العراق يشجع على «حوار إقليمي» لإنهاء المعارك في سوريا

المالكي قال إن «انهيار دمشق يعني سقوط المنطقة برمتها»

TT

العراق يشجع على «حوار إقليمي» لإنهاء المعارك في سوريا

السوداني طلب استضافته في البرلمان بشأن الأزمة السورية (إعلام حكومي)
السوداني طلب استضافته في البرلمان بشأن الأزمة السورية (إعلام حكومي)

في جلسة سرية للبرلمان العراقي، أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الحدود، ومنع أي اختراق أمني، ربطاً بالأزمة السورية، بينما شدد على انخراط الدبلوماسية العراقية في جهود إقليمية لإعادة الاستقرار إلى البلد الجار.

واستعرض السوداني خلال الجلسة، الأربعاء، الخطط التي قامت بها حكومته على المستويين: الأمني والسياسي، لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمة السورية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، له إن «رئيس الوزراء استعرض، في جلسة مجلس النواب، السياسات والتدابير الحكومية المتخذة لمواجهة تحديات المنطقة وتطوراتها منذ أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني (إعلام حكومي)

وطبقاً للبيان، فإن «البرلمان أكد دعمه لأي خطوات تعزز الأمن والاستقرار، مع التركيز على التعديل الوزاري وملاحظات الأداء الحكومي».

وتناولت الجلسة، بحسب اللجنة القانونية النيابية، تنفيذ البرنامج الحكومي، والتطورات على الحدود العراقية عقب الأحداث في سوريا.

وأعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي أن استضافة رئيس الوزراء «تأتي في إطار حرص المجلس على متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ومناقشة المواضيع ذات الأولوية، بما في ذلك ملف الأمن، والاقتصاد، والخدمات العامة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية».

وأكد مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، أن «طلب السوداني الحضور إلى مجلس النواب يعكس رغبته في تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ إذ إن هذا النهج يسهم في ترسيخ التعاون لتحقيق أهداف وطنية مشتركة، كما يعزز الثقة بالعمل المؤسسي، ويؤكد الالتزام بمصلحة الدولة».

وبيّن المصدر أن «مبادرة رئيس الوزراء بالحضور أمام البرلمان تُبرز انفتاحه على النقاش العام حول أداء حكومته والقضايا الإقليمية الحساسة التي تؤثر على العراق».

وأوضح أن «السوداني يسعى إلى تعزيز التفاهم المؤسسي، وتقديم رؤية واضحة حول أداء الحكومة، والتركيز على عرض الحقائق والإنجازات، ودعم أهداف التنمية المستدامة بأسلوب شفاف ومباشر».

وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوداني قدم عرضاً مفصلاً حول الوضع في سوريا، والاحترازات الأمنية التي يقوم بها العراق، خصوصاً على الحدود»، وأشار إلى أن «رئيس الحكومة أكد انخراط الدبلوماسية العراقية في حوارات إقليمية ودولية لإعادة الاستقرار في سوريا».

السوداني خلال جلسة سرية للبرلمان العراقي يوم 4 ديسمبر 2024 (إعلام حكومي)

تحذيرات المالكي

شدد زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الأربعاء، على «حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها التنظيمات المسلحة، والتي تمكنت من خلالها من السيطرة على أجزاء واسعة من تلك البلاد مؤخراً».

وقال المالكي في كلمة متلفزة إن «أي خلل في استقرار سوريا ووحدتها سيؤثر على المنطقة جميعاً». وأضاف: «نحن دافعنا عن سوريا سابقاً من هذا المنطلق؛ لأنها دولة محورية ومركزية، وسقوطها يعني استباحة للمنطقة بكاملها».

وأوضح المالكي أن «الدفاع عن سوريا دفاع عن البلدان المجاورة وعن المنطقة بأكملها، وهو دفاع عن لبنان وعن الأردن وعن العراق وفلسطين ودول أخرى»، مردفاً بالقول إن «الجميع مدعو إلى أن يكون له موقف حقيقي وداعم لمواجهة هذا التحدي الكبير».

وتابع المالكي بالقول: «لا بد لنا نحن في العراق وفي المنطقة والدول العربية والإسلامية من حماية سوريا واستقرارها وعودة وضعها الطبيعي إلى ما كانت عليه».

من جهته، حذر رئيس «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، من الانهيار الأمني في سوريا، وخطورة تداعياته على البلاد، مؤكداً أن العراق يخوض حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على الصعيد الداخلي والخارجي لحماية أراضيه.

وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقده على هامش زيارته لمحافظة ديالى، الأربعاء، إن «هناك استنفاراً أمنياً وسياسياً ودبلوماسياً لدفع الخطر عن العراق»، مردفاً بالقول إنه تم إرسال قوات كافية إلى الحدود».

وأضاف أن هناك إجراءات لترصين الجبهة الداخلية، وتم اتخاذ أعلى الاستعدادات الأمنية والعسكرية لحماية العراق، مشيراً إلى أن العراق يخوض حراكاً سياسياً ودبلوماسياً داخلياً وخارجياً لحماية أراضيه، والحد من توسع المخاطر في المنطقة، وتمدد الإرهابيين في سوريا».

كما شدد الحكيم على أن العراق معني بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والتعاون مع الحكومة السورية؛ لدرء مخاطر الإرهاب، محذراً من أن «الانهيار الأمني في سوريا ستكون له انعكاسات خطيرة على العراق، ولكن في المقابل هناك جهوزية كاملة لحماية أرضنا سياسياً وأمنياً وعسكرياً».

وكان ائتلاف «إدارة الدولة»، وهو المظلة السياسية للحكومة التي تضم قوى شيعية وسنية وكردية، قد دعا في وقت سابق إلى «مبادرة لاجتماع دول الجوار المعنية بالأزمة السورية ببغداد».

وعبر الائتلاف، في بيان صحافي، عن «دعمه لكل الجهود الحكومية الدبلوماسية والأمنية التي تقوم بها منذ بداية الأزمة»، فيما دعا إلى أن «تكون بغداد مقراً للحوارات المستمرة».


مقالات ذات صلة

عراقجي يصل إلى بغداد لحضور اجتماع ثلاثي مع نظيريه العراقي والسوري

المشرق العربي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتحدث خلال اجتماعه مع نظيره العراقي في بغداد بالعراق في 13 أكتوبر 2024 (رويترز)

عراقجي يصل إلى بغداد لحضور اجتماع ثلاثي مع نظيريه العراقي والسوري

وصل وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم (الجمعة)؛ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية العراق وسوريا وإيران؛ لبحث تداعيات الأوضاع في سوريا.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (الخارجية العراقية)

وزراء خارجية سوريا والعراق وإيران يجتمعون الجمعة

قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيجتمع مع نظيريه السوري والإيراني غداً (الجمعة) لمناقشة الوضع في سوريا.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مقتدى الصدر (رويترز)

الصدر يطالب الحكومة العراقية بـ«معاقبة من يتدخل في سوريا»

شدد زعيم التيار الصدري في العراق على «ضرورة عدم التدخل في سوريا»، ودعا الحكومة في بغداد إلى «معاقبة كل من يُخلّ بالأمن».

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي السوداني طلب استضافته في البرلمان بشأن الأزمة السورية (إعلام حكومي)

السوداني: فضيحة التنصت «كذبة القرن» في العراق

بعد أشهر من إلقاء القبض على موظف بارز في الحكومة بتهمة قيادة «شبكة تنصت»، خرج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لأول مرة، عن صمته واصفاً إياها بـ«كذبة القرن».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي «أبو محمد الجولاني» زعيم تنظيم «هيئة تحرير الشام» خلال زيارة لمدينة حلب (قنوات للفصائل السورية المسلحة عبر «تلغرام»)

زعيم «هئية تحرير الشام» يدعو العراق إلى النأي بنفسه عن الحرب السورية

دعا زعيم تنظيم «هيئة تحرير الشام» المعروف باسم «أبو محمد الجولاني» رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى «النأي بالعراق عن الحرب السورية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

لجنة مراقبة وقف النار أمام اختبار لجم الخروقات الإسرائيلية

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز بحضور  سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)
TT

لجنة مراقبة وقف النار أمام اختبار لجم الخروقات الإسرائيلية

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز بحضور  سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون (رئاسة الحكومة)

يُنتظر أن تبدأ اللجنة الخماسية لمراقبة تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مهمتها بشكل عملي، منتصف الأسبوع المقبل، برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، التي يُفترض أن يشكل حضورها على الأرض بداية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقية.

وأوضح مصدر أمني لبناني أن اللجنة «بدأت تأخذ دورها منذ وصول الجنرال جيفيرز الذي سيترأس اجتماعاً أولياً للجنة خلال ساعات». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة «استكملت هيكليتها مع وصول الجنرال الفرنسي غيوم بونشان إلى بيروت ولقائه قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون الذي اطلع منه على طبيعة عمله، ودور الفريق الفرنسي في اللجنة، وقيام بونشان بجولة على القيادات اللبنانية». وقال: «ستعقد اللجنة خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماعها الأولي في مقرّ قيادة قوات (اليونيفيل) في الناقورة (جنوب لبنان) لوضع خطّة تنسيق لما يسمّى (فكّ الاشتباك) ما بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ومنع أي تصادم ما بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني».

وتشكّل اللجنة الدولية مرجعاً أمنياً بمفاعيل سياسية، لتقديم كلّ طرف شكاوى أمامها على انتهاكات الطرف الآخر. وأشار المصدر الأمني إلى أن «كل طرف لديه علم بانتهاك ما، يخطر اللجنة به فوراً، وتقوم الأخيرة بالتحقق منه ومعالجته بأقصى سرعة، حتى لا يستدعي انتهاكاً مقابلاً». وقال: «الجانب اللبناني يبلغ اللجنة بأي خرق إسرائيلي، وجيش العدو يبلغها في حال اكتشف خرقاً على الطرف الآخر، وتتولى اللجنة معالجة هذه الخروقات».

وقال المصدر الأمني إن اللجنة «أمامها 60 يوماً لمعالجة كل الخروقات ومواكبة انسحاب الجيش الإسرائيلي من البلدات اللبنانية والأراضي اللبنانية التي يحتلّها، وستكون هناك آلية واضحة ومحددة الأهداف لتطبيق القرار (1701)».

قبول الطرفين اللبناني والإسرائيلي بتشكيل هذه اللجنة، جاء ثمرة جهود بذلها المبعوث الأميركي آموس هوكستين؛ خصوصاً أن القرار «1701» الذي صدر خلال حرب يوليو (تموز) 2006 لم يلحظ تشكيل مثل هذه الجنة، بل أوكل إلى الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» مهمة تنفيذه ومنع أي وجود عسكري غير شرعي في منطقة جنوبي الليطاني، وأعلن المنسّق السابق للحكومة اللبنانية مع قوات «اليونيفيل» العميد منير شحادة، أن «اتفاقية وقف إطلاق النار التي أبرمت ما بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، لم يتحدد دورها وصلاحيتها بشكلٍ واضح، لكن ما جرى الإضاءة عليه أن عملها مستقل عن المهام التي كانت موكلة إلى قوات (اليونيفيل)». وأكد شحادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة الدولية «هي هيئة مراقبة وليست قوّة ردع عسكرية ولا يمكنها استخدام القوة في معرض تنفيذ مهمتها»، مشيراً إلى أنها «تضمّ عدداً من الضباط والعناصر الفنيين والمساعدين التقنيين».

ورأى شحادة أن «وجود ضابط أميركي كبير على رأس اللجنة يعطيها دفعاً قوياً وقدرة على التأثير، بعكس ما كان عليه دور قوات (اليونيفيل) التي كانت فاقدة للتأثير على الطرفين».

قافلة تابعة للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) في منطقة مرجعيون في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

ومنذ اليوم الأول لمباشرة دورها على الأرض، ستكون اللجنة أمام اختبار نجاحها في تنفيذ اتفاقية وقف النار وتنفيذ القرار «1701». ووضع حدّ للخروقات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من فجر الأربعاء في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال العميد شحادة: «المهمة الأولى التي تقع على عاتق اللجنة مراقبة وقف النار خلال مهلة الـ60 يوماً والإشراف على عملية انسحاب إسرائيل من القرى اللبنانية التي دخلتها قبل وقف إطلاق النار، وتسلّم الجيش اللبناني تباعاً هذه المناطق»، لافتاً إلى أن اللجنة «تنتقل بعد الانسحاب الإسرائيلي التام إلى مراقبة أداء الجيش اللبناني وقدرته على تنفيذ الاتفاقية بكل مندرجاتها كما تراقب التحركات الإسرائيلية وما قد تقوم به، وترسل التقارير إلى الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة، للضغط على أي فريق يخرق الاتفاقية».

وعبَّر شحادة عن أسفه لـ«تأخر اللجنة بمباشرة عملها؛ ما سمح لإسرائيل التنفيذ عمليات عسكرية لم تتمكن من تنفيذها أثناء الحرب، مثل تقدُّم دباباتها داخل بلدات جنوبية، واستكمال تدمير بعض الأحياء والبنى التحتيّة، وهذا أمر أثار الريبة».

ويشكّل وجود الجنرال الأميركي عاملاً مساعداً لإنجاح الاتفاقية، لكونه يمثل بلاده التي رعت هذه الاتفاقية وصاغت بنودها التي حظيت بموافقة لبنان وإسرائيل. وشدد المنسق السابق للحكومة اللبنانية مع قوات «اليونيفيل» على أن «الولايات المتحدة الأميركية قادرة على ممارسة الضغط على الفرقاء؛ خصوصاً إسرائيل لوقف اعتداءاتها وضبط الأمور، ومنع العودة إلى الحرب». ورأى أن «الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تمثّل رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بأنها لا تزال طليقة اليدين، وتضرب حيث تجد أن هناك خطراً على أمنها، ولتثبت للداخل بأنها تمتلك حرية الحركة وتفرض ذلك كأمر واقع».