أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب طرح فكرة السيطرة على قطاع النفط الإيراني، عادَّاً أن ذلك قد يمنح الولايات المتحدة نفوذاً اقتصادياً وسياسياً واسعاً، ويشكّل ورقة ضغط في مواجهة الصين، وفقاً لشبكة «بلومبرغ».
وحسب الشبكة، ناقش ترمب الفكرة مراراً، مؤكداً أنها قد تحقق أرباحاً كبيرة للولايات المتحدة، لكنه أقرّ بأن الرأي العام الأميركي يفضل تقليص التدخلات الخارجية والعودة إلى الداخل. وقال في تصريحات للصحافيين: «لو كان الأمر بيدي، سأستولي على النفط؛ لأنه موجود ويمكن أخذه. لكن الشعب الأميركي يريد عودتنا إلى الوطن».
ويُظهر هذا الطرح اقتناع ترمب بأن التحكم بتدفقات الطاقة يمنح قوة تفاوضية عالمية، مستنداً إلى تجارب سابقة مثل الضغط على فنزويلا. ويعتقد مقربون منه أن إدخال النفط الإيراني ضمن النفوذ الأميركي قد يقوي موقع واشنطن أمام الرئيس الصيني شي جينبينغ، لا سيما مع اعتماد بكين الكبير على واردات الطاقة.
لكن السيطرة طويلة الأمد على قطاع الطاقة الإيراني تواجه تحديات ضخمة، من استثمارات مالية وبشرية، إلى مخاطر قانونية دولية، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى ميل غالبية الأميركيين لإنهاء الصراعات سريعاً، وسط ارتفاع أسعار الوقود.
وتختلف الصين في تقييمها للأوضاع؛ إذ عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز أمنها الطاقي عبر الاحتياطيات الاستراتيجية وزيادة الإنتاج المحلي والاستثمار في الطاقة المتجددة. وأكدت وزارة الخارجية الصينية رفضها أي استخدام للقوة على موارد الدول الأخرى، مشددةً على حق إيران في إدارة نفطها.
تأتي تصريحات ترمب قبيل زيارة مرتقبة إلى بكين، يُنتظر أن تشكّل اختباراً للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط توترات تجارية متصاعدة.
لطالما عبّر ترمب عن أسفه لعدم استغلال نفط العراق بعد غزو 2003، عادَّاً ذلك فرصةً ضائعة لتعويض تكاليف الحرب، فيما يسميه غنائم المنتصر. وفي الوقت الحالي، يركز ترمب على تدفقات النفط في مضيق هرمز، حيث هدَّد بالضغط على إيران لضمان حرية الملاحة أو تحمّل دول أخرى مسؤولية تأمينه.
يرى خبراء أن فكرة السيطرة على النفط الإيراني ترتبط أكثر بالضغط السياسي وإعادة ترتيب موازين القوى، بدلاً من المكاسب الاقتصادية المباشرة، وأن أي خطوة فعلية ستكون محفوفة بمخاطر تصعيد في منطقة تُعدّ من أكثر بؤر التوتر حساسية في العالم.
