ضمن مسلسل زيادة أجور الخدمات الأساسية التي باتت شبه شهرية وربما أسبوعية، مهّدت الحكومة السورية قبل أيام عبر صحيفة «الوطن» المقربة منها، إلى رفع جديد في أجور خدمات الاتصالات والإنترنت.
وذكرت الصحيفة أن مصدراً في «الشركة السورية للاتصالات» الحكومية كشف عن وجود دراسة لتعديل أجور خدمات الاتصالات والإنترنت، بهدف «ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها».
وبيّن المصدر أن مشغلي الاتصالات الثابتة والجوالة يعتمدون بصفة أساسية لتأمين المكونات اللازمة لاستمرارية عمل الشبكة على سلسلة من التوريدات، لافتاً إلى أن «الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري يجعل من الصعب استيراد التجهيزات الفنية اللازمة لتشغيلها وصيانتها». وذكر أن المراكز الهاتفية التابعة لـلشركة تستهلك نحو 1.5 مليون لتر ديزل شهرياً لتأمين استمرارية خدماتها.
وكانت الحكومة قد رفعت عدة مرات أجور خدمات الاتصالات والإنترنت، وفي كل مرة تبرّر ذلك بـ«ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها»، لكن المواطنين يصفون هذه الخدمة بـ«السيئة جداً، وأنها لا تتحسّن».
وتؤكد مصادر محلية في مناطق مخيم اليرموك والجزء الجنوبي من حي التضامن وبلدتي يلدا وبييلا جنوب دمشق، أن الأهالي يضطرون للخروج إلى الطرقات والسير مسافة 500 متر وأحياناً أكثر، لإجراء مكالمة من هاتف جوال، بسبب توقف عمل أغلبية أبراج التغطية، كما أن خدمة الإنترنت ضعيفة للغاية وتنقطع لفترات طويلة.
يأتي ذلك في وقت تحوّلت فيه الحياة اليومية للأسر إلى معركة مريرة تخوضها من أجل تأمين لقمة العيش، إذ تؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 90 في المائة من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر، في حين قدّرت صحيفة «قاسيون» المحلية، مطلع العام الحالي، متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد، بأكثر من 12 مليون ليرة، أي ما يعادل 850 دولاراً، في حين لا يتجاوز راتب موظف في الدرجة الأولى بالحكومة 450 ألف ليرة.
يقول سمير، وهو من سكان ضاحية داريا غرب دمشق: «كل الراتب لا يكفي أجور اتصالات ووسائل النقل، فكيف سيكون الأمر مع الرفع المقبل!». ويضيف: «عمل الحكومة بات فقط إصدار قرارات رفع أسعار خدماتها ومنتجاتها، وتحرص على تلبية طلبات النقابات والشركات وأصحاب المصانع والتجار برفع الأسعار، لتتماشى مع تكاليف الإنتاج التي تزايدت بسبب تدهور قيمة الليرة» (الدولار الأميركي يساوي حالياً في السوق السوداء نحو 13800 ليرة سورية).
ورفعت شركة «Syriatel» للهاتف الجوال أواخر الشهر الماضي، أسعار الإنترنت والدقائق بصورة مفاجئة دون إعلان رسمي. وأصبحت أسعار الباقات الجديدة الشهرية تبدأ بـ8800 ليرة لـ«1 غيغابايت»، و16 ألفاً لباقة «2 غيغابايت»، في حين سعر باقة «30 غيغابايت» وصل إلى 121 ألف ليرة، وباقة «110 غيغابايت» إلى 259 ألفاً و500 ليرة.
الصحافي والخبير الاقتصادي، زياد غصن، أوضح في مقال نشره موقع «أثر برس» المحلي، أنه حسب القوائم المالية المنشورة لشركة «Syriatel» فإن نسبة الربح الصافي المتحقق للشركة بلغت العام الماضي نحو 43.5 في المائة، في حين أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز في عام 2022 أكثر من 25.3 في المائة، في حين تكشف عملية تحليل البيانات لشركة «MTN»، أن نسبة ربحها بلغت في العام الماضي نحو 14.2 في المائة، مقارنة مع 12.7 في المائة في العام السابق.
وقال: «إذاً الهدف الأساس من رفع أسعار الخدمات هو محافظة الشركتين على نسب معينة من الإنفاق، وتحسين قيمة الأرباح الصافية فقط، وبالتالي فإن رفع الأسعار لن يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة».
بدوره، رأى الخبير الاقتصادي، عامر شهدا، أن رفع أسعار باقات النت دون دراسة قدرة الدخل على الاستهلاك «خطأ كبير يُرتكب بحق المواطن والخزينة». وقال شهدا، في منشور عبر صفحته في «فيسبوك»: المشكلة أن من ينادون بالاستثمار لا يملكون كل مقوماته، لافتاً إلى أنه في معظم دول العالم النت مجاني وفي الشوارع. وأوضح أن رفع أسعار الباقات سيزيد من تكاليف التعليم ويحد من التثقيف المجتمعي في زمن سوريا تأخرت فيه كثيراً عن الركب العالمي بسبب العزلة التي عاشتها نتيجة العقوبات، وأضاف: «اليوم الحكومة تعاقب المجتمع لتعمّق من عزلته».
ولفت شهدا إلى أن رفع أسعار الخدمات بهذا الشكل له هدف آخر، وهو «محاولة فاشلة للحد من التضخم. هذا فكر مدمّر للاقتصاد الوطني».
يٌذكر أن أسعار الاتصالات الثابتة والجوالة ارتفعت في فبراير (شباط) الماضي بنسب تتراوح بين 30 و35 في المائة للاتصالات الجوالة، وبين 35 و50 في المائة للاتصالات الثابتة.
وبينما تشهد عموم الأسعار ارتفاعاً هستيرياً، وصل معه سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا إلى 15 ألف ليرة، والتين إلى 25 ألفاً، حمّل أمين سر «جمعية حماية المستهلك» عبد الرزاق حبزة، جزءاً كبيراً من الواقع المؤلم الذي يعيشه المواطن إلى الحكومة، لعدم رفعها دخل المواطن الذي «لا تتجاوز يوميته عشرة آلاف، وهي لا تكفي لشراء قطعة بسكويت»، وفق صحيفة «البعث»، الناطقة باسم حزب «البعث» الحاكم.
التمهيد إلى زيادة أجور خدمات الاتصالات والإنترنت جاء بعد أيام من رفع محافظة دمشق أسعار بدل خدمات المقاهي والمتنزهات؛ إذ حدّدت سعر كأس الشاي أو الزهورات من الحجم الكبير أو فنجان القهوة بـ7500 ليرة للمستوى الأول، بعد رفعها أسعار بدل خدمة الحلاقة الرجالية والنسائية؛ إذ أصبحت تكلفة قص الشعر مع حلاقة الذقن 40 ألف ليرة للدرجة الممتازة، وذلك في أعقاب رفع مستمر لأسعار الدواء والمحروقات والكهرباء وأجور المواصلات.
