دفعت إسرائيل قدماً بخططها لضم مستوطنات يهودية في الضفة الغربية إلى سيادتها، مراهنة على وجود إدارة جديدة مساندة لها في البيت الأبيض بداية العام المقبل، لكن خططها هذه قوبلت بتنديد عربي ودولي واسع.
وانضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزرائه المنادين بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة. وأفادت هيئة البث الرسمية «كان» بأن نتنياهو قال في محادثات مغلقة في الأيام الأخيرة إنه عندما يتولى الرئيس دونالد ترمب الحكم في يناير (كانون الثاني) المقبل، ينبغي «إعادة مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى جدول الأعمال».
وتستهدف الخطة الإسرائيلية فرض السيادة على مناطق واسعة في الضفة وليست كلها. ويوجد في الضفة نحو 144 مستوطنة رسمية، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية، ويعيش فيها نحو 600 ألف مستوطن.
ونددت السلطة الفلسطينية بالمخطط الإسرائيلي بوصفه يكرس الاحتلال ويُفشل حل الدولتين. كما رفضه الاتحاد الأوروبي على لسان منسق شؤون الخارجية، جوزيب بوريل، الذي قال إن ضم الضفة يقوّض أسس الشرعية الدولية. كما صدرت إدانات عربية واسعة عن كثير من الدول العربية.
وعلى الرغم من أن نتنياهو وقادة ائتلافه مغتبطون للتعيينات الجديدة في فريق ترمب، فإن أوساطاً سياسية في تل أبيب تؤكد أن الرسالة الأساسية التي ستسمعها إسرائيل من الإدارة الأميركية المقبلة تحمل مطلباً جازماً بإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن ترمب يراهن على أن نتنياهو سيتخذ «قرارات جريئة» أيضاً لتسوية الصراع.
