«قسد» تقدم بادرة حسن نية بانتظار تنفيذ دمشق وساطة الروس

فك الحصار عن المربع الأمني في الحسكة وبقاؤه في القامشلي

القامشلي داخل المربع الأمني في المدينة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
القامشلي داخل المربع الأمني في المدينة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

«قسد» تقدم بادرة حسن نية بانتظار تنفيذ دمشق وساطة الروس

القامشلي داخل المربع الأمني في المدينة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
القامشلي داخل المربع الأمني في المدينة (أرشيفية - الشرق الأوسط)

في بادرة وُصفت بـ«حسن النية» لتهدئة التصعيد، رفعت «قوات سوريا الديمقراطية» الحصار عن المربع الأمني التابع لدمشق وسط مدينة الحسكة، وذلك في انتظار تنفيذ دمشق بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، يوم الثلاثاء، بوساطة روسية، لتهدئة التصعيد الذي انفجر قبل نحو أسبوع. في حين قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الاتفاق يواجه برفض أحد بنوده من قبل دمشق، وهو يقضي بسحب «الفرقة الرابعة» التابعة للقوات الحكومية من ريف دير الزور.

مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن طهران ودمشق سعتا إلى إضعاف «قسد» شرق دير الزور من خلال استغلال هجمات قوات العشائر العربية وتوسيع جغرافية سيطرتها هناك. ورأت أن «طهران هدفت من ذلك إلى إبعاد (قسد) عن مناطق نفوذها وخطوط إمدادها في رسالة للأميركيين، فيما رأت دمشق في ذلك تعزيزاً لأوراق التفاوض مع تركيا، إلا إن حدة التصعيد والشراسة التي أظهرتها (قسد) المدعومة من واشنطن، دفعت الجانب الروسي إلى التدخل لوقف التصعيد، لا سيما أنه لم يؤدِّ إلى النتائج التي تطمح إليها دمشق (سريعاً)».

أهالي بلدة الدحلة في دير الزور يشيعون جثامين 13 مدنياً بينهم نساء وأطفال قضوا بقصف من فصائل إيرانية

وعدّت المصادر ما جرى «اختبار قوة» من شأنه إذا استمر أن «يزيد الأمور تعقيداً، ويضعف دمشق، وقد ينعكس سلباً على المساعي الروسية السياسية في سوريا».

موقع «فرات بوست» نقل عن مصادر مقربة من «قسد» رفْعها الحصار عن المربع الأمني في الحسكة في «بادرة حسن نية لخفض التصعـيد، في انتظار تطبيق دمشق باقي التفاهمات في دير الزور».

وأشار الموقع إلى استمرار الحصار على المربع الأمني التابع لدمشق في مدينة القامشلي، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إليه.

في العاصمة السورية، قالت صحيفة «الوطن» المحلية؛ المقربة من الحكومة، إن الحياة الطبيعية عادت إلى وسط مدينة الحسكة، عصر الثلاثاء، بعد حصار فرضته «قسد» و«شلل شبه تام للحياة منعت فيه كامل مقومات الحياة للأهالي القاطنين في تلك الأحياء، لا سيما حرمان المواطنين من مياه الشرب وطحين الأفران والمواد الغذائية والدواء فترة دامت نحو 7 أيام». وفق الصحيفة.

من جانبه، كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مواجهة «اتفاق فك الحصار عن المربعين الأمنيين في القامشلي والحسكة» الذي تقوده روسيا، رفض «الفرقة الرابعة» (الحكومية) أحد البنود يتعلق بانسحابها من مناطق ضفاف نهر الفرات وتسليم مواقعها إلى «الحرس الجمهوري». ويعوق هذا الرفض فك الحصار بشكل كامل.

جنود ومركبات عسكرية أميركية في قاعدة بالحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأفاد «المرصد» بتقديم الجانب الروسي وعوداً بوقف هجمات قوات العشائر والميليشيات التابعة لإيران، وإبعاد «الفرقة الرابعة»، عن ريف دير الزور، ونشر مجموعات من «الحرس الجمهوري»، وذلك خلال اجتماع جرى (الثلاثاء) في مطار القامشلي بريف الحسكة، بين وفد روسي ضم عدداً من الضباط والجنود، على رأسهم القائد الروسي «كيسلف»، وممثلين عن «قوات سوريا الديمقراطية».

تضمن الاتفاق أيضاً عقد صفقة لتبادل الأسرى، يجري بموجبها الإفراج عن 8 عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» وقعوا أسرى بيد الميليشيات التابعة لإيران العام الماضي، مقابل إفراج «قوات سوريا الديمقراطية» عن 20 من ضباط وعناصر قوات النظام؛ بينهم عميد، اعتقلهم في الحسكة والقامشلي. وقد وافقت «قسد» على فك الحصار في انتظار تنفيذ الشروط المتفق عليها، وجرى تبادل الأسرى؛ وفق «المرصد».

ومنذ انفجار التوتر في دير الزور، بذل الجانب الروسي مساعي للتهدئة، إلا إن المفاوضات التي أُجريت بدايةً في 9 أغسطس (آب) الحالي في القامشلي، فشلت، ليعاود الجانب الروسي المحاولة بعد 3 أيام. وخاض وفد روسي ضم ضابطاً و6 جنود تابعين لـ«مركز القوات الروسية» العاملة في القامشلي، مفاوضات، الاثنين الماضي، في الحسكة مع محافظ الحسكة وقادة عسكريين من القوات الحكومية، قبل عقد مفاوضات في مطار القامشلي، الثلاثاء، والتوصل إلى اتفاق مبدئي.

مقاتلو العشائر في بلدة غرانيج بريف دير الزور الغربي (نشطاء إعلاميون)

في شأن متصل، ساد هدوء حذر ريف دير الزور الشرقي، بعد أسبوع من الهجمات وتبادل القصف بين «قوات العشائر» التي تساندها القوات الحكومية والميليشيات الرديفة التابعة لإيران، ضد «قسد»، وأسفرت الهجمات والقصف عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين، كما تسببت في موجة نزوح في كثير من البلدات الواقعة على ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية شرق دير الزور، لا سيما من بلدات الصبحة وأبريهة وذيبان والطيانة وأبو حمام في الضفة الشرقية، وبلدات البوليل ومو حسن وصبيخان في الضفة الغربية للنهر.

واستقدمت جميع الأطراف شرق سوريا، في حينها، تعزيزات عسكرية وسط حالة استنفار أمني للقوات الحكومية والميليشيات الرديفة على الحواجز، والتدقيق في هويات المدنيين، على طريق دير الزور ـ الميادين. كما تعرضت قاعدة التحالف الدولي في حقل «كونيكو للغاز» في ريف دير الزور للقصف من قبل ميليشيات تتبع إيران متمركزة على الضفة الغربية من الفرات، وفق «المرصد السوري»، الذي أفاد برد القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة «كونيكو» على مصادر النيران وموقع تمركز المسلحين المحليين في ريف دير الزور، وسط تحليق طائرتين حربيتين في أجواء المنطقة.


مقالات ذات صلة

تركيا تعيد للواجهة المبادرة العراقية للتطبيع مع سوريا بعد موقف روسيا

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تعيد للواجهة المبادرة العراقية للتطبيع مع سوريا بعد موقف روسيا

أعادت تركيا إلى الواجهة مبادرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للوساطة مع سوريا بعد التصريحات الأخيرة لروسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي دخان الغارات في تدمر (متداولة)

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على تدمر إلى 79 قتيلاً موالياً لإيران

طائرات إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في تدمر، من بينها موقع اجتماع لفصائل إيرانية مع قياديين من حركة «النجباء» العراقية وقيادي من «حزب الله» اللبناني.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته بقمة الـ20 بالبرازيل ليل الثلاثاء - الأربعاء (الرئاسة التركية)

تركيا تؤكد استعدادها لمرحلة «ما بعد أميركا في سوريا»

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة للوضع الجديد الذي سيخلقه الانسحاب الأميركي من سوريا، وعازمة على جعل قضية الإرهاب هناك شيئاً من الماضي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة جوية للقصف التركي على مواقع «قسد» في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

تركيا تصعد هجماتها على «قسد» شمال وشرق سوريا

واصلت القوات التركية تصعيد ضرباتها لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشرق سوريا، وسط حديث متصاعد في أنقرة عن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».