بحضور مكتب العلاقات العامة لقوى الأمن الداخلي بمناطق «الإدارة الذاتية»، بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة، أُخلي سبيل دفعة من 50 شخصاً من السجن المركزي بمدينة الحسكة. على أن يُخلى سبيل المتبقين على دفعات في الأيام المقبلة.
ووفق «وكالة الأنباء الكردية (هاوار)»، فإن إطلاق سراح دفعة جديدة من المعتقلين الذين شملهم «قانون العفو العام»، جاء «تطبيقاً لمخرجات (ملتقى العشائر الثاني)»، وتطبيقاً لـ(قانون العفو العام) الذي حمل الرقم (10)، الصادر عن (مجلس الشعوب الديمقراطية) في إقليم شمال وشرق سوريا، يوم 17 يوليو (تموز) الماضي. مع الإشارة إلى أن عدد المعتقلين الذي أخلي سبيلهم ممن شملهم قانون العفو بلغ 1111 شخصاً. وقد أخلي سبيل الدفعة الأولى منهم في 21 يوليو الماضي».
يذكر أن «ملتقى العشائر الثاني» انعقد في 17 يوليو تحت عنوان: «الوحدة الوطنية»، وضم «الإدارة الذاتية» و«مجلس سوريا الديمقراطية» و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، وعدداً كبيراً من شيوخ ووجهاء العشائر العربية شرق وشمال سوريا، وعدداً من المكونات السورية. وفي استجابة لمطالب شيوخ ووجهاء العشائر، أُصدر «قانون العفو»، ويشمل المرضى، وكبار السن، وفئات محددة ممن حكم عليهم بالمؤبد أو بالسجن لسنوات طويلة وفق مواد محددة من «قانون الإرهاب» المطبق في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)». كما يشمل «العفو» الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17 يوليو 2024، والمنصوص عليها في «قانون مكافحة الإرهاب» رقم «7» لعام 2021 وتعديلاته، والجرائم الواقعة على أمن «الإدارة الذاتية» والمنصوص عليها في «قانون العقوبات العام» رقم «2» لعام 2023.
ووفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن السجناء الخمسين الذين أطلقت «الإدارة الذاتية» سراحهم، يوم الاثنين، في مدينة الحسكة «كانوا معاقبين بقضايا تتعلق بالإرهاب والتعاون مع تنظيم (داعش)، ولم يثبت أن تلطخت أيديهم بالدماء». وقد شملهم العفو العام الذي صدر في وقت سابق، وأطلق سراحهم من سجن الحسكة المركزي، ويتحدرون من محافظات سورية عدة.
ولفت «المرصد» إلى أن «الإدارة الذاتية» تعمل أيضاً على الإفراج عن المعتقلين داخل «مخيم الهول» من عوائل «داعش» بكفالة عشائرية.
يأتي ذلك فيما تشهد مدينة الرقة شرق سوريا حالة من الاستنفار الأمني من قبل «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» وقوات التحالف الدولي، على خلفية فرار سجناء من جنسيات أجنبية خلال نقلهم من سجن إلى آخر قبل يومين.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، نقلاً عن مصادر ميدانية، أن «قسد» في حالة من الاستنفار، مع نصب الحواجز ضمن أحياء المدينة، بحثاً عن مجموعة من القياديين الأجانب في تنظيم «داعش».
هذا؛ وما زال التصعيد يتواصل في مناطق «الإدارة الذاتية»، التي تشهد هجمات تستهدف مواقع ونقاط «قوات سوريا الديمقراطية»، وأعلنت «قوات العشائر»، المدعومة من القوات الحكومية وطهران، الاثنين، استهدافها مقراً لـ«قسد» في بلدة ذيبان شرق دير الزور، ليل الأحد، بقذائف مدفعية، وأنه توجد أنباء عن سقوط خسائر بشرية. فيما عززت «قسد» مواقعها في بلدة الحوايج شرق دير الزور القريبة من بلدة ذيبان، عقب الاستهداف.
«المرصد السوري» لفت إلى تزامن هجمات المجموعات المحلية المدعومة من إيران، مع هجمات خلايا تنظيم «داعش» على المنطقة، مخلفة قتلى وضحايا وإصابات بين صفوف العسكريين والمدنيين على حدٍ سواء. وإلى أن المشهد «يظهر مدى وجود تنسيق غير معلن بين الطرفين، للإبقاء على مناطق (الإدارة الذاتية) مشتعلة، واستمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار».
ووفق «المرصد»، فقد استهدفت المجموعات المحلية المدعومة من إيران في أسبوع واحد كثيراً من البلدات والقرى الواقعة على ضفة نهر الفرات الشرقية، ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»؛ وكان من بين المواقع المستهدفة نقاط عسكرية في بلدتي درنج وأبو حردوب، وقد اشتبك الطرفان بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، كما تبادلا القصف المدفعي بالأسلحة الثقيلة.
في الأثناء، واصلت خلايا «داعش» تنفيذ عملياتها ضمن مناطق «الإدارة الذاتية»، حيث نفذت 6 هجمات خلال الأسبوع طالت صهاريج نفط ومدنيين وعسكريين، وتسببت في إصابة 4 عناصر من «قسد».
يذكر أن أن تنظيم «داعش» كان قد جمد هجماته ضمن هذه المناطق خلال التصعيد من قبل المجموعات المدعومة من إيران في أغسطس (آب) الماضي، ثم عاد من جديد ليصعّد حدة الهجمات بعد توقف تلك المجموعات في أعقاب الاتفاق الروسي مع «قوات سوريا الديمقراطية»، خلال اجتماع اتفق فيه الطرفان على خفض التوتر، وقدم الجانب الروسي وعوداً بوقف هجمات المجموعات المحلية المدعومة من إيران، وبإبعاد «الفرقة الرابعة» التابعة للقوات الحكومية والمدعومة من إيران عن منطقة ريف دير الزور، ونشر مجموعات بديلة من الحرس الجمهوري.
