مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه

مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه
TT

مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه

مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه

وافق مجلس الشعب السوري، يوم الاثنين، على السماح بالملاحقة القضائية بحق اثنين من أعضائه، هما أيهم جريكوس، النائب عن اللاذقية، والنائب مدلول العزيز عضو المجلس الشعب عن دائرة محافظة دير الزور الانتخابية من «الفئة ب»، كما يشغل أيضاً منصب مدير نادي «الفتوة» الرياضي في المحافظة، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

قرار رفع الحصانة يصدر للمرة الثانية خلال فترات غير متباعدة. ولم تذكر المؤسسات الإعلامية السورية أسباب القرار، غير أن مدلول عبد العزيز كان قد أشار على حسابه في «فيسبوك» إلى وجود ملاحقة قضائية بحقه تتعلق بقضايا تهريب.

اسم النائب كان قد ورد ضمن دعوى قضائية في أبريل (نيسان) الماضي تتعلق بمخالفة تقدر بقيمة 16 مليار ليرة سورية عن قضايا تهريب بضائع مختلفة. أما أيهم جريكوس فلم ترد أي تفاصيل عن سبب ملاحقته قضائياً.

يُشار إلى أن مجلس الشعب في الجلسة قبل الأخيرة من ولايته الماضية، يونيو (حزيران) الماضي، رفع الحصانة عن خمسة أعضاء للسماح للقضاء بمحاكمتهم بتهم فساد، إذ أصدرت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، في حينها، قراراً بجواز رفع الحصانة القانونية عن خمسة من أعضاء المجلس، تمهيداً لمحاكمتهم بتهم «تتعلق بالفساد وهدر المال العام»، كان بينهم مدلول العزيز وأيهم جريكوس.

لافتات المرشحين لمجلس الشعب (متداولة)

اللافت أن النائبين العزيز وجريكوس ترشحا لانتخابات مجلس الشعب الجديد، يوليو (تموز) الماضي، وفازا بالانتخابات، بدون أن تثار أي قضية فساد بحقهما تمنعهما عن الترشح.

قرار رفع الحصانة عن النائبين جاء بعد يوم من إسقاط المجلس عضوية النائب أنس محمد الخطيب، بسبب حصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب الجنسية السورية، ليكون ثالث نائب في مجلس الشعب يفقد عضويته خلال أقل من شهرين، بسبب حمله جنسية أخرى. ويمثل الخطيب محافظة دمشق وهو طبيب وعضو بحزب البعث.

جلسة مجلس الشعب السوري الأربعاء (سانا)

يشار إلى أن القيادة المركزية لحزب «البعث» السوري كانت قد أصدرت قراراً يلزم النواب البعثيين في المجلس بالتصويت بالموافقة على القرارات القضائية، سواءً كانت رفع حصانة أو إسقاط عضوية عن أحد النواب.

وقد رُفعت الحصانة عن ثلاثة نواب، مؤخراً، هم راسم المصري في أغسطس (آب) الماضي ثم مجاهد إسماعيل وخالد زبيدي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


مقالات ذات صلة

السعودية ترحب بإلغاء أميركا عقوبات «قانون قيصر» ضد سوريا

الخليج فتاة تحمل العلم السوري خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالنظام السابق في دمشق (أ.ب)

السعودية ترحب بإلغاء أميركا عقوبات «قانون قيصر» ضد سوريا

رحبت السعودية، الجمعة، بقرار الولايات المتحدة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب «قانون قيصر».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رجلان يرتديان زي سانتا كلوز في أحد شوارع دمشق (أ.ب)

دمشق ترحّب برفع العقوبات الأميركية

رحّبت سوريا، الجمعة، برفع الولايات المتحدة نهائياً العقوبات المفروضة عليها، في خطوة تمهّد لعودة الاستثمارات إلى البلاد بعد سنوات من الحرب.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي مواطنون سوريون يلوّحون بأعلامهم الوطنية خلال احتفالات الذكرى السنوية الأولى لإطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في دمشق (أ.ب)

بريطانيا تفرض عقوبات على مرتكبي أعمال عنف بحق المدنيين في سوريا

فرضت بريطانيا، الجمعة، ​عقوبات على أفراد ومنظمات قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، وبعضهم كان يدعم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (لندن )
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع -على اليمين- يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد... في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

تقرير: مساعٍ حثيثة لإنقاذ اتفاق دمج قوات «قسد» بالدولة السورية قبل نهاية العام

قال أشخاص مشاركون ومطّلعون على محادثات لدمج قوات كردية مع الدولة السورية إن مسؤولين سوريين وأكراداً وأميركيين يسعون لإظهار تقدّم في اتفاق متعثر بهذا الشأن.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عناصر من قوات الأمن العراقية في بغداد (أ.ب - أرشيفية)

الاستخبارات العراقية تعتقل «هدفين» داخل الأراضي السورية بالتعاون مع «التحالف الدولي»

تمكّنت قوات استخبارية عراقية، بالتنسيق مع قوات الأمن السورية و«التحالف الدولي»، من اعتقال هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي بإنزال جوي شمال شرقي سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

ملعب يعدّ متنفساً لأطفال مخيم بالضفة الغربية يهدده قرار هدم إسرائيلي

أطفال مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين يتدربون على كرة القدم في ملعب صغير ملاصق لجدار الفصل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
أطفال مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين يتدربون على كرة القدم في ملعب صغير ملاصق لجدار الفصل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

ملعب يعدّ متنفساً لأطفال مخيم بالضفة الغربية يهدده قرار هدم إسرائيلي

أطفال مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين يتدربون على كرة القدم في ملعب صغير ملاصق لجدار الفصل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
أطفال مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين يتدربون على كرة القدم في ملعب صغير ملاصق لجدار الفصل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

في ملعب صغير ملاصق لجدار الفصل بالضفة الغربية المحتلة، كان أطفال مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين يتدربون على كرة القدم غير مكترثين بالإسمنت الشاهق الذي بات جزءاً من المشهد، حتى جاء قرار إسرائيلي بهدم المنشأة التي تحوّلت إلى متنفس نادر لسكان المخيم المكتظ قرب بيت لحم.

يقول عبد الله عدنان، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وهو يستعد لتدريبات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، إن «هذا الملعب منَحَني فعلاً القدرة على التدريب»، مضيفاً: «لولاه، لَما كانت لديّ هذه الفرصة لأمثّل المنتخب».

وُلد عدنان ونشأ في «عايدة»، على غرار شبان كثيرين من المخيّم أدّوا أولى مراوغاتهم هنا.

في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عثر أطفال جاءوا للعب على مذكرة للجيش الإسرائيلي عند مدخل الملعب، أحضروها إلى مهند أبو سرور، المدير الرياضي لنادي شباب عايدة.

طفل فلسطيني يتدرب على حراسة المرمى بملعب كرة قدم في مخيم عايدة بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

يقول أبو سرور: «فوجئنا عندما اكتشفنا أنها قرار بهدم ملعب كرة القدم في مخيم عايدة».

ويضم هذا الملعب، الذي تُعادل مساحته نصف ملعب كرة قدم، وفق المعايير الرسمية، أكثر من 500 طفل يتدربون على أرضيته.

«مساحة مفتوحة»

يضيف أبو سرور أن «هذا الملعب هو المساحة المفتوحة الوحيدة التي نملكها. وإغلاقه يشكل انتكاسة لحلم الأطفال وإسكاتاً للشعب الفلسطيني وطموحه أن يكون جزءاً من هذه الرياضة».

ويشير عدنان، البالغ 18 عاماً، إلى أن الملعب «طوق نجاة»، إذ إنه لو لم يكن موجوداً لاضطر إلى اللعب في الشارع أو ترك اللعبة نهائياً.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وتهدم، بشكل متكرر، منازل أو منشآت فلسطينية بحجةِ بنائها بلا ترخيص.

طفل فلسطيني يتدرب على كرة القدم في ملعب بمخيم عايدة قررت السلطات الإسرائيلية هدمه وتظهر خلفه أجزاء من جدار الفصل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

واطّلعت «وكالة الصحافة الفرنسية» على مذكرة الجيش، الصادرة عن «كوغات»، هيئة وزارة الدفاع المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية، والتي تقول إن الملعب بُني «دون ترخيص».

لكن أنطون سلمان، رئيس بلدية بيت لحم وقت إنشاء الملعب في 2021، يؤكد أن الموقع قانوني تماماً.

ويشير إلى أن البلدية استأجرت الأرض من الكنيسة الأرمنية المالكة لها، قبل أن تتولى اللجنة الشعبية للمخيم إدارتها، الأمر الذي أكده رئيس اللجنة سعيد العزة.

وردّاً على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال الجيش الإسرائيلي إنه «على طول السياج الأمني (الجدار الفاصل)، هناك أمر مصادرة وأمر يحظر البناء، وبالتالي فإن البناء في المنطقة نُفّذ بصورة غير قانونية»، مضيفاً أن طعناً قدّمته الكنيسة الأرمنية ما زال قيد النظر.

وكغيره من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، أنشئ «مخيم عايدة» لإيواء جزء من مئات الآلاف الذين فرّوا أو أُجبروا على مغادرة منازلهم عام 1948 عند قيام إسرائيل. ومع مرور الوقت، تحولت مدن الخيام إلى أحياء إسمنتية مكتظة.

جنود إسرائيليون يُوقفون فلسطينياً ووُجّه إلى الحائط لتفتيشه في مخيم نور شمس قرب طولكرم بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

ويقول العزة إن «أكثر من سبعة آلاف شخص يعيشون على هذه القطعة من الأرض. الشوارع ضيقة، وليس لدينا مكان آخر للتنفس!».

«فرنسا أسهل من نابلس»

يعرض أبو سرور بفخرٍ ما قدّمه الملعب للسكان، إذ تمكنت مجموعات شبابية من السفر إلى الخارج للمشاركة في لقاءات رياضية، في متنفس نادر، مقارنة بالحصار المفروض على الضفة الغربية.

ويقول: «الذهاب للعب في فرنسا أسهل من الذهاب للعب في نابلس» (على بُعد أقل من مائة كيلومتر شمال الضفة الغربية).

وبعد الهجوم غير المسبوق لحركة «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أطلق شرارة حرب ضروس في قطاع غزة، أقامت السلطات الإسرائيلية مئات الحواجز الإضافية في الأراضي الفلسطينية.

يضم ملعب مخيم عايدة الذي تُعادل مساحته نصف ملعب كرة قدم وفق المعايير الرسمية أكثر من 500 طفل يتدربون على أرضيته (أ.ف.ب)

وبات التنقل بين المدن أكثر تعقيداً بفعل شبكات طرق مخصّصة للمستوطنين، يُحظر على الفلسطينيين استخدام أجزاء منها، ما يَفرض عليهم الالتفاف لمسافات طويلة.

وفي الآونة الأخيرة، احتاج فريق كرة قدم من رام الله، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً، إلى ست ساعات للوصول إلى مخيم عايدة، وفق أبو سرور.

وعلى هامش تدريب يضم نحو خمسين طفلاً بين الخامسة والعاشرة، يأمل المدرب محمود جندية أن يُبقي القرارُ الملعب قائماً.

ويقول: «نعم، الجدار موجود، نشعر بأننا في سجن. لكن رغم ذلك، الأهم أن يبقى الملعب وأن يواصل الأطفال اللعب. إذا هُدم الملعب، فإن كل أحلام الأطفال ستُهدم».


«اليونيفيل»: لا مؤشرات على إعادة تسليح «حزب الله» في جنوب لبنان

جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)
جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)
TT

«اليونيفيل»: لا مؤشرات على إعادة تسليح «حزب الله» في جنوب لبنان

جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)
جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إنها لم تجد أي دليل على إعادة تسليح «حزب الله» منذ دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وقالت المتحدثة باسم «اليونيفيل»، كانديس أرديل، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، الجمعة: «منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، العام الماضي، لم نر في جنوب نهر الليطاني أي دليل على دخول أسلحة جديدة، أو بناء بنى تحتية عسكرية جديدة من جانب جهات غير حكومية، أو تحركات عسكرية من جانب فاعلين غير حكوميين».

وقالت إن أفراد قوة حفظ السلام موجودون يومياً على الأرض لمراقبة الوضع. وأضافت أن «أفراد قوة (اليونيفيل) رصدوا وأبلغوا عن أنشطة الجهات غير الحكومية، بما فيها (حزب الله)، في منطقة العمليات بجنوب لبنان، سواء قبل اندلاع القتال المفتوح أم أثناءه».

ولفتت إلى أن الوضع في الجنوب لا يزال هشاً، غير أن أفراد قوة حفظ السلام يواصلون جهودهم لترسيخ الاستقرار الذي أُعيد إرساؤه بعد الصراع الذي شهدته المنطقة العام الماضي.


سلام يعلن عن إنجاز مسودة قانون «الانتظام المالي» وإعادة الودائع خلال 4 سنوات

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
TT

سلام يعلن عن إنجاز مسودة قانون «الانتظام المالي» وإعادة الودائع خلال 4 سنوات

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه تم الانتهاء من إنجاز مسودة مشروع قانون معالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع خلال 4 سنوات، على أن تناقَش على طاولة مجلس الوزراء، الاثنين المقبل، آملاً إقرارها دون تأخير.

وتحدث سلام في كلمة متلفزة بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مجدداً الالتزام «بإنصاف المودعين، والسّير في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي».

وقال سلام: «نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية، وهدفها العدالة، وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ»، متوجهاً إلى المودعين بالقول «لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمةٍ دامت سنوات؛ فعلاج هذه الأزمة يحتاج إلى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية، وهذه المرّة، أنتم لستم وحدكم».

إعادة الودائع خلال 4 سنوات

وتحدث سلام عن بعض تفاصيل المسودة قائلاً: «ندرك أنّ الذين دفعوا الثمن الأكبر يشكلون العمود الفقري للمجتمع اللبناني وهم: الموظفون، والمتقاعدون، والعائلات التي ادّخرت للعناية الصحية، لتعليم أولادها، لضمان مستقبلها؛ فالمودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً، وخلال 4 سنوات. وهؤلاء يمثّلون 85 في المائة من المودعين».

وأضاف: «أما المودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على 100 ألف دولار كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم، دون أي اقتطاع من أصلها، تُسدَّد وفق جدول زمني واضح».

تحوّل في المقاربة

ودافع سلام عن مشروع القانون قائلاً: «هو لا يأتي كإجراء تقني معزول، بل كتحوّل في المقاربة، من التهرب من المسؤولية إلى تحمّلها، ومن إنكار الخسائر وتركها تصيب، بالدرجة الأولى، الفئات الأكثر ضعفاً، إلى الاعتراف بها، والتعامل معها ضمن مسار واقعيّ، قابل للتنفيذ».

وأضاف: «مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة... بل بداية مسار جديد، يوقف تآكل الودائع، ويحمي الاستقرار الاجتماعي، ويضع حدّاً للانهيار وللفوضى اللذين أرهقا كل لبناني، ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي».

ورأى أنه يهدف » أيضاً إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف، وإعادة رسملتها لتستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والحد من تفشي الاقتصاد النقدي والموازي».

وأشار إلى أنه «للمرة الأولى، يُدخل القانون مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل، عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة، تطول الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين».

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن «مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع» بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد (رئاسة الحكومة)

وتحدث عمّن استفاد على حساب الناس، مؤكداً: «هناك من حوّل الأموال قبل وبعد الانهيار المالي باستغلال موقعه ونفوذه، من استفاد من الهندسات المالية، ومن التحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار بسعر متدنٍ عن سعر السوق... كل هؤلاء سيساءلون ويغرّمون وفق القانون».

قد لا يكون مثالياً لكنه خطوة واقعية

وأقرّ بأن «مشروع القانون قد لا يكون مثالياً، وقد لا يحقق تطلعات الجميع»، لكنّه أكد «أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي وتحفيز النموّ».

ورأى أن «إقرار هذا المشروع سوف يساعد على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه وأصدقائه؛ لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي».

وأضاف: «لن ندعي الكمال في المشروع، لكننا نؤكد أننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة»، مؤكداً: «هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي، بل هو أيضاً خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف، خياره حماية الناس بدل الامتيازات، خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره، وتفعيل المساءلة والمحاسبة».