أكد ملك الأردن عبد الله الثاني أن بلاده «تبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الفاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان»، في وقت لم تتوقف فيه المحادثات اللبنانية مع مؤثرين دوليين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، وإيجاد آلية لتطبيق القرار 1701، رغم التعثر، حتى اللحظة، في إيجاد خرق جدي يُبنى عليه لإنهاء الحرب، في مقابل إجماع لبناني على ضرورة تطبيق القرار 1701.
وحط رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الاثنين، في الأردن، حيث عقد لقاءً مع الملك عبد الله الثاني، و«استعرضا الأوضاع الراهنة في لبنان والعدوان الإسرائيلي على الجنوب»، وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة اللبنانية.
وأكد الملك عبد الله خلال اللقاء «وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، ودعم سيادته وأمنه واستقراره»، وشدد «على استعداد المملكة لتقديم المساعدات للأشقاء اللبنانيين، للتخفيف من معاناتهم جراء الحرب الدائرة»، وقال إن «الأردن يبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الفاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان».
وحذر ملك الأردن «من استمرار وتوسُّع العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي سيدفع المنطقة إلى حرب إقليمية ستكون عواقبها وخيمة على الجميع».
بدوره، أعرب الرئيس ميقاتي عن تقديره للملك عبد الله «لوقوف الأردن إلى جانب لبنان في كل المراحل، لا سيما الجهود التي يبذلها لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه»، وثمَّن «الدعم الذي تقدمه المملكة عبر الجسر الجوي بين عمّان وبيروت لإغاثة النازحين جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان».
رئيس وزراء الأردن
كان ميقاتي قد التقى صباحاً رئيس الوزراء الأردني جعفر حسَّان في مقر رئاسة الحكومة الأردنية، وبحث اللقاء «تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وتطوُّرات الأوضاع، والتَّصعيد الخطير في المنطقة».
وأكَّد رئيس الوزراء الأردني خلال اللِّقاء أن بلاده «بتوجيهات من الملك عبد الله الثَّاني، تقف إلى جانب لبنان الشَّقيق، وتدعم أمنه وسيادته واستقراره، وترفض بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه، وتؤكِّد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701». وقال إن الرئيس ميقاتي «ثمّن مواقف الأردن ملكاً وحكومةً وشعباً تجاه لبنان، في ظلِّ ما يشهده من عدوان إسرائيلي».
وتأتي الزيارة بعد أيام على زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بيروت، ولقائه المسؤولين اللبنانيين، ومن ضمنهم الرئيس ميقاتي.
مباحثات وقف إطلاق النار
دخل لبنان، الاثنين، الأسبوع الرابع تقريباً من الحرب الإسرائيلية الواسعة التي طال قصفها مختلف الأراضي اللبنانية، ودفعت نحو 1.2 مليون مواطن للنزوح من مساكنهم، بينما مضى أسبوعان على العملية البرية التي أطلقتها إسرائيل في المنطقة الحدودية. ولم تسفر كل الاتصالات التي أجراها لبنان مع ممثلين دوليين بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفق ما تقول مصادر لبنانية مواكبة، مشيرة إلى أن الجانب الإسرائيلي يرفض كل المقترحات حتى الآن.
وعرضت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت مع رئيس البرلمان نبيه بري التطورات، وقالت بعد لقائه: «تحدثنا حول تطورات الأوضاع وآخر المستجدات في البلد، كما تَطَرَّقْنا أيضاً إلى الأحداث المؤسفة التي تؤثر في عدد كبير من اللبنانيين»، لافتة إلى أن «الأمم المتحدة تبذل كل ما بوسعها من أجل خلق نافذة للمساعدة على حل المشكلة دبلوماسياً».
وأضافت: «لنكن واضحين، فالقرار 1701 هو القرار المطلوب تنفيذه من الطرفين للوصول إلى حل، وجميع المندرجات المتضمنة للقرار 1701 مهم تنفيذها»، محذرة من أن «الوضع لا يحتمل عدم التنفيذ الكامل للقرار 1701 بكل بنوده». وأشارت إلى أنها تحدثت مع بري «عن القرار 1701 وآلية تطبيقه؛ لأننا حريصون في المستقبل على ألا يعيد التاريخ نفسه بما يخص القرار».
وأكدت قائلة: «إننا بحاجة أولاً إلى وقف إطلاق النار»، ذلك أن «الحديث يكون صعباً خلال إطلاق النار»، وشددت على أنه داخل الأمم المتحدة وخارجها «كلنا نعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية».
رئيس وزراء قطر
وتلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، جرى خلاله استعراض تطورات الأوضاع الراهنة لجهة أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي، وفق ما أفادت به رئاسة البرلمان، وقالت إن الآراء «كانت متطابقة».
كما أجرى بري اتصالاً بقائد قوات الـ«يونيفيل» اللواء آرالدو لاثارو، شكره فيه على «موقفه العاقل والشجاع بثباتهم في مواقعهم وفقاً للمهام الموكَلة إليهم»، مؤكداً له أن «هذه الوقفة تحفظ الحياة للقرار الأممي رقم 1701».
وكان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أكد بعد زيارة بري «العمل على اختيار اسم توافقي لرئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أن «الاجتماع عُقد لمحاولة تظهير موقف لبناني كبير حول العناوين الأساسية التي يوجد نوع من إجماع عليها وأولها وقف إطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701». وشدد على «التضامن الداخلي في مواجهة العدو الإسرائيلي، وليس التضامن الإنساني فحسب»، مؤكداً «أننا قادرون على التعبير عن هذه العناوين الثلاثة في مشهد لبناني وطني وليس فئوياً، وسنترجمه في انتخابات الرئاسة بشكل عملي». وأكد أن «العمل جارٍ لتحديد اسم توافقي لا يشكل تحدياً لأحد، والموضوع ليس انتخاب رئيس بالـ86 صوتاً، بل تأمين النصاب وأكبر قدر إجماع حول الرئيس».
