تدمير رُبع أنفاق غزة... حقيقة أم تبرير إسرائيلي لاستمرار العمليات العسكرية؟

مصادر من «حماس»: الأنفاق الحدودية ربما تكون دُمّرت بالكامل

جنود إسرائيليون يتفقدون في أواخر 2023 نفقاً قيل إن «حماس» استخدمته بهجوم 7 أكتوبر (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يتفقدون في أواخر 2023 نفقاً قيل إن «حماس» استخدمته بهجوم 7 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

تدمير رُبع أنفاق غزة... حقيقة أم تبرير إسرائيلي لاستمرار العمليات العسكرية؟

جنود إسرائيليون يتفقدون في أواخر 2023 نفقاً قيل إن «حماس» استخدمته بهجوم 7 أكتوبر (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يتفقدون في أواخر 2023 نفقاً قيل إن «حماس» استخدمته بهجوم 7 أكتوبر (أ.ف.ب)

بينما تتحدث مصادر أمنية إسرائيلية عن تدمير نحو 25 في المائة فقط من أنفاق حركة «حماس» في قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل عام ونصف العام، تُقدّر مصادر من داخل الحركة وأخرى ميدانية أن مثل هذه التصريحات لا تعدو كونها تبريراً لاستمرار العمليات العسكرية في القطاع.

ويربط البعض بين هذه التصريحات وبين تقرير صحافي إسرائيلي أشار إلى أن الجيش يهدف إلى تحويل مدينة رفح لمنطقة عازلة.

ونقلت «القناة 12» العبرية عن مصادر إسرائيلية قولها إنه تردد خلال مناقشات أمنية جرت في الآونة الأخيرة أنه لم يتم تدمير سوى 25 في المائة فقط من الأنفاق، وأنه لا تزال لدى «حماس» بُنية من الأنفاق التي كانت قائمة منذ ما قبل هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تقدر بنحو 75 في المائة.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل ترفض حتى الآن الانسحاب من محور «فيلادلفيا» (صلاح الدين) بين قطاع غزة وسيناء؛ لمنع محاولات التهريب عبر الأنفاق.

غير أن مصادر من «حماس» عدّت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف الأساسي من مثل هذه التصريحات «هو تبرير استمرار العمليات العسكرية والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخرها المجزرة الكبيرة في حي الشجاعية».

وشن الجيش الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشجاعية بمدينة غزة، الأربعاء، أسفرت عن مقتل 29 شخصاً على الأقل، قائلاً إنه استهدف قيادياً كبيراً من حركة «حماس».

جثمان طفل مسجى على الأرض بعد ضربة إسرائيلي في حي الشجاعية بمدينة غزة الأربعاء (أ.ف.ب)

وفيما يتعلق بالأنفاق، أقرَّت المصادر بأنه لا يزال هناك عدد منها يُستخدم وفق الظروف الميدانية لأغراض، منها نقل المحتجزين الإسرائيليين من منطقة إلى أخرى.

العدد غير معروف

أما عن عدد ما بقي من أنفاق، قالت مصادر «حماس» إنه غير معروف تحديداً، ولا يمكن الكشف عن تقدير نسبته.

وبشأن الأنفاق على الحدود، تُقدر المصادر أنها قد تكون دُمرت بالكامل ولم يعد هناك ما يمكن استخدامه، أو يمكن حفره نظراً للسيطرة العسكرية للقوات البرية الإسرائيلية على طول امتداد المحور.

ولفتت إلى أن إسرائيل دمرت أيضاً بعض الأنفاق الدفاعية، وأخرى كانت تستخدم في مهام القيادة والتحكم والسيطرة.

وأضافت: «التقرير الإسرائيلي يتحدث عن نسب محددة، لكن ما هي الأعداد التقديرية أو المحددة لديها، لا أحد يعرف؛ ولذلك لا يمكن الجزم بحقيقة ما يقولونه، وكل ما يمكن قوله في هذا الأمر أن (كتائب القسام) لا تزال تحافظ على بعض قدراتها العسكرية، ومنها عدد من الأنفاق».

أكدت أيضاً مصادر ميدانية من غزة لـ«الشرق الأوسط» أن فصائل المقاومة لا يزال لديها عدد من الأنفاق، وقال أحدها: «لكن طريقة الاستعراض الإعلامية الإسرائيلية أهدافها واضحة المعالم، وتتمثل في تبرير استمرار العمليات أمام المجتمع الإسرائيلي من جانب، والذي يرفض استمرار الحرب ويريد استعادة مختطفيه، ومن جانب آخر أمام المجتمع الدولي الذي لا يزال يظهر تعاطفاً غير مسبوق مع إسرائيل رغم كل ما ترتكبه من مجازر بحق المدنيين».

وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية خلال عملياتها بغزة طوال الحرب، استخدمت سلاح الجو التابع لها في قصف عشرات الأنفاق، كما استخدمت قواتها البرية لتفجير أنفاق كبيرة ومهمة للمقاومة، خصوصاً «كتائب القسام»، وعملت على تدميرها إما بتفجيرها ونسفها، أو من خلال ضخ المياه بداخلها.

وأضافت: «في بعض الأحيان كانت تضخ الغاز السام لقتل من بداخلها، ومن بينهم مختطفون إسرائيليون، قبل أن تتراجع عن هذه الخطوة بعدما اكتشفت أنها قتلت ثلاثة مختطفين بالطريقة نفسها داخل مدينة غزة».

«عن أي أنفاق يتحدثون؟»

لفتت المصادر إلى أن الفصائل الفلسطينية اضطرت مع العمليات الإسرائيلية المتنوعة إلى نقل رهائنها إلى فوق الأرض، ومع عودة الهدوء لبعض المناطق أعادتهم إلى الأنفاق. وقالت: «يتم نقلهم منها وخارجها وفق الظروف الميدانية بما يحافظ على حياتهم لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين في أي اتفاق يُعقَد من جديد».

صورة أرشيفية لجندي إسرائيلي داخل أحد الأنفاق في غزة (رويترز)

وأضافت أن التصريحات الإسرائيلية تبرر استمرار العمليات العسكرية من ناحية، ومن ناحية أخرى «تكشف مدى الفشل الإسرائيلي في حال كانت حقيقية».

وقال أحدها: «إسرائيل منذ شهر مايو (أيار) 2024، وهي تحتل محور صلاح الدين، وتنفذ عمليات حفر وتدمير، وأكملت سيطرتها واحتلالها لمدينة رفح بشكل شبه كامل، ونحن الآن نقترب من عام كامل وهي تعمل هناك، فعن أي أنفاق يتحدثون؟».

وتابع: «من الواضح أن هذه كلها مبررات لاستمرار وجودهم بالمنطقة واستمرار عملياتهم بمناطق أخرى».

السيطرة على رفح

وربما يفسر هذا ما ذكرته صحيفة «هآرتس»، الأربعاء، من أن الجيش الإسرائيلي يهدف إلى تحويل مدينة رفح منطقة عازلة.

وتشكل رفح نحو 20 في المائة من مساحة قطاع غزة؛ إذ تبلغ مساحتها 75 كيلومتراً مربعاً، وتمتد من محور «فيلادلفيا» على الحدود مع مصر إلى ما يسمى إسرائيلياً محور «موراغ»، وفلسطينياً مفترق «مصبح».

وكان يعيش في هذه المساحة نحو 200 ألف فلسطيني، أصبحوا جميعاً نازحين خارجها بعدما تهدمت معظم منازلهم.

وبيَّنت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعمل فعلياً على توسيع محور «موراغ» من خلال تدمير المباني على طول امتداده، بينما قد يمتد عرضه إلى نحو كيلومتر، مشيرةً إلى أن اقتطاع مدينة رفح بالكامل من مساحة قطاع غزة يحوّلها جيباً داخل الأراضي الإسرائيلية ويبعدها عن الحدود مع مصر، وكل ذلك يأتي في إطار الضغط على «حماس».

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن منذ بداية الحرب على غزة نيته إنشاء منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة لإبعاد التهديدات عن المستوطنات المحيطة إلى مسافة تتراوح بين 800 متر و1.5 كيلومتر مربع، وهذه منطقة تبلغ مساحتها نحو 60 كيلومتراً مربعاً، أي تشكل أكثر من 16 في المائة من أراضي قطاع غزة، وكان يعيش فيها نحو ربع مليون غَزي حتى السابع من أكتوبر 2023.

وتهدم نحو 90 في المائة من المباني في المنطقة العازلة أو تضرر بالفعل، بحسب تقرير نشره مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة في أبريل (نيسان) من العام الماضي.

عمليات بلا هدف

ويتساءل بعض العسكريين عن أهداف الجيش الإسرائيلي من عملياته في القطاع.

وقال قادة وجنود احتياط لصحيفة «هآرتس» إن الجيش يكرر الرسائل ذاتها منذ بداية الحرب، دون هدف واضح.

فلسطينيون يهرعون بأطفال جرحى للمستشفى بعد ضربة إسرائيلية بمدينة غزة الأربعاء (رويترز)

ونقلت الصحيفة عن جندي في لواء احتياط يخدم في قطاع غزة: «من الصعب أن نصدق أنه بعد عام ونصف العام عدنا إلى نقطة البداية»، مضيفاً: «إنهم يعودون لتدمير ما تم تدميره، دون أن يعرف أحد إلى متى، وما هو هدف العملية، وما هو الإنجاز العملياتي الذي تحتاج إليه القوات لإنجاز المهمة».

وإلى جانب عدم التيقن من الأهداف، يدور تساؤل آخر حول المخاطر غير الضرورية التي تتربص بالجنود الإسرائيليين، كما ذكرت الصحيفة.

وقال ضابط احتياط يقاتل بالقطاع: «جميع المنازل في غزة على وشك الانهيار. فقدنا الكثير من الجنود في انهيار المباني، وقضينا ساعات طويلة في انتشالهم من تحت أنقاض منازل انهارت بهم».

وأشارت الصحيفة إلى أن أخطر هذه الحوادث وقع في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، عندما قُتل 21 جندياً من قوات الاحتياط خلال انفجار مبانٍ في المنطقة العازلة بالقرب من طريق كيسوفيم.

وقال الضابط للصحيفة: «إذا لم يفهم قادة الجيش أن الجنود على استعداد للقتال، فعليهم أن يفهموا أنهم لا يريدون الموت في حوادث عملياتية غير ضرورية».


مقالات ذات صلة

مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية خلال مؤتمر «المانحين»

شمال افريقيا فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية خلال مؤتمر «المانحين»

بحثت القاهرة ورام الله، السبت، التحضيرات الجارية بشأن حشد الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية خلال عقد مؤتمر «المانحين الدوليِّين» الأسبوع المقبل.

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي أفراد من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» خلال تسليم رهينة أميركي - إسرائيلي بخان يونس في فبراير 2025 (رويترز)

لماذا عادت «حماس» لرفع الرايات والتهديد بـ«7 أكتوبر جديد»؟

لوحظ مؤخراً رفع رايات «القسام» وكذلك خروج مسلحين من «حماس» في الجنازات، إلى جانب ترديد شعارات من أبرزها «خيبر خيبر يا يهود.. 7 أكتوبر سوف يعود».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جثمان الطفلة سوار التي قتلت في غارة إسرائيلية على خان يونس 30 يونيو الماضي (أ.ب)

الحرب الأميركية على إيران تقلص الاهتمام بمصير قطاع غزة

تراجع الاهتمام بقطاع غزة الذي شهد حرباً إسرائيلية أفضت إلى وقف هش لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي جندي إسرائيلي في موقع يشرف على «الخط الأصفر» في وسط قطاع غزة 26 مايو الماضي (أ.ب)

1000 يوم على حرب غزة... هكذا تحرك إسرائيل «الخط الأصفر» لتوسيع احتلالها

ترصد «الشرق الأوسط» ميدانياً كيف توسعت إسرائيل بشكل ملحوظ في سيطرتها على مناطق جديدة داخل قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طفل وسط أنقاض مبنى دمَّرته إسرائيل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة... الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

ألف يوم على حرب غزة... مأساة بالأرقام

ترصد «الشرق الأوسط» أبرز الأرقام التي نشرتها جهات حكومية ومؤسسات دولية عن حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

العراق: حملة مرتقبة لرفع الحصانة عن نواب جدد متهمين بالفساد

أنصار مقتدى الصدر يلوّحون بالعلم العراقي خلال مظاهرة دعماً لإجراءات مكافحة الفساد في النجف (أ.ب)
أنصار مقتدى الصدر يلوّحون بالعلم العراقي خلال مظاهرة دعماً لإجراءات مكافحة الفساد في النجف (أ.ب)
TT

العراق: حملة مرتقبة لرفع الحصانة عن نواب جدد متهمين بالفساد

أنصار مقتدى الصدر يلوّحون بالعلم العراقي خلال مظاهرة دعماً لإجراءات مكافحة الفساد في النجف (أ.ب)
أنصار مقتدى الصدر يلوّحون بالعلم العراقي خلال مظاهرة دعماً لإجراءات مكافحة الفساد في النجف (أ.ب)

كشفت مصادر برلمانية أن القضاء العراقي يعتزم رفع الحصانة عن نواب جدد، بعد أن سبق له رفع الحصانة عن 10 نواب خلال ما عُرف بـ«صولة الفجر» يوم الأحد الماضي.

الحملة التي بدأت تتسع وتحظى بتأييد شعبي واسع، إضافة إلى دخول زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر على خط دعمها، أخذت تُربك عمل السلطة التشريعية، التي يفترض أن تكون مهمتها مراقبة السلطة التنفيذية وتشريع القوانين، لكنها تحولت في سياق هذه الحملة غير المسبوقة إلى موضع اتهام، في ظل مطالبات بتوسيع نطاق رفع الحصانة ليشمل نواباً جدداً.

وفي هذا السياق، أعلنت عضو البرلمان ضحى السدخان، يوم الأحد، عن دفعة جديدة من النواب الذين ستُرفع عنهم الحصانة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن البرلمان يرفض ما يُسمى بالتسوية السياسية مع المتهمين بصفقات الفساد. وأضافت السدخان، في تصريح صحافي، أن «الحكومة ستواصل (صولة الفجر) في مرحلة ثانية ستشمل أسماء جديدة من المتهمين بملفات فساد»، مشيرة إلى «ضرورة أن تشمل الحملة كبار المتهمين بملفات الفساد، وألا تقتصر على الأسماء الصغيرة».

وأضافت أن «الشعب العراقي يتطلع إلى محاسبة ما يُسمى بـ(حيتان الفساد) السارقين مليارات الدولارات»، لافتة إلى أن «مبدأ التسوية سيسهل الأمر على السارقين في المستقبل، ويضمن عدم المحاسبة بعد سرقة المال العام».

وكانت «صولة الفجر» قد نجحت في اعتقال 21 شخصية سياسية وبرلمانية عراقية متهمة بالفساد على خلفية اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي.

وفيما لا تزال السلطات تطارد 26 شخصية، من بينهم 3 نواب تمكنوا من الهرب، جرت عملية رفع الحصانة عنهم مع آخرين جرى اعتقالهم بأوامر من رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي دون تصويت المجلس، كون البرلمان في عطلة تشريعية، في وقت يتيح النظام الداخلي لمجلس النواب لرئيسه رفع الحصانة عن جرائم مشهودة طبقاً لأوامر قضائية في حال كان البرلمان في عطلة تشريعية.

حالة إرباك

ومع انتهاء العطلة التشريعية، سيباشر البرلمان عقد جلساته يوم الاثنين 6 يوليو (تموز) الحالي بجدول أعمال اعتيادي يتضمن قراءة بعض مشروعات القوانين المؤجلة، دون التطرق إلى الأزمة السياسية الراهنة، سواء الناتجة عن عدم قدرة القوى السياسية على إكمال الكابينة الحكومية التي لا يزال ينقصها 9 وزراء بسبب استمرار الخلافات، أو الحملة غير المسبوقة لمحاربة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي، بمساعدة من القضاء العراقي ممثلاً برئيسه فائق زيدان وزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر.

وهذه الحملة واسعة النطاق، والتي وصلت حد إغراء المواطنين بالإبلاغ عن حالات الفساد مقابل نسبة مالية مجزية، وفي ظل حالة الإرباك التي أصابت عمل السلطة التشريعية، والتي باتت موضع اتهام بالفساد بعد المطالبات الجديدة برفع الحصانة عن نواب جدد، فإنها وضعت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي أمام مأزق كبير، بعد أن بدأت الدائرة تدور على قيادات بارزة ضمن الإطار، مع تداول أحاديث -ولو همساً حتى الآن- حول احتمال أن يكون بعضهم ضمن دائرة الاستهداف قريباً، ومن بينهم رؤساء وزراء سابقون.

مفاجآت النزاهة

من جهتها، تعهدت «هيئة النزاهة» بمفاجآت في ملفات استرداد الأموال والمتهمين. وقال مدير عام دائرة الاسترداد في «هيئة النزاهة الاتحادية»، عباس متعب في تصريح له يوم الأحد، إن «الهيئة استطاعت استرداد ما يعادل نصف المتهمين الذين هربوا من العراق نسبة إلى المدة السابقة، فضلاً عن نسب جيدة جداً من الأموال التي استردت من الخارج».

وأكد «وجود تعاون كبير مع الشرطة الدولية (الإنتربول) وأجهزة إنفاذ القانون»، مستدركاً أن «هناك مشكلة بالتعاون مع الدول بشأن استرداد بعض المتهمين، والاختلاف بالقوانين بين العراق والدول الأخرى، فما يُطبق على أرض الواقع في البلد لا يمكن تطبيقه في باقي الدول، فضلاً عن أن الأموال التي هربت من العراق اختلطت باقتصاديات الدول الأخرى، ما يتطلب وجود ملف لدراسة الدعوة ومتابعتها وجمع الأدلة وتنفيذها لإثبات أن تلك الأموال تعود للعراق».

وأوضح متعب أن «القادم في ملف الاسترداد هذا العام يحمل الكثير من المفاجآت، سواء بمبالغ كبيرة أو شخصيات متهمة هربت من البلد منذ سنوات، وأن تلك الجهود تتم بدعم من قبل رئيس (هيئة النزاهة) ورئيس مجلس القضاء الأعلى».

إلى ذلك دعا رئيس الوزراء علي الزيدي العراقيين إلى الإبلاغ عن الفساد، ووجه بصرف نسب مالية مجزية للمخبرين. وقال بيان حكومي إن رئيس الوزراء «يهيب بالمواطنين كافة، الإخبار عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد، للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية، وحرصاً من سيادته على المال العام وحمايته، التزاماً بما جاء في البرنامج الوزاري».

وأضاف البيان أن الزيدي وجّه «بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقاً للقانون»، تثميناً لدورهم الوطني، ودعماً لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الرابط الخاص للتواصل من خلاله لهذا الأمر.


كركوك: مصرع ضابط عراقي في اشتباكات مسلحة مع عناصر لـ«داعش»

عناعصر جهاز مكافحة الإرهاب يعثرون على كدس للعتاد في نينوى السبت _ وكالة الانباء العراقية
عناعصر جهاز مكافحة الإرهاب يعثرون على كدس للعتاد في نينوى السبت _ وكالة الانباء العراقية
TT

كركوك: مصرع ضابط عراقي في اشتباكات مسلحة مع عناصر لـ«داعش»

عناعصر جهاز مكافحة الإرهاب يعثرون على كدس للعتاد في نينوى السبت _ وكالة الانباء العراقية
عناعصر جهاز مكافحة الإرهاب يعثرون على كدس للعتاد في نينوى السبت _ وكالة الانباء العراقية

نعى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الأحد، مقتل أحد ضباطه (يحمل رتبه ملازم أول) على يد عناصر تنظيم «داعش» في محافظة كركوك (شمال).

وشهد عام 2026 انخفاضاً واضحاً وغير مسبوق، بالنسبة للعمليات التي يشنها التنظيم الإرهابي على المواقع المدنية والعسكرية؛ حيث تؤكد معظم التقارير الأمنية وصول الهجمات في غالبية القواطع العسكرية إلى مرحلة «الصفر»، نتيجة تكثيف الضربات الاستباقية والجهد الاستخباري الذي تمارسه القوات الأمنية بمتخلف صنوفها ضد عناصر التنظيم.

وقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن كريم التميمي، في بيان النعي، إن الملازم حسن خضير زغير «نال شرف الشهادة دفاعاً عن الوطن، خلال اشتباكات مسلحة مع عناصر تنظيم (داعش) في محافظة كركوك».

ويتزامن الحادث مع عمليات أمنية واسعة تنفذها قوات جهاز مكافحة الإرهاب، منذ يومين، وبإسناد من المقاتلات الحربية العراقية، في منطقة التون كوبري، شمال محافظة كركوك المحاذية لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، لملاحقة عناصر التنظيم التي تتمركز في المناطق الجغرافية الوعرة والمعزولة، لا سيما في أطراف محافظات، كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار.

والهجوم الجديد هو الثاني من نوعه خلال العام الحالي، في مؤشر على انحسار نشاطات التنظيم في البلاد إلى أقل مستوياتها منذ أعوام، بعد أن تمكن من السيطرة على نحو ثلث الأراضي العراقية، صيف 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية وقوات التحالف الدولي من إلحاق الهزيمة به، نهاية عام 2017.

وأعلن «داعش»، مطلع مايو (أيار) الماضي، مسؤوليته عن هجوم بعبوة ناسفة ضد دورية للجيش العراقي بالقرب من نهر دجلة، أسفر عن إعطاب عجلة من نوع «همر»، وإصابة جندي عراقي بجروح.

مع ذلك، ما زالت التقديرات الرسمية بشأن أعداد عناصر «داعش» الموجودين في العراق وسوريا غير متطابقة؛ ففيما تقدر التقارير الاستخبارية الغربية أعدادهم بين 1500 و3000 عنصر، قدَّر رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، حميد الشطري، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أنها تصل إلى نحو 10 آلاف مقاتل، والحادث الأخير قد يدفع السلطات الأمنية العراقية إلى بذل المزيد من الجهود لملاحقة بقايا التنظيم.

وكانت السلطات العراقية، وبالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، وافقت، مطلع العام، على نقل نحو 7 آلاف عنصر من تنظيم «داعش» من معتقلات شمال شرقي سوريا، التي كانت تديرها قوات «قسد» الكردية إلى داخل العراق لضمان عدم فرارهم.

هجمات جوية

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، أن طائرات «F - 16» تستهدف أوكاراً إرهابية بقضاء الدبس في كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه «بناءً على التخطيط والمتابعة الدقيقة، وبالتنسيق العالي والمشترك مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، ونتيجة لمتابعة استخبارية مستمرة لـ5 أيام متواصلة، نفّذ صقور الجو الأبطال بطائرات (F 16) العراقية ضربات جوية ناجحة ودقيقة استهدفت أوكاراً ومخابئ للعصابات الإرهابية، في الحدود الفاصلة بين المركز والإقليم من جهة قضاء الدبس».

وأضافت أن «هذه العملية الخاطفة جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة مؤكدة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبتعاونٍ وثيق مع رجال جهاز مكافحة الإرهاب الشجعان».


الرئاسة السورية تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى دمشق

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

الرئاسة السورية تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى دمشق

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم (الأحد)، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور دمشق في المستقبل القريب، من دون تحديد الموعد، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وستكون زيارة ماكرون إلى دمشق هي الأولى بعد الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، كما ستكون الزيارة الثالثة لزعيم أجنبي إلى سوريا، بعد زيارتي أمير قطر والرئيس الأوكراني، حسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن الرئيس الفرنسي يرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية.

وذكرت «الوكالة العربية السورية للأنباء»، أن الرئيسين، أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون، سيجريان جلسة حوار مستديرة مع أعضاء الوفدين.

وأضافت، نقلاً عن مصدر بالرئاسة السورية، أن «المباحثات ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، في إطار الحرص المشترك على مواصلة الحوار السياسي وتعزيز العلاقات بين البلدين».

وكان الرئيس أحمد الشرع زار الجمهورية الفرنسية، العام الماضي، تلبيةً لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ حيث عقد الجانبان مباحثات في قصر الإليزيه تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان، خلال تلك المباحثات، أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتعزيز الحوار والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتوسيع مجالات التعاون.

وتندرج الزيارة المرتقبة في إطار مسار متواصل من الاتصالات والمشاورات السياسية بين دمشق وباريس، بما يعكس توجهاً مشتركاً نحو تطوير العلاقات السورية - الفرنسية وتعزيز التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.