بارزاني يحدد 4 مبادئ لتشكيل حكومة كردستان

طالباني يستبعد توحيد «البيشمركة» ولا يمانع إعادة الانتخابات

مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني (إكس)
مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني (إكس)
TT

بارزاني يحدد 4 مبادئ لتشكيل حكومة كردستان

مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني (إكس)
مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني (إكس)

شدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، على أربعة مبادئ أساسية لتشكيل حكومة إقليم كردستان، تتمحور جميعها حول «وحدة الصف» الكردي الذي عانى ويعاني منذ سنوات انقسامات عميقة نتيجة الخلافات بين الأحزاب المحلية.

وأكد بارزاني خلال كلمة في فعاليات انطلاق مؤتمر طبي، الخميس، أن «حكومة إقليم كردستان المقبلة يجب أن تُشكّل وفق مبدأ الإقليم الواحد والحكومة الواحدة والبرلمان الواحد، مع وجود قوة بيشمركة موحدة».

ويتملك الحزبان الرئيسيان في كردستان (الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني) قوات بيشمركة تابعة لكل منهما، كما يسيطر الاتحاديون على إدارة مدينتي السليمانية وحلبجة، بينما يدير حزب بارزاني مدينتي دهوك وأربيل.

كردي يرتدي الملابس التقليدية يُصوِّت بمركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بأربيل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

نتائج الانتخابات

جاءت تأكيدات بارزاني بعد ساعات من إعلان النتائج النهائية لانتخابات برلمان الإقليم من قِبَل مفوضية الانتخابات الاتحادية، التي حل حزبه في صدارة الأحزاب الفائزة.

وبحسب النتائج النهائية، حصل الحزب «الديمقراطي الكردستاني» على 39 مقعداً، و«الاتحاد الوطني» على 23 مقعداً، و«الجيل الجديد» على 15 مقعداً، و«الاتحاد الإسلامي الكردستاني» على 7 مقاعد، و«تيار الموقف الوطني» على 4 مقاعد، و«جماعة العدل الكردستانية» على 3 مقاعد، و«جبهة الشعب» على مقعدين، و«تحالف إقليم كردستان» على مقعد واحد، و«حركة التغيير» على مقعد واحد.

ويرجح أن تذهب مقاعد «جماعة العدل» التي أعلنت انسحابها من البرلمان إلى الأحزاب الثلاثة الأولى.

وقال بارزاني: «الأحزاب الكردية اختلفت قبل وبعد الانتخابات... الآن انتهت الانتخابات والنتائج أُعلنت، وحان وقت الحوار بين جميع الأطراف. المقياس هو الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يهم أكثر هو تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان بناءً على المبادئ التالية: إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوة بيشمركة موحدة».

وتابع بارزاني: «يجب العمل بجدية على منع الأعمال غير القانونية، مثل معامل إنتاج المخدرات أو الاتجار بها، والإرهاب، والأفعال الأخرى الخارجة عن إطار القانون، يجب وضع حد لكل تلك الأفعال، يجب أن تكون السيادة للقانون».

ويعاني الإقليم من توزيع نفوذ وسلطتي الإقليم بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كادت تصل في بعض الأحيان إلى التلويح بانفصال محافظة السليمانية التي يقودها حزب الاتحاد عن الإقليم، وبقاء محافظتي أربيل ودهوك تحت إدارة الحزب الديمقراطي.

«شريك نهاراً ومعارض ليلاً»

تدرك معظم النخب الكردية خطورة الانقسامات التي يعاني منها الإقليم، التي قد تؤدي في حال تفاقمها وعدم حلها إلى تقويض كيان الإقليم الدستوري، وتخشى تلك النخب من أن يقوم مَن يصفونهم بـ«أعداء الإقليم» باستثمار حالة الانقسام القائمة باتجاه إضعاف الإقليم وتمزيق كيانه.

وتدرك أيضاً النخب السياسية ذلك، وغالباً ما تستذكر جولات الصراع المسلح السابقة بين الحزبين الرئيسيين، وتخشى رغم خصومتها الشديدة في أحيان كثيرة من نشوب نزاع مسلح جديد.

وسألت «الشرق الأوسط» كفاح محمود، الباحث والمستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، حول إمكانية تمرير رؤية بارزاني المتعلقة بالمبادئ الأربعة، فقال: «ليست المشكلة في أن تُقبل مبادئ بارزاني أو لا تُقبل، خصوصاً بعد أن خرجنا من تجربة استخدمت فيها بقية الأحزاب (الاتحاد والتغيير) صيغة الشريك المهجن، بمعنى أنه كان شريكاً في إدارة الإقليم، لكنه في الوقت نفسه كان معارضاً أيضاً (...) شريك في النهار ومعارض في الليل».

وأضاف محمود أن «هذا السياق كان أبرز ملامح الضعف في معظم الكابينات الحكومية السابقة التي اشترك فيها (الاتحاد) و(التغيير)، الرئيس بارزاني انطلق من هذا الواقع، وحدد المبادئ الأساسية لتشكيل حكومة المستقبل التي ينتجها برلمان انتخبه أكثر من 72 في المائة من ناخبي الإقليم».

وتابع: «الواقع الجديد يتطلب إنتاج حكومة واحدة قوية وليس إنتاج حكومتين، بمعنى ليس شريكاً في الحكومة ومخرباً لنهجها، يجب أن نحصل على حكومة واحدة، وبرلمان واحد يخدمان شعب وإقليم كردستان، ويحققان مصالحهما».

بافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني (شبكة روداو)

صعوبة توحيد «البيشمركة»

وفي مؤشر ربما على حدة الخلافات، رأى زعيم حزب الاتحاد الوطني، بافل طالباني، أن «البيئة لم تتهيأ» لتوحيد قوات البيشمركة، وأنه «لم يرَ مبادرة» من الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذا الشأن.

وأعرب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، خلال مشاركته في جلسة لملتقى «ميري» بأربيل، عن «استعداد الاتحاد لإعادة الانتخابات في حال عدم الجلوس على طاولة حوار لتشكيل الحكومة الجديدة».

وأضاف: «لا أرغب في أن تستمر عملية تشكيل الحكومة طويلاً، ولكل طرف أن يتحدث مع الأطراف الأخرى لمعرفة مَن بإمكانه أن يجمع 50 صوتاً لتشكيل الحكومة»، في إشارة إلى أن تمرير حكومة الإقليم بحاجة إلى أغلبية النصف زائد واحد من عدد أعضاء البرلمان البالغ 100 مقعد.

ويعتقد طالباني أن حزبه «أعاد تعديل ميزان القوى» في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وأن «تشكيل حكومة إقليم كردستان دون حزب الاتحاد أمر مستحيل».

وعند النقطة الأخيرة، يتفق معظم المراقبين الكرد حول «استحالة» تشكيل حكومة للإقليم من دون شراكة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

وأكد مسؤول كردي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، استحالة ذلك، وقال إن «مشكلة الإقليم تكمن في تقاسم مناطق النفوذ بين الحزبين الرئيسيين، لذا لا يستطيع أي طرف منهما تشكيل الحكومة دون الآخر، وحتى إذا نجح أحدهما، فإن رئيس الحكومة الجديد، سواء أكان من الديمقراطي أم الاتحاد الوطني، لن يستطيع بأي حال من الأحوال التحكم بمناطق نفوذ الطرف الآخر».


مقالات ذات صلة

«الاتحاد الوطني» يتحدث عن «توقعات متشائمة» بشأن حكومة كردستان

المشرق العربي أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال احتفال بعد إعلان نتائج الانتخابات (رويترز)

«الاتحاد الوطني» يتحدث عن «توقعات متشائمة» بشأن حكومة كردستان

من المتوقع أن يدعو رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، خلال الأيام القليلة المقبلة، الكتل السياسية الفائزة، إلى عقد أول جلسة للبرلمان.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)

رؤساء وزراء سابقون يدخلون على خط التصعيد الإسرائيلي ضد العراق

بينما أعلن البرلمان العراقي عقد جلسة مغلقة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية، استأنفت بعض الفصائل الموالية لإيران تهديداتها ضد إسرائيل.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
خاص شغل الدكتور جمال مصطفى السلطان منصب السكرتير الثاني للرئيس صدام حسين وهو متزوج من ابنته حلا play-circle 02:19

خاص جمال مصطفى: الرئيس قال «عبد الكريم قاسم نزيه لكن الحزب كلفنا باغتياله»

يؤكد جمال مصطفى السلطان أن الرئيس صدام رفض اغتيال ضيفه الخميني، ويعتبر تسمية «الكيماوي» ظلماً لعلي حسن المجيد.

غسان شربل
المشرق العربي السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد عن فقدان منظومة الكهرباء لـ5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل.

فاضل النشمي (بغداد)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».