طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأمم المتحدة بقرار وقف إطلاق نار «فوري» في لبنان، مجدداً التأكيد على التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 وموافقة «حزب الله» عليه.
وفي ختام جلسة للحكومة، قال ميقاتي إنه تلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يصب في إطار التنسيق الحاصل والسعي الجدي لوقف إطلاق النار، مشدداً على ضرورة «وقف قصف المدنيين على الأقل»، ومذكراً بما حصل مساء الخميس، حيث سقط اثنان وعشرون شهيداً وعشرات الجرحى من المدنيين، عند استهداف إسرائيل مسؤول التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا، مؤكداً «هذا الموضوع غير مقبول على الإطلاق».
رأس رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا شارك فيها نائب رئيس #مجلس_الوزراء سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار،... pic.twitter.com/lGdmlLJb6X
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) October 11, 2024
وفيما أكد ميقاتي أن « أولويتنا اليوم ألا نكون مع أحد أو ضد أحد»، في رد على سؤال حول ارتباط لبنان بجبهة غزة، وأن المساعي السياسية أدت إلى تخفيف الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلن أن الحكومة طلبت من وزارة الخارجية والمغتربين «تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي ندعوه فيه إلى اتخاذ قرار بالوقف التام والفوري لإطلاق النار، مع التشديد على التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة لا سيما في شقه المتعلق بنشر الجيش في جنوب لبنان، وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية بما من شأنه أن يضمن تنفيذ هذا القرار»، مضيفاً: «القاصي والداني يعلم أن العدو الإسرائيلي هو الذي رفض التجاوب مع ما طرحناه في هذا الاتجاه».
وقال: «ما يشهده العالم من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وتجاوز لكل الحدود والأخلاقيات، يجعل لبنان كله ضحية للغطرسة الإسرائيلية التي لا ترتدع ولا تزال تنتهك سيادتنا على عيون العالم، مستقوية باللامبالاة العالمية وبالصمت المريب عن مجازرها الإبادية. كأن لبنان خارج أي حصانة مجتمعية وحماية إنسانية، وبعيداً عن منطق احترام القوانين والمواثيق الدولية وكرامة الإنسان وحق الشعب باسترجاع أرضه والحفاظ على حريته».
وأشار إلى أن «النداء الوطني» الذي أطلقه مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط، الأسبوع الماضي، «مبني على الموقف الدولي الأميركي والفرنسي والدول الاثنتي عشرة المؤيدة لوقف الحرب وهدنة الواحد وعشرين يوماً، هو نداء باسم لبنان ولأجل كل لبنان. وهذا النداء صالح للتطوير، ولأن يكون نداء جامعاً، ويدنا ممدودة للتضامن مع كل القوى السياسية والقامات الوطنية».
وجدّد ميقاتي التأكيد على «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية؛ تحصيناً للبلد». وفي رد على سؤال عن إمكانية تطبيق القرار 1701 وما بقي منه قال ميقاتي: «يبقى الحل الدبلوماسي مطروحاً على الطاولة من خلال القرار 1701 الذي لا يزال صالحاً. (حزب الله) موافق أيضاً، وهو شريك في هذه الحكومة، ووافق اليوم على هذا الموضوع ولا أعتقد أنه يوجد أي تردد».
كذلك، لفت ميقاتي، رداً على سؤال، إلى أنه «نتيجة المساعي التي بدأت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، والمتعلقة بتخفيف التصعيد، خفت حدة الغارات على الضاحية الجنوبية، وخفت وتيرة التصعيد، وسنواصل ملاحقة هذا الموضوع»، مؤكداً أن «ضرب المدنيين بهذه الطريقة، وإلحاق الأذى بهم وسقوط المزيد من الشهداء أمر لا يجوز بتاتاً».
وعما إذا كان لبنان لا يزال مرتبطاً بغزة، أجاب: «أولويتنا اليوم ألا نكون مع أحد أو ضد أحد، أولويتنا هي السلامة والأمن في بلدنا، وهذا ما نعمل عليه».
وعن موقف «حزب الله»، قال: «أنا رئيس وزراء لبنان، ولا أتكلم باسم (حزب الله) مع احترامي له. أنا أتكلم باسم لبنان، وما يهمني هو سلامة بلدي، ووقف إراقة الدم والدمار».
وعما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تعدّ خطوة انتخاب رئيس للجمهورية شرطاً للوصول إلى وقف إطلاق النار، قال: «لقد أثار الوزير بلينكن هذا الموضوع، وقبل انتهاء المكالمة معي قال إن هناك أمراً واحداً بعد وهو ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية».
وأرسى القرار 1701 وقفاً للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها صيف 2006. وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوات الدولية.
