أعلنت أحزاب تمثّل العرب والكرد والتركمان مقاطعتها مجلس محافظة كركوك، الذي سيعقد يوم غد (السبت) أول اجتماع بعد انتخاب محافظ جديد للمدينة.
واُنتخب القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني طه ريبوار، محافظاً لكركوك، بعد اتفاق ضمّ حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، بدعم من المقعد المسيحي، بضمانة «عصائب أهل الحق» ورعايتها.
وغاب عن جلسة الانتخاب ممثلو المكون التركماني، وحزب «السيادة»، إلى جانب «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.
مقاطعة ثلاثية
وأخيراً، أعلن حزب «السيادة»، الذي يمثّل طيفاً من العرب السنة في كركوك، مقاطعته اجتماعات مجلس محافظة كركوك التي دعا إليها رئيس المجلس، ومعه في المقاطعة التركمان، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وينقسم عرب كركوك إلى فريقين؛ حصل أحدهما على منصبَي رئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ، في حين قاطع الفريق الآخر (التركمان) جلسة انتخاب المحافظ، وأعلنوا عدم اعترافهم بمخرجاتها.
وتقدّمت «الجبهة التركمانية» بشكوى إلى المحكمتين «الاتحادية» و«الإدارية» بشأن مجريات جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.
وقال المتحدث باسم «السيادة» خالد المفرجي، في تصريحات صحافية، إن «الحزب يحرص على عدم التفريط بحقوق المكون العربي في كركوك؛ لذا قررنا مقاطعة جلسات مجلس المحافظة التي دعت إليها بعض القوى، ونؤكد أننا لا نرضى بالتهميش، ونرفض ما قام به بعض الشركاء من مخالفة الاتفاقات السياسية المسبقة التي تهدف إلى ضمان حقوق الجميع دون إقصاء أحد على حساب آخر».
وشدد المفرجي على أن «الحزب يصر على أحقية المكون العربي بمنصب محافظ كركوك، الأمر الذي دفعنا إلى رد الدعوة لحضور الجلسة المقبلة ومقاطعتها بصفتنا جهة معارضة لا تقبل التنازل عن حقوق أهلها أو التفاوض عليها».
وتابع المفرجي: «الشركاء («الديمقراطي الكردستاني» و«الجبهة التركمانية») معنا في مقاطعتنا جلسات المجلس بصفتها حقاً مشروعاً في الدفاع عن حقوق ناخبينا، وسنسعى معاً لاسترداد الحق ورفض الإقصاء والتهميش».
وأكد المفرجي أن «المقاطعة تدل على رفض تام للاعتراف بشرعية وتشكيل الحكومة المحلية ورئاسة مجلس المحافظة التي مضت بإجراءات تخالف القانون وما اتفقنا عليه مع شركاء العملية السياسية بما يخدم كل أبناء كركوك بمختلف مذاهبهم وقومياتهم».
وكان المحافظ الجديد قد دعا القوى السياسية المتناحرة إلى الحوار والعمل معاً؛ لإصلاح الوضع وتقديم الخدمات إلى السكان.
نهاية تحالف تاريخي
ويعتقد مراقبون أن صفقة كركوك التي أسفرت عن انتخاب المحافظ الجديد أنهت التحالف الشيعي - الكردي الكلاسيكي بين مسعود بارزاني والأحزاب الشيعية.
ودشّنت الصفقة ذاتها تحالفاً مختلفاً بين قوى في الإطار مثل «عصائب أهل الحق» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، غريم بارزاني في إقليم كردستان.
ومن المتوقع أن تُحدث هذه الصفقة شرخاً إضافياً بين الحزبين الكرديين اللذين يتقاسمان السلطة والنفوذ في إقليم كردستان.
وكان حزب طالباني يهيمن على منصب محافظ كركوك حتى عام 2017، وكان ذلك ضمن تفاهمات مع حزب بارزاني في كركوك، لكن الأمور تغيّرت بعد دخول قوات عراقية للسيطرة على المدينة في فترة رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.
وتُعد كركوك مدينة اضطراب سياسي وأمني منذ عام 2003، وبعد كتابة الدستور الدائم عام 2005، الذي صوّت عليه الكرد والشيعة بكثافة، في حين قاطعه العرب السنة بنسبة كبيرة، نجح الكرد في إدراج مادة دستورية (المادة 140) تقضي باستعادة كركوك والعديد مما سُميت «المناطق المتنازع عليها» إلى الكرد.
ولم يُتفق على أي بند من بنود تلك المادة، بسبب خلافات سياسية حادة بين أقطاب العملية السياسية.
ويتداول سياسيون كرد حديثاً سابقاً للرئيس العراق الراحل جلال طالباني، يعكس -حسب وصفهم- «عمق الأزمة في كركوك».
وكان طالباني تحدّث قبل سنوات عن أحد لقاءاته مع نائب رئيس الوزراء طارق عزيز، في فترة حكم صدام حسين، وكان طالباني يسأل عزيز عن «أحقية الكرد في كركوك»، فأجاب: «لديكم حق واحد في كركوك (...) عندما تمرون بالقرب من المدينة تبكون عليها مثلما بكينا نحن العرب الأندلس لألف سنة ومن ثم نسيناها».
