تظاهر العشرات من المواطنين العرب في النقب، الخميس، أمام مجمع الدوائر الحكومية والمحاكم في مدينة بئر السبع، وذلك احتجاجاً على عمليات هدم المنازل التي تستهدف المجتمع العربي في النقب، والغرامات المالية الباهظة التي تفرض على المواطنين، بالإضافة إلى توزيع كتب إخطار لهدم المزيد من البيوت في معظم مناطق سكناهم.
وقد عبر الكثيرون منهم عن الغضب والإحباط، من جراء المصائب التي تحل عليهم والتي تضاعفت وتفاقمت بشكل خطير منذ الحرب على غزة، التي وضعتهم في موقف ينطبق عليه المثل: «بين نارين». فقد دفعوا ثمناً باهظاً خلال هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث قتل منهم 16 شخصاً، 10 منهم خلال القصف الصاروخي من غزة، والباقون قتلوا بالرصاص من عناصر «حماس»، وتم خطف ستة منهم إلى غزة مع 234 مواطناً إسرائيلياً مخطوفين، وخلال الحرب هدمت الشرطة الإسرائيلية نحو 100 بيت وخربة، بحجة أنها بُنيت بلا ترخيص.
وجاءت المظاهرة بدعوة من لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب والأطر الفاعلة واللجان الشعبية في النقب. ورفع المتظاهرون اللافتات التي تطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف عمليات الهدم، والامتناع عن تحرير الغرامات المالية الباهظة للأهالي في إطار سياسة الهدم التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بحقهم.
وعرب النقب هم جزء من فلسطينيي 48، الذين أصبحوا مواطنين في إسرائيل بعد النكبة. وهم يشكلون نحو 240 ألف نسمة. ويوجد لهم أقارب كثيرون من العائلات نفسها في غزة، يقدر عددهم بنحو 300 ألف مواطن. فعندما هاجمت «حماس» إسرائيل خسروا عدداً من أبنائهم وبناتهم، وعندما هاجمت إسرائيل قطاع غزة خسروا بعضاً من أبنائهم وبناتهم. ولذلك فقد أكثروا من إطلاق نداءات الاستغاثة بوقف الحرب، التي تلحق بهم أذى مزدوجاً.
لكن العديدين منهم يتلقون تهديدات من جهات في غزة وغيرها، تتهمهم بالتعاون مع الاحتلال. وفي الوقت نفسه، تمارس السلطات الإسرائيلية حملات عدائية ضدهم، تتمثل في القمع والكبت السياسي وهدم البيوت على نطاق واسع، تستهدف ترحيلهم عن أراضيهم وتدمير مساكنهم وتهويد المنطقة، عبر تجميع أكبر عدد من العرب على أقل مساحة من الأرض، وتركيز المجتمعات البدوية في أحياء جديدة يتم إنشاؤها في مدن وبلدات قائمة، في المقابل تشجع هجرة اليهود إلى المنطقة وتعمل على إنشاء مدن وتجمعات سكنية يهودية جديدة.
وخلال فترة الحرب، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفي أثناء ولاية الحكومة الحالية التي يتولى فيها المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي، وعضو حزبه، يتسحاك فاسرلاوف، يتولى وزارة النقب والجليل، ارتفعت وتيرة عمليات الهدم بحق أهالي النقب الذين يتعرضون لحملات ملاحقات وتضييق مستمرة، وبلغت في شهر مايو (أيار) الماضي هدم 74 بيتاً ومبنى لديهم.
وقال رئيس بلدية رهط، طلال القرناوي، إن هذه المظاهرة هي بداية لسلسلة مظاهرات واحتجاجات مقبلة، خاصةً في ظل تصعيد عمليات الهدم. فرئيس الحكومة يعطي الصلاحية للوزراء المتطرفين أمثال إيتمار بن غفير وآخرين، والاستمرار بهذه السياسات سيضر بعلاقات المواطنين العرب في النقب مع الدولة».
وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم: «يجب علينا تغيير طريقة الاحتجاج؛ إذ إن هذه الطريقة باتت مستهلكة ولم تمنع عمليات الهدم، يجب علينا التصعيد والوقوف والاعتصام بالآلاف، وذلك لمنع هدم بيوتنا، ويجب علينا إغلاق الطرق، من أجل صد هذه الممارسات». وأضاف أن «الهجمة على بيوتنا شرسة، ومن أجل حمايتها علينا العمل بشكل وحدوي».
وأكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أن «جرائم تدمير عشرات البيوت في النقب، تندرج في إطار الحرب الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن وجوده في الوطن، بموازاة استفحال التمييز العنصري، وغض النظر عن استفحال الجريمة، بهدف ضرب الاستقرار المجتمعي ومواصلة وتكثيف ضرب وجودنا في وطننا».
