التحالف الحاكم في العراق يحذّر من «الارتداد السوري»

«كتائب حزب الله»: لم نقرر بعد إرسال مقاتلين إلى دمشق

TT

التحالف الحاكم في العراق يحذّر من «الارتداد السوري»

تحالف «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاته في بغداد (إكس)
تحالف «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاته في بغداد (إكس)

دعت «كتائب حزب الله» الحكومة العراقية إلى إرسال قوات عسكرية رسمية إلى سوريا، في حين عبّرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي عن قلقها من ارتدادات على الأمن القومي في العراق.

وكانت قوى «الإطار التنسيقي» عقدت اجتماعاً، مساء الاثنين، ناقشت فيه الأوضاع داخل سوريا، بعد سيطرة الفصائل السورية المسلحة على مدن سورية مهمة، على رأسها حلب.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مكتب زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وبحضور زعامات أحزاب شيعية، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عبّر الإطار التنسيقي، في بيان صحافي، عن «قلقه لما يجري في سوريا من احتلال مناطق مهمة».

وعدّ «الإطار التنسيقي» أن «أمن سوريا امتداد للأمن القومي العراقي، للجوار الجغرافي بين البلدين والامتدادات المختلفة له». وثمّن «الجهود التي بذلتها الحكومة وقوى الأمن بمختلف صنوفها وإعلان الجهوزية والاستعداد لحماية الحدود بين البلدين».

وطمأن «الإطار التنسيقي في الوقت ذاته الشعب العراقي حيال التطورات، وحثّه على عدم الالتفات إلى الحرب الإعلامية والنفسية التي تروّج للأكاذيب»، مشجعاً «مواقف حكومات عربية وإقليمية ودولية التي تقف أمام انتهاك سيادة الدول وطغيان قوى الظلام التي تحرّكها أجندات أجنبية واضحة»، حسب البيان.

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

قرار «الكتائب» لم يُتخذ بعد

في غضون ذلك، فنّد مصدر عراقي مسؤول ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة الماضية من تدفق مسلحين عراقيين إلى سوريا للقتال إلى جانب القوات السورية، في حين دعت «كتائب حزب الله» الحكومة العراقية إلى إرسال قوات عسكرية رسمية إلى سوريا.

وطبقاً لمتحدث باسم «الكتائب»، فإنها «تتابع من كثب العدوان الذي تشنه جماعات على الشعب السوري»، مشيراً إلى أن «قرار إرسال مقاتلين للإسهام في ردع هذه الجماعات لم يُتخذ بعد».

وأكد المتحدث أن «(الكتائب) ترى ضرورة أن تبادر الحكومة العراقية إلى إرسال قوات عسكرية رسمية بالتنسيق مع الحكومة السورية، نظراً إلى ما تمثله هذه الجماعات من تهديد للأمن القومي العراقي ولأمن المنطقة بأسرها».

وشدّد المتحدث على أن «قضية فلسطين ستبقى القضية الأولى لـ(الكتائب)، مع تأكيد استمرار الدعم والدفاع عن الشعب الفلسطيني».

«الهدنة مستمرة»

وكانت بغداد نفت بشكل قاطع ما أُثير عن أن مقاتلين من «الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة الأخرى وصلت إلى سوريا لدعم القوات السورية. وطبقاً لمصدر مسؤول أفاد لـ«الشرق الأوسط» بأن «النفي المتكرر الذي صدر عن مسؤولين رسميين عراقيين هو ليس محاولة للهروب إلى الأمام، وإنما هو حقيقي وجاد، كون أن الفصائل المسلحة كانت قد التزمت بالهدنة التي رعتها الحكومة العراقية».

وأضاف المصدر المسؤول: «وعلى الرغم من أن ما حصل في سوريا كان أمراً مفاجئاً، فإن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة مرضية لمختلف الأطراف، من بينها الفصائل المسلحة التي تدرك أن القتال الواقع الآن في المناطق السورية بالضد من المسلحين يجري أولاً في مناطق بعيدة عن دمشق وريفها، كما أن الرد على تلك الجماعات المسلحة يأتي من سلاحي الطيران الروسي والسوري، وهو ما لا يستدعي من الفصائل العراقية وسواها التحرك إلى هناك تحت أي ذريعة».


مقالات ذات صلة

العراق يدقق هويات جنود سوريين سلموا أنفسهم

المشرق العربي سوريون يحتفلون في مدينة أربيل شمال العراق بانهيار نظام الأسد في سوريا (أ.ف.ب)

العراق يدقق هويات جنود سوريين سلموا أنفسهم

يواصل العراق تعزيز حدوده مع سوريا بمزيد من القوات الأمنية، بينما أغلق معبر «القائم» بعد دخول جنود سوريين سلّموا أسلحتهم وخضعوا للتدقيق الأمني، وفقاً لمسؤولين.

حمزة مصطفى (بغداد)
تحليل إخباري مقاتلون يرفعون علماً يمثّل فصائل سورية مسلحة وسط حلب (أ.ف.ب)

تحليل إخباري كيف سيُسمع صدى «معركة دمشق» في بيروت وبغداد؟

تتزايد احتمالات أن يتحول تمدّد الفصائل السورية المسلحة إلى صراع مفتوح وربما طويل الأمد بين قوى إقليمية متنافسة، تشهد الآن انقلاباً في المعادلة على نحو مفاجئ.

علي السراي (لندن)
المشرق العربي دمار عند معبر حدودي قصفته إسرائيل اليوم الجمعة بين لبنان سوريا في منطقة العريضة (أ.ب)

تمدد الفصائل يُقلق دول الجوار السوري

ما تداعيات ما يحصل في سوريا على دول الجوار؟ إسرائيل تتمسك بتحجيم «حزب الله» وإيران. تركيا ترى فرصة. لبنان يخشى التداعيات. العراق بين نارين. والأردن قلِق.

كميل الطويل (لندن)
المشرق العربي العراق قال إن الحدود مع سوريا التي تبلغ 600 كيلومتر باتت مؤمنة (أ.ف.ب)

بغداد لا تشجع «الحلول العسكرية» للأزمة السورية

شجّعت الحكومة العراقية الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة السورية، وأعلنت أنها تنسق مع إيران وروسيا وأميركا لإعادة الاستقرار رغم التمدد السريع للفصائل المسلحة.

حمزة مصطفى (بغداد)
تحليل إخباري عناصر من حركة «النجباء» خلال عرض عسكري في بغداد (إكس)

تحليل إخباري «لحظة شك نادرة» بين إيران وحلفائها في العراق

يسيطر «شك نادر» على الفصائل العراقية حول قدرة إيران على التماسك وحماية خطوطها في سوريا، مما قاد في النهاية إلى امتناعها عن الانخراط في المعارك بسوريا.

علي السراي (لندن)

العراق: السجن 4 سنوات لمتهمين رئيسين في قضية «التجسس»

السوداني (وسط) مع رئيس البرلمان المشهداني خلال استضافته في البرلمان الأربعاء الماضي (رئاسة الوزراء)
السوداني (وسط) مع رئيس البرلمان المشهداني خلال استضافته في البرلمان الأربعاء الماضي (رئاسة الوزراء)
TT

العراق: السجن 4 سنوات لمتهمين رئيسين في قضية «التجسس»

السوداني (وسط) مع رئيس البرلمان المشهداني خلال استضافته في البرلمان الأربعاء الماضي (رئاسة الوزراء)
السوداني (وسط) مع رئيس البرلمان المشهداني خلال استضافته في البرلمان الأربعاء الماضي (رئاسة الوزراء)

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الاثنين، حكماً بالسجن 4 سنوات على المتهمين الرئيسين في قضية «التنصت» محمد جوحي وعلي مطير.

وأفادت مصادر قضائية عراقية بأن الحكم صدر في واحدة من الدعاوى المقامة ضدهما، وبانتظار أحكام قضائية في دعاوى أخرى.

وأتى الحكم بعد أيام قليلة من رفض رئيس الوزراء محمد السوداني الاتهامات الموجهة لمكتبه وله شخصياً بقضية «التنصت - التجسس». وقال السوداني، الأربعاء الماضي، أمام مجلس النواب، إن الاستجوابات بقضية التجسس أو التنصت، وغيرها من المشكلات التي أُثيرت واتُّهمت فيها الحكومة وبعض الموظفين في مكتب رئيس الوزراء، كانت «غير أخلاقية»؛ لأنها بحسبه «لم تستند إلى أي شيء، وأستطيع القول بضرس قاطع إنها كذبة القرن».

انفجرت «فضيحة التنصت» في شهر أغسطس (آب) الماضي، بعد اكتشاف شبكة من الموظفين العاملين في مكتب رئيس الوزراء متورطين في عمليات تجسس واسعة استهدفت مجموعة كبيرة من النواب وقادة الكتل والأحزاب المنضوية ضمن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

كما شملت هذه الشبكة شخصيات اجتماعية ودينية بارزة. وأكدت مصادر أن عمليات التجسس تجاوزت حدودها لتصل إلى النساء المقربات من بعض الشخصيات السياسية النافذة.

وتتحدث مصادر أخرى عن أن الشبكة حصلت على أجهزة متطورة من جهاز المخابرات بتوجيه من السلطات العليا لتنفيذ مهامها، كما حصلت على أذونات من هيئة الإعلام والاتصالات للتصرف في مراقبة الهواتف الجوالة. وقد قام القضاء قبل أسابيع باستدعاء رئيس الهيئة، علي المؤيد، ومعاونه الفني للتحقيق في ملابسات القضية.

ويُتهم رئيس الوزراء محمد السوداني بالوقوف وراء الشبكة التي كانت تُدار من قِبل معاون مدير الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء.

وتسببت الفضيحة في توتر كبير بين السوداني وقادة «الإطار التنسيقي» الذين استهدفتهم عمليات التنصت على هواتفهم الشخصية. ومع ذلك، تمكن القضاء في فترة وجيزة من القبض على أفراد الشبكة ومصادرة جميع الأجهزة والتسجيلات المتعلقة بالهواتف الجوالة.

وفي السياق نفسه، أكد النائب مصطفى سند، نطق الأحكام ضد المتهمين محمد جوحي وعلي مطير بالسجن لمدة 4 سنوات، استناداً إلى الشكاوى التي قدمها للقضاء.

وظهر سند الذي يُعد من بين أكثر النواب متابعةً لقضية التجسس، أمام محكمة جنايات الكرخ ليتحدث عن تفاصيل الحكم وأسباب النطق به.

وسبق للنائب مصطفى سند أن تقدم بشكاوى ضد المتهمين، متهماً إياهما بالتجسس الشخصي عليه، وفقاً لما ورد في أقواله.

ورفض سند تكذيب رئيس الوزراء بشأن قضية التجسس، وقال: «كان بودي أن أكون حاضراً خلال جلسة البرلمان لأردّ على رئيس الوزراء، لكنني لم أكن هناك، وجاء الرد من المحكمة، وهو بالتأكيد أفضل من ردي».

وأضاف أن «محمد جوحي كان قد اعترف أمام قاضي التحقيق الأولي أنه تم توجيهه من قِبل رئيس الوزراء، لكنه عاد لينكر أقواله في محكمة الجنايات». وتابع: «كنت أتمنى صدور حكم أكثر تشدداً ضدهما، لكن القرار والأدلة بيد القضاء، وهو من يملك سلطة الحكم».