«سأقتلك»: المستوطن الإسرائيلي يهدد الفلسطيني والبندقية في يده

فلسطينيون في الضفة الغربية يشيعون أمس جثمان شاب قتلته القوات الإسرائيلية (أ.ب)
فلسطينيون في الضفة الغربية يشيعون أمس جثمان شاب قتلته القوات الإسرائيلية (أ.ب)
TT

«سأقتلك»: المستوطن الإسرائيلي يهدد الفلسطيني والبندقية في يده

فلسطينيون في الضفة الغربية يشيعون أمس جثمان شاب قتلته القوات الإسرائيلية (أ.ب)
فلسطينيون في الضفة الغربية يشيعون أمس جثمان شاب قتلته القوات الإسرائيلية (أ.ب)

يتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية إلى موجة من العنف والتهديدات المتزايدة من المستوطنين الإسرائيليين الذين يسعون لانتزاع أراضيهم تحت حماية الجيش.

ويتزايد القلق الدولي إزاء تصاعد التوترات، خصوصاً في ظل حكومة إسرائيلية متشددة تدعم الاستيطان بطرق غير مسبوقة. حسبما أفادت صحيفة «التايمز» البريطانية.

على طريق ترابي يؤدي إلى بؤرة استيطانية تُدعى «إفياتار»، تقف مجموعة من الفتيات الإسرائيليات المراهقات، يتنقلن بين غرف سكن جاهزة، ويلتقطن صور السيلفي ويتدربن على مهارات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. ويحرسهن جندي إسرائيلي، وفصيلة من الجيش تقوم بدوريات في المنطقة، مما يعكس الدعم الرسمي الذي يحظى به المستوطنون في هذه المناطق.

نشطاء يواجهون مستوطنين قرب قرية بيت جالا في الضفة الغربية الخميس الماضي (أ.ف.ب)

والفتيات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و16 عاماً، قدمن لتلقي تدريب المستوطنين لتعلم كيفية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، في انتهاك للقانون الدولي.

وتؤكد إيمونا بيلا، المشرفة على المخيم البالغة من العمر 19 عاماً، للفتيات أن الله وعدهنّ بهذه الأرض، ويجب بالتالي الاستيلاء عليها حتى لا يأخذها الأشرار.

هذا التوجه العقائدي يدعمه أيضاً قادة دينيون مثل دانييلا فايس البالغة من العمر 79 عاماً، المعلمة الروحية لهؤلاء الفتيات، والتي تقود حركة «ناحالا» لإنشاء مستوطنات غير قانونية منذ 49 عاماً.

تقول فايس للفتيات البالغ عددهن 50 في المخيم: «ستكنّ المبعوثات الجديدات» مضيفة: «أسميه تحرير الأرض، وليس استيطاناً، وهذا واجبنا».

وعرضت فايس خريطة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية مليئة بالرموز الوردية الزاهية لتمثيل المستوطنات اليهودية القائمة والمقترحة، ليس في الضفة الغربية فحسب، بل أيضاً في غزة.

وتقول للصحيفة البريطانية: «تسجل 674 شخصاً بالفعل للحصول على قطع أرض هناك على شاطئ البحر، والكثيرون يريدون الانضمام».

وعندما يسألها أحدهم عن الاستيطان في لبنان تبتسم وتقول: «نعم، هناك أيضاً».

نشطاء يواجهون مستوطنين قرب قرية بيت جالا في الضفة الغربية الخميس الماضي (أ.ف.ب)

أسست «إفياتار» قبل بضع سنوات، وأعلنتها السلطات الإسرائيلية غير قانونية في عام 2021، وتم إجلاء سكانها. لكن بعد مقتل أربعة إسرائيليين على أيدي مسلحين من حركة «حماس» في مطعم بجانب الطريق في يونيو (حزيران) من العام الماضي، عاد المستوطنون إلى هناك احتجاجاً.

تقول فايس للصحيفة البريطانية: «هذا مكان خاص جداً»، وأضافت: «لدينا بالفعل عائلات مكونة من ثمانية أو عشرة أفراد في الفيلات ومدرسة دينية تضم 110 طلاب، لديها إمكانات لتصبح مدينة كبيرة».

وفي الشهر الماضي، أعلن صديقها وزميلها المستوطن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية المتشدد، أن مجلس الأمن القومي قد وافق على تقنينها مع أربع بؤر استيطانية يهودية أخرى.

ومعلوم أن محكمة العدل الدولية أقرّت الشهر الماضي أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني، ووصفت المحكمة الجنائية الدولية المستوطنات بأنها «جريمة حرب».

في خضم هذه الأجواء، يعيش الفلسطينيون تحت تهديد مستمر، ويتعرضون لهجمات يومية من المستوطنين الذين يطلقون النار على خزانات المياه، ويحطمون الألواح الشمسية، ويهدمون منازلهم، مما يدفع الكثيرين إلى ترك أراضيهم وقراهم.

تأتي هذه التطورات فيما تشهد الضفة الغربية تصعيداً غير مسبوق في العنف منذ انتفاضة الأقصى الثانية عام 2002. وتفاقمت الأوضاع مع تكثيف الهجمات العسكرية الإسرائيلية وتزايد عمليات القتل والاعتقالات.

ووفقاً للأمم المتحدة، شهدت الضفة الغربية مقتل أكثر من 600 فلسطيني خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة منذ بدء مراقبة الوضع قبل 20 عاماً.

وحسب التقرير، أنه تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، تحولت الضفة الغربية إلى عالم بائس تحوطه الأسلاك الشائكة، وعلامات تحذيرية (لا تدخل)، ونقاط تفتيش مسلحة، وأحياناً موسيقى صاخبة في الأحياء. وهناك بوابات معدنية وكتل خرسانية تغلق الشوارع، تاركة مدناً فلسطينية كانت مزدحمة، مثل الخليل، كمدن أشباح.

وفي ظل هذه الظروف، يعاني الفلسطينيون من ضغوط كبيرة للبقاء على أراضيهم. مثال على ذلك، محمود كهير من قرية بني نعيم، الذي يواجه تهديدات يومية من مستوطن مسلح يدعى ماتانيا، يحاول طرد عائلته من أرضها.

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

يشعر كهير وأسرته بأنهم عالقون في مواجهة غير عادلة، حيث لا توفر السلطات الإسرائيلية أي حماية لهم.

وعلى الجانب الآخر، يواصل المستوطنون الإسرائيليون، تحت قيادة شخصيات بارزة مثل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، توسيع نفوذهم في الضفة الغربية، مدعومين بموارد حكومية متزايدة. ويتم تطوير بنية تحتية جديدة من طرق سريعة تربط المستوطنات، وتوفير الخدمات الضرورية لجذب المزيد من اليهود للإقامة في هذه المناطق.

فلسطيني يعاين سيارة أحرقها المستوطنون في بلدة جيت بالضفة الجمعة (أ.ب)

وفي قرى مثل زاتونا، حيث يحاول الفلسطينيون العودة إلى أراضيهم بعد أن أُجبروا على الرحيل، يجدون أنفسهم أمام تحديات كبرى بعد هدم كل ما يمتلكونه ومنعهم من إعادة البناء.

في هذا السياق، تقول المحامية قمر مشيرقي أسعد، التي تمثل العديد من هذه القرى، «إنها معركة مستمرة ولا أحد يعرف أين ستنتهي».

تستمر المقاومة الفلسطينية رغم كل الصعوبات، لكن الواقع يشير إلى أن التوترات مرشحة للتصاعد بشكل أكبر في ظل غياب حلول دولية فعالة توقف هذه الانتهاكات وتضع حداً لمعاناة الفلسطينيين المتفاقمة.


مقالات ذات صلة

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

المشرق العربي القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية آليات إسرائيلية تجرف الأرض تمهيداً لبناء مستوطنات قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة في 23 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ) p-circle

الحكومة الإسرائيلية تصادق على ميزانية لإقامة 61 مستوطنة

تتضمن الخطة الحكومية إقامة بنى سكنية ومبانٍ عامة وشبكات طرق وبنى تحتية في عشرات المستوطنات الجديدة.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية جانب من المستوطنة الإسرائيلية غوش عتصيون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز - أرشيفية)

إسرائيل ستخصص 338 مليون دولار لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية

قالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، المناهضة للاستيطان، إنَّه من المتوقع موافقة إسرائيل، الخميس، على تخصيص مليار شيقل (337.8 مليون دولار) لبناء مستوطنات جديدة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي شرطيان إسرائيليان يقفان في منطقة «إي 1» قرب مستوطنة «معاليه أدوميم» خارج القدس في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب) p-circle 11:06

تهديد ألماني يُعرقل «مؤقتاً» مسار إقامة مستوطنات «إي 1» بالقدس

اعترفت جهات إسرائيلية بأن موقفاً ألمانياً ظهر مؤخراً عرقل «مؤقتاً» مشروع البناء الاستيطاني المعروف باسم «إي – 1» على الأقل لعدة شهور مقبلة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فهد أبو هيكل يحمل جثمان ابنه الرضيع سام بعد مقتله على يد جنود إسرائيليين الجمعة الماضي (أ.ب)

منظمة حقوقية تدحض رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل رضيع فلسطيني

وثّق فيديو جديد نشرته منظمة «بتسيلم» الحقوقية لحظة إطلاق جنود إسرائيليين النار على سيارة مدنية ما أدى إلى مقتل رضيع فلسطيني بين ذراعي والدته، ودحض رواية الجيش.

كفاح زبون (رام الله)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended