البيجر ينضم لقائمة أجهزة اتصالات «قاتلة» استخدمتها إسرائيل لاغتيال أعدائها

TT

البيجر ينضم لقائمة أجهزة اتصالات «قاتلة» استخدمتها إسرائيل لاغتيال أعدائها

جنود لبنانيون وعناصر من «حزب الله» يتجمعون عند مدخل مستشفى في العاصمة بيروت (إ.ب.أ)
جنود لبنانيون وعناصر من «حزب الله» يتجمعون عند مدخل مستشفى في العاصمة بيروت (إ.ب.أ)

سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، الأربعاء، الضوء على انفجار المئات من أجهزة النداء الآلي (البيجر) التي يستخدمها عناصر «حزب الله» اللبناني فجأة الثلاثاء، وتحميل «حزب الله» إسرائيل «المسؤولية الكاملة» عن هذه الانفجارات.

وقالت الصحيفة إن الشكوك حول منفذ الانفجارات اتجهت على الفور إلى إسرائيل باعتبارها «القوة الإقليمية الوحيدة التي تمتلك شبكة تجسس قادرة على تنفيذ مثل هذا الهجوم الجريء والمتطور والمنسق».

وذكرت أن لدى الجواسيس الإسرائيليين تاريخاً طويلاً يمتد لعقود من الزمان في استخدام الهواتف وغيرها من أجهزة الاتصالات لتتبع ومراقبة وحتى اغتيال أعدائهم، ففي عام 1972، كجزء من انتقامهم من منظمة التحرير الفلسطينية لقتل 11 رياضياً إسرائيلياً في أولمبياد ميونيخ، قام عملاء الموساد بتبديل القاعدة الرخامية للهاتف الذي يستخدمه محمود الهمشري، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في باريس، في شقته وعندما رد على الهاتف، قام فريق إسرائيلي قريب بتفجير المتفجرات داخل القاعدة عن بعد.

وفي عام 1996، تمكن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، من اغتيال يحيى عياش، صانع القنابل الماهر في «حماس» خلال رده على مكالمة من والده على هاتف جوال أحضره إلى غزة أحد العملاء الفلسطينيين وكان الهاتف مخبأً داخله نحو 50 غراماً من المتفجرات وهو ما يكفي لقتل أي شخص يحمل الهاتف على أذنه.

ووفقاً للصحيفة، أصبحت الحالتان الآن جزءاً من أسطورة التجسس الإسرائيلية. بين مسؤولي الاستخبارات السابقين، نظراً لتحقيق نجاح قياسي، حيث حققت الهواتف عدة أغراض مهمة مثل مراقبة الهدف قبل الاغتيال وتحديد هويته وتأكيدها أثناء الاغتيال واستخدام متفجرات صغيرة الحجم لم تقتل سوى عياش والهمشري في كل حالة.

وعن تفجيرات البيجر، قالت «فايننشال تايمز» إن «حزب الله» لجأ إلى تلك الأجهزة لتجنب المراقبة الإسرائيلية بعد توجيه علني من الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله لعناصر الحزب بالتخلص من هواتفهم الذكية مع تكثيف إسرائيل لهجماتها ضد قادته خلال ما يقرب من عام من الاشتباكات المكثفة.

ويرجع السبب وراء ذلك لأن تلك الأجهزة -على الأقل من الناحية النظرية- أصغر حجماً من الهواتف الذكية، مما يجعل اختراقها أكثر صعوبة لعدم وجود نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بها ولا ميكروفونات وبالتالي توفر قدراً ضئيلاً للغاية من البيانات التي يمكن أن تستفيد بها الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ولكن يبدو أنهم لم يتوقعوا احتمال أن تنفجر هذه الأجهزة الصغيرة، التي تعمل عادة ببطاريات الليثيوم.

مواطنون يتجمعون أمام مستشفى رفيق الحريري في بيروت حيث نُقل مئات الجرحى نتيجة الخرق الأمني الذي استهدف الأجهزة اللاسلكية لعناصر في «حزب الله» (رويترز)

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين السابقين إنه مع تحول «حزب الله» عن الهواتف الذكية، فإن الحصول على تكنولوجيا عفا عليها الزمن إلى حد بعيد في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان يتطلب استيراد دفعات كبيرة من الأجهزة إلى لبنان لكن جعلها تعمل بشكل فعال على شبكات الهاتف الجوال القائمة سيكون سهلاً نسبياً. وحتى اليوم، يوجد مستخدمون لأجهزة البيجر مثل الموظفين بالمستشفيات والمطاعم والبريد الذين يحتاجون إلى تلقي رسائل نصية قصيرة، وبينما يمكن اعتراض الرسائل النصية نفسها بسهولة بالغة من قبل المخابرات الإسرائيلية، يمكن إخفاء هدفها الحقيقي باستخدام رموز أو إشارات، مما يجعل جاذبيتها لـ«حزب الله» واضحة، كما قال مسؤول إسرائيلي سابق.

وبما أن عناصر «حزب الله» هم المجموعة الأكثر احتمالاً لاستخدام أجهزة البيجر في لبنان، فقد تكون الجهة المسؤولة عن الهجوم متأكدة نسبياً من هوية الهدف.

وقال المسؤول الإسرائيلي السابق: «إذا كانت الأجهزة جميعها من مورد واحد، فإن هذا يثير احتمال اعتراض الشحنات وإدخال كميات صغيرة من المتفجرات الحديثة».

وذكر مسؤول إسرائيلي ثانٍ أن أحد الاحتمالات هو أن المتفجرات كانت مخبأة داخل البطاريات نفسها، وهي خدعة كانت الاستخبارات الإسرائيلية والغربية تخشى منذ فترة طويلة أن يحاول الإرهابيون تجربتها على متن طائرة ركاب ولهذا السبب تطلب العديد من عمليات التفتيش في المطارات من الركاب تشغيل أجهزة الكومبيوتر المحمولة الخاصة بهم لإظهار شاشاتها وبطارياتها، والتأكد من عدم تغيير حجرة البطارية بالمتفجرات.

وأضاف المسؤول أن تصنيع بطارية ليثيوم تحتوي على متفجرات صغيرة داخلها أمر بسيط نسبياً لكنه قال إن هناك مخاطر مرتبطة بالقيام بذلك على نطاق واسع: «العدو ليس بسيطاً، وبالطبع سوف يتحققون بعناية من أي جهاز قبل السماح له بالاقتراب من عنصر كبير».


مقالات ذات صلة

مطالبة أممية لإسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في 12 شهراً

المشرق العربي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة (صور الأمم المتحدة)

مطالبة أممية لإسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في 12 شهراً

صوتت غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهراً.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (إ.ب.أ)

الأردن: إسرائيل تدفع المنطقة برمتها إلى هاوية حرب إقليمية

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء إن إسرائيل «تدفع المنطقة برمتها إلى هاوية حرب إقليمية» من خلال مواصلة التصعيد الخطير على عدة جبهات.

«الشرق الأوسط» (عمان)
المشرق العربي المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (رويترز)

«الكرملين»: تفجير أجهزة الاتصال في لبنان «تصعيد للتوتر» في منطقة «متفجرة»

حذر الكرملين الأربعاء من أن موجة تفجير أجهزة اتصال في لبنان يستخدمها عناصر من «حزب الله»، تهدد بمفاقمة التوتر في منطقة «متفجرة».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي جهاز اتصال لا سلكي «بيجر» (رويترز)

ماذا نعرف عن أجهزة اتصالات «بيجر» التي يستخدمها «حزب الله»؟

تلقى «حزب الله» ضربة ربما هي الأقوى منذ دخوله على خط المواجهة مع إسرائيل على أثر انفجار أجهزة اتصال لا سلكية «بيجر» يستخدمها عناصره في أنحاء متفرقة بالبلاد

ماري وجدي (القاهرة)
المشرق العربي عناصر أمنية تنتشر في بيروت (أ ف ب) play-circle 00:21

تقرير: إسرائيل عجّلت باستهداف أجهزة اتصال «حزب الله» خشية اكتشاف الخطة

كشف 3 مسؤولين أميركيين، أن إسرائيل قررت استهداف أجهزة البيجر التي يستخدمها عناصر «حزب الله» في لبنان وسوريا، الثلاثاء، خشية اكتشاف الحزب الخطة قبل تنفيذها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مطالبة أممية لإسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في 12 شهراً

نتيجة التصويت على قرار يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهراً (صور الأمم المتحدة)
نتيجة التصويت على قرار يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهراً (صور الأمم المتحدة)
TT

مطالبة أممية لإسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في 12 شهراً

نتيجة التصويت على قرار يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهراً (صور الأمم المتحدة)
نتيجة التصويت على قرار يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهراً (صور الأمم المتحدة)

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل، خلال تصويت على قرار حظي بغالبية كبيرة، الأربعاء، بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهراً.

وتستبق هذا التصويت بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 دولة فقط وامتناع 43 دولة عن التصويت مما يظهر عزلة إسرائيل وداعمتها الرئيسية الولايات المتحدة عن بقية مكونات المجتمع الدولي، الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية التاسعة والسبعين للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل في نيويورك، حين يتوافد زعماء العالم للمشاركة في النقاشات حول أبرز الأزمات الدولية، ومنها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والحرب التي شارفت على إنهاء عامها الأول في غزة وأخطار اشتعال حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة على منصة الجمعية العامة الثلاثاء المقبل. وكذلك يتحدث كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في اليوم ذاته، الخميس المقبل، لمخاطبة بقية الزعماء من الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة الدولية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (صور الأمم المتحدة)

محكمة العدل

ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو (تموز) الماضي، والذي يؤكد أن «استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني»، مضيفاً أن إسرائيل «ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن، والوقف الفوري لكل النشاطات الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة». ويعد «كل الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني»، و«على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن».

ويطالب القرار إسرائيل بـ«وضع حد من دون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهراً حداً أقصى ابتداء من (تاريخ) تبني هذا القرار»، علماً أن الصياغة الأولى للنص كانت تحدد مهلة ستة أشهر فقط. كذلك يطالب القرار بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي صادرتها الدولة العبرية والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين. كما يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل في حال كانت هناك أسباب «معقولة» للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في «الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني» في الأراضي المحتلة.

وهذا القرار هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات. وتبنته المجموعات العربية والإسلامية وعدم الانحياز بشكل كامل.

أميركا والسعودية

وضغطت الولايات المتحدة قبل التصويت ولكن من دون جدوى تذكر من أجل إقناع بقية الدول الأعضاء بالتصويت ضد النص الذي وصفته المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بأنه أحادي، مكررة معارضة واشنطن أي تدابير أحادية تقوض احتمالات حل الدولتين. ورأت أن تبني القرار «يفسر بشكل انتقائي جوهر رأي محكمة العدل الدولية»، مضيفة أن القرار يعزز «الفكرة الخاطئة بأن تبنّي نص هنا في نيويورك يمكن أن يحل بطريقة ما، أحد أكثر التحديات الدبلوماسية المزمنة تعقيداً في عصرنا».

وأكد نظيرها السعودي عبد العزيز الواصل أن «فتوى محكمة العدل الدولية جاءت متسقة مع ما يؤمن به المجتمع الدولي تجاه الحق الفلسطيني»، مؤكداً أن «المجتمع الدولي – ممثلاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة – مطالب بأن يقر بضرورة احترام هذا الرأي، بل ومطالب أيضاً بأن يراقب تنفيذ ما تضمنه من التزامات على الجانب الإسرائيلي». وشدد على «ضرورة القيام بخطوات عملية وذات صدقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».

ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غير ملزم، لكنه يحمل ثقلاً بموجب القانون الدولي ويمكن أن يضعف الدعم لإسرائيل. كما أن قرار الجمعية العامة غير ملزم، ولكنه يحمل ثقلاً سياسياً. ولا يوجد حق النقض «الفيتو» في الجمعية العامة، بخلاف الحال في مجلس الأمن حيث تحظى الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، بهذا الامتياز.

فلسطين وإسرائيل

المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مناشداً دول العالم تأييد قرار يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية (صور الأمم المتحدة)

وخلال مناقشة مشروع القرار، قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن «لكل دولة صوتاً، والعالم يراقبنا. من فضلكم قفوا على الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام». وفي تذمر من عجز المجتمع الدولي عن وقف مأساة الفلسطينيين، تساءل: «كم من الفلسطينيين ينبغي أن يُقتلوا قبل أن يحدث أخيراً تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟».

في المقابل، انتقد المندوب الإسرائيلي داني دانون الجمعية العامة لإخفاقها في التنديد بهجوم «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما أدى إلى حرب غزة التي لا تزال مستعرة. وإذ رفض القرار، قال إن «هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، باستخدام أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور ولكن لتدميرها». وعدّ «الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين» بل هم «متعاونون، وكل صوت داعم لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام».

المندوب الإسرائيلي داني دانون متحدثاً في الجمعية العامة (صور الأمم المتحدة)

وكانت الجمعية العامة طالبت في 27 أكتوبر بهدنة إنسانية فورية في غزة بأكثرية 120 صوتاً. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إنساني فوري لإطلاق النار. وفي مايو (أيار)، قدمت الجمعية دعماً كبيراً لكنه رمزي للفلسطينيين، إذ اعتبرت بـ143 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.

عاجل الصحة اللبنانية: تسعة قتلى في موجة جديدة من انفجارات طالت أجهزة اتصال لاسلكية