الجيش العراقي يستولي على وثائق مهمة لـ«داعش»

قال إن عدد قتلى التنظيم ارتفع إلى 16 في إنزال وادي «غدف»

نائب قائد العمليات المشتركة في موقع الغارة المشتركة غرب الأنبار (إعلام حكومي)
نائب قائد العمليات المشتركة في موقع الغارة المشتركة غرب الأنبار (إعلام حكومي)
TT

الجيش العراقي يستولي على وثائق مهمة لـ«داعش»

نائب قائد العمليات المشتركة في موقع الغارة المشتركة غرب الأنبار (إعلام حكومي)
نائب قائد العمليات المشتركة في موقع الغارة المشتركة غرب الأنبار (إعلام حكومي)

كشف العراق عن ارتفاع عدد قتلى تنظيم «داعش» في الغارة والإنزال المشتركين مع القوات الأميركية غرب محافظة الأنبار، وقال إن «الجيش استولى على وثائق مهمة».

وقالت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، إن عدد «قتلى داعش في عملية (وثبة الأسود) بصحراء الأنبار غربي البلاد ارتفع إلى 16 إرهابياً، بينهم قيادات بعد العثور على جثتين جديدتين».

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق أن الغارة التي نفذت في وادي «غدف» أسفرت عن مقتل 14 مسلحاً.

جنود عراقيون يعاينون موقع الغارة في وادي «غدف» (إعلام حكومي)

وثائق مهمة

وأوضحت العمليات المشتركة، أن «قوات الأمن عثرت على جثتين مع معدات وأسلحة في موقع الغارة»، كما تم «رصد ثلاث عجلات نوع (بيك أب) مختلفة في مناطق متفرقة تستخدم من قبل مفارز (داعش)، جرت معالجتها وحرقها على الفور من قبل طيران الجيش».

من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، «تفاصيل جديدة حول العملية النوعية». وقال إن «عملية منطقة الحزيمي شرقي وادي الغدف ضمن صحراء الأنبار، تمت بمتابعة القائد العام للقوات المسلحة، وبجهد استخباراتي من قبل رجال المخابرات، حيث لُوحِقت العناصر الإرهابية في الصحراء الغربية».

وقال إن «العملية كانت دقيقة وبتنسيق عالٍ مع قيادة العمليات المشتركة، حُدِّد أماكن وجود العناصر الإرهابية»، وأسفرت أيضاً عن «قتل 16 عنصراً إرهابياً من بينهم قيادات في عصابات (داعش) وانتحاريين، والاستيلاء على وثائق مهمة ومعدات خاصة بهم».

وأضاف أن «العمليات مستمرة بجهد استخباري، ولا يوجد أي مكان على أرض العراق آمن لهذه العصابات». وتابع: «أينما يوجد (داعش) ستتم ملاحقته واستهدافه».

ولم يفضح المتحدث العسكري عن طبيعة الوثائق «المهمة» التي استولى عليها الجيش، لكن خلية الإعلام الأمني بثت سلسلة صور من موقع الغارة، أظهر عدد منها معدات اتصال وأسلحة مختلفة.

صورة نشرتها خلية الإعلام الأمني لجهاز كان يستخدمه «داعش» في موقع الغارة

قائد جديد لـ«العزم الصلب»

وكان رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، قد استقبل في بغداد القائد الجديد لعملية «العزم الصلب»، الجنرال كيفن ليهي.

وقالت السفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانوسكي، إنها قدمت «ليهي إلى رئيس الحكومة لمناقشة العلاقة الأمنية الثنائية الدائمة بين الولايات المتحدة والعراق والأنشطة الحالية للتحالف الدولي والتطورات الإقليمية، دون الإشارة إلى انسحاب قوات التحالف الدولي.

و«العزم الصلب» هو اسم العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق وسوريا.

وعلى العكس، تحدث السوداني، في بيان صدر عن مكتبه، إنه بحث مع الجنرال ليهي، بحضور السفيرة، عن «سير الحوار الفني بين الجانبين لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وتحويل المهمة إلى إطار العلاقات الثنائية بين العراق والدول المشتركة في التحالف»، مع «استمرار التعاون في مجال التدريب والخبرات والمعلومات مع القوات الأمنية العراقية».

وكان ليهي يشغل منصب قيادة العمليات الخاصة الأميركية في قاعدة «ماكديل» الجوية بفلوريدا، قبل أن يقرر البنتاغون في أبريل (نيسان) الماضي، تعيينه قائداً لقوة المهام المشتركة في عملية «العزم الصلب»، بالعراق.

صورة تعود لعام 2020 نشرتها الشرطة العسكرية الأميركية للجنرال ليهي (فيسبوك)

مصير الانسحاب

يعتقد مراقبون أن العملية الأخيرة في غرب الأنبار، وإصابة جنود أميركيين، ترسخان القناعة السياسية بأن مسألة الانسحاب باتت بعيدة الآن، رغم تأكيد الحكومة على أنها كانت تفاوض على هذا الأساس.

العملية الأخيرة حظيت باهتمام وسائل الإعلام بسبب حجمها ووجود قيادات من «داعش» فيها، وجاءت بعد أيام من قصف قاعدة «عين الأسد» من قبل فصيل شيعي موالٍ لإيران، تسبب بإصابة جنود أميركيين أيضاً.

وقالت الخارجية العراقية، الخميس الماضي، إن بغداد قررت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بسبب «التطورات الأخيرة»، في إشارة إلى قصف قاعدة «عين الأسد».

لكن وزير الخارجية فؤاد حسين أوضح أن «مفاوضات الانسحاب لم تتوقف، لكن ظروفها تغيرت».

ويوم الأحد الماضي، أدلى حسين بتصريحات صحافية أكد فيها أن «الوجود الأميركي في العراق ليس احتلالاً»، وأن الحكومة «تعمل بجهد استثنائي لإبعاد شبح الحرب».


مقالات ذات صلة

«عنف مفرط» لفض احتجاج الأطباء في بغداد

المشرق العربي خريجون عراقيون في مظاهرة بالقرب من المنطقة الخضراء للمطالبة بوظائف (أرشيفية - إ.ب.أ)

«عنف مفرط» لفض احتجاج الأطباء في بغداد

خرج الآلاف من خريجي المهن الطبية مع عائلاتهم في مظاهرات ببغداد، (الثلاثاء)، أمام أبواب المنطقة الخضراء الحكومية؛ احتجاجاً على عدم تعيينهم في القطاع العام.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي العلم السويسري يرفرف في مدينة لوسيرن (رويترز)

بعد 33 عاماً... سويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق

أعادت سويسرا فتح سفارتها في العراق بعد فترة إغلاق دامت 33 عاماً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية جانب من تدريبات لمقاتلي حزب «العمال الكردستاني» التركي في شمال العراق (أرشيفية - أ.ف.ب)

تركيا تشنّ غارات ضد «العمال الكردستاني» بشمال العراق

أعلنت تركيا اليوم (الثلاثاء) شنّ غارات جوية جديدة تستهدف حزب العمال الكردستاني في مناطق جبلية بشمال العراق.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
المشرق العربي عناصر من قوات البيشمركة الكردية خلال تدريب الأسبوع الماضي على فاعلية أنظمة التصويت في أربيل مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في كردستان في 20 أكتوبر المقبل (أ.ف.ب)

إضرابات عن العمل في كردستان احتجاجاً على تأخر المرتبات

تجددت احتجاجات الموظفين في إقليم كردستان العراق عقب تأخر وصول مرتباتهم على مدى الشهرين الماضيين، في حين هدد موظفو مؤسسات حكومية بإضراب شامل.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي مواطنون قبالة جسر على شط العرب في البصرة جنوب العراق يوم الأحد (أ.ف.ب)

نائب عراقي يتحدث عن «شبهات فساد» بمشروع للسكك الحديدية

التزمت وزارة النقل العراقية الصمت حيال اتهامات فساد تطول عقداً لإنشاء خط للسكك الحديدية يربط جنوب البلاد بشمالها، ويصل كذلك إلى الحدود مع السعودية.

فاضل النشمي (بغداد)

رياض سلامة... من جوائز التكريم إلى أروقة المحاكم

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
TT

رياض سلامة... من جوائز التكريم إلى أروقة المحاكم

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)

كان على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة وانتعاش الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية، فحصد جوائز وتكريماً في العالم، لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، أوقف، الثلاثاء، إثر استجوابه في قضية اختلاس أموال، في مشهد انتظره اللبنانيون طويلاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويشكّل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و«الإثراء غير المشروع».

ومنذ نهاية ولايته في 31 يوليو (تموز) 2023 حاكماً لمصرف لبنان، ابتعد سلامة (74 عاماً) عن الأنظار، ولم يظهر إلا أواخر عام 2023 في جنازة شقيقه في ضاحية بيروت الشمالية.

في أول مثول له أمام القضاء اللبناني بعد انتهاء ولايته، أوقف سلامة «بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار (...) جرى تحويلها إلى الخارج»، بحسب مصدر قضائي.

وسلامة الذي شغل منصبه منذ عام 1993، يُعدّ أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم.

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)

يعدّ سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975 - 1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، يُحمِّل كثر أركان الطبقة الحاكمة وسلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.

وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال».

وحتى آخر يوم من ولايته، واصل سلامة الدفاع عن السياسة النقدية التي اعتمدها، لافتاً إلى أنه حاول «التخفيف من وطأة الأزمة» الاقتصادية التي هزت لبنان منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال خلال مقابلة مع قناة محلية قبل أيام من انتهاء ولايته، «سأطوي صفحة من حياتي، وأعتقد أنه بين الثلاثين عاماً، 27 عاماً ساهم خلالها البنك المركزي بسياساته النقدية بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي».

ورغم التحقيقات التي تستهدفه، لطالما أصر سلامة الذي نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديراً لجهوده في منصبه وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرَع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، على أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية، ومن استثمارات في مجالات عدة بعيداً عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.

«هروب إلى الأمام»

يقول اقتصادي مخضرم وخبير في الأسواق المالية، متحفظاً عن ذكر اسمه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد كان تاجراً ووسيطاً طيلة حياته، وهذه هي المشكلة. هناك حاجة إلى شخصية اقتصادية لإدارة مصرف مركزي، لا إلى شخص مقرّب من النظام المصرفي ويودّ حمايته».

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني أن سلامة «عرف كيف ينعش الاقتصاد ويكسب ثقة المستثمرين».

وتمكّن لبنان طوال سنوات من جذب رؤوس أموال من الخارج، مقابل منح فوائد مرتفعة للغاية للمودعين. وبات القطاع المصرفي ركيزة رئيسية في الاقتصاد اللبناني.

ومنذ توليه منصبه، حافظت الليرة على استقرارها بعدما ثبّت سلامة سعر صرفها على 1507 ليرات، وهو ما كان يبرّره بوجود «احتياطات مهمة بالدولار الأميركي» لدى المصرف المركزي سرعان ما نضبت منذ بدء الأزمة التي برزت مع امتناع الحكومة اللبنانية عن دفع ديونها المستحقة. فبدأ الانهيار وشحّت السيولة.

ومنذ تعيينه، تم التجديد لسلامة أربع مرات. نال في عام 2006 جائزة أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم من مجلة «يورو موني»، ثم من مجلة «بانكر» عام 2009، وحاز أوسمة شرف فرنسية.

وبغطاء سياسي، انخرط سلامة منذ عام 2016 في هندسات مالية هدفت إلى الحفاظ على قيمة الليرة ورفع احتياطي المصرف المركزي ورسملة المصارف، لكن خبراء اقتصاديين يعدّونها من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تعميق أزمة البلاد المالية.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحيي الموظفين في آخر يوم عمل له (إ.ب.أ)

«الليرة بخير»

يتكلّم سلامة بصوت منخفض، ومن دون أي انفعالات. ولا يبتسم علناً إلا نادراً.

مع بدء أزمة شحّ السيولة وفرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار في خريف 2019، أصرّ في الأشهر الأولى على أن «الليرة بخير».

لكن على وقع انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فقدت العملة المحلية أكثر من 98 في المائة من قيمتها أمام الدولار.

ورغم الانتقادات التي طالت أداءه، وشبهات الاختلاس وغسل الأموال والإثراء غير المشروع التي تلاحقه في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه، مستفيداً من حماية سياسية توفّرها له قوى رئيسية في البلاد.

ويشتبه محقّقون أوروبيون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ، العام الماضي، مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الإنتربول.

إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في يونيو (حزيران) مذكّرة التوقيف بحق سلامة؛ لأنه «لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي، وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (...) بإتلاف أدلة». لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.

ورغم أن مذكرة التوقيف الصادرة من فرنسا التي يحمل سلامة جنسيتها لا تزال سارية، لكنها من دون طائل؛ إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه لمحاكمتهم في دولة أجنبية.

لكن سلامة يرفض التهم الموجهة إليه، متحدثاً عن «بيانات مزورة» وخلفيات «سياسية».