نازحو كورنيش بيروت البحري... بانتظار «انتهاء الكابوس»

عشرات العائلات في العراء بانتظار نقلها إلى مراكز الإيواء

نازحون ينامون على رصيف الكورنيش البحري في عين المريسة في بيروت (أ.ف.ب)
نازحون ينامون على رصيف الكورنيش البحري في عين المريسة في بيروت (أ.ف.ب)
TT

نازحو كورنيش بيروت البحري... بانتظار «انتهاء الكابوس»

نازحون ينامون على رصيف الكورنيش البحري في عين المريسة في بيروت (أ.ف.ب)
نازحون ينامون على رصيف الكورنيش البحري في عين المريسة في بيروت (أ.ف.ب)

لم تتأثر عائلات نازحة من الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية، وفقراء آخرون من السوريين واللبنانيين، بالحملة الأمنية التي أطلقتها السلطات ضد المقيمين على الكورنيش البحري لبيروت؛ لأن الحملة لم تكن موجهة ضدهم، بل «ضد مستغلي الأزمة الذين افتتحوا البسطات ونشاطات عمل رديفة»، حسبما تقول السلطات اللبنانية.

ولا يزال النازحون ينامون ويستيقظون آملين أن يكون الكابوس الذي يعيشونه منذ نحو الأسبوعين قد انتهى، ويمضون ساعات الأيام الطويلة والمرهقة هناك ولا يعلمون متى سيكون الخلاص، وهم يحاولون في هذا الوقت تدبير أمورهم، من مأكل ومشرب وحاجات أساسية أخرى، وبعضهم جعل من سيارته مكاناً وسقفاً يأوي إليه ويحميه.

إزالة المخالفات

وشهد الكورنيش البحري، وتحديداً في «عين المريسة»، ليل الأربعاء، إشكالاً بين عدد من النازحين وقوى الأمن، التي بدأت حملة لإزالة المخالفات، تبين أن لا علاقة للنازحين بها، حسب ما أكدت مصادر بلدية بيروت لـ«الشرق الأوسط»، قائلة إن «الحملة هي ضد من أقاموا أسواقاً استهلاكية على الكورنيش هناك»، وإن «البلدية تواصلت مع النازحين من أجل تأمين مراكز إيواء لهم، لكنهم فضّلوا عدم مغادرة المكان لأسباب خاصة بهم».

وأوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي: «إننا لا نقبل التعدّي على الأملاك العامة والخاصة، وهناك إشارة قضائية لإخلائها، وهذا الموضوع في عهدة القوى الأمنية من دون عنف وبالطريقة اللازمة».

وزير الداخلية: تجاوزات غير مقبولة

وأضاف: «لم يكن هناك نازحون فقط على الكورنيش البحري، بل شهدنا محاولة لبناء غرف باطونية، وهذا ما لا يقبله أهل لبنان» وأن «ما جرى من إزالة للمخالفات يهدف إلى حماية بيروت واللبنانيين أجمع»، مشيراً إلى أن عدد النازحين في بيروت هو الأكبر.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أوضحت في بيان أن ما حصل هو إزالة المخالفات المستحدثة على الكورنيش؛ إذ بدا واضحاً خلال الأيام القليلة الماضية، وجود بسطات متعددة على طول الخط البحري، تبيع أنواع المأكولات والمشروبات المختلفة والنرجيلة للنازحين وللمارة الذين يقصدون المكان؛ ما أدى إلى تفاقم الفوضى والازدحام في المنطقة، لافتة إلى أنه سيتم نقل النازحين المتواجدين في المكان إلى موقع آخر فور تأمين مأوى مناسب لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

نازحون يفترشون الأرصفة

فمنذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على لبنان في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصدت عشرات العائلات النازحة من الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب، الكورنيش البحري الممتد من البيال إلى الرملة البيضاء في العاصمة بيروت، محطةً أولى للنزوح، لينتقل معظمهم لاحقاً إلى منازل مستأجرة ومراكز إيواء داخل بيروت وخارجها.

لكن، مع تزايد عدد النازحين الذي تخطى 1.2 مليون شخص يتمركزون في منطقتي الشمال وجبل لبنان وفق آخر الإحصاءات الرسميّة، اضطر البعض إلى البقاء وافتراش الكورنيش هناك، بسبب عدم إيجاد مأوى مناسب، أو رغبتهم في البقاء في قلب بيروت، والتي خرجت غالبيّة مراكز الإيواء فيها عن قدرتها الاستيعابيّة، أو بسبب عدم توفر الأموال اللازمة من أجل استئجار بيت لهم بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل كبير جداً نتيجة ارتفاع الطلب عليها، فنصبوا الخيم وباتوا فيها أو افترشوا الأرض هناك.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين على توسع القصف الإسرائيلي على لبنان ونزوح مئات آلاف اللبنانيين، لا يزال لبنانيون كثر يفترشون الكورنيش بسبب عدم وجود خيارات بديلة، في حين اختار أحد النازحين العودة إلى البقاع.

من البقاع إلى بيروت... إلى البقاع

يقول هذا النازح لـ«الشرق الأوسط»: «نزحنا من البقاع إلى بيروت هرباً من القصف العنيف الذي أصاب منطقتنا، ولم نتمكن من حمل أغراضنا وحاجياتنا معنا، ولم نعلم إلى أين ستكون الوجهة. كنا نريد مكاناً يأوينا، لكننا اصطدمنا بأسعار الإيجارات المرتفعة في بيروت؛ إذ طلب منا أحدهم ألف دولار و6 أشهر سلفاً لإيجار شقة في بيروت، وهو مبلغ يفوق قدرتنا المادية بكثير».

ويضيف: «لم يكن أمامنا خيار سوى الكورنيش، فلجأنا إليه، وبقينا هناك أكثر من ثمانية أيام نأكل وننام داخل سيارتنا، أنا وأخي وزوجته الحامل في شهرها الثامن، ومعنا والدتي وأطفالي، وعانينا ما عانيناه، خصوصاً بالنسبة لي؛ كون إحدى قدميّ مبتورة، وظروف الحياة على الكورنيش صعبة للغاية؛ لذا كان الصمود في ظروف كهذه صعباً ومرهقاً».

وعن مراكز الإيواء يقول: «لم نتمكن من حجز مكان لنا بسبب تأخرنا في النزوح. كانت المراكز قد امتلأت فور وصولنا إلى بيروت. ورغم ظروف الحرب الصعبة للغاية في البقاع وخطر الموت في أيّ لحظة قررنا العودة إلى هناك».

ولا يجد آخرون خيارات أخرى غير انتظار مركز إيواء قبل الشتاء. ويقول نازح آخر لـ«الشرق الأوسط»: «نزحت أنا وعائلتي منذ 10 أيام، وما زلنا نفترش الكورنيش هنا، لكن للأسف، لم تقدم الدولة لنا أي مساعدات».


مقالات ذات صلة

دراسة دستورية للقاضي هاني الحجّار تعالج أزمة انتخاب الرئيس اللبناني

المشرق العربي القاضي هاني الحجار

دراسة دستورية للقاضي هاني الحجّار تعالج أزمة انتخاب الرئيس اللبناني

أعدّ القاضي هاني الحجّار دراسة قانونية دستورية للمواد الواردة في اتفاق الطائف حول آلية انتخاب رئيس الجمهورية، تؤكد أن هذا الاستحقاق واجب دستوري وليس مجرد صلاحية

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي تمثال لقاسم سليماني القائد السابق لـ«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني أمام فرع لمؤسسة «القرض الحسن» المصرفية التي يديرها «حزب الله» في الغبيري بلبنان (أرشيفية - أ.ب)

تقرير: أزمة مالية حادة تضرب «حزب الله»

قال باحثون إن جماعة «حزب الله» اللبنانية تعاني من نقص الأموال بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي جنود إسرائيليون على متن آلية عسكرية عند الحدود الشمالية على مقربة من الحدود اللبنانية (إ.ب.أ)

المعركة البرية: تمهيد ميداني إسرائيلي بالنار والتوغّل رهن النتائج

بعد أكثر من 10 أيام على المعركة البرية التي أعلنها الجيش الإسرائيلي يسودُ الغموض مسارها، وإن كانت المعطيات الميدانية تؤكد عدم قدرة الإسرائيلي على التوغل.

كارولين عاكوم (بيروت)
الولايات المتحدة​ بايدن في اتصال هاتفي مع نتنياهو في 4 أبريل 2024 (رويترز)

التصعيد في الشرق الأوسط يطغى على الانتخابات الأميركية

يستعرض «تقرير واشنطن»؛ ثمرة التعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، الاستراتيجية الأميركية في المنطقة، ومدى تأثير الموسم الانتخابي على رسم استراتيجيات واضحة هناك.

رنا أبتر (واشنطن)
المشرق العربي سكان لبنانيون يسيرون وسط حطام مبنى تعرض لغارة إسرائيلية في بيروت (أ.ب)

الخوف يسيطر على سكان بيروت بعد تلقيها ضربات إسرائيلية

لا يزال سكان منطقة وسط بيروت التي ضربتها غارة جوية إسرائيلية أسقطت كثيراً من القتلى والجرحى في حالة صدمة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

دراسة دستورية للقاضي هاني الحجّار تعالج أزمة انتخاب الرئيس اللبناني

القاضي هاني الحجار
القاضي هاني الحجار
TT

دراسة دستورية للقاضي هاني الحجّار تعالج أزمة انتخاب الرئيس اللبناني

القاضي هاني الحجار
القاضي هاني الحجار

أعدّ القاضي هاني حلمي الحجّار، دراسة قانونية دستورية تفنّد المواد الواردة في اتفاق الطائف، التي تُعنى حصراً بآلية انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، باعتبار هذا الاستحقاق واجباً دستورياً على المجلس النيابي، وليس مجرّد صلاحية دستورية تعود له، ورأى أن «القيام بهذا الواجب الدستوري، وتطبيق نصوص الطائف بشكلٍ سليم، يحولان دون الشغور في رئاسة الجمهورية أو استمرار هذا الشغور ولو ليوم واحد».

الدراسة التي باتت بتصرّف عدد من الكتل النيابية وضعت قيد المناقشة، خصوصاً أنها ترتكز على نصوص واضحة في الدستور.

وتطرّق القاضي الحجّار في مقدّمة هذه الدراسة إلى النقاش الدستوري القائم حول نصاب انعقاد جلسة مجلس النواب المنصوص عليه في المادتَين الـ73 والـ74 من الدستور، ومفهوم الاجتماع أو الانعقاد الحكمي للمجلس، ومفهوم الدورات المتتالية، وما إذا كانت تُشكّل صلاحيةً للمجلس النيابي أم واجباً دستورياً عليه.

رمزيّة الرئيس

واستعرض القاضي الحجّار، الذي يشغل حالياً منصب مفوضّ الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، إلى أهمية المادة الـ73 من الدستور، التي تنصّ على أنه «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل، أو شهرين على الأكثر، يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يُدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس»، مستدلاً على ذلك بأن «المادة الـ73 من الدستور حصرت السلطة التقديرية لرئيس المجلس النيابي في الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس بفترة تقع ضمن الشهر على الأقل أو الشهرين على الأكثر من أجل التئام المجلس لانتخاب الرئيس، كما تحسّب لمسألة عدم حصول مثل هذه الدعوة، فنصّ على انعقاد المجلس حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس».

وإذ تطرّق الحجّار الذي شغل موقع المستشار القانوني لرئيس الحكومة اللبنانية ما بين عامي 2018 و2022، إلى أهمية موقع رئيس الجمهورية في النظام؛ لكونه «رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور، والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور، ويرأس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء، وأنه ينتخب بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي».

الاجتماع الحكميّ

وسجّل مُعِدّ الدراسة ملاحظتين لا بد من التوقف عندهما؛ مشيراً في الأولى إلى أن الدستور «نصّ على الاجتماع الحكمي في اليوم العاشر قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في حال عدم حصول الدعوة من قِبل رئيس المجلس ضمن المهلة المتاحة له للدعوة، ولم يتناول موضوع الاجتماع الحكمي من زاوية أنه بالإمكان أن تكون قد حصلت دعوة من قبل رئيس المجلس ضمن المهلة المحددة في المادة الـ73، وأن هذه الدعوة لم تُفضِ سواءً إلى انعقاد الجلسة أو انتخاب الرئيس»، مشدداً على أن الدستور اللبناني «اعتبر أن انتخاب الرئيس هو موجب نتيجة يتوجب على المجلس النيابي الوصول إليه بمجرّد دعوة رئيس المجلس لانعقاد الجلسة، وليس مجرّد موجب وسيلة. فالاجتماع الحكمي يرتبط بعدم حصول الدعوة أصلاً من قبل رئيس المجلس، أي أن الدستور اعتبر أنه لا يُمكن ألّا توصل هذه الدعوة إلى نتيجة واحدة هي انتخاب رئيس بعد اجتماع مجلس النواب الحاصل تبعاً لها».

خلوّ سدّة الرئاسة

أما الملاحظة الثانية فذكّرت بأن «الاجتماع الحكمي في اليوم العاشر قبل انتهاء ولاية الرئيس ليس موجهاً إلى أعضاء المجلس النيابي لحثّهم على المشاركة في جلسة الانتخاب، بل هو يُنظّم على سبيل التحسّب لمسألة عدم توجيه رئيس الجلس النيابي دعوة للمجلس إلى انتخاب الرئيس ضمن المهلة المتاحة له، ودون أن يتطرق، سواء في مسألة التئام المجلس بدعوة من رئيسه أو في مسألة اجتماعه الحكمي، إلى الحديث عن أي نصاب، سواء كان نسبياً أو عددياً، بوصفه شرطاً لهذا الالتئام أو الاجتماع». كما أن الدستور تحسّب في المادة الـ74 منه لمسألة الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية، فنصّ على أنه «إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو لأي سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً، تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء، ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية».

هيئة ناخبة

ولم يربط الدستور اللبناني إمكانية أن يكون الشغور الرئاسي ناتجاً عن تعذّر الانتخاب وفق أحكام المادة الـ74 (كما يقول الحجّار)، وإلاّ لكان نصّ على ذلك صراحة؛ إذ لا يُعقل أن يتمّ شمول هذا السبب ضمن «أي سببٍ آخر». فمن غير المنطقي تجهيل القاعدة الأساسية للانتخاب ضمن مفهوم «السبب الآخر». لكن، بكّل حال، وعلى فرض التسليم بأن تعذّر الانتخاب يقع ضمن مفهوم «السبب الآخر»، فإن المادة الـ75 نصّت على اجتماع المجلس «فوراً» دون أي مهلة، ودون أن يتم ربط هذا الاجتماع بالحاجة لدعوة من رئيس المجلس، ملاحظاً في الوقت نفسه أن «المادة الـ75 من الدستور نصّت على أن المجلس الملتئم لانتخاب الرئيس يُعدّ هيئة ناخبة لا هيئة اشتراعية، ويترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر، ولم تتضمن أي قواعد تنظم مسألة نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، وأن ذلك لم يحصل نتيجة الهفو أو السهو أو عدم الوضوح»، لافتاً إلى أن «الدستور الذي تطرق لهذه المسائل بشكل صريح في مسائل أقلّ أهمية بكثير عن مسألة انتخاب الرئيس، ما كان ليُغفل مسألة بحجم انتخاب الرئيس لو كان ثمة حاجة لذلك».

تحقيق الغاية

وما دام أن انتخاب الرئيس واجب حتمي على نواب الأمة، ويتقدّم على أي أمر آخر، فقد شددّت الدراسة على أن الالتئام أو الاجتماع الحكمي للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس، لا يُمكن أن ينفضّ إلا بتحقيق الغاية التي حصل هذا الاجتماع من أجلها، وهي انتخاب الرئيس ضمن الأغلبية المنصوص عليها في المادة الـ49؛ أي بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، وبالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، بحسب النص الحرفي للمادة الـ49 التي لم تتحدث عن عدّة جلسات انتخاب، بل عن دورة أولى ودورات تالية، وهي بالأصح دورات متتالية في ذات الجلسة التي لا يُمكن أن تنفضّ بحكم القانون إلا بانتخاب الرئيس، وأن دورة الانتخاب الأولى هي دورة واحدة، وإن حصل رفع للجلسة من قبل رئيس المجلس بعدها مباشرة لأي سبب كان، مع التأكيد أنه لا مجال لختم الجلسة بحسب الدستور إلّا بعد انتخاب الرئيس، وليس نتيجة عدم نيل أي شخص تم التصويت له الأغلبية المطلوبة في هذه الدورة أو تلك».

إساءة تطبيق الدستور

وعلى قاعدة «لا اجتهاد في معرض النصّ»، تؤكد دراسة القاضي هاني الحجّار القانونية والدستورية أن «مقاربة جلسة أو جلسات انتخاب الرئيس وانعقادها أو انفضاضها بالاستناد إلى توفّر النصاب اللازم لصحّة انعقاد الجلسة، يجد سنده الواقعي في الممارسة الحاصلة في المجلس النيابي في أكثر من استحقاق لانتخاب رئيس للجمهورية منذ عام 2007 وحتى اليوم، إلا أنه لا يجد أي سند في الدستور اللبناني، بل على العكس، فهو يُشكّل أحد أوجه إساءة تطبيق الدستور، والخلط بين الواجب الدستوري والصلاحية الدستورية، وعبر تجريد عبارات «الاجتماع» أو «الالتئام الفوري» و«بحكم القانون للمجلس النيابي»، التي لم يستعملها الدستور إلا في موضوع بأهمية انتخاب رئيس الجمهورية، من أي فاعلية قانونية، والتعاطي معها كأنها مجرّد عبارات لغوية لا قيمة أو تأثير قانونياً ودستورياً لها، في حين أن سياقها والهدف من إيرادها واضح، وهو عدم حصول شغور ولو لساعة واحدة في سدّة رئاسة الجمهورية بسبب تعذّر انتخاب الرئيس. فهذا التعذّر، أو بالأصحّ التعثّر الحاصل اليوم، لا يقع في أي شكل من الأشكال ضمن الاحتمالات الدستورية، بل هو واقع بفعل تفسير الدستور بطريقة تجرّد نصوصه من أي فاعلية، وتضع انتظام الاستحقاقات الدستورية في مهبّ رياح التجاذبات السياسية من أي جهة أتت».

خيار التعطيل

ولم تغفل الدراسة الخلفيات والأسباب الحقيقية التي تقف وراء تعطيل انتخاب الرئيس، وأوضحت أن «معظم الأفرقاء السياسيين تحدثوا عن خيار تعطيل جلسة الانتخاب في حال كانت نتيجة التصويت المتوقعة تؤشر إلى فوز مرشح غير المرشح الذي يحظى بتأييدهم، وبالتالي فإن المطلوب أولاً من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، ليس التوافق على الاسم، بل التزام جميع السادة النّواب بتطبيق الموجبات الدستورية الملقاة على عاتقهم، والتي تفرض أن يكون للبنان رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء أي عهد رئاسي وفق المهل المحددة في المادة الـ73 من الدستور اللبناني، ووضع حدّ للشغور الحاصل حالياً بفعل خرق تلك المادة نتيجة تخطي المهل المحددة فيها، والاجتماع فوراً لانتخاب رئيس، تفعيلاً لأحكام المادة الـ74 منه».