وجّه القضاء اللبناني، أمس (الأربعاء)، إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تهم «اختلاس الأموال العامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال»، وذلك غداة توقيفه. كما طالب باستجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء.
ويُفترض أن يحدد موعد استجواب سلامة، يوم الجمعة أو صباح الاثنين المقبلين بحضور فريق الدفاع عنه، على أن يُتخذ، في نهاية الاستجواب، قرار بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه إذا كانت الشبهات معززة بالأدلة والوثائق، أو تركه بسند إقامة إذا نجح سلامة ووكلاؤه بتقديم مستندات تدحض الشبهات التي تحوم حوله وكانت سبباً لتوقيفه. غير أن مصدراً قضائياً مطلعاً توقّع أن «يسلك الملف مساراً طويلاً ومتشعباً، خصوصاً أن المبالغ المالية المشتبه باختلاسها من أموال البنك المركزي تفوق الـ40 مليون دولار».
ويفترض أن تكشف جلسات الاستجواب أمام قاضي التحقيق عن أسماء جديدة ستوضع على قائمة الاستدعاءات، وفق تقدير المصدر القضائي الذي جزم بأن القاضي حلاوي «سيستدعي كل من يبرز اسمه أو دوره خلال الاستجواب ليصار إلى التحقيق معه بما يؤدي إلى استعادة أموال الدولة وأموال الناس».
