في وقت نفى فيه مصدر مسؤول وجود نية لتنفيذ أحكام إعدام جديدة في العراق لأسباب سياسية، فإن جدلاً قانونياً وسياسياً لا يزال مستمراً بشأن طبيعة الإجراءات الخاصة بذلك مع عدم إمكانية التنفيذ إلا بعد صدور مراسيم جمهورية.
وكانت «شبكة العدالة للسجناء» أعلنت يوم الثلاثاء إطلاقها حملة لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في العراق بحق المدانين المشمولين بهذه العقوبة والذين تُقدر أعدادهم بالآلاف. وقال شوان صابر، مدير إدارة «الشبكة»، في مؤتمر صحافي، إن «العراق ضمن العشرة الأوائل عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام، ومن الخمسة الأوائل على مستوى الدول العربية. وقد كان هناك كثير من التوصيات لوقف تنفيذ هذه الأحكام». وأضاف: «خلال 2024 أُعدم 30 شخصاً بقائمة واحدة، وهناك 8 آلاف مدان بعقوبة الإعدام».
أحكام دون تنفيذ في إقليم كردستان
وأوضح صابر أنه «في إقليم كردستان الوضع يختلف تماماً، ويجري إصدار هذه الأحكام مع وقف التنفيذ، حيث إن آخر عقوبة كانت عام 2008، وكانت بسبب تهمة جنائية وليست سياسية أو متعلقة بالإرهاب»، مشيراً إلى أنه «يوجد في إقليم كردستان 472 شخصاً مداناً بعقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ، وينقسمون إلى 439 رجلاً و33 امرأة».
في مقابل ذلك، نفى مصدر عراقي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» وجود نية «لتنفيذ أحكام الإعدام بحق أعداد كبيرة من السجناء والمعتقلين»، مبيناً أن «أحكام الإعدام التي تصدر وتكتسب الدرجة القطعية تشمل فقط الجرائم البشعة وجرائم الاتجار بالمخدرات».
في السياق ذاته، أكد الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تعقيدات في تنفيذ أحكام الإعدام بالعراق بسبب صعوبة إصدار مراسيم جمهورية حتى بعد إصدار أحكام الدرجة القطعية». وأضاف التميمي أن «هناك إجراءات معقدة في تنفيذ أحكام الإعدام بالعراق بعد التغيير عام 2003؛ حيث كان الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني مثلاً لا يوقع أحكام الإعدام»، مشيراً الى أن «حكم الإعدام عادة يأخذ إجراءات معقدة جداً وطويلة، مثل: تحقيق، وجنايات، وتمييز وجوبي، وإعادة محاكمة، وتصحيح قرار... وبالتالي هي إجراءات طويلة في القانون العراقي، فليس من البساطة الحديث عن أحكام إعدام سريعة، مع أن عدم التنفيذ يشجع على الجريمة، ولا يتحقق الردع». وبشأن مدة تنفيذ أحكام الإعدام، يقول التميمي إنه «وفقاً للقانون العراقي، تعدّ المدة مفتوحة، بينما يفترض تحديد المدة من الناحية القانونية». وحول موقف منظمة العفو الدولية بانتقاد أحكام الإعدام في العراق، يقول الخبير القانوني إن «لا أثر قانونياً لهذا الانتقاد؛ لأن قوانين الدول الداخلية هي التي تطبق».
سجون جديدة ومدن إصلاحية
إلى ذلك، كشف وزير العدل العراقي، خالد شواني، خطة الوزارة لتوسعة السجون الحالية وبناء أخرى جديدة ومدن إصلاحية؛ من أجل حل مشكلة الاكتظاظ بالنزلاء. وقال شواني، خلال كلمة له بمناسبة «اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان» إن «وزارة العدل، ممثلة في دائرة حقوق الإنسان، تمكنت من إقرار (الخطة الوطنية لحقوق الإنسان) للأعوام من 2021 حتى 2025، لترسم مساراً للمؤسسات والجهات القطاعية من أجل تطوير المنظومة التشريعية الوطنية، وإعداد السياسات الوطنية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق». ولفت شواني إلى أن «من المخرجات المهمة لهذه الخطة هو توحيد الهيكلية الإدارية لتشكيلات حقوق الإنسان في المؤسسات الحكومية، تنفيذاً لتوصيات الآليات التعاهدية الدولية». وبين أن «وزارتنا تعكف حالياً على إعداد التقرير الثالث للخطة الوطنية الذي سيتضمن المنجز من قبل المؤسسات الرسمية. وإننا نؤمن بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يجب أن يتحققا من خلال تقييم العمل المنجز وتقويم الأخطاء».
وتابع شواني: «نحن حريصون من خلال إدارتنا ملف السجون والإصلاحيات على القيام بزيارات دورية ميدانية ومستمرة لتشخيص مواطن الخلل، والحرص على تقديم أفضل الخدمات للنزلاء والمودعين؛ لنجعل من السجون والإصلاحيات مراكز تأهيل وإعادة بناء للإنسان عبر التركيز على برامج التعليم والتدريب المهني التي استطعنا من خلالها خلق قصص نجاح مبهرة». وأكد أن «الوزارة تسعى إلى حل مشكلة الاكتظاظ من خلال توسعة السجون الحالية وبناء سجون جديدة ومدن إصلاحية تضم مراكز شرطة ومراكز صحية ومحاكم مختصة للقضاء على الروتين وفقاً للمعايير الدولية».
