، محذراً من أن «الانهيار الأمني في سوريا ستكون له انعكاسات خطيرة على العراق، ولكن في المقابل هناك جهوزية كاملة لحماية أرضنا سياسياً وأمنياً وعسكرياً».

وكان ائتلاف «إدارة الدولة»، وهو المظلة السياسية للحكومة التي تضم قوى شيعية وسنية وكردية، قد دعا في وقت سابق إلى «مبادرة لاجتماع دول الجوار المعنية بالأزمة السورية ببغداد».

وعبر الائتلاف، في بيان صحافي، عن «دعمه لكل الجهود الحكومية الدبلوماسية والأمنية التي تقوم بها منذ بداية الأزمة»، فيما دعا إلى أن «تكون بغداد مقراً للحوارات المستمرة».


مقالات ذات صلة

العراق: السجن 4 سنوات لمتهمين رئيسين في قضية «التجسس»

المشرق العربي السوداني (وسط) مع رئيس البرلمان المشهداني خلال استضافته في البرلمان الأربعاء الماضي (رئاسة الوزراء)

العراق: السجن 4 سنوات لمتهمين رئيسين في قضية «التجسس»

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الاثنين، حكماً بالسجن 4 سنوات على المتهمين الرئيسين في قضية «التنصت» محمد جوحي وعلي مطير.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي جلسة للبرلمان العراقي تناقش تطورات الأوضاع في سوريا الأسبوع الماضي (البرلمان)

المشهداني يبحث مع القيادات السنية تحصين الجبهة الداخلية بعد زلزال سوريا

بحث رئيس البرلمان العراقي، الدكتور محمود المشهداني، مع القيادات السنية تطورات الوضع في سوريا وانعكاساته المحتملة على العراق.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي صاروخ وهمي من صنع الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

الحوثيون يتبنون هجوماً باتجاه إسرائيل بالاشتراك مع فصائل عراقية

تبنى الحوثيون (الأحد) هجوماً بالطائرات المسيرة على إسرائيل بالتنسيق مع فصائل عراقية موالية لإيران، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أُطلقا من اليمن.

«الشرق الأوسط» (عدن)
المشرق العربي سوريون يحتفلون في مدينة أربيل شمال العراق بانهيار نظام الأسد في سوريا (أ.ف.ب)

العراق يدقق هويات جنود سوريين سلموا أنفسهم

يواصل العراق تعزيز حدوده مع سوريا بمزيد من القوات الأمنية، بينما أغلق معبر «القائم» بعد دخول جنود سوريين سلّموا أسلحتهم وخضعوا للتدقيق الأمني، وفقاً لمسؤولين.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة مأخوذة من فيديو لقوات سورية تعبر الحدود عبر منفذ القائم في العراق يوم 7 ديسمبر 2024 (رويترز)

لا تعليق عراقياً على «نهاية» الأسد... وترحيب شعبي

في الساعات الأولى بعد الإعلان عن الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لم تخرج من بغداد مواقف حكومية، لكنْ ثمة ترحيب شعبي بالتحول الدراماتيكي في سوريا.

فاضل النشمي (بغداد)

جهود مكثّفة لتحديد مصير معتقلين لبنانيين في سجون سورية

سهيل الحموي وزوجته في بلدته شكا (أ.ف.ب)
سهيل الحموي وزوجته في بلدته شكا (أ.ف.ب)
TT

جهود مكثّفة لتحديد مصير معتقلين لبنانيين في سجون سورية

سهيل الحموي وزوجته في بلدته شكا (أ.ف.ب)
سهيل الحموي وزوجته في بلدته شكا (أ.ف.ب)

وضعت وزارة العدل اللبنانية يدها على ملف المعتقلين اللبنانيين بالسجون السورية في مسعى لتحديد مصير هؤلاء بعد تحرير الآلاف من المعتقلين بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد الأسبوع الماضي.

‏وبتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اجتمع وزير العدل هنري الخوري مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية برئاسة مدعي عام بيروت القاضي زياد أبو حيدر لمتابعة الأوضاع المستجدة في سوريا، وتقرر التواصل مع القوى الأمنية من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة؛ لمعرفة ما إذا كانت لديهم أي معلومات تصلح للبناء عليها في ملف المعتقلين في السجون السورية، وللتأكد من الأسماء المحررة من مختلف السجون خلال اليومين الماضيين.

ووفق بيان صادر عن وزارة العدل، تم خلال الاجتماع تكليف العميد علي طه لتقصي الحقائق حول المعتقلين المحررين لمتابعتها ومعالجتها وفقاً للأصول، على أن تبقى مسألة المعتقلين قيد المتابعة مع رئيس الحكومة، ووزير العدل الذي سيتابع اجتماعاته في الأيام المقبلة مع أعضاء هيئة المفقودين في السجون السورية.

سهيل الحموي الذي كان معتقلاً في السجون السورية منذ 33 عاماً يحتضن حفيديه بعد وصوله إلى شكا في شمال لبنان (أ.ف.ب)

عائق أساسي

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية اجتمع في الأيام الماضية بـ«الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان» التي تم إنشاؤها عام 2018 لمتابعة ملف المفقودين والمخفيين قسراً، ومع لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا التي تشكلت عام 2005.

وشدّد رئيس الحكومة «على وضع كل الإمكانات المتوافرة، والتواصل مع الجهات المعنية في ضوء الإفراج عن مئات السجناء من السجون السورية».

ودخل الأمن العام اللبناني أيضاً على الخط في محاولة لتحديد مصير اللبنانيين المعتقلين، والمساهمة في إعادة المحررين منهم إلى لبنان. إلا أنه وبحسب المعلومات، فإن العائق الأساسي الذي يحول دون تقدم الملف سريعاً هو غياب المرجعية الرسمية في سوريا التي يمكن الاتصال بها والتنسيق معها. وترجح مصادر رسمية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تتسارع الخطوات في هذا المجال فور بدء المعارضة السورية بتنظيم الأوضاع في الداخل السوري.

وشكّلت الدولة اللبنانية لجنة أمنية قضائية في عام 2002 للتنسيق مع الجانب السوري لتقصّي المعلومات عن المفقودين اللبنانيين في سوريا، وسلّمت الجانب السوري قائمة بنحو 560 شخصاً يؤكد ذووهم أنهم مسجونون في سوريا، وبينهم عضو المكتب السياسي في حزب «الكتائب اللبنانية» بطرس خوند. وأفرج النظام السوري عن 98 سجيناً لبنانياً في نهاية عام 2003، وأبلغ الدولة اللبنانية أنه لم يبق أي لبناني في السجون السورية.

معتقل يعود إلى لبنان بعد 33 سنة

وعلى وقع الزغاريد والمفرقعات وصل سهيل الحموي بعد 33 عاماً من الاعتقال في السجون السورية إلى لبنان، وبالتحديد إلى منطقة شكا الشمالية حيث تسكن عائلته. وبحسب المعلومات فإن الحموي بالأصل مواطن سوري، لكنه كان يعيش في لبنان، ومتزوج من لبنانية عندما تم خطفه. كما أن إخوته استحصلوا على الجنسية اللبنانية خلال فترة سجنه. وقد تم إبلاغه بعد 20 عاماً من الاعتقال أن تهمته كانت الانتماء لـ«القوات اللبنانية».

وأظهر فيديو تم تناقله عشرات الأشخاص وهم يستقبلون الحموي بالعناق والدموع.

وكان قد عاد أيضاً إلى لبنان معتقلان من بلدة عرسال مساء الأحد، هما مروان نوح ومحمد عمر الفليطي، بعدما كانا قد اعتقلا عند الحدود الشمالية اللبنانية، قبل خمسة أعوام في سجن عدرا في سوريا، بحسب ما قالت مصادر في عرسال لـ«الشرق الأوسط».

وانتقل عدد كبير من ذوي المعتقلين في السجون السورية إلى سوريا مع إعلان سقوط النظام وبدء الفصائل المسلحة تحرير المعتقلين، بحثاً عنهم، فيما نجح البعض في تحديد أماكن وجودهم عبر صور وفيديوهات وصور تم تناقلها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنهم عائلة علي حسن العلي الذي اعتقله الجيش السوري في لبنان قبل 39 سنة واختفى أثره.

سهيل الحموي الذي كان معتقلاً في سجن صيدنايا عند وصوله إلى بلدته شكا بشمال لبنان الاثنين (أ.ف.ب)

تقصير من الدولة والهيئة

ويصف رئيس «المركز الإنساني لحقوق الإنسان» وديع الأسمر الملف بـ«المعقد والشائك»، عادّاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «كان يفترض أن تدعو الحكومة لاجتماع طارئ فور سقوط الأسد لدراسة التداعيات على لبنان، وإنشاء غرفة طوارئ من الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً، ومن الأجهزة الأمنية والجمعيات التي تعمل على الملف، وذلك تمهيداً لإرسال وفد إلى سوريا للتواصل مع السلطات الجديدة، ووضع آلية للتأكد من هويات المحررين من السجون، والذين يُعتقد أنهم لبنانيون».

ويتحدث الأسمر عن «تقصير من الدولة ومن الهيئة»، داعياً إلى «تحويل سفارة لبنان في الشام إلى خلية نحل للاهتمام بهذا الملف، وتأمين عودة المحررين بشكل آمن، وكذلك البحث والنقاش مع السلطات السورية الجديدة بالأرشيف المرتبط بلبنان لتحديد مصير نحو 600 شخص من المخفيين قسراً».

سؤال من الجميل إلى الحكومة

ووجّه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية»، النائب سامي الجميّل، الاثنين، سؤالاً خطياً إلى الحكومة اللبنانية عبر رئاسة المجلس النيابي، حول التدابير العاجلة المطلوبة لمعرفة مصير اللبنانيين المعتقلين والمخفيين قسراً في سوريا.

وفي رسالته، شدّد الجميّل على «ضرورة تحرك الحكومة اللبنانية بشكل فوري ومكثف لتحديد مصير اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، والذين يزيد عددهم على 622 مواطناً لبنانياً، بالإضافة إلى اللبنانيين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً من السجون السورية».