دبلوماسي بريطاني: لندن قد تكون متورطة في جرائم حرب إسرائيليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5052111-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
دبلوماسي بريطاني: لندن قد تكون متورطة في جرائم حرب إسرائيلية
مارك سميث استقال احتجاجاً على استمرار بلاده في بيع الأسلحة لتل أبيب
جنود إسرائيليون خلال عمليات ليلية في قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
دبلوماسي بريطاني: لندن قد تكون متورطة في جرائم حرب إسرائيلية
جنود إسرائيليون خلال عمليات ليلية في قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)
أعلن دبلوماسي بريطاني استقالته من وزارة الخارجية قائلاً إنه يعتقد أن الوزارة «قد تكون متورطة في جرائم حرب» بسبب استمرارها في السماح ببيع الأسلحة لإسرائيل.
وكتب الدبلوماسي مارك سميث الذي يعمل سكرتيراً ثانياً بالسفارة البريطانية لدى آيرلندا، في رسالة استقالة موجهة لزملائه، ونُشرت على الإنترنت، أن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية والجيش عبَّروا علناً عن «نية لتنفيذ إبادة جماعية».
وقال سميث -وفقاً لصحيفة «التايمز» البريطانية- إنه كان «قلقاً بشدة» لأن وزارة الخارجية «تجاهلت» مخاوفه بشأن قانونية استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وتابع: «يحزنني أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في العمل الدبلوماسي. ومع ذلك لا أستطيع أن أواصل القيام بمهامي وأنا على علم بأن الوزارة قد تكون متورطة في جرائم حرب».
وأضاف سميث أنه عمل سابقاً مسؤولاً عن تقييم تراخيص تصدير الأسلحة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي وظيفة تجعله «خبيراً» في مجال سياسات بيع الأسلحة.
الدبلوماسي البريطاني المستقيل مارك سميث (حسابه على «لينكد إن»)
وقال: «نشهد كل يوم أمثلة واضحة على جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في غزة ترتكبها إسرائيل»؛ مشيراً إلى أن «أعضاء كباراً في الحكومة الإسرائيلية والجيش أعربوا علناً عن نية تنفيذ إبادة جماعية، وأن جنوداً إسرائيليين يصورون أنفسهم وهم يحرقون ويدمرون وينهبون ممتلكات المدنيين بشكل متعمد، ويعترفون باغتصاب وتعذيب الأسرى علانية».
وأكد: «لا توجد تبريرات لاستمرار بريطانيا في بيع الأسلحة لإسرائيل، ورغم ذلك فإنها مستمرة. لقد أثَرتُ الموضوع على كل المستويات في الوزارة، ولم أتلقَّ رداً سوى (شكراً، لقد سجلنا اعتراضك)».
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: «حكومتنا ملتزمة باحترام القانون الدولي. لقد قلنا بوضوح إننا لن نصدِّر أي معدات قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني».
وأضاف، كما نقلت عنه «التايمز»: «هناك عملية تقييم حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني من عدمه، طلبها وزير الخارجية منذ أول يوم له في منصبه».
منذ عام 2008، أصدرت المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة بقيمة تزيد على 576 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل، وفقاً لتحليل بيانات التصدير الحكومية من قبل حملة مكافحة تجارة الأسلحة.
في يونيو (حزيران)، نشرت الحكومة بيانات حول التراخيص الممنوحة لإسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تظهر أنها أصدرت 108 تراخيص بين 7 أكتوبر 2023 و31 مايو (أيار) 2024.
وقُتل أكثر من 40 ألف فلسطيني في الحرب الدائرة بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وشُردت غالبية السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وأدت إلى تحذيرات من الخبراء بشأن انتشار المجاعة وتفشي محتمل لأمراض مثل شلل الأطفال.
تسير الحكومة اللبنانية وسط حقل ألغام تفرضه رسائل الموفدين الدوليين لتنفيذ القرار «1701» وانسحاب «حزب الله» من جنوب نهر الليطاني وتفرّد الحزب بقرار المواجهة.
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن استمر لثلاث ساعات، ووصفه مكتب نتنياهو في بيان بأنه اجتماع «إيجابي».
الحكومة السورية تُنهك المواطنين برفع مستمر لأجور الخدماتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5052170-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%86%D9%87%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
الحكومة السورية تُنهك المواطنين برفع مستمر لأجور الخدمات
«الشركة السورية للاتصالات» (سانا)
ضمن مسلسل زيادة أجور الخدمات الأساسية التي باتت شبه شهرية وربما أسبوعية، مهّدت الحكومة السورية قبل أيام عبر صحيفة «الوطن» المقربة منها، إلى رفع جديد في أجور خدمات الاتصالات والإنترنت.
وذكرت الصحيفة أن مصدراً في «الشركة السورية للاتصالات» الحكومية كشف عن وجود دراسة لتعديل أجور خدمات الاتصالات والإنترنت، بهدف «ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها».
وبيّن المصدر أن مشغلي الاتصالات الثابتة والجوالة يعتمدون بصفة أساسية لتأمين المكونات اللازمة لاستمرارية عمل الشبكة على سلسلة من التوريدات، لافتاً إلى أن «الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري يجعل من الصعب استيراد التجهيزات الفنية اللازمة لتشغيلها وصيانتها». وذكر أن المراكز الهاتفية التابعة لـلشركة تستهلك نحو 1.5 مليون لتر ديزل شهرياً لتأمين استمرارية خدماتها.
وكانت الحكومة قد رفعت عدة مرات أجور خدمات الاتصالات والإنترنت، وفي كل مرة تبرّر ذلك بـ«ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها»، لكن المواطنين يصفون هذه الخدمة بـ«السيئة جداً، وأنها لا تتحسّن».
وتؤكد مصادر محلية في مناطق مخيم اليرموك والجزء الجنوبي من حي التضامن وبلدتي يلدا وبييلا جنوب دمشق، أن الأهالي يضطرون للخروج إلى الطرقات والسير مسافة 500 متر وأحياناً أكثر، لإجراء مكالمة من هاتف جوال، بسبب توقف عمل أغلبية أبراج التغطية، كما أن خدمة الإنترنت ضعيفة للغاية وتنقطع لفترات طويلة.
يأتي ذلك في وقت تحوّلت فيه الحياة اليومية للأسر إلى معركة مريرة تخوضها من أجل تأمين لقمة العيش، إذ تؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 90 في المائة من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر، في حين قدّرت صحيفة «قاسيون» المحلية، مطلع العام الحالي، متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد، بأكثر من 12 مليون ليرة، أي ما يعادل 850 دولاراً، في حين لا يتجاوز راتب موظف في الدرجة الأولى بالحكومة 450 ألف ليرة.
شركة «وفا تيليكوم» في دمشق هي المشغل الثالث للاتصالات في سوريا
يقول سمير، وهو من سكان ضاحية داريا غرب دمشق: «كل الراتب لا يكفي أجور اتصالات ووسائل النقل، فكيف سيكون الأمر مع الرفع المقبل!». ويضيف: «عمل الحكومة بات فقط إصدار قرارات رفع أسعار خدماتها ومنتجاتها، وتحرص على تلبية طلبات النقابات والشركات وأصحاب المصانع والتجار برفع الأسعار، لتتماشى مع تكاليف الإنتاج التي تزايدت بسبب تدهور قيمة الليرة» (الدولار الأميركي يساوي حالياً في السوق السوداء نحو 13800 ليرة سورية).
ورفعت شركة «Syriatel» للهاتف الجوال أواخر الشهر الماضي، أسعار الإنترنت والدقائق بصورة مفاجئة دون إعلان رسمي. وأصبحت أسعار الباقات الجديدة الشهرية تبدأ بـ8800 ليرة لـ«1 غيغابايت»، و16 ألفاً لباقة «2 غيغابايت»، في حين سعر باقة «30 غيغابايت» وصل إلى 121 ألف ليرة، وباقة «110 غيغابايت» إلى 259 ألفاً و500 ليرة.
الصحافي والخبير الاقتصادي، زياد غصن، أوضح في مقال نشره موقع «أثر برس» المحلي، أنه حسب القوائم المالية المنشورة لشركة «Syriatel» فإن نسبة الربح الصافي المتحقق للشركة بلغت العام الماضي نحو 43.5 في المائة، في حين أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز في عام 2022 أكثر من 25.3 في المائة، في حين تكشف عملية تحليل البيانات لشركة «MTN»، أن نسبة ربحها بلغت في العام الماضي نحو 14.2 في المائة، مقارنة مع 12.7 في المائة في العام السابق.
وقال: «إذاً الهدف الأساس من رفع أسعار الخدمات هو محافظة الشركتين على نسب معينة من الإنفاق، وتحسين قيمة الأرباح الصافية فقط، وبالتالي فإن رفع الأسعار لن يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة».
بدوره، رأى الخبير الاقتصادي، عامر شهدا، أن رفع أسعار باقات النت دون دراسة قدرة الدخل على الاستهلاك «خطأ كبير يُرتكب بحق المواطن والخزينة». وقال شهدا، في منشور عبر صفحته في «فيسبوك»: المشكلة أن من ينادون بالاستثمار لا يملكون كل مقوماته، لافتاً إلى أنه في معظم دول العالم النت مجاني وفي الشوارع. وأوضح أن رفع أسعار الباقات سيزيد من تكاليف التعليم ويحد من التثقيف المجتمعي في زمن سوريا تأخرت فيه كثيراً عن الركب العالمي بسبب العزلة التي عاشتها نتيجة العقوبات، وأضاف: «اليوم الحكومة تعاقب المجتمع لتعمّق من عزلته».
ولفت شهدا إلى أن رفع أسعار الخدمات بهذا الشكل له هدف آخر، وهو «محاولة فاشلة للحد من التضخم. هذا فكر مدمّر للاقتصاد الوطني».
يٌذكر أن أسعار الاتصالات الثابتة والجوالة ارتفعت في فبراير (شباط) الماضي بنسب تتراوح بين 30 و35 في المائة للاتصالات الجوالة، وبين 35 و50 في المائة للاتصالات الثابتة.
بسطة فاكهة في سوق «باب سريجة» وسط دمشق العرض فيها أكثر من الطلب
وبينما تشهد عموم الأسعار ارتفاعاً هستيرياً، وصل معه سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا إلى 15 ألف ليرة، والتين إلى 25 ألفاً، حمّل أمين سر «جمعية حماية المستهلك» عبد الرزاق حبزة، جزءاً كبيراً من الواقع المؤلم الذي يعيشه المواطن إلى الحكومة، لعدم رفعها دخل المواطن الذي «لا تتجاوز يوميته عشرة آلاف، وهي لا تكفي لشراء قطعة بسكويت»، وفق صحيفة «البعث»، الناطقة باسم حزب «البعث» الحاكم.
حركة ضعيفة على الشراء في «سوق الحميدية» الشهيرة في دمشق القديمة (الشرق الأوسط)
التمهيد إلى زيادة أجور خدمات الاتصالات والإنترنت جاء بعد أيام من رفع محافظة دمشق أسعار بدل خدمات المقاهي والمتنزهات؛ إذ حدّدت سعر كأس الشاي أو الزهورات من الحجم الكبير أو فنجان القهوة بـ7500 ليرة للمستوى الأول، بعد رفعها أسعار بدل خدمة الحلاقة الرجالية والنسائية؛ إذ أصبحت تكلفة قص الشعر مع حلاقة الذقن 40 ألف ليرة للدرجة الممتازة، وذلك في أعقاب رفع مستمر لأسعار الدواء والمحروقات والكهرباء وأجور المواصلات.
