مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

أكد أن جهود توحيد العملة اليمنية والقطاع المصرفي مستمرة

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)
TT

مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

قال مسؤول في المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة؛ لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، بما فيها تقييم العرض النقدي الأمثل، وتوحيد سعر الصرف في جميع أنحاء البلاد.

وكشف المسؤول في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه أجرى مناقشات بهذا الشأن في صنعاء الشهر الحالي، مشيراً إلى أن «العملة الموحدة، والقطاع المصرفي الموحد، يجلبان قوة مالية، وتحفيزاً للاقتصاد»، على حد تعبيره.

تأتي تصريحات مكتب المبعوث الأممي في وقت تحاول فيه الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً) السيطرة على التراجع الحاد في العملة الوطنية، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة تعيشها البلاد، بعد نحو 10 سنوات من انقلاب جماعة الحوثي وسيطرتهم على العاصمة صنعاء بالقوة.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

وشهدت العملة اليمنية، الخميس، انخفاضاً قياسياً في المحافظات المحررة أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر شراء الدولار مقابل الريال اليمني 2026 ريالاً، وسعر البيع 2050 ريالاً، فيما سجل سعر شراء الريال السعودي 532 ريالاً، و535 ريالاً للبيع.

ووفق خبراء اقتصاديين يمنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة ثقة المواطنين، والتحالف، والمجتمع الدولي. وأكدوا أن هذا لن يتحقق إلا من خلال تعزيز الحكومة بشخصيات اقتصادية ذات خبرة كبيرة في إدارة الأزمات.

توحيد العملة والقطاع المصرفي

كشف مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن أن أكثر من 70 في المائة من اليمنيين يعانون الفقر، مع تأكيده أن النساء هن الأكثر تضرراً. وفي رده على استفسارات من «الشرق الأوسط» عن جهوده مع أطراف الصراع لتوحيد العملة و«البنك المركزي» في صنعاء وعدن، أوضح مكتب غروندبرغ أن «توحيد القطاع المصرفي والعملة خطوة أساسية لضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام، وهو أمر حيوي لملايين اليمنيين».

وأشار المسؤول في المبعوث إلى أن مكتبه يعمل منذ بداية الأزمة المصرفية في أبريل (نيسان) الماضي مع «البنك المركزي» في صنعاء وعدن على مناقشة حلول تقنية ومستدامة؛ لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، «تشمل تقييم العرض النقدي الأمثل، وضمان استقرار سعر الصرف، وتمويل الإنفاق الحكومي بشكل مستدام».

وأكد المسؤول أن «المشاورات مستمرة بشأن هذه الخيارات وغيرها. ومؤخراً، جرت مناقشات هذا الشهر في صنعاء». وتابع: «نؤكد مجدداً أن العملة الموحدة، والقطاع المصرفي الموحد، يجلبان قوة مالية، وتحفيزاً للاقتصاد، وزيادة في القوة الشرائية لليمنيين. ولتحقيق مصلحة الشعب، يجب إبقاء هذه القضايا بعيداً عن التسييس».

معركة وقف انهيار العملة

مع استمرار انهيار العملة اليمنية، تبدو الحلول المؤقتة غير مجدية، وفق مراقبين، مما يضيّق الخيارات أمام الشرعية لمعالجة هذه الأزمة المعقدة، مما دفع برئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى وصف الانخفاض «غير المبرر» في سعر صرف العملة بأنه «معركة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».

وأضاف بن مبارك في تصريحات حديثة: «التقديرات المالية والنقدية تشير بوضوح إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار الصرف غير مبرر، وغير منطقي، ولا يتناسب مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، وهذا يؤكد أن ما حدث لم يكن عفوياً، بل يشير إلى وجود مخطط مدروس يستدعي منا التكاتف لمواجهته».

جهود رئاسية

منذ عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وجد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، نفسه في مواجهة تداعيات اقتصادية كبيرة؛ أبرزها انهيار سعر الصرف... هذا الوضع دفع به إلى عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة مع قيادة «البنك المركزي» و«لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية».

رئيس «مجلس القيادة الرئاسي» خلال اجتماعه بـ«لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية»... (سبأ)

وكان «البنك المركزي اليمني» في عدن قد أصدر في 30 مايو (أيار) 2024 قراراً يقضي بوقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك اليمنية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات؛ هي: «التضامن»، و«اليمن والكويت»، و«اليمن البحرين الشامل»، و«الأمل للتمويل الأصغر»، و«الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي»، و«اليمن الدولي».

إلا إن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تراجعا عن هذا القرار لاحقاً بعد أن أحدث القرار أزمة حادة مع الانقلابيين الحوثيين آنذاك، وبررت الحكومة التراجع بحسابات مرتبطة بمصلحة الشعب اليمني، والظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد.

عدم التزام الحوثيين

في تعليقات حديثة، أكد الدكتور محمد باناجة ، نائب محافظ «البنك المركزي اليمني»، أن البنك استجاب بالكامل لجميع البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي؛ بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب نظام الـ«سويفت» من البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن. وأشار إلى أن الطرف الآخر لم يتخذ أي خطوات ملموسة، ولم يصدر حتى بياناً يعبر فيه عن حسن النيات.

وبشأن التقلبات الحادة في سعر الصرف، أوضح باناجة أن هذه التقلبات نتيجة حتمية لتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، «مما يؤثر بشكل مباشر على القطاعين المصرفي والمالي». وأكد أن إدارة «البنك المركزي» تبذل جهوداً مكثفة لتجاوز هذه التحديات عبر استخدام الأدوات المتاحة في السياسة النقدية.

أهمية اتخاذ تدابير عاجلة

يرى الخبير الاقتصادي اليمني، رشيد الآنسي، أن الحكومة بحاجة لاتخاذ سلسلة من التدابير لكسب ثقة المواطنين، والتحالف، والمجتمع الدولي. وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال الآنسي: «لن يتحقق ذلك إلا من خلال تعزيز الحكومة بكفاءات اقتصادية معروفة وذات خبرة في إدارة الاقتصاد اليمني، بالإضافة إلى وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل ومحدد الأطر الزمنية، يهدف إلى تعزيز المالية العامة للدولة، وتقليص النفقات، وزيادة الإيرادات غير النفطية، والضغط من أجل استئناف تصدير النفط».

رئيس الوزراء اليمني خلال اجتماعه بقيادة «البنك المركزي»... (سبأ)

وفي رده على سؤال عن احتمال اتخاذ الحكومة قرارات حازمة مشابهة لتلك التي تراجعت عنها ضد «البنك المركزي» التابع للحوثيين، استبعد الآنسي ذلك، مشيراً إلى أن الحكومة تفتقر القدرة على فعل ذلك. وأوضح: «(مجلس القيادة) لم يكتفِ بإلغاء القرارات السابقة فحسب، بل فرض أيضاً حظراً على اتخاذ قرارات مشابهة، كما أوضح (المجلس) أن قرار الإلغاء جاء خدمةً للمصلحة العامة ولمصلحة الشعب، فكيف يمكن الآن التراجع عنه؟».

يتابع رشيد الآنسي: «لا خيار أمام (البنك المركزي) أو (مجلس القيادة) سوى اللجوء إلى بدائل أخرى لا تقل تأثيراً عن قرارات نقل البنوك إلى مناطق سيطرة الشرعية (...) كما يتوجب على الحكومة إجراء تقييم سريع لأداء جميع المؤسسات الإيرادية وتعزيز كفاءتها، بالإضافة إلى التعاون مع (البنك المركزي) للعمل على تقليص تهريب العملة الأجنبية إلى مناطق سيطرة الحوثيين».

«نعمل منذ بداية الأزمة المصرفية في أبريل (نيسان) الماضي مع البنك المركزي في صنعاء وعدن على حلول تقنية ومستدامة لتجنب انهيار اقتصادي أعمق».

مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن


مقالات ذات صلة

التحالف يطالب المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة

الخليج الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)

التحالف يطالب المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة

طالَب تحالف دعم الشرعية في اليمن المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة بحسب الخريطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)

السعودية تؤكد أهمية التعاون الدولي المشترك لحماية الممرات البحرية

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات البحرية الاستراتيجية التي تمثل أولوية راسخة تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً فاعلاً.

«الشرق الأوسط» (نابولي)
العالم العربي سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)

انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

وثقت شبكة حقوقية يمنية 45 انتهاكاً حوثياً في تعز خلال 73 ساعة، وسط تراجع الإمدادات 90 في المائة وتحذيرات من انهيار الخدمات الصحية وتفاقم الأزمة الإنسانية...

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)

بيانات أممية: أكثر من 12 ألف ضحية جراء التصعيد الحوثي في 3 أشهر

338 ألف نازح في اليمن، تستضيف تعز ولحج 81 % منهم، بالتزامن مع تسجيل 12779 قتيلاً وجريحاً جراء التصعيد، وتحذيرات أممية من تهديد المواجهات للخدمات الصحية في عدن.

محمد ناصر (عدن)
الخليج أضرار مادية في عدد من طوابق برج بالمركز المالي «كافد» (الدفاع المدني السعودي)

تضرر برج في «كافد» الرياض باعتداء إرهابي حوثي

أفاد الدفاع المدني السعودي بمباشرته حادث تعرض أحد أبراج المركز المالي «كافد» بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من قِبل الميليشيا الحوثية، الخميس، نتج عنه أضرار مادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الزيدي: القوات العراقية «لا تخوض معركة» في جرف الصخر

عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

الزيدي: القوات العراقية «لا تخوض معركة» في جرف الصخر

عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الجمعة، إن القوات الحكومية لا تخوض معركة في جرف الصخر، معقل فصيل كتائب «حزب الله» المدعوم من إيران، وذلك بعد دخولها إلى المنطقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الزيدي في رسالة مقتضبة وجّهها إلى القوات التي دخلت الجرف «أوصيكم بوصيتين تتناسبان مع بطولاتكم: ضبط النفس والحكمة، لأننا لا نخوض معركة، فكل الموجودين هناك هم إخوانُكم، ولا عدو بينكم ولا خصم أمامكم، هم أبناء هذا الوطن ودمهم دمنا».

وأكد عزمه المضي قدماً في سياسة حصر السلاح بيد الدولة، قائلا إنّ «قرارنا ثابت لا سلاح خارج سلطة الدولة».

عنصر من «الحشد الشعبي» (يمين) يقف للحراسة خلال انتشار قوات الأمن العراقية في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وبدأت قوات عراقية مشتركة، الجمعة، إعادة انتشارها في منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، ضمن عملية لتبديل القطعات العسكرية والأمنية، بالتزامن مع افتتاح مقر «مسيطر» جديد يتولى قيادة القوات المنتشرة في المنطقة، وسط توجيهات حكومية بفتح الطرق المغلقة، وإعادة العائلات إلى منازلها، بينما لم يتضح بعد ما إذا تزامنت العملية مع انسحاب «كتائب حزب الله» التي تسيطر على المنطقة منذ 12 عاماً.

ويضم المقر الذي حمل اسم «المسيطر» وشكّله الزيدي، الخميس، وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، ويرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وفق الأمر الديواني الصادر بتشكيله.

كما يتولى «المسيطر» الإشراف على الانتشار الأمني ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، بالتنسيق مع القيادات الأمنية في بابل وكربلاء والأنبار وبغداد.


سوريا تستعد لتلقيح نحو 400 ألف طفل بعد 3 إصابات بشلل الأطفال

أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)
أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

سوريا تستعد لتلقيح نحو 400 ألف طفل بعد 3 إصابات بشلل الأطفال

أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)
أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)

تستعد وزارة الصحة السورية، بدعم من الأمم المتحدة، لإطلاق حملة تلقيح ضد شلل الأطفال نهاية الشهر الحالي تستهدف نحو 400 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور في شرق البلاد، للحدّ من انتشار الفيروس بعد رصد ثلاث إصابات، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويصيب المرض بالدرجة الأولى الأطفال دون سن الخامسة، وهو فيروس شديد العدوى وقد يكون مميتاً، لكن يمكن الوقاية منه عبر أخذ اللقاحات. وغالباً ما يتفشى من خلال مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة.

وقال مدير إدارة الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة ياسر الفروح، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية في وقت متأخر الخميس: «تستعد الوزارة لإطلاق حملة تلقيح شاملة تستهدف أكثر من 371 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور مبدئياً في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بهدف تعزيز المناعة والحد من انتشار فيروس شلل الأطفال».

وأتمّت وزارة الصحة بدعم من منظمتي «الصحة العالمية» و«يونيسف» حملة تلقيح في ريف دير الزور الشرقي شملت أكثر من 54 ألف طفل، وفق ما أعلنت الخميس، في إطار جهود تعزيز المناعة لدى الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات سابقاً.

وجاء ذلك بعد رصد السلطات الشهر الماضي ثلاث إصابات بفيروس شلل الأطفال، وتقدير مستوى الخطر الوبائي بأنه «مرتفع»، وفق وزارة الصحة.

وعلى وقع النزاع الذي شهدته سوريا منذ عام 2011 حتى أواخر 2024، تسبّب سوء الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى خدمات التلقيح الروتينية، بثغرات في المناعة في بعض المجتمعات، وفق ما أوردت وزارة الصحة ومنظمتا «الصحة العالمية» و«يونيسف» في بيان مشترك الأسبوع الماضي.

وبحسب «منظمة الصحة العالمية»، تؤدي حالة واحدة من أصل مائتي حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال. وتقول إن ما يتراوح بين خمسة وعشرة في المائة من المصابين بالشلل يلقون حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.

اعتمدت «منظمة الصحة العالمية» في عام 1988 قراراً بشأن استئصال شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم. وانخفضت منذ ذلك الحين معدلات الإصابة بشلل الأطفال في أرجاء العالم كافة بنسبة 99 في المائة.

وتذكر «الصحة العالمية» على موقعها أنه «طالما يوجد طفل واحد مصاب بعدوى فيروس الشلل، فإن الأطفال في جميع البلدان معرّضون لخطر الإصابة بالمرض». وتحذّر من أن الفشل في استئصاله من آخر المناطق الموبوءة «قد يسفر... عن معاودة ظهور المرض في العالم».


العراق يبدأ إعادة الانتشار في جرف الصخر... وصلاحيات واسعة لـ«المسيطر»

عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

العراق يبدأ إعادة الانتشار في جرف الصخر... وصلاحيات واسعة لـ«المسيطر»

عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

بدأت قوات عراقية مشتركة، الجمعة، إعادة انتشارها في منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، ضمن عملية لتبديل القطعات العسكرية والأمنية، بالتزامن مع افتتاح مقر مسيطر جديد يتولى قيادة القوات المنتشرة في المنطقة، وسط توجيهات حكومية بفتح الطرق المغلقة وإعادة العائلات إلى منازلها، بينما لم يتضح بعد ما إذا تزامنت العملية مع انسحاب «كتائب حزب الله» التي تسيطر على المنطقة منذ 12 عاماً.

وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن رئيس الوزراء علي الزيدي منح «المقر المسيطر» صلاحيات كاملة لبسط الأمن وتطبيق القانون في المنطقة.

وأضاف النعمان، خلال مؤتمر صحافي في جرف الصخر، أن عملية انتشار القوات واستبدال قواطع المسؤولية بدأت الجمعة، فيما سيتولى المقر تنسيق عمل التشكيلات العسكرية والأمنية الموجودة في المنطقة.

الفريق سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني ​​العراقي يتحدث خلال مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤولين أمنيين على مشارف جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

من جهته، قال الفريق الركن أحمد حاتم حميد، قائد المقر المسيطر، إن الشرطة الاتحادية ستتولى قيادة المقر، موضحاً أن عملية استبدال القطعات ستشمل جميع أنحاء جرف الصخر وتنفذ وفق جدول زمني وتحت إشراف مباشر منه.

في المقابل، أفادت مصادر بأن «كتائب حزب الله» تستعد للانسحاب بشكل تدريجي خلال شهر اعتباراً من يوم الجمعة، لكن الفصيل الموالي لإيران لم يعلن مثل هذه الخطوة حتى الآن.

ويوم الخميس، ألغت «الكتائب» حالة الإنذار في المنطقة بعد حديثها عن معالجة الإشكاليات مع الحكومة. وقال المسؤول في «الكتائب» أبو حسين الحميداوي إن «الإشكالات مع رئيس السلطة ستعالج عبر القنوات الخاصة»، في إشارة إلى الزيدي، من دون أن يسميه، ووجّه مقاتلي «الكتائب» بالعودة إلى أعمالهم «كما كانت عليه قبل الإنذار»، في حين شكر قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني على «مواقفه»، في تلميح إلى تسوية لم تتضح حتى الآن.

عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

تشكيلات «المسيطر»

ويضم المقر الذي حمل اسم «المسيطر» وشكله الزيدي الخميس وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، ويرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وفق الأمر الديواني الصادر بتشكيله.

كما يتولى «المسيطر» الإشراف على الانتشار الأمني ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، بالتنسيق مع القيادات الأمنية في بابل وكربلاء والأنبار وبغداد.

وقال سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، إن شرطة الطاقة باشرت السيطرة على أنبوب النفط في المنطقة، مضيفاً أن القوات الأمنية ستعمل في المرحلة الأولى على فتح الطرق أمام المدنيين، تمهيداً لضمان عودة العائلات إلى منازلها.

وأشار النعمان إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ مشاريع استراتيجية لدعم المنطقة، من دون تقديم تفاصيل عن طبيعة تلك المشاريع أو جدول تنفيذها.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن حددت الحكومة الجمعة موعداً لبدء ترتيبات خروج «كتائب حزب الله» من جرف الصخر، في إطار مساعٍ لإعادة بسط سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية على المنطقة، التي ظلت لسنوات خاضعة لنفوذ الجماعة المسلحة.

عنصر في الشرطة العراقية يشارك في انتشار أمني على مشارف جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

وكان الزيدي قد وجّه بفتح الطرق المغلقة في المنطقة، مؤكداً ضرورة تولي الجيش والقوات الأمنية مسؤولية الأمن في جميع الأراضي العراقية. كما أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي، الخميس، بدء عملية تبديل القطعات العسكرية الموجودة في جرف الصخر، وفق السياقات العسكرية المعتمدة.

وتزامنت التحركات مع إجراءات اتخذتها الحكومة بحق مسؤولين وقادة أمنيين في محافظة بابل، شملت إقالة تسعة منهم، بعد اتهامات بوجود عمليات تهريب للمشتقات النفطية في المنطقة وتورط جهات نافذة في الاستفادة منها.

ولم تتضح بعد طبيعة الترتيبات النهائية المتعلقة بوجود «كتائب حزب الله» في المنطقة، أو ما إذا كانت عملية تبديل القطعات ستؤدي إلى إنهاء نفوذها الأمني والعسكري هناك.