عقب فشل دعوته الأولى لعقد جلسة السبت الماضي لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي، حدد «الإطار التنسيقي» غداً، الخميس، موعداً جديداً لانتخاب رئيس البرلمان.
وما تزال الخلافات السنية عائقاً دون إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح واحد، حيث إن «قوى الإطار التنسيقي» تتجه إلى تحميل السنة مسؤولية الإخفاق في حسم ما يعد استحقاقاً دستورياً، طبقاً لقيادي سني.
وقال القيادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوى الإطار التنسيقي تريد أن ترمي الحمل الذي بات ثقيلاً عن كاهلها بسبب عدم انتخاب رئيس جديد للبرلمان لمدة سنة وسط فشل برلماني متكرر وصل ذروته مؤخراً بعدم قدرة البرلمان على تمرير القوانين الجدلية وهو أمر بات يثير غضب الشارع».
وأكد القيادي السني الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الإخفاق وإن كان مشتركاً بين الفاعلين الشيعي والسني لكن العقدة تتمثل في رغبة كتلة شيعية كبيرة وهي (دولة القانون) بدعم محمود المشهداني لرئاسة البرلمان، بينما الرجل لا يحظى بإجماع سني حتى من بين من كان يدعمه، وهو حزب (تقدم) برئاسة محمد الحلبوسي الذي صار يميل إلى فتح باب الترشيح من جديد».
وأوضح القيادي أن «جلسة الخميس (غداً) ربما ستكون الفرصة الأخيرة لانتخاب الرئيس، خصوصاً مع كون مساعي دفع المرشح الآخر سالم العيساوي إلى سحب ترشيحه قد فشلت، بينما لا تضمن الكتل السياسية بما فيها الشيعية فوز المرشح المدعوم (المشهداني)».
العيساوي «عنيد»
وبات عضو البرلمان العراقي سالم العيساوي مرشحاً مستقلاً، بعدما تراجع حزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، عن دعمه، بينما تصعب عليه منافسة المرشح المشهداني الذي يحظى بدعم المالكي والحلبوسي.
وكان العيساوي خاض السباق الانتخابي مرتين، وحصل على عدد كبير من الأصوات. الأولى في شهر يناير (كانون الثاني) 2024 حيث حصل على 97 صوتاً بينما حصل المرشح المدعوم من تقدم في وقتها شعلان الكريم على 152 صوتاً، بينما حصل محمود المشهداني على 48 صوتاً.
وفي المرة الثانية خلال شهر مايو (أيار) الماضي تنافس كل من المشهداني والعيساوي بعد انسحاب الكريم بسبب دعاوى قضائية أقيمت ضده بدعوى تمجيد صدام حسين، حيث حصل العيساوي على 159 صوتاً بينما حصل المشهداني على 138 صوتاً.
وطبقاً لمقرب من العيساوي، فإن سبب «رفضه سحب ترشيحه مع تخلي معظم الكتل السنية على دعمه بما فيها كتلته التي لم تعد تدافع عنه أنه يريد أن تتعلم القوى السنية أن تقول لا».
وقال المقرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العيساوي يتمتع بعلاقات قوية مع غالبية أعضاء البرلمان العراقي وإنه ربما يكون قد حصل على ضمانات بتأييده عند بدء الانتخاب».
وفي حال حصل ذلك، فإن الـ«لا» التي يرفعها العيساوي بعدم الانسحاب سوف تنسحب على أعضاء البرلمان الذين من المتوقع أن يصوتوا للعيساوي بعيداً عن إملاءات زعامات الكتل، وهو ما تخشاه تلك الزعامات التي لا تريد أن تبدو غير قادرة على السيطرة على نوابها.
وفي سياق ردود الفعل حيال الجلسة المقبلة، استبعدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إمكانية حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب خلال جلسة غد الخميس.
وقال النائب عن الحزب، جياي تيمور، في تصريح صحافي، إنه لا يعتقد إمكانية «عقد الجلسة بسبب عدم التوافق داخل البيت السني على اختيار مرشح واحد»، كما أن «هناك صعوبة سياسية وقانونية، لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب خلال جلسة خاصة».
