موسكو تدفع لاجتماع «أستانا» حول سوريا قبل نهاية العام

إجراءات سورية بالاتفاق مع روسيا لتجنب فتح جبهة الجولان

تجمع للسكان في مزة قيلات بدمشق في موقع غارة إسرائيلية على مبنى سكني يتردد إليه أعضاء من «الحرس الثوري» و«حزب الله» (أ.ف.ب)
تجمع للسكان في مزة قيلات بدمشق في موقع غارة إسرائيلية على مبنى سكني يتردد إليه أعضاء من «الحرس الثوري» و«حزب الله» (أ.ف.ب)
TT

موسكو تدفع لاجتماع «أستانا» حول سوريا قبل نهاية العام

تجمع للسكان في مزة قيلات بدمشق في موقع غارة إسرائيلية على مبنى سكني يتردد إليه أعضاء من «الحرس الثوري» و«حزب الله» (أ.ف.ب)
تجمع للسكان في مزة قيلات بدمشق في موقع غارة إسرائيلية على مبنى سكني يتردد إليه أعضاء من «الحرس الثوري» و«حزب الله» (أ.ف.ب)

مع تزايد احتمالات توسع الحرب التي تشنها إسرائيل ضد «حزب الله» في لبنان، لتشمل سوريا، ومحاولة دمشق تجنب هذه الحرب، عادت موسكو للحديث عن دفع «مسار أستانا» المتعلق بإيجاد حل سياسي للوضع السوري، والدفع باتجاه عقد اجتماع جديد.

وأعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف: «أن اللقاء سيعقد حتماً.. وكانت هناك اتفاقات مبدئية بصدد المواعيد النهائية لعقده، ولكننا أرجأنا ذلك لبعض الوقت نظراً للتغييرات في جداول الأعمال الرسمية، ومع ذلك اعتقد أن اللقاء سيعقد حتماً قبل نهاية هذه السنة»، وفق وكالة «تاس» الروسية.

وكان اجتماع أستانا الـ21 قد عُقِد في العاصمة الكازاخية في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي تلى اجتماعاً عقد في يونيو (حزيران) 2023، وأعلنت فيه الخارجية الكازاخية توقف مسار أستانا «صيغة الضمانة الثلاثية» التي أقرتها روسيا وإيران وتركيا في عام 2017.

الإعلان الروسي جاء وسط أنباء عن اتفاق روسي ـ سوري غير معلن، بتجنب الانجرار إلى حرب مع إسرائيل، وتقييد حركة «حزب الله» والإيرانيين والميليشيات التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في الأراضي السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء)، إن دمشق أصدرت «أوامر عسكرية صارمة بالاتفاق مع الروس» تم بموجبها تجميد «النشاطات العسكرية لميليشيات إيران و(حزب الله) اللبناني، بعد تقييدها في المنطقة المحاذية للحدود مع الجولان المحتل لتشمل محافظات ريف دمشق وحمص وبادية حمص، التي يحتمل أن تنطلق منها طائرات مسيرة نحو الجولان السوري المحتل والعمق الإسرائيلي».

جندي في الجيش السوري عند نقطة تفتيش بمعبر القنيطرة بين مرتفعات الجولان يوم 26 مارس 2019 (أرشيفية - رويترز)

ونقل المرصد عن مصادره، أن القوات الحكومية السورية تقوم بتفتيش السيارات التي تحمل لوحات لبنانية، وتراقب تحركاتها، وتحركات القادمين من لبنان، «خشية من نشاطات ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية».

كما أكدت المصادر، أن «قوات النظام والفرقة الرابعة أعطت أوامر صارمة للقطاعات العسكرية بعدم استهداف الجولان السوري المحتل وإشعال الجبهة مع إسرائيل. ومنعت الحواجز العسكرية من الاقتراب 15 كيلومتراً من الحدود مع الجولان السوري المحتل».

نقطة عسكرية روسية قرب الجولان المحتل (أرشيفية - المرصد السوري)

ورصدت مصادر إعلامية محلية في وقت سابق، إنزال الأعلام الروسية من تل الحارة، وهي أعلى نقطة في محافظة درعا جنوب سوريا، وتشرف على الجولان المحتل، بعد انسحاب القوات الروسية باتجاه «تل مسحرة».

وأفادت وكالة «رويترز»، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن الانسحاب الروسي جاء بناءً على تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي لمنع حدوث اشتباك. فيما قال المرصد إن القوات الروسية أخلت نقطة واحدة بالقرب من الجولان خوفاً من استـهـدافها، لكنها عادت بعد ذلك إلى تلك التلة.

وتواصل إسرائيل نشر آليات عسكرية على طول خط فض الاشتباك والقيام بعمليات تجريف وتوغل في القرى المقابلة لهضبة الجولان بزعم بناء سياج أمني جديد. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش يقوم بإزالة الألغام على الحدود بين سوريا والجولان المحتل، ويقيم حواجز.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الروسية قرب الجولان السوري المحتل (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتتمركز القوات الروسية في 17 نقطة عسكرية عند الحدود المحاذية للجولان السوري المحتل لخفض التصعيد في المنطقة. وبحسب المرصد، تجري القوات الروسية والقوات الحكومية السورية دوريات على مواقع الميليشيات الإيرانية، في عدة مناطق بسوريا، لرصد نشاطاتها. كما يوجد ضباط روس وسوريون في مواقع الميليشيات، وقد قُتِل ضابطان روسيان وثلاثة ضباط سوريين، بينهم اثنان برتبة عميد، بالإضافة إلى اثنين آخرين لم تُحدد جنسيتيهما، جراء قصف مدفعي من قِبَل جهات مجهولة، في 12 أكتوبر الحالي، استهدف المنطقة الواقعة بين خشام وحطلة بريف دير الزور، ضمن مناطق سيطرة القوات الحكومية والميليشيات الإيرانية.


مقالات ذات صلة

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السوري بسام الصباغ في طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

دون إشارة صريحة عن وضع المستشارين الإيرانيين في سوريا، أعلنت طهران ودمشق أنهما ماضيتان إلى تقوية جهودهما المشتركة «لمكافحة الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (طهران)
المشرق العربي عناصر ميليشيات في البادية السورية (مواقع التواصل الاجتماعي)

إيران تعزز ميليشياتها في سوريا

في مواجهة التصعيد الإسرائيلي والتهديد بقطع شريان طهران ـ دمشق، تعزز إيران قوة الميليشيات التابعة لها في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الصواريخ الإيرانية تُعرض في متحف القوة الجوية الفضائية لـ«الحرس الثوري» في طهران بإيران الجمعة (رويترز)

إسرائيل تعتبر عقوبات «الأوروبي» على إيران بأنها خطوات ضرورية

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالعقوبات الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على طهران ووصفها بأنها «خطوات ضرورية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر (إكس)

كندا أحبطت مخططاً إيرانياً لاغتيال وزير العدل السابق

أحبطت السلطات الكندية مؤخراً مخططاً إيرانياً مفترضاً لاغتيال وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر المنتقد الكبير لطهران.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
شؤون إقليمية أحد عناصر «الحرس الثوري» في منطقة بشرق إيران (رويترز)

مقتل عنصر من «الحرس الثوري» في هجوم مسلح بجنوب شرق إيران

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الاثنين، مقتل أحد أفراد قواته البرية في «هجوم إرهابي» بمدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق البلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)

تتعاطى القوى السياسية على اختلافها مع تأكيد أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، بتموضعه مجدداً تحت سقف «اتفاق الطائف»، على أنه أراد أن يستبق الوعود الأميركية بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، بتحديد العناوين الرئيسية لخريطة الطريق في مقاربته لمرحلة ما بعد عودة الهدوء إلى جنوب لبنان، بانسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها تمهيداً لتطبيق القرار الدولي «1701»، وتعد بأنها تأتي في سياق استعداد الحزب للعبور من الإقليم -أي الميدان- إلى الداخل اللبناني عبر بوابة الطائف.

فالبنود التي حددها قاسم في مقاربته لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار تنم، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن رغبته في إضفاء اللبننة على توجهات الحزب وصولاً إلى انخراطه في الحراك السياسي، في مقابل خفض منسوب اهتمامه بما يدور في الإقليم في ضوء تقويمه لردود الفعل المترتبة على تفرُّده في قرار إسناده لغزة الذي أحدث انقساماً بين اللبنانيين.

وتعدّ المصادر أنه ليس في إمكان الحزب أن يتجاهل الوقائع التي فرضها قرار إسناده لغزة، وأبرزها افتقاده لتأييد حلفائه في «محور الممانعة»، وكاد يكون وحيداً في المواجهة، وتؤكد أن تفويضه لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، للتفاوض مع الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، وتوصلهما إلى التوافق على مسوّدة لعودة الهدوء إلى الجنوب، يعني حكماً أنه لا مكان في المسوّدة للربط بين جبهتي غزة والجنوب وإسناده لـ«حماس».

انكفاء الحزب

وتلفت المصادر نفسها إلى أن عدم اعتراض الحزب على المسوّدة يعني موافقته الضمنية على إخلاء منطقة الانتشار في جنوب الليطاني والانسحاب منها، إضافة إلى أن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ صدور القرار «1701»، في آب (أغسطس) 2006، أصبحت بحكم الملغاة، أسوة بإنهاء مفعول توازن الرعب الذي كان قد أبقى على التراشق بينهما تحت السيطرة.

وتقول المصادر نفسها إنه لا خيار أمام الحزب سوى الانكفاء إلى الداخل، وإن ما تحقق حتى الساعة بقي محصوراً في التوصل إلى وقف إطلاق النار العالق سريان مفعوله على الوعود الأميركية، فيما لم تبقَ الحدود اللبنانية - السورية مشرّعة لإيصال السلاح إلى الحزب، بعدما تقرر ضبطها على غرار النموذج الذي طبقه الجيش على مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع كل أشكال التهريب من وإلى لبنان، إضافة إلى أن وحدة الساحات كادت تغيب كلياً عن المواجهة، ولم يكن من حضور فاعل لـ«محور الممانعة» بانكفاء النظام السوري عنه، رغبة منه بتصويب علاقاته بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى رفع الحصار المفروض عليه أميركياً بموجب قانون قيصر.

لاريجاني

وفي هذا السياق، تتوقف المصادر أمام ما قاله كبير مستشاري المرشد الإيراني، علي لاريجاني، لوفد من «محور الممانعة» كان التقاه خلال زيارته إلى بيروت: «إيران ترغب في إيصال المساعدات إلى لبنان لكن الحصار المفروض علينا براً وبحراً وجواً يمنعنا من إرسالها، ولم يعد أمامنا سوى التأكيد بأننا شركاء في إعادة الإعمار».

وتسأل ما إذا كان التحاق الحزب بركب «اتفاق الطائف»، الذي هو بمثابة ملاذ آمن للجميع للعبور بلبنان إلى بر الأمان، يأتي في سياق إجراء مراجعة نقدية تحت عنوان تصويبه للعلاقات اللبنانية - العربية التي تصدّعت بسبب انحيازه إلى «محور الممانعة»، وجعل من لبنان منصة لتوجيه الرسائل بدلاً من تحييده عن الصراعات المشتعلة في المنطقة؟ وهل بات على قناعة بأنه لا خيار أمامه سوى التوصل إلى وقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل تتمهل في الموافقة عليه ريثما تواصل تدميرها لمناطق واسعة، وهذا ما يفتح الباب للسؤال عن مصير الوعود الأميركية، وهل توكل لتل أبيب اختيار الوقت المناسب للإعلان عن انتهاء الحرب؟

تموضع تحت سقف «الطائف»

ولم تستبعد الدور الذي يعود لبري في إسداء نصيحته للحزب بضرورة الالتفات إلى الداخل، والتموضع تحت سقف «اتفاق الطائف»، خصوصاً أن المجتمع الدولي بكل مكوناته ينصح المعارضة بمد اليد للتعاون معه لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة.

وتقول إن الحزب يتهيب التطورات التي تلازمت مع إسناده لغزة، وتسأل هل قرر إعادة النظر في حساباته في ضوء أن رهانه على تدخل إيران لم يكن في محله؛ لأن ما يهمها الحفاظ على النظام وتوفير الحماية له، آخذة بعين الاعتبار احتمال ضعف موقفها في الإقليم؟

لذلك فإن قرار الحزب بأن يعيد الاعتبار للطائف، يعني أنه يبدي استعداداً للانخراط في الحراك السياسي بحثاً عن حلول لإنقاذ لبنان بعد أن أيقن، بحسب المصادر، بأن فائض القوة الذي يتمتع به لن يُصرف في المعادلة السياسية، وأن هناك ضرورة للبحث عن القنوات المؤدية للتواصل مع شركائه في البلد، وأولهم المعارضة، مع استعداد البلد للدخول في مرحلة سياسية جديدة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس، ليأخذ على عاتقه تنفيذ ما اتُّفق عليه لتطبيق الـ«1701».

وعليه لا بد من التريث إفساحاً في المجال أمام ردود الفعل، أكانت من المعارضة أو الوسطيين، على خريطة الطريق التي رسمها قاسم استعداداً للانتقال بالحزب إلى مرحلة سياسية جديدة، وهذا يتطلب منه عدم الاستقواء على خصومه والانفتاح والتعاطي بمرونة وواقعية لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، واستكمال تطبيق «الطائف»، في مقابل معاملته بالمثل وعدم التصرف على نحو يوحي بأنهم يريدون إضعافه في إعادة مؤسسات البلد، بذريعة أن قوته اليوم لم تعد كما كانت في السابق، قبل تفرده في إسناده لغزة، وما ترتب عليها من تراجع للنفوذ الإيراني، بالتلازم مع عدم فاعلية وحدة الساحات التي تتشكل منها القوة الضاربة لـ«محور الممانعة» الذي لم يكن له دور، ولو بحدود متواضعة، بتوفير الدعم للحزب كونه أقوى أذرعته في الإقليم، وبالتالي هناك ضرورة لاحتضانه لاسترداده إلى مشروع الدولة.