منذ قرار «حزب الله» في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تحويل جبهة جنوب لبنان إلى جبهة دعم وإسناد لغزة، بدأت قيادة الجيش اللبناني الاستعداد لمرحلة وقف النار نظراً إلى أنها ستكون الجهة الرئيسية الموكلة بإعادة الاستقرار إلى المنطقة التي دخلتها مجموعات مسلحة شتى تحت عنوان مناصرة غزة.
وبعد توسعة إسرائيل الحرب على كل لبنان منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، تكثف العمل على الخطط الموضوعة لـ«اليوم التالي»، علماً أن كل الموفدين الذين زاروا بيروت أخيراً والتقوا بقائد الجيش العماد جوزيف عون كانوا يسألونه عن احتياجاته لتطبيق القرار 1701 كاملاً فور وقف النار.
وحمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كممثل لقيادة الجيش احتياجات المؤسسة العسكرية لتفعيل دورها وتعزيز وجودها على الحدود الجنوبية إلى المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي عُقد الخميس في العاصمة الفرنسية باريس. وأشار ميقاتي إلى أن الجيش اللبناني «بدأ عمليات التجنيد، لكنه يحتاج إلى دعم مالي وتدريب دولي»، موضحاً أنه «يمكن أن ينتشر 8 آلاف جندي إضافيين في الجنوب، في إطار وقف إطلاق النار».
خطة بمليار دولار
وحسب مصدر أمني لبناني «ينتشر حالياً على طول الخط الأزرق في منطقة جنوب الليطاني 4500 عنصر من الجيش ينقسمون على لواءين وفوج»، لافتاً إلى أن «تعزيز دور الجيش لتطبيق الـ1701 يحتاج إلى وجود نحو 10 آلاف عنصر جنوبي الليطاني، ما يعني وجوب تطويع نحو 6 آلاف». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة وافقت بوقت سابق على تطويع 1500 عنصر بمرحلة أولى، لكن ذلك يحتاج إلى تمويل باعتبار أن كل عسكري يحتاج لنحو 4500 دولار لتجهيزه لتسلم مهامه».
ويوضح المصدر أن «لدى قيادة الجيش خطة لليوم التالي تعمل عليها لجان مختصة، لكن تطبيقها مرهون بوقف النار»، لافتاً إلى أن «تكلفة هذه الخطة مليار دولار أميركي»، ويضيف: «قائد الجيش وضع كل زواره الدوليين في هذا الجو... علماً أن دور الجيش لا ينحصر بالمرحلة المقبلة وبتطبيق الـ1701 خاصة أنه يقوم راهناً بدور أساسي بمنع الفتنة والتصدي للإشكالات الداخلية، كما أنه سيكون عليه فور انتهاء الحرب أن يفكك الألغام والصواريخ غير المنفجرة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر دبلوماسي إيطالي أن «الهدف النهائي هو تجنيد وتدريب وتسليح 6 آلاف وحدة جديدة في القوات المسلحة اللبنانية»، مضيفاً أن روما «سترتب قريباً مؤتمراً خاصاً بها يركز على تلك النقطة». وتمتلك إيطاليا نحو ألف جندي يشاركون في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
غطاء سياسي للجيش
ونص القرار الدولي 1701 على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، مراقبة وقف الأعمال الحربية.
كما نصّ على إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني (عُرفت بمنطقة جنوبي الليطاني) تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات «اليونيفيل».
وتعتبر مصادر معنية بالملف أن «الحكومة اللبنانية هي من كانت تغطي الواقع السابق في جنوبي الليطاني، وبالتالي فإن أي واقع جديد يحتاج قراراً سياسياً من الحكومة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قوات «اليونيفيل أتت لتساعد الجيش بتطبيق الـ1701 فإذا بالجيش بات هو من يساعد ويحمي اليونيفيل من التعديات التي كانت تتعرض لها». وتضيف المصادر: «كل شيء مرهون بالغطاء السياسي الذي يُعطى للجيش الذي يبدو واضحاً أن هناك قراراً بتحييده عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل اليوم، لعلم المسؤولين السياسيين أن خلاف ذلك يعني مهمة انتحارية، فيما هناك مهام كبرى يقوم بها الجيش بالداخل راهناً ومهام أكبر ملقاة على عاتقه في اليوم التالي».
ويوافق العميد المتقاعد جورج نادر هذا الرأي تماماً، معتبراً أن «المسألة ليست مرتبطة بتأمين السلاح للجيش إنما بوجود قرار سياسي واضح يفترض أن يكون اليوم بإعلان الحكومة حالة الطوارئ»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اتخاذ القرار بأن يطبق الجيش الـ1701 يعني أنه سيكون هناك ممثل الدولة اللبنانية وسيكون مكلفاً من المجتمع الدولي بمنع المظاهر المسلحة، وعليه أن يقوم بذلك حتى ولو أدى ذلك لصدام مع (حزب الله) أو غيره. أما إذا قرر الإسرائيلي عندها إطلاق النار على عناصر الجيش فعندها المجتمع الدولي ككل سيقف ضده».
