في أول ردّ ضمني على التهم الموجهة ضد عدد من موظفي مكتبه، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن حكومته تتعرض لمحاولات «تشويش وعرقلة».
وجاءت تصريحات السوداني خلال كلمة ألقاها بمناسبة «المولد النبوي»، شدّد فيها على ضرورة «التسلّح بالسُّنة النبوية لدفع المخاطر عن العراق، ومواجهة السلوكيات المشبوهة».
ورغم أن السوداني لم يتوقف طويلاً عند القضية التي باتت تُعْرف سياسياً بـ«شبكة التنصت»، فإنه أكد أن «الحكومة تحترم مبدأ المواطنة، وتقديم المصلحة العامة في قيادة شؤون الدولة».
وقال السوداني: «وضعنا برنامجاً حكومياً لامس الهموم الحقيقية للمواطنين، واتخذ طريقاً واضحاً في البناء والإصلاح في جميع مفاصل الدولة».
وفي سياق دفاعه عن مجريات عمل الحكومة ومنهاجها الوزاري، قال: «حققنا نسب نجاح واضحة، ظهر أثرها في جميع القطاعات، رغم محاولات التشويش والعرقلة للجهود الحكومية التي لن نلتفت لها، ونؤكد المضي قدماً بقوة وثبات».
ودعا السوداني رجال الدين إلى «تعضيد عمل الحكومة وإسنادها عبر النقد البنَّاء، والتقويم الإيجابي، والتشجيع والدعم في حال حُسن الأداء».
ورأى مراقبون عراقيون أن كلام السوداني رسالة مبطنة أخرى إلى جهات سياسية داخل قوى الإطار التنسيقي رفعت كثيراً من سقف المواجهة مع الحكومة.
وشدد قادة في «الإطار التنسيقي» الخناق على رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، على خلفية اعترافات في ملف «التنصت»، وكشفت مصادر موثوق بها، لـ«الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، أن التحالف الحاكم يخوض الآن معركة «لكسر العظام» قد تفتح الباب لتغييرات عاصفة.
وخلال الأسابيع الماضية، تداول الإعلام المحلي قصصاً لا حصر لها عن «التنصت والتجسس»، على لسان نواب وسياسيين.
ومن الصعب التحقق من هذه المزاعم، كما أن الجهات الرسمية المعنية لم تُقدم أي أدلة، لا سيما أن «التنصت» يتطلب تقنيات غير متاحة إلا في نطاق محدود، وفي أيدي أجهزة أمنية.
إجراءات القضاء
إضافة إلى ذلك، عقد السوداني اجتماعاً مع رئيس تيار «الحكمة»، عمار الحكيم، أحد أقطاب «الإطار التنسيقي» لبحث التطورات السياسية.
وقال بيان صادر عن مكتب الحكيم، إن الأخير بحث مع رئيس الحكومة «كل الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع الأموال»، وشددا على «احترام القضاء واحترام مخرجاته بوصفه حجر الزاوية في المعادلة العراقية».
من جانبه، جدّد زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي التأكيد على التعاون بين القوى السياسية «لمنع أي انهيار قد يتعرض له العراق»، على حد تعبيره.
وأكد المالكي أن «تضافر جهود جميع السلطات يسهم في استقرار العراق، وتعزيز مبدأ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة».
وأضاف المالكي: «غالبية الدول والحكومات تتعرض لأزمات، ولا توجد دولة في العالم لم تمر بأزمات متنوعة»، وتابع: «الحكومة هي المتصدي الأول لحل الأزمات، لكنها لا تستطيع مواجهة الأزمات العاصفة وحدها».
وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في وقت سابق شروط المالكي على السوداني مقابل عدم تقديم استقالته، وتضمنت «رفع يد رئيس الحكومة عن جهاز المخابرات، وتسليمه إلى (الإطار التنسيقي)، وتطهير المؤسسات الحكومية من أفراد قبيلة السوداني، وإعادة هيكلة مكتب رئيس الوزراء، والتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وحل حزب (تيار الفراتين) الذي يتزعمه السوداني».
