في أول يوم من تسلمه منصبه، دعا محافظ كركوك الجديد، ريبوار طه، القوى السياسية المعارضة إلى الحوار.
وكان طه انتُخب في جلسة مثيرة للجدل غاب عنها ممثلو المكون التركماني، ونصف القوى العربية، إلى جانب «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.
ولوح الغائبون عن الجلسة، التي عُقدت السبت الماضي في فندق «الرشيد» المحصن وسط بغداد، بالطعن في قانونية انتخاب طه، بالتزامن مع حملات سياسية لـ«تخوين» المشاركين.
وجاءت الجلسة بعد دعوات متكررة من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى حل الخلافات السياسية في كركوك، لكن انتخاب المحافظ الجديد مر بحضور ممثلي حزبه «الاتحاد الوطني الكردستاني» وحزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، بدعم من المقعد المسيحي، ويبدو أن «عصائب أهل الحق» رعت الاتفاق بين هذه الأطراف.
وقال المحافظ الكردي الجديد، خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء: «باشرنا مهام عملنا، وأدينا القسم الدستوري (...). أدعو القوى السياسية المعترضة إلى الحوار، لنجعل من كركوك نموذجاً للإعمار والتعايش السلمي».
وعند تسلمه المرسوم الجمهوري بصفته محافظاً، تعهد طه بالعمل على «تعزيز التعايش المشترك بين جميع مواطني محافظة كركوك، والعمل بروح الفريق الواحد مع جميع القوى والأطراف السياسية».
وشدد طه على أن «حقوق المكون التركماني محفوظة، وسيحصلون على استحقاقهم بصفتهم مكوناً أصيلاً وعريقاً في كركوك». وأشار إلى أنه يركز خلال الفترة المقبلة على «الإعمار وتأهيل البنى التحتية، والارتقاء بواقع حياة ومعيشة مواطني كركوك دون تمييز».
لا حوار قبل القرار
وينقسم عرب كركوك إلى فريقين؛ حصل أحدهما على منصبَي رئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ، بينما قاطع التركمان جلسة انتخاب المحافظ، وأعلنوا عدم اعترافهم بمخرجاتها.
وتقدمت «الجبهة التركمانية» بشكوى إلى المحكمتين «الاتحادية» و«الإدارية» بشأن مجريات جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.
ورداً على دعوة المحافظ القوى السياسية المعارضة إلى الحوار، قال رئيس «الجبهة التركمانية» حسن توران لـ«الشرق الأوسط» إن «(الجبهة) تقدمت بدعاوى إلى القضاء لإبطال مخرجات الجلسة، وسنقيم الوضع في ضوء قرارها».
وأضاف توران: «كان من الأولى احترام مخرجات مبادرة رئيس الوزراء، وعدم الالتفاف عليها مثلما حصل في فندق (الرشيد)»، حيث عقدت الجلسة الأخيرة.
وأوضح توران أن «سياسة فرض الأمر الواقع دائماً ما تفشل في مدينة مثل كركوك».
وكان توران دعا إلى تبني مبادرة المكون التركماني التي حملت اسم «رؤية كركوك»، والتي نصت على «التوزيع العادل للمناصب بين مكونات المحافظة».
«يوم أسود»
في السياق، هاجم ممثلون عن أحزاب عربية شركاءهم العرب الذين انخرطوا في «صفقة» انتخاب المحافظ الجديد.
وقال المحافظ السابق، راكان الجبوري، إن «ما جرى غير قانوني وغير دستوري، وعلى رئيس مجلس الوزراء التدخل وإحقاق الحقوق». وتابع: «كركوك ليست للمزايدات وليست للبيع، وما جرى في فندق (الرشيد) ببغداد نكبة ويوم أسود».
يذكر أن المحافظ الجديد أصدر في أول أيام عمله قراراً بإحالة المحافظ السابق إلى التقاعد لتجاوزه السن القانونية، وفقاً لما ذكرته وكالة «روداو» الكردية.
وأكد عضو البرلمان السابق والقيادي في حزب «السيادة»، خالد المفرجي، أن «رئيس الجمهورية استعجل في المصادقة على قرار تعيين محافظ كركوك؛ لأن هناك طعوناً وشكاوى، وكان عليه انتظار قرار المحكمة الاتحادية».
ودافع حزب المحافظ الجديد؛ «الاتحاد الوطني الكردستاني»، عن «إجراءات انتخابه»، وقال إنها «جرت بشفافية»، وإن «الاتهامات بالخيانة التي وُجّهت إلى الأعضاء العرب الذين شاركوا في الجلسة غير مبررة».
